هدف هذا البحث إلى تحديد واقع الشراكة بين روسيا والاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2000-2019، ومدى علاقة الناتج المحلي الإجمالي بالتجارة الخارجية ودرجة الانفتاح الاقتصادي، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل أدوات وسياسة روسيا تجاه التبادل
التجاري والشراكة مع الاتحاد الأوروبي. حيث تم الاعتماد على بيانات الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات والميزان التجاري في حساب متوسط الزيادة السنوية ومتوسط معدل النمو ودرجة الانكشاف الاقتصادي. وتمثلت أهمّ الاستنتاجات للبحث في سعي روسيا لبناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على التعاون المشترك والتعامل مع قضايا الأمن والجوار المشترك، وتعزيز التبادلات التجارية وتنويعها، وأنّ الاقتصاد الروسي ليس منكشفاً على الاقتصاد الأوروبي. ومن أهمّ التوصيات التي توصّل إليها البحث: ضرورة تنويع روسيا لصادراتها باتجاه الأسواق الأوروبية وعدم الاعتماد فقط على تصدير النفط والغاز الطبيعي.
أصبحت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي و انتهاء الحرب الباردة، الوريث الشرعي و القانوني للاتحاد السوفييتي، و ورثت عنه المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي، و لتوافر مجموعة من عوامل القوة مثل المساحة الجغرافية و الإمكانات الاقتصادية و عدد السكان و الق
درات العسكرية بما فيها الترسانة الكبيرة من السلاح النووي، جعلت من روسيا واحدة من القوى الفاعلة على المستوى الدولي، لذلك فهي تحاول اليوم أن يكون لها دورٌ مهمّ في منطقة الشرق الأوسط، و تطمح أن تكون منافساً للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، و خلال فترة حكم بوتين تجسدت السياسة الخارجية الروسية في منطقة الشرق الأوسط بمواقف ازدادت قوة مع تصاعد الأزمات الإقليمية، و لاحظنا ذلك في الموقف الروسي من الاحتلال الأمريكي للعراق، و كذلك موقفها من أحداث مايسمى "بالربيع العربي"، و هذا ما جعل دور روسيا يزداد أهمية مع تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
