هدف الباحث إلى التعرف على مفهوم هجرة رأس المال البشري, و معرفة الأسباب الداخلية الرئيسية وراء انتشار ظاهرة هجرة رأس المال البشري في سورية, من خلال دراسة أثر مجموعة من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية (معدل البطالة, معدل الوفيات, العمر المتوقع
عند الولادة, نسبة التشغيل على عدد السكان (15 عاماً و أكثر), و معدل التضخم, معدل تخرج طلاب المرحلة الجامعية الأولى, و معدل تخرج طلاب الدراسات في الجامعات السورية) في معدل هجرة رأس المال البشري, بالاعتماد على البيانات الاحصائية خلال الفترة الواقعة بين عامي 1990-2010, و توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية: أن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المالي البشري, في حين أن انخفاض معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع معدل الهجرة, إلا أن ارتفاع نسبة التشغيل يؤدي إلى ارتفاع طفيف بمعدل الهجرة و يعزى ذلك إلى أن أغلب الفئات الشابة تتابع دراساتها خارج البلد بعد التخرج من المرحلة الجامعية الأولى, في حين أن ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة يؤدي إلى انخفاض شديد في معدل هجرة رأس المال البشري, و أن ارتفاع نسبة الخريجين من المرحلة الجامعية الأولى يؤدي إلى ارتفاع معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أن النسبة الأكبر من الخرجين تفضل الهجرة باحثة عن العمل أو لمتابعة تعليمهم في الدول الأخرى, في حين أن ارتفاع نسبة خريجي طلاب الدراسات يؤدي إلى انخفاض معدل هجرة رأس المال البشري, و يعزى ذلك إلى أنهم فضلوا متابعة تحصيلهم العلمي داخل البلد, مما يقلل من فرص هجرتهم بسبب متابعة تعليمهم, أو بسبب ازدياد وعيهم لأهمية تواجدهم داخل البلد.
تعدّ تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (ICT)، إجمالي تكوين رأس المال، الانفتاح الاقتصادي، و التضخم من أهم محددات النمو الاقتصادي في جميع الدول و بشكل خاص الدول النامية منها. هدف هذا البحث إلى دراسة تأثير هذه العوامل على النمو الاقتصادي في الجمهورية الع
ربية السورية مع تركيز الاهتمام على تأثير تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات خلال الفترة 1995-2012. تحقيقاً لهذه الغاية، استخدمت الدِّراسة سلاسل زمنيّة سنويّة خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2012 تشمل الدراسة القياسية اختبار استقرارية السّلاسل الزّمنيّة من خلال تطبيق اختبار ديكي فولر الموسَّع (ADF)، و تقدير النموذج و الكشف عن وجود تكامل مُشترك باستخدام منهج الحدود بين الناتج المحلي الإجمالي و المتغيرات المستقلة، و تقدير العلاقة في المدى القصير و المدى الطويل باستخدام نموذج الانحدار الذاتيّ للفجوات الزمنية الموزّعة المُتباطِئة (ARDL). حيث أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية معنوية في الأجل القصير بين النمو الاقتصادي و مؤشر التكنولوجيا Infodensity (الذي يمثل رصيد رأس المال الخاص بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و رأس المال البشري في البلد)، بينما كانت العلاقة إيجابية و معنوية على المدى الطويل، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة سلبية بين إجمالي تكوين رأس المال و النمو الاقتصادي على المدى القصير و إيجابية على المدى الطويل، بينما كانت العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي و النمو الاقتصادي إيجابية على المديين القصير و الطويل، في حين كانت العلاقة بين معدل التضخم و النمو الاقتصادي سلبية على المديين القصير و الطويل.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة
( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال
اقتصادية الكلية.
بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من
معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي،
سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح آثار التضخم المترافقة مع الأزمة التي تعيشها سورية
على القوائم المالية خاصة منها قائمة الدخل و قائمة المركز المالي إلى جانب عرض
المداخل المحاسبية المقترحة من قبل المنظمات المهنية المحاسبية لمعالجة آثار التضخم
على القوائم
المالية . و لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالية تم تطبيق أحد المداخل
المقترحة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية لمعالجة هذه الظاهرة على القوائم المالية في إحدى
الشركات العاملة في الجمهورية العربية السورية.
تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام في البلاد ، و
استقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و من ثم تكون
محاولة فهم تقلبات أسعار الأوراق المالية و علاقتها بالعوامل الاقتصادية و المالية و النق
دية
و الأزمات المالية. حيث تناول هذا البحث أثر التضخم على عائد مؤشر سوق دمشق
المالية، و تم جمع البيانات الشهرية لمعدل التضخم و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية
للفترة ما بين عامي ( 2010-2013 ).
و توصلت الباحثة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة و لكنها غير دالة إحصائيا
لمعدل التضخم على عائد المؤشر في سوق دمشق المالية خلال الفترة المدروسة.
