ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

السياسة السكانية في سورية بين النظرية والتطبيق خلال الفترة ( 1950-2010 )

Population policy in Syria between theory and practice during the period (1950-2010)

1976   0   112   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
  مجال البحث الاداب
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تناول هذا البحث الواقع السكاني وتحليل السياسة السكانية المتبعة في سورية ودراسة كفاءتها وأثرها على المؤشرات الديموغرافية كافة وأهمية وضع سياسة سكانية معلنة ومتبناة رسميا" من كل الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية, وأن يكون الهدف الرئيس للسياسة السكانية في سورية تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان لخدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والمواصلات والبطالة وغيرها من الاحتياجات التي ترفع من المستوى المعيشي للسكان وتأمين مستوى الرفاه حيث شملت الأهداف الإستراتيجية للسياسة السكانية مجالات النمو السكاني والصحة الإنجابية وتمكين المرأة والشباب والمشاركة المجتمعية والعمل والتعليم والتوزع الجغرافي للسكان والتمدين والاستفادة من احتمال انفتاح النافذة الديموغرافية والإعلام وتنمية الوعي بقضايا السكان كما تضمنت أسس السياسة السكانية ومستلزماتها على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي الحكومي الأهلي والإعلامي والتعليمي والصحي والاقتصادي والبيانات والمعلومات وتحديثها. يجب أن تكون هذه السياسة تدخلية تذلل العقبات وتستثمر الفرص وتدمج البعد السكاني بالأبعاد التنموية المختلفة وتنفيذها دون أن تبقى حبرا" على ورق .


ملخص البحث
تناول البحث الواقع السكاني في سوريا وتحليل السياسة السكانية المتبعة بين عامي 1950 و2010، مع التركيز على كفاءتها وأثرها على المؤشرات الديموغرافية. يبرز البحث أهمية وضع سياسة سكانية معلنة ومتبناة رسمياً من جميع الجهات الحكومية والمنظمات الشعبية والدولية، بهدف تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي لتلبية احتياجات السكان المتزايدة في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والمواصلات والبطالة. تشمل الأهداف الاستراتيجية للسياسة السكانية مجالات النمو السكاني، الصحة الإنجابية، تمكين المرأة والشباب، المشاركة المجتمعية، العمل، التعليم، التوزع الجغرافي للسكان، التمدين، الإعلام، وتنمية الوعي بقضايا السكان. كما تتضمن أسس السياسة السكانية متطلبات على المستويات القانونية والمؤسساتية والإعلامية والتعليمية والصحية والاقتصادية. يشدد البحث على ضرورة أن تكون هذه السياسة تدخلية لتذليل العقبات واستثمار الفرص ودمج البعد السكاني في الأبعاد التنموية المختلفة وتنفيذها بشكل فعال.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً للسياسة السكانية في سوريا، إلا أنه يفتقر إلى بعض الجوانب العملية التي يمكن أن تسهم في تطبيق هذه السياسات بشكل فعال. كما أن التركيز الكبير على الجوانب النظرية دون تقديم حلول عملية ملموسة قد يجعل من الصعب تحقيق الأهداف المعلنة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تناول تأثير العوامل السياسية والاجتماعية بشكل كافٍ، مما قد يؤثر على فعالية السياسات السكانية. من المهم أيضاً أن يتم تحديث البيانات والمعلومات المستخدمة في البحث لضمان دقتها وملاءمتها للواقع الحالي.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأهداف الاستراتيجية للسياسة السكانية في سوريا؟

    تشمل الأهداف الاستراتيجية للسياسة السكانية في سوريا مجالات النمو السكاني، الصحة الإنجابية، تمكين المرأة والشباب، المشاركة المجتمعية، العمل، التعليم، التوزع الجغرافي للسكان، التمدين، الإعلام، وتنمية الوعي بقضايا السكان.

  2. ما هي الفرضيات التي تم اختبارها في البحث؟

    تم اختبار عدة فرضيات في البحث، منها: زيادة عدد السكان ومعدل النمو السكاني يؤدي إلى تزايد الضغط على الخدمات الأساسية، عدم وجود اختلافات جوهرية بين معدلات النمو السكاني في سوريا نتيجة اتباع السياسات السكانية، عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد السكان وعدد المستفيدين من خدمات تنظيم الأسرة، وعدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل الخصوبة عند المرأة والحالة التعليمية للأم.

  3. ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين السياسة السكانية في سوريا؟

    من بين التوصيات التي قدمها البحث: ضرورة أن تكون السياسة الوطنية جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضع سياسة للنمو السكاني الطبيعي، تعزيز وتوسيع نطاق المساعدة والالتزام السياسي بدعم السياسة السكانية، تعبئة قدرات التنظيمات الشعبية لمساندة السياسة السكانية وبرامجها، وتطبيق السياسات السكانية والتعليمية والاقتصادية بما يتلاءم مع عملية التنمية الشاملة.

