بينت تجربة التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الفترة الممتدة بين عامي 1998 م- 2005 م، وجود العديد من المعوقات التي التعترض سير المبادلات التجارية العربية، وتحول دون الارتقلء بواقع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، ولعل أبرز
العقبات التي أفرغت اتفاقية المنطقة من مضمونها كانت قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية. وعليه يهدفُ هذا المبحث إلى تسليط الضوء على قواعد المنشأ كأداة السياسة التجارية المستخدمة في اتفاقيات التجارة، كوسيلة لمواجهة ظاهرة التسلل العشوائي للسلع غير العربية إلى داخل الدول الأعضاء في اتفلقية المنطقة، حيث يوضَّحُ هذا البحثُ ماهية هذه القواعد وأهميتها بعد التطرق إلى أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالنسبة للدول العربية.
