دور سياسة التصدير في إنعاش الاقتصاد الألماني

لقد استطاع الاقتصاد الألماني بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية اللاحقة التي عصفت بالاقتصادات الأوروبية في عام 2010 أن يتعافى بشكل أسرع من بقية الدول محققاً ما أُطلق عليه "المعجزة الألمانية الثانية". وفيما أرجع البعض تلك المعجزة إلى السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المتحيزة بشكل كبير إلى ألمانيا (كأقوى اقتصادات المنطقة)، أرجعها البعض الآخر إلى اعتماد الاقتصاد الألماني على قطاع التصدير وإلى استراتيجيته الناجحة في هذا الصدد قبل وأثناء أزمة 2010. وعليه، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى مساهمة سياسة التصدير المُطبقة في ألمانيا في تحقيق تلك المعجزة بغية استخلاص بعض الدروس المُستفادة؛ وفي سبيل ذلك تم تحليل أثر معدل نمو الصادرات على الاقتصاد الألماني منذ اندلاع أزمة الديون الأوروبية السيادية في عام 2010 وحتى نهاية عام 2019؛ وذلك من خلال تحليل التغيرات في كل من معدل نمو الصادرات والمؤشرات الرئيسة الكلية للاقتصاد الألماني (معدل النمو الاقتصادي المتمثل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، ومعدل البطالة) بيانياً واحصائياً؛ حيث تم الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة ARDL في سبيل اختبار وجود علاقة في الأجلين الطويل والقصير. وقد خلص البحث إلى وجود تأثير معنوي لمعدل نمو الصادرات على كل من معدلي النمو والبطالة في ألمانيا، بينما انعدم تأثيرها على معدلات التضخم. أي أن نموذج النمو الألماني المعتمد على التصدير قد ساهم نسبياً في تعافي الاقتصاد وتحسن مؤشراته اعتماداً على استراتيجيته التصديرية من جهة، وعلى متانة الاقتصاد ومرونته من جهة ثانية، وعلى استفادة ألمانيا من الأزمة الأوروبية من جهة ثالثة.

تداعيات الحرب على سورية على النمو الاقتصادي ( للفترة 2011 – 2020)

ألحقت الحرب على سورية ضرراً كبير برصيد رأس المال المادي والبشري. تقيم هذه الدراسة تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي في سورية. من خلال مقارنة العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي قبل وخلال الأزمة. لعل من أبرزها نقص التمويل, وارتفاع معدل البطالة, وانخفاض سعر صرف الليرة, كمؤشر على ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي, الذي أودى بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود, وأجج معاناة السكان, مصدر القوة الأساسي للاقتصاد السوري ومصدر غنى المجتمع السوري. واتسعت دائرة الفقر لتشمل 83 % منهم في عام 2014. صنفت سورية قبل الأزمة من البلدان سريعة النمو, لكن معدل النمو فيها تراجع خلال الأزمة ليصل إلى (- 22.5) عام 2013. توصلت الدراسة إلى أن الاتكاء على القروض كمصدر من مصادر التمويل غير ملائم, ولا يتوافق مع عتبة الدين المستدام, ويعيق النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. يناقش هذا البحث مدى إمكانية أن تستعيد الليرة قدرتها الشرائية, وخلُص إلى نتائج عدة, من أبرزاها أن الليرة السورية يمكن أن تستعيد قدرتها الشرائية ومكانتها حالما تبدأ عجلة الإنتاج في القطاع السلعي, ويمكن لمعدل التضخم أن ينخفض, ولهذا الغرض تقترح هذه الورقة البحثية تبني استراتيجيه تنموية تأخذ بنظر الاعتبار ظروف الواقع الراهن والحرب الدولية المعلنة على سورية والحصار الغاشم المفروض على شعبها, مستفيدة من تجارب دول أخرى مرت بظروف أصعب من الظروف التي تمر بها سورية, واستطاعت تلك الدول أن تحقق تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة.