  4. ما هو تأثير التعليم على معدل الخصوبة في سوريا؟

    وجد البحث أن هناك علاقة قوية بين معدل الخصوبة الكلية والمستوى التعليمي للمرأة، فكلما زاد المستوى التعليمي للمرأة انخفض معدل الخصوبة والعكس صحيح. هذا التأثير يظهر بوضوح في انخفاض معدلات الخصوبة العمرية للمرأة المتعلمة مقارنة بالمرأة الأمية.


المراجع المستخدمة
هيئة تخطيط الدولة , ( مضامين السياسة الوطنية للسكان وأهدافها ) , الفصل الثالث للسياسة الوطنية للسكان , دمشق , 1995
وزارة الإعلام , مديرية الإعلام التنموي , صندوق الأمم المتحدة للسكان , ( تنمية وسكان) , حالة سكان سورية دمشق 2009 ص 23
World Health Organization Technical Report Series, No 483, “ Health Education In Health Aspects of Family Planning ”Who , Geneva , 1971, P 5
Dwiyanto A, Faturochman, Suratiyah K, et al. Family Planning, Family Welfare and Women's Activities in Indonesia, Final Report to the Women's Studies Project. Research Triangle Park, NC: Population Studies Center, Gadjah Mada University and Family Health International, 1997
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع النمو السكاني و مكوناته, إبراز الخصائص و التغيرات الحاصلة في البنية التعليمية للسكان في سورية خلال الفترة المدروسة, و معرفة الموقع الذي يحتله السكان في سورية على درجات السلم التعليمي, و ذلك من خلال تحليل النسب المئوية لكل مستوى من المستويات التعليمية. و من أبرز النتائج التي تم الوصول إليها أنّ هناك علاقة طردية و ضعيفة جداً و غير دالة إحصائياً بين تغيرات معدل النمو السكاني و التغير في التركيبة التعليمية للسكان في سورية, و بالتالي يمكن أنّ تعزى التغيرات في التركيبة التعليمية لمتغيرات أخرى غير معدل النمو السكاني, كالسياسات التعليمية, الإنفاق الحكومي على التعليم, سياسة الاستيعاب الجامعي, ...الخ.
يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر أهم المتغيرات الاقتصادية (الداخلية منها و الخارجية) على معدل التضخم في سورية، و قد تم تحديد هذه المتغيرات المدروسة بناء على الآراء التي ينادي بها عدد من النظريات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم، حيث تشمل: فائض القوة الش رائية، ارتفاع مؤشر التكلفة داخل الاقتصاد، التضخم المستورد. و بينت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل الطويل، و التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى أن فائض القوة الشرائية هو المتغير الوحيد الذي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على معدل التضخم، بينما أظهرت المعادلة الممثلة لسلوك التضخم في الأجل القصير، والتي تم التوصل إليها باستخدام نموذج تصحيح الخطأ أن ارتفاع تكلفة الإنتاج هو العامل الأكثر تأثيراً على معدل التضخم.
كثيرة هي الأفكار التي تخطر على البال و كثيرة هي الأسئلة التي تتوارد إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بتحليل ظاهرة ما باستخدام أساليب و أدوات تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة. حاولنا في هذا البحث عرض أهمية علم الإحصاء و أهم أساليبه بالاعتماد على عدد المتغ يرات الخاضعة للتحليل حيث تم استخدام: - المؤشرات الإحصائية الوصفية في حال كان لدينا متغير واحد - الأرقام القياسية في حال كان لدينا متغيران - التحليل العاملي و تحليل التباين في حال كان لدينا عدة متغيرات، و تم تطبيق هذه الأساليب على إنتاج محصول القمح المروي بنوعيه الطري و القاسي خلال الفترة 2000 – 2010 و العوامل المؤثرة في إنتاجه و المتمثلة في: المساحة المزروعة – المردود – الأسمدة– المياه- متوسط التكلفة – متوسط السعر، و من ثم تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS و برنامج Excel ، حيث تم تلخيص البيانات في عاملين رئيسين يفسران معاً 86.116%)) من التباين الكلي، عبر العامل الأول عن الأرض و ما يتعلق بها من خلال مجموعة من المتغيرات هي المساحة المزروعة و ما تحتاجه من أسمدة و مياه، أما العامل الثاني فقد عبر عن أهمية سعر مبيع الكيلو غرام من المحصول.
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق. هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في ا لاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد. و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا