دور الرقابة في تحسين أداء المصارف الإسلامية في سورية دراسة ميدانية

تواجه المصارف الإسلامية العديد من التحدِّيات المعاصرة التي أفرزتها الأحداث الدولية، والتحولات العالمية، ومحاولة التضييق على نمو واتساع المصارف الإسلامية وامتداد مظلتها على العالم كله، وكذلك الأخطاء والتجاوزات الشرعية والمصرفية التي وقعت فيها بعض المصارف الإسلامية. هذا الوضع يحتِّم على جميع المعنيين العمل على مواجهته، وفي مقدِّمتهم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى تلك المصارف، كما أنَّ الرقابة التي تمارسها المصارف المركزية على المصارف التقليدية والإسلامية تحظى بأهمية قصوى، ومع أنَّ هذه الرقابة قد زادت من كفاءة المصارف الإسلامية، إلا أنَّها لم تراعِ ظروف عمل هذه المصارف الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. من هنا جاء هذا البحث للتعرُّف على كيفية ممارسة الرقابة على المصارف الإسلامية في سورية. حيث تطرَّقت الباحثة إلى أنواع الرقابة على المصارف الإسلامية في سورية والمتمثِّلة بالرقابة الداخلية، رقابة المصرف المركزي والرقابة الشرعية. وتوصَّلت الباحثة في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمّها: توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أساليب الرقابة المصرفية المطبَّقة على المصارف التقليدية والإسلامية، كذلك وجود الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية أمر ضروري لضمان التزام هذه المصارف بأحكام الشريعة الإسلامية. في نهاية البحث تقدَّمت الباحثة بمجموعة من المقترحات والتوصيات وكان أهمها: ضرورة تطوير أساليب كميَّة ونوعيَّة للرقابة على أعمال المصارف الإسلامية لتحقيق أهداف الرقابة المرجوَّة في تحسين أداء المصارف الإسلامية، وكذلك ضرورة العمل على تخصيص إدارة مستقلة ضمن مصرف سورية المركزي، للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المصارف الإسلامية، مع تزويد هذه الإدارة بالعناصر البشرية المؤهلة والمدرَّبة على العمل المصرفي الإسلامي.

أثر إدارة أصول وخصوم المصرف المركزي على ربحيته

يعدّ البنك المركزي مؤسسة سيادية تؤدّي دوراً محوريّاً وفاعلاً في النظام المصرفي والمالي، ولذلك تحظى الدراسات المتعلقة به بأهميّةٍ خاصّة، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهومي الربحيّة وإدارة الأصول والخصوم لدى البنك المركزي نظراً لما يكتنفهما من الغموض سيّما في ظل الأهداف العامة التي يسعى المركزي لتحقيقها، إذ تنامى الاهتمام بموضوع الربحيّة نظراً لدورها في تعزيز الوضع المالي للمركزي، وتدعيم قدرته على القيام بوظائفه بشكلٍ فعّال، بالإضافة إلى تبيان مصادر الدخل لدى المركزي، والتعرّف على الاستراتيجيات التي يتّبعها المركزي لإدارة أصوله وخصومه، ومدى تأثيرها في ربحيّته. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بإجراء دراسة تحليلية للقوائم الماليّة الواردة في التقارير المنشورة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، خلال الفترة الممتدّة من1/7/2005 إلى 30/6/2011، وذلك بهدف توضيح الإطار النظري للدراسة، ومدى انسجامه مع الواقع العملي. ومن ثمّ قام الباحث بإجراء الاختبار الإحصائي لتبيان أثر التغيّرات في حجم أصول المركزي وخصومه على صافي دخل المركزي، وتمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS 18 للتوصّل إلى نتائج هذا الاختبار. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ التغيّرات في حجوم أصول المركزي وخصومه لا تؤثّر في صافي دخله، بمعنى أنه لا يمكننا التنبّؤ بربحيّة المركزي بالاعتماد على حجم أصوله أو خصومه. وإن عدم وجود تعظيم الربح كهدف رئيسي لا يعني أن المركزي لا يسعى من خلال إدارته لأصوله وخصومه للحصول على أرباح، بل يعني أن الهدف الرئيسي له هو تحقيق أهداف السياسة النقدية ومن ثمّ تحقيق الأرباح. ويعدّ الربح السيادي أهم مصادر الدخل لدى المركزي وأكثرها ًاستقراراً، في حين تعدّ أهم وظائف المركزي والمتمثّلة برسم السياسة النقدية من الوظائف التي لا تدرُّ عائداً عليه، بالإضافة إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي تهدد ربحيّة المركزي كالدولرة، والنقود الإلكترونية ومستويات التضخم المنخفضة.