هدف البحث إﻟﯽ رﺼد و ﺘﺤﻟﻴل اﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر باﻟﺼﻔﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ الصحف السورية اليومية (الثورة، البعث، الوطن)، و ﺘﻘﻴﻴم واﻗﻊ أداﺌﻬﺎ و ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﻤواطن ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻟﻴل و ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻔﻨون اﻟﺘﺤرﻴرﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟجة ﻤوﻀوع اﻟﺘﻀﺨم كونه
يهم شرائح واسعة من المواطنين. و بغية ﺘﺤﻘﻴق ﻫذه اﻷﻫداف ﺘمّ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ و أﺴﻟوب ﺘﺤﻟﻴل اﻟﻤﻀﻤون.
كشف البحث أن معالجة الصحافة السورية اليومية لمشكلة ارتفاع الأسعار يغلب عليها نوع المعالجة الإخبارية التي ترتكز على التقارير و القصص الخبرية على حساب المعالجة التفسيرية و الاستقصائية. كذلك بيّن البحث، أنّ العناوين العريضة تصدرت المرتبة الأولى بين وسائل الإبراز المستخدمة بالصحف محل الدراسة في معالجة مشكلة التضخم الاقتصادي، و أنّ كلّ الصور المنشورة تخلو من التعليقات و الشروح و النسب إلى المصدر.
كما أظهرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، أن مصادر المادة المنشورة عن مشكلة التضخم الاقتصادي بالدرجة الأولى هي المندوبون و المراسلون المسؤولون فعلياً عن مواد التفسير و الرأي في الصحف محل الدراسة، ثم الوزارات و الدوائر الرسمية.من نتائج البحث أيضاً إلى أن النطاق الجغرافي لمعالجة الصحف لمشكلة التضخم الاقتصادي اقتصرت على مدينة دمشق و ريفها على حساب المدن الأخرى و الريف السوري.
انطلاقاً من أهمية طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر السوق المالية بالنسبة لكل من الباحثين و المستثمرين و القائمين على عمل السوق، تمت دراسة هذه العلاقة في هذا البحث خلال الفترة 1-1-2010 إلى 31-12-2011 باستخدام بيانات شهرية لكل من سع
ر الصرف الاسمي الفعال SNEER، العرض النقدي SM2، معدل تغطية الصادرات للواردات SXM، معدل التضخم SINF، و مؤشر سوق دمشق SDWX.
تبين لنا استقرار السلاسل الزمنية المدروسة من خلال اختبار Augmented dickey Fuller، و أكد اختبار جوهانسن Co-integration وجود علاقة توازنية طولية الأجل، و باستخدام اختبار Granger-Causality ظهر أن العلاقة تبادلية بين العرض النقدي و مؤشر السوق، كما أن سعر الصرف الاسمي الفعال يسبب التغير في مؤشر السوق، و تم تقدير نموذج VAR و اتصف بارتفاع قيمة R2، و تبين لنا من خلال اختبار Jarque-Bera أن البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي، و كانت تقديرات التنبؤ قريبة في بعض الفترات الزمنية إلى القيم الواقعية للمؤشر، و بتحليل النتائج نتوصل إلى أن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر سوق دمشق علاقة ذات قوة متوسطة.
يعد الركود أو توقف النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم من الحالات الضارة بالاقتصاد كما جرى تعريفه على انه تضخم مصحوب بارتفاع معدل البطالة و هو يشكل دوما عائقاً امام حسابات واضعي السياسات, لتداعياته السلبية على الاقتصاد خصوصاً بسبب تضرر الإنفاق و دفع ال
طلب نحو التراجع. و تشير الآراء إلى ان السياسي البريطاني بان ماكلويد هو أول من صاغ المصطلح في كلمة له امام البرلمان عام 1965 بقوله لدينا حالة تضخم في جانب و توقف للنمو في جانب آخر لذلك فإننا نعاني ركوداً تضخمياً. نظرا لأهمية هذه الظاهرة فقد هدفت الدراسة إلى إثبات وجود ظاهرة الركود التضخمية في الاقتصاد السوري الذي لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل من خلال جمع البيانات عن هذا الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة و تحليلها و ذلك لرصد مؤشرات كل من الركود و التضخم في الاقتصاد السوري و آثارها خلال ذات الفترة الزمنية و بيان دور الحكومة في ظهور الركود التضخمي من خلال السياسات ( الاقتصادية – المالية – النقدية ) التي تتبعها الحكومة و بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإزالة التناقض بين السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي و تنشيط الاقتصاد الوطني و زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليص معدلات البطالة.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السياسات النقدية المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي على القيمة الشرائية لليرة السورية، و ذلك وفق أسس علمية تقوم على قراءة واقع الاقتصاد السوري، و السياسات و الإجراءات المقابلة لهذا الواقع، و من أجل ذلك تم الاعتماد ع
لى الجداول و المنحنيات و التحليل الاقتصادي، و على مدى أثر تلك السياسات على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، و خاصة في مرحلة الأزمة الراهنة، نظراً لانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، و ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى دارسة أثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على قيمة الليرة السورية، و التي تكون خارج سيطرة مصرف سورية المركزي.
و توصلت الدراسة إلى أن العامل الذاتي لم يكن بالمستوى المطلوب لاحتواء العامل الموضوعي، أي إن السياسات و الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب، أو كانت مقتصرة على أداة واحدة من أدوات السياسة النقدية تمثلت بـسعر الصرف، و من ثم لم تعمل على تحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية و في استقرار الأسعار، و هما الهدف النهائي للسياسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي.
يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة،
و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة.
و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.
