تعد شهادات الاستثمار من الخدمات المصرفية الهامة التي تميز مصرف التسليف الشعبي عن غيره من المصارف العامة والخاصة, كما يشغل سعر الفائدة المفروض عليها من قبل مجلس النقد والتسليف دوراً كبيراً في البناء الاقتصادي للمجتمع.
وبناء على ذلك تناول البحث بالت
رتيب أهم الأفكار التي تخدم موضوع البحث وفقاً لمايلي :
1- المفهوم العام لسعر الفائدة.
2- المفهوم العام لشهادات الاستثمار وأنواعها.
3- أثر التقلب في معدلات الفائدة على مبيعات شهادات الاستثمار واسترداداتها في مصرف التسليف الشعبي.
وقد قمنا باستخدام بيانات سنوية لمتغيرات الدراسة ضمن الفترة (2012-2004), وتبين لنا وجود علاقة طردية قوية بين معدل الفائدة كمتغير مستقل ومبيعات شهادات الاستثمار كمتغير تابع وبمعامل ارتباط قدرة 98% وبين معدل فائدة شهادات الاستثمار واسترداداتها كمتغير تابع وبمعامل ارتباط قدره 97% .
يعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية, يأخذ دور هام في نمو الاقتصاد و دفعه نحو الأمام, و يرتبط سعر الفائدة بالنشاط المصرفي من خلال تأثيره على حركتي الإيداع و الإقراض, بإيجاد حالة من التوافق بين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض المقدمة لقطاع
ات الاقتصاد الوطني, و تأثيرهما المتتالي على تشجيع الاستثمار, و زيادة الإنتاج و الدخل, وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و لإظهار العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي لابد من أخذ الضغوط التضخمية و تأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية, التي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية و معدلات التضخم, و كذلك تأثير معدل النمو السكاني الذي يمثل عبء على معدل النمو الاقتصادي الفعلي, و دراسة العلاقة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.
إن موضوع الفائدة كان و منذ زمن و ما يزال نقطة اختلاف بين الاقتصاديين فمن خلاله يمكن تنفيذ أدوات السياسة النقدية بغية الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المحددة بواسطة السياسة الاقتصادية لأي دولة، و مع ظهور المصارف التي تعد عصب الاقتصاد و الخلية الأساسية ل
نمو الاقتصاد الوطني و محركه لأنها تحفظ الأموال و تحركها, و تنميها, و تسهل تداولها، أضحى سعر الفائدة بمنزلة الجهاز العصبي للمصارف التجارية لما له من تأثير كبير في إيرادات هذه المصارف و مصاريفها من خلال أسعار الفائدة المدينة و الدائنة المفروضة على نشاطها، و في إطار ذلك هدف الباحث إلى دراسة مدى إسهام هامش الفائدة الصافي بربحية المصرف التجاري و ذلك بالتطبيق على مصرف سورية و المهجر لأن الفوائد الدائنة و المدينة تشكَّل النسبة الكبرى من إيرادات و مصاريف المصرف التجاري و ذلك من خلال عرض حجم إيرادات المصرف و مصاريفه و مدى تأثرها بأسعار الفائدة المفروضة من قبل المصرف المركزي، و خلص البحث إلى مجموعة من
النتائج أبرزها أن ربحية المصارف التجارية تتكون بمعظمها من هامش الفائدة الصافي الذي يعبر عن الفرق بين الفوائد الدائنة المستوفاة عن التسهيلات الممنوحة و بين الفوائد المدينة المدفوعة على الودائع.
يهدف هذا البحث لدراسة أداء النظام المصرفي السوري في ظل المتغيرات التي بدأت في سورية منذ آذار 2011 و الآثار المترتبة عليها ( حالة المصرف التجاري السوري).
و قد تبين من خلال البحث أن القطاع المصرفي قد تعرض إلى تداعيات أدت إلى عدم استقراره، الأمر الذي ح
دّ من دور المصارف كوسيط مالي يدعم الإنتاج و يشجع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, إضافة إلى تقليص حجم الخدمات التي تقدمها المصارف, و تغير أسعار الصرف و أزمة السيولة و الائتمان. تم الاعتماد على بيانات التقارير المالية المنشورة على موقع المصرف التجاري السوري خلال الفترة من 2010- 2013.
يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة،
و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة.
و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة
( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال
اقتصادية الكلية.
بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من
معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي،
سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
This research aims to study the Syrian banking system performance in light of changes that began in Syria since March 2011 and their implications (the case of Commercial Bank of Syria). It was found that the banking sector exposure to fallout led to
instability, which limited the role of as a financial intermediary supporting production and encourage investment in the various national sectors of the economy, in addition to reducing the volume of services provided by banks, and changes in exchange rates, and a crisis of liquidity and credit. The research has been relying on financial reports which is published on the case of Commercial Bank of Syria site during the period from 2010 to 2013.
