التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية التركية

تناولت الدراسة أهم المراحل التي مرت بها السياسة الخارجية التركية منذ قيام الجمهورية التركية الحديثة عام 1923 و المبادئ الناظمة لها. ثم ركزت على التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية بعد مجيء حزب العدالة و التنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002 و الأسس النظرية و الفكرية التي قامت عليها لا سيما العمق الاستراتيجي و تصفير المشكلات مع الجيران، و العثمانية الجديدة. و خلصت الدراسة إلى أن العقائد الأساسية التي توجه السياسة الخارجية التركية منذ تأسيس الجمهورية شملت الحذر، و البراغماتية، و الواقعية.

أثر السياسات النقدية على القيمة الشرائية لليرة السورية (2001-2013)

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السياسات النقدية المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي على القيمة الشرائية لليرة السورية، و ذلك وفق أسس علمية تقوم على قراءة واقع الاقتصاد السوري، و السياسات و الإجراءات المقابلة لهذا الواقع، و من أجل ذلك تم الاعتماد على الجداول و المنحنيات و التحليل الاقتصادي، و على مدى أثر تلك السياسات على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، و خاصة في مرحلة الأزمة الراهنة، نظراً لانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، و ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى دارسة أثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على قيمة الليرة السورية، و التي تكون خارج سيطرة مصرف سورية المركزي. و توصلت الدراسة إلى أن العامل الذاتي لم يكن بالمستوى المطلوب لاحتواء العامل الموضوعي، أي إن السياسات و الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب، أو كانت مقتصرة على أداة واحدة من أدوات السياسة النقدية تمثلت بـسعر الصرف، و من ثم لم تعمل على تحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية و في استقرار الأسعار، و هما الهدف النهائي للسياسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي.

العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية

يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة، و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة. و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.

تأثير الحرب على سعر الصرف و السياسة النقدية و المالية السورية

تتعرض سورية لحرب ظالمة منذ أكثر من أربع سنوات، و يشارك فيها قوى الاستعمار القديم و الجديد و التحالف الصهيوأمريكي و دول الخليج و تركيا و غيرها من الدول التي تدور في فلكها، و أثرت على كل جوانب الحياة المجتمعية السورية سأركز في بحثي هذا على تأثيرها الاقتصادي, و خاصة على سعر الصرف التابع للسياسة النقدية و على السياسة المالية أيضا، و سأركز على سعر الصرف لأنه يعبر عن سعر عملة ما مقابل عملة أو عملات أخرى. استخدمنا سعر صرف الدولار لأنه الأكثر استخداما في التعاملات الاقتصادية السورية، و تجدر الإشارة إلى أن الليرة السورية ارتبطت مع الدولار الأمريكي منذ عام 1947 بموجب القانون رقم /304/ تاريخ 2/2/ 1947 و حدد سعر الليرة السورية بما يعادل (0.405513) غرام ذهب و تعادل ( 45.6) سنتا، و قد ظهرت أهمية سعر الصرف مع تزايد و توسع التبادلات التجارية الدولية للسلع و الخدمات و التعاملات المالية، و بلغة رقمية كم من الليرات السورية يجب بيعها أو التخلي عنها للحصول على وحدة واحدة من العملات الأخرى أو الدولار مثلا، و من هنا يتبين لنا أهمية استقرار سعر الصرف، و لذلك فإن من أهم مسؤوليات السياسة النقدية المتجسدة في البنك المركزي (بنك البنوك)، هو إيجاد سعر صرف يسهم في تفعيل النشاط الاقتصادي على المستوى الكلي و الجزئي و المساهمة في زيادة القوة الاقتصادية .

