يشكل ﺍﻟتَّضخُّم ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻤﻌﻅَﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩيَّات ﺩﻭل ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻡ، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤِﻥْ ﺁﺜﺎﺭٍ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيَّة ﻭﻓﻲ مُعدَّلات النُّموِّ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيِّ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺘﺤـﺭﻱ تأثِّير تكاليف الإنتاج على التَّضخُّم ﻓﻲ الجمهوريَّة العر
بيَّة السُّوريَّة ﺨﻼل الفترة (1996-2010)، ﻭذلك ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ الطُّرق ﺍﻟﻘﻴﺎسيَّة ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃَﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫمِّيَّة ارتفاع تكلفة كلٍّ مِنْ مستلزمات الإنتاج المحلِّيَّة والمستوردة ﻓﻲ رفع مُعدَّلات التَّضخُّم في الاقتصاد السُّوري ،حيث ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ تكلفة وحدة النَّاتج مِنَ الأجر الحقيقيِّ وقيمة مستلزمات الإنتاج في ارتفاع الرَّقم القياسيِّ الضِّمني للنَّاتج المحلِّيِّ الإجماليِّ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃنَّ مستلزمات ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘـﺅثِّر بمستوى معنوية عالٍ أقل مِنْ P<0.05 ﻓـﻲ الرَّقم القياسيِّ الضِّمنيِّ.
يترتب على انحلال العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، و قد عالجنا في بحثنا هذا دور التضخم النقدي في استحالة هذا الأثر الرجعي لانحلال العقد، فبيّنا أثر التضخم النقدي في الالتزامات النقدية ب
وجو عام، و أثره بشكل خاص في الالتزام النقدي المترتب بموجب انحلال العقد، حيث
خلصنا إلى أن التضخم و وفقاً لنسبة معينة يقدرها قاضي الموضوع، يكون سبباً في استحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد، و للقاضي أن يستعين بالخبرة الاقتصادية في هذا الصدد، فإذا ما تقرر ذلك جاز له الحكم بالتعويض ، و الأخير يجوز أن يكون عبارة عن رد القيمة الحقيقية للالتزام النقدي دون قيمته العددية، و هذا التعويض الجوازي ليس إعادة للمتعاقدين إلى ما قبل العقد المنحل، إنما تعويضاً لاستحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد.
يعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية, يأخذ دور هام في نمو الاقتصاد و دفعه نحو الأمام, و يرتبط سعر الفائدة بالنشاط المصرفي من خلال تأثيره على حركتي الإيداع و الإقراض, بإيجاد حالة من التوافق بين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض المقدمة لقطاع
ات الاقتصاد الوطني, و تأثيرهما المتتالي على تشجيع الاستثمار, و زيادة الإنتاج و الدخل, وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و لإظهار العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي لابد من أخذ الضغوط التضخمية و تأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية, التي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية و معدلات التضخم, و كذلك تأثير معدل النمو السكاني الذي يمثل عبء على معدل النمو الاقتصادي الفعلي, و دراسة العلاقة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.
فيْ أيّامنا هذه، يعْتقد على نطاقٍ واسعٍ أنّ الدرجة المرتفعة لاستقْلاليّة المصْرف المركزيّ، و المصْحوبة بتفْويضٍ صريحٍ له منْ أجْل تقْييد التّضخّم، تعدّ أداةً مؤسّساتيّةً هامةً لضمان اسْتقْرار الأسْعار.
تقدّم هذه الورقة اختباراً لمقْياس اسْتقْلاليّة
المصْرف المركزيّ (GMT) المبْتكر منْ قبل (Grilli-Masciandaro-Tabellini) و المسْتند إلى تشْريْعات المصارف المركزيّة فيْ نهاية العام (2003)، حيث تمّ جمْع مؤشّرات الاسْتقْلاليّة لـ (82) مصْرفٍ مرْكزيٍّ فيْ نهاية العام (2003)، و قدْ أكّد التحْليْل أنّ معدّلات الاسْتقْلاليّة المرْتفعة ساْعدتْ فيْ المحافظة علىْ معدّلاتٍ منْخفظةٍ من التّضخّم.
يتناول البحث الأفكار الاقتصادية و النقدية عند المقريزي التي تسهم في التصدي للأزمات الاقتصادية و تحقيق الاستقرار النقدي و الاقتصادي و الاجتماعي. هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية الفكر النقدي عند المقريزي و ريادته و سبقه للمفكرين الغربيين في مجال تحليل الأ
زمة الاقتصادية من زاوية نقدية. و قد أظهرت نتائج الدراسة أن الفكر الاقتصادي و النقدي ليس من نتاج غربي، و إنما ساهم العرب المسلمون بفعالية في وضع أسسه و نظرياته, و كان المقريزي سباقاً في وضع أسس النظرية الكمية في النقود، و في قانون أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول، المنسوب خطأً إلى توماس غريشام. كما توصلت الدراسة إلى أن الحل لأي أزمة اقتصادية يعتمد في جانب أساسي منه على معالجة نقدية، و إصلاح في الإدارة العامة.