نظرية الانفجار العظيم بين الحقيقة والخيال

نظرية الانفجار العظيم بين الحقيقة والخيال. - التسلسل الزمني للانفجار العظيم. - حقبة بلانك. - مرحلة التوحيد الأعظم. - مرحلة التضخم الكوني. - مرحلة القوى الكهرونووية. - مرحلة الكواركات. - مرحلة الهادرونات. - مرحلة الليبتونات. - مرحلة التخليق النووي. - مرحلة الفوتونات او مرحلة الهيمنة الاشعاعية. - مرحلة اعادة التركيب وفك الارتباط. - عضر الظلام. - مرحلة اعادة التأين. - عصر تشكل النجوم والمجرات. - عصر تشكل المجموعة الشمسية. أدلة حدوث الانفجار العظيم. تأليف الدكتور سامي الشيح سلو نشر في مجلة عالم الزرة.

أثر العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية في الهجرة الخارجية لرأس المال البشري في سورية

هدف الباحث إلى التعرف على مفهوم هجرة رأس المال البشري, و معرفة الأسباب الداخلية الرئيسية وراء انتشار ظاهرة هجرة رأس المال البشري في سورية, من خلال دراسة أثر مجموعة من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية (معدل البطالة, معدل الوفيات, العمر المتوقع عند الولادة, نسبة التشغيل على عدد السكان (15 عاماً و أكثر), و معدل التضخم, معدل تخرج طلاب المرحلة الجامعية الأولى, و معدل تخرج طلاب الدراسات في الجامعات السورية) في معدل هجرة رأس المال البشري, بالاعتماد على البيانات الاحصائية خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990-2010, و توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية: أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المالي البشري, في حين أن انخفاض معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع معدل الهجرة, إلا أن ارتفاع نسبة التشغيل يؤدي إلى ارتفاع طفيف بمعدل الهجرة و يعزى ذلك إلى أن أغلب الفئات الشابة تتابع دراساتها خارج البلد بعد التخرج من المرحلة الجامعية الأولى, في حين أن ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة يؤدي إلى انخفاض شديد في معدل هجرة رأس المال البشري, و أن ارتفاع نسبة الخريجين من المرحلة الجامعية الأولى يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أن النسبة الأكبر من الخرجين تفضل الهجرة باحثة عن العمل أو لمتابعة تعليمهم في الدول الأخرى, في حين أن ارتفاع نسبة خريجي طلاب الدراسات يؤدي إلى انخفاض معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أنهم فضلوا متابعة تحصيلهم العلمي داخل البلد, مما يقلل من فرص هجرتهم بسبب متابعة تعليمهم, أو بسبب ازدياد وعيهم لأهمية تواجدهم داخل البلد.

أثر تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات على النمو الاقتصادي في سورية دراسة تحليلية إحصائية خلال الفترة 1995-2012

تعدّ تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT)، إجمالي تكوين رأس المال، الانفتاح الاقتصادي، و التضخم من أهم محددات النمو الاقتصادي في جميع الدول و بشكل خاص الدول النامية منها. هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية مع تركيز الاهتمام على تأثير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خلال الفترة 1995-2012. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2012 تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، و تقدير النموذج و الكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين الناتج المحلي الإجمالي و المتغيرات المستقلة، و تقدير العلاقة في المدى القصير و المدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). حيث أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية معنوية في الأجل القصير بين النمو الاقتصادي و مؤشر التكنولوجيا Infodensity (الذي يمثل رصيد رأس المال الخاص بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و رأس المال البشري في البلد)، بينما كانت العلاقة إيجابية و معنوية على المدى الطويل، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية بين إجمالي تكوين رأس المال و النمو الاقتصادي على المدى القصير و إيجابية على المدى الطويل، بينما كانت العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي و النمو الاقتصادي إيجابية على المديين القصير و الطويل، في حين كانت العلاقة بين معدل التضخم و النمو الاقتصادي سلبية على المديين القصير و الطويل.

استراتيجية التمويل بالمشاركة كإطار للسياسة النقدية الإسلامية مع اشارة للتجربة السودانية في الفترة ما بين 2000-2018

يهدف البحث الى دراسة مدى تأثير تبني استخدام أدوات و آليات السياسة النقدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, متمثلة بشهادات المشاركة الإسلامية المستحدثة مؤخرا " شهامة, صرح ,شهاب" في المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني, و خاصة ما يتعلق بتحقيق النمو المتوازن لعرض النقد بالتوافق مع نمو الناتج القومي الإجمالي, و كذلك انخفاض معدلات التضخم.

معدلات النمو السكانية في سورية بين التعدادات وسجل الأحوال المدنية وأثرها على تغير التراكيب العمرية والاحتياجات الغذائية للأسرة

شهد العالم خلال القرن الماضي زيادات في عدد السكان لم يسبق لها مثيل من قبل بسبب التقدم الطبي الذي استفادة منه الدول النامية وأدى إلى انخفاض معدل الوفيات وبقي معدل الولادات مرتفعاً، وسوريا كإحدى هذه الدول النامية شهدت زيادات سكانية كبيرة خلال الأربعين سنة الماضية حيث تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاث مرات إلى أن ترسخت عوامل انخفاض معدلات الولادات وأخذ معدل النمو السكاني بالانخفاض، إلا أن الزيادة مازالت مستمرة بسبب اتساع شريحة النساء المنجبات نتيجة ذلك النمو المرتفع -على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة الكلية (من 7 -3 مولود لكل امرأة)- وتقف حالياً على أعتاب المرحلة الثالثة من مراحل الانتقال الديموغرافي، ونتيجة لذلك تغيرت البنى التركيبية للسكان وبلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 15 عاماً حوالي 48% من مجمل عدد السكان في عام 1981 وانخفضت إلى 37% في عام 2011، ومع ذلك تبقى مرتفعة وأدت إلى زيادة أعباء الإعالة التي ظهرت بوضوح خلال الأزمة التي نعيشها حالياً بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وعجز كثير من الأسر عن توفير الاحتياجات الغذائية لأفرادها لعدم زيادة الدخول بما يتماشى مع التضخم واضطرار كل فرد من قوة العمل أن يعيل ثلاثة أفراد إضافة إلى نفسه.

أثر الاستثمار في سوق الأوراق المالية دراسة حالة الصين خلال الفترة (1993-2015)

تهدف الدراسة إلى قياس مدى تأثير الاستثمار في سوق الأوراق المالية في الصين، بناءً على الفرضية التي تفيد بأن زيادة الاستثمار تؤدي إلى ارتفاع مؤشر سوق الأوراق المالية، باستخدام بيانات سنوية للفترة الممتدة بين 1993-2015 حيث تمت إضافة متغيرين تفسيريين أيضاً هما سعر الصرف و التضخم، حيث تم استخدام الأسلوب الوصفي لعرض مفاهيم المتغيرات، بالإضافة إلى الأسلوب الإحصائي باستخدام اختبارات السكون، التوزيع الطبيعي، معادلة الانحدار الخطي المتعدد حيث تم تقديرها بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) و اختبار السببية، و ذلك باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews8)

أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي / 29 / في تحليل القوائم المالية بواسطة النسب المالية: دراسة حالة

هدف البحث إلى الكشف عن أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم / 29 / في تحليل القوائم المالية و ذلك باستخدام النسب المالية، فقد أثّر ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة في مختلف الأصعدة الاجتماعية منها و الاقتصادية، و انخفضت القيمة الشرائية للنقد، فأصبحت القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لا تعبر بشكل صحيح عن واقعها لعدم أخذها بعين الاعتبار تلك التغيرات في القوة الشرائية، على الرغم من تطبيقها معظم معايير المحاسبة الدولية، مما يؤدي إلى عدم إمكانية الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات الاستثمارية عند استخدام التحليل المالي، و الذي يعتبر أحد أهم الأساليب المستخدمة و التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارتهم الاستثمارية.

محددات سرعة دوران النقود في سورية دراسة قياسية للفترة ( 1990 . 2010 )

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة ( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الكلية. بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي، سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.