السياسة الخارجية الرّوسية في الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة

أصبحت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي و انتهاء الحرب الباردة، الوريث الشرعي و القانوني للاتحاد السوفييتي، و ورثت عنه المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي، و لتوافر مجموعة من عوامل القوة مثل المساحة الجغرافية و الإمكانات الاقتصادية و عدد السكان و القدرات العسكرية بما فيها الترسانة الكبيرة من السلاح النووي، جعلت من روسيا واحدة من القوى الفاعلة على المستوى الدولي، لذلك فهي تحاول اليوم أن يكون لها دورٌ مهمّ في منطقة الشرق الأوسط، و تطمح أن تكون منافساً للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، و خلال فترة حكم بوتين تجسدت السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط بمواقف ازدادت قوة مع تصاعد الأزمات الإقليمية، و لاحظنا ذلك في الموقف الروسي من الاحتلال الأمريكي للعراق، و كذلك موقفها من أحداث مايسمى "بالربيع العربي"، و هذا ما جعل دور روسيا يزداد أهمية مع تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تطور الفكر السياسي عند قدامى اليونانيين حتى أفلاطون

هذا البحث هو محاولة للكشف عن الأسباب التي كمنت وراء تطور فكر سياسي عند اليونان، بدأت في هذا البحث عرض مجموعة من النظريات والقوانين لأهم المشرعين الحقوقيين في اليونان القديمة بدءاً من الملحمة الشهيرة "الإلياذة" وما تنطوي عليه من أفكار سياسية لعبت دوراً كبيراً عند مفكري اليونان وخاصة أفلاطون بعد هذا ركزت على أهم شرائع صولون وأثرها على الفكر السياسي. ثم تناولت أهم المشكلات السياسية عند الفيثاغورثيين والسفسطائية اللذين كان لهم الدور البارز في صوغ نظريات فلسفية وسياسية وصولاً إلى فلسفة أفلاطون وما لها من انعطافات وآثار على الفكر الفلسفي بعامة والسياسي بخاصة .

السياسة السكانية في سورية بين النظرية والتطبيق خلال الفترة ( 1950-2010 )

تناول هذا البحث الواقع السكاني وتحليل السياسة السكانية المتبعة في سورية ودراسة كفاءتها وأثرها على المؤشرات الديموغرافية كافة وأهمية وضع سياسة سكانية معلنة ومتبناة رسميا" من كل الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية, وأن يكون الهدف الرئيس للسياسة السكانية في سورية تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان لخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والمواصلات والبطالة وغيرها من الاحتياجات التي ترفع من المستوى المعيشي للسكان وتأمين مستوى الرفاه حيث شملت الأهداف الإستراتيجية للسياسة السكانية مجالات النمو السكاني والصحة الإنجابية وتمكين المرأة والشباب والمشاركة المجتمعية والعمل والتعليم والتوزع الجغرافي للسكان والتمدين والاستفادة من احتمال انفتاح النافذة الديموغرافية والإعلام وتنمية الوعي بقضايا السكان كما تضمنت أسس السياسة السكانية ومستلزماتها على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي الحكومي الأهلي والإعلامي والتعليمي والصحي والاقتصادي والبيانات والمعلومات وتحديثها. يجب أن تكون هذه السياسة تدخلية تذلل العقبات وتستثمر الفرص وتدمج البعد السكاني بالأبعاد التنموية المختلفة وتنفيذها دون أن تبقى حبرا" على ورق .

قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

بينت تجربة التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 م- 2005 م، وجود العديد من المعوقات التي التعترض سير المبادلات التجارية العربية، وتحول دون الارتقلء بواقع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، ولعل أبرز العقبات التي أفرغت اتفاقية المنطقة من مضمونها كانت قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية. وعليه يهدفُ هذا المبحث إلى تسليط الضوء على قواعد المنشأ كأداة السياسة التجارية المستخدمة في اتفاقيات التجارة، كوسيلة لمواجهة ظاهرة التسلل العشوائي للسلع غير العربية إلى داخل الدول الأعضاء في اتفلقية المنطقة، حيث يوضَّحُ هذا البحثُ ماهية هذه القواعد وأهميتها بعد التطرق إلى أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالنسبة للدول العربية.