لجأت الحكومة خلال السنوات السابقة إلى أسلوب التمويل بالعجز؛ مما أجج التضخم في الاقتصاد السوري، و نظراً إلى الآثار السلبية التي نجمت عن ذلك، فإننا في بحثنا هذا وضعنا إطاراً يحدد مختلف بدائل التمويل بعيداً عن أسلوب التمويل بالعجز.
إن البحث عن بدائل لت
مويل عملية التنمية يحقق من جهة أولى تخفيف العبء عن الموازنة العامة، فيقلص من اللجوء إلى القروض الخارجية، أو اقتراض الأموال من المصرف المركزي (التمويل بالعجز)، و يحقق من جهة ثانية مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في تمويل عملية التنمية في القطر.
بينا موقف كل من الاقتصاد الوضعي و الاقتصاد الإسلامي من استخدام أسلوب التمويل بالعجز، و استعرضنا مختلف بدائل التمويل و محاسنها و مساوئها، و البدائل التي نقترح اعتمادها لتمويل عملية التنمية.
هدفت هذه الدِّراسة إلى إلقاء الضَّوء على تأثير عَرْضِ النُّقود على ظاهرة التَّضخُّم في سورية خلال المُدَّة الزمنيَّة (1996-2010)، و تستخدم الدراسة في قياس هذا الأثر أسلوب التكامل المشترك و اختبار السببية باستخدامِ البرنامج الإحصائيِّ Eviews ،و قد بين
اختبار غرانجر للسببية عدم وجود علاقة سببية متجهة من العرض النقدي إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، كما حيث أظهرت نتائج اختبار Johansson للتكامل المشترك عدم وجود علاقة تكامل بين المتغيرين موضوع الدراسة مما يثبت عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.
يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة،
و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة.
و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.
هدف البحث إﻟﯽ رﺼد و ﺘﺤﻟﻴل اﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر باﻟﺼﻔﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ الصحف السورية اليومية (الثورة، البعث، الوطن)، و ﺘﻘﻴﻴم واﻗﻊ أداﺌﻬﺎ و ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﻤواطن ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻟﻴل و ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻔﻨون اﻟﺘﺤرﻴرﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟجة ﻤوﻀوع اﻟﺘﻀﺨم كونه
يهم شرائح واسعة من المواطنين. و بغية ﺘﺤﻘﻴق ﻫذه اﻷﻫداف ﺘمّ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ و أﺴﻟوب ﺘﺤﻟﻴل اﻟﻤﻀﻤون.
كشف البحث أن معالجة الصحافة السورية اليومية لمشكلة ارتفاع الأسعار يغلب عليها نوع المعالجة الإخبارية التي ترتكز على التقارير و القصص الخبرية على حساب المعالجة التفسيرية و الاستقصائية. كذلك بيّن البحث، أنّ العناوين العريضة تصدرت المرتبة الأولى بين وسائل الإبراز المستخدمة بالصحف محل الدراسة في معالجة مشكلة التضخم الاقتصادي، و أنّ كلّ الصور المنشورة تخلو من التعليقات و الشروح و النسب إلى المصدر.
كما أظهرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، أن مصادر المادة المنشورة عن مشكلة التضخم الاقتصادي بالدرجة الأولى هي المندوبون و المراسلون المسؤولون فعلياً عن مواد التفسير و الرأي في الصحف محل الدراسة، ثم الوزارات و الدوائر الرسمية.من نتائج البحث أيضاً إلى أن النطاق الجغرافي لمعالجة الصحف لمشكلة التضخم الاقتصادي اقتصرت على مدينة دمشق و ريفها على حساب المدن الأخرى و الريف السوري.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السياسات النقدية المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي على القيمة الشرائية لليرة السورية، و ذلك وفق أسس علمية تقوم على قراءة واقع الاقتصاد السوري، و السياسات و الإجراءات المقابلة لهذا الواقع، و من أجل ذلك تم الاعتماد ع
لى الجداول و المنحنيات و التحليل الاقتصادي، و على مدى أثر تلك السياسات على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، و خاصة في مرحلة الأزمة الراهنة، نظراً لانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، و ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى دارسة أثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على قيمة الليرة السورية، و التي تكون خارج سيطرة مصرف سورية المركزي.
و توصلت الدراسة إلى أن العامل الذاتي لم يكن بالمستوى المطلوب لاحتواء العامل الموضوعي، أي إن السياسات و الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب، أو كانت مقتصرة على أداة واحدة من أدوات السياسة النقدية تمثلت بـسعر الصرف، و من ثم لم تعمل على تحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية و في استقرار الأسعار، و هما الهدف النهائي للسياسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي.