أثر السياسة السعرية في العائد الاقتصادي لمزارعي محاصيل القمح الطري و القمح القاسي و الشعير في محافظة الحسك

هدف البحث إلى دراسة أثر السياسة السعرية في العائد الاقتصادي لمزارعي القمح الطـري و القمـح القاسي و الشعير في محافظة الحسكة لتحديد مدى تدخل الدولة في دعم أسعارها، باستخدام مقياس معامل الحماية الأسمية الذي يوضح الفرق الفعلي بين الأسعار المحلية و العالمية للمنتّج، و مقياس معامل الحماية الفعال الذي يوضح الأثر الصافي للسياسة على المخرجات و المدخلات. تم اختيار 208 مزارعـاً بطريقـة العينة الطبقية البسيطة من 44 قرية من قرى المحافظة. بينت نتائج التحليـل أن قـيم معامـل الحمايـة الأسمية للقمح الطري و القمح القاسي و الشعير بلغت نحو 08.1 و 21.1 و 97.1 على التوالي، كما بلغت قيم معامل الحماية الفعال 17.1 ، و33.1 و 26.2 للقمح الطري و القاسي و الشعير على التوالي، و استنتج وجود تدخل حكومي في دعم أسعار المحاصيل المدروسة، و أن التأثير الكلي في نتائج السياسة يشير إلى وجود دعم حكومي للسعر بالنسبة للقمح القاسي و الطري، و دعم أكبر لسعر الشعير خلال عام 2011 .

أثر إدارة أصول وخصوم المصرف المركزي على ربحيته

يعدّ البنك المركزي مؤسسة سيادية تؤدّي دوراً محوريّاً وفاعلاً في النظام المصرفي والمالي، ولذلك تحظى الدراسات المتعلقة به بأهميّةٍ خاصّة، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهومي الربحيّة وإدارة الأصول والخصوم لدى البنك المركزي نظراً لما يكتنفهما من الغموض سيّما في ظل الأهداف العامة التي يسعى المركزي لتحقيقها، إذ تنامى الاهتمام بموضوع الربحيّة نظراً لدورها في تعزيز الوضع المالي للمركزي، وتدعيم قدرته على القيام بوظائفه بشكلٍ فعّال، بالإضافة إلى تبيان مصادر الدخل لدى المركزي، والتعرّف على الاستراتيجيات التي يتّبعها المركزي لإدارة أصوله وخصومه، ومدى تأثيرها في ربحيّته. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بإجراء دراسة تحليلية للقوائم الماليّة الواردة في التقارير المنشورة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، خلال الفترة الممتدّة من1/7/2005 إلى 30/6/2011، وذلك بهدف توضيح الإطار النظري للدراسة، ومدى انسجامه مع الواقع العملي. ومن ثمّ قام الباحث بإجراء الاختبار الإحصائي لتبيان أثر التغيّرات في حجم أصول المركزي وخصومه على صافي دخل المركزي، وتمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS 18 للتوصّل إلى نتائج هذا الاختبار. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ التغيّرات في حجوم أصول المركزي وخصومه لا تؤثّر في صافي دخله، بمعنى أنه لا يمكننا التنبّؤ بربحيّة المركزي بالاعتماد على حجم أصوله أو خصومه. وإن عدم وجود تعظيم الربح كهدف رئيسي لا يعني أن المركزي لا يسعى من خلال إدارته لأصوله وخصومه للحصول على أرباح، بل يعني أن الهدف الرئيسي له هو تحقيق أهداف السياسة النقدية ومن ثمّ تحقيق الأرباح. ويعدّ الربح السيادي أهم مصادر الدخل لدى المركزي وأكثرها ًاستقراراً، في حين تعدّ أهم وظائف المركزي والمتمثّلة برسم السياسة النقدية من الوظائف التي لا تدرُّ عائداً عليه، بالإضافة إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي تهدد ربحيّة المركزي كالدولرة، والنقود الإلكترونية ومستويات التضخم المنخفضة.