تطور الفكر السياسي عند قدامى اليونانيين حتى أفلاطون

هذا البحث هو محاولة للكشف عن الأسباب التي كمنت وراء تطور فكر سياسي عند اليونان، بدأت في هذا البحث عرض مجموعة من النظريات والقوانين لأهم المشرعين الحقوقيين في اليونان القديمة بدءاً من الملحمة الشهيرة "الإلياذة" وما تنطوي عليه من أفكار سياسية لعبت دوراً كبيراً عند مفكري اليونان وخاصة أفلاطون بعد هذا ركزت على أهم شرائع صولون وأثرها على الفكر السياسي. ثم تناولت أهم المشكلات السياسية عند الفيثاغورثيين والسفسطائية اللذين كان لهم الدور البارز في صوغ نظريات فلسفية وسياسية وصولاً إلى فلسفة أفلاطون وما لها من انعطافات وآثار على الفكر الفلسفي بعامة والسياسي بخاصة .

اتجاهات المعلمين نحو الإدارة المدرسية الديمقراطية (دراسة ميدانية في مدينة اللاذقية )

كنتيجة للبحث نجد أنه ثمة فروق بين اتجاهات المعلمين في الريف و المدينة نحو الإدارة المدرسية، حيث أن علاقة المدير مع المدرسين في الريف يغلب عليها طابع الصداقة, و الحميمية أكثر من العلاقة بين المدير و المدرسين في المدينة, و هذا يؤثر بدوره على اتجاهات المعلمين نحو إدارتهم. كما توجد فروق بين اتجاهات المعلمين الذكور و المعلمات الإناث نحو الإدارة المدرسية، حيث تسعى المرأة إلى تقديم أفضل ما لديها, لكن أفكارها قد لا تتفق مع أفكار مديرها, و من هنا ينشئ اختلافات في الآراء و وجهات النظر, و ينشئ عنها اختلاف في الاتجاهات نحو هذه الإدارة و نحو الدور الذي تقوم به. و معلوم أنه للإدارة المدرسية أثر كبير في تفعيل دور المعلم حيث يقع عليها عبء نجاح أو إخفاق أي عمل إداري تقوم به المدرسة, و هي المنوط بها تجسيد الأهداف و السياسات التربوية و ترجمتها إلى واقع عمل إجرائي. و المدير القوي هو القادر في التأثير على المعلمين، و له دور كبير و يتوقف عليه نجاح المدرسة في بلوغ أهدافها. لذلك فإن نجاح المدرسة يتوقف على الطريقة التي تدار بها, و إن نظام أي مدرسة مرهون بنوعية المدير, و أسلوب الإدارة المتبع في هذه المدرسة.

جدلية الشورى و الديمقراطية دراسة في المفهوم

إذا كانت المفاهيم السياسية في الإسلام تتنافى مبدئيًا و كليًا مع مقدمات الفكرة الديمقراطية فيكف يمكن إذن تفسير قبول قيم الديمقراطية و ممارستها من قبل قطاع لا يستهان به من المفكرين الإسلاميين، هذا إذا علمنا أن أهم المفاهيم الأساسية التي طرحها الفكر الغربي، تعدت كونها مجرد أشكال نظامية إلى قيمة في ذاتها، هو مفهوم الأغلبية، و قد عولجت هذه القضية بغير ردها لأصوله في "قواعد عملية الترجيح" و من ثم فإن البحث السياسي في الدراسات الإسلامية يتراوح بين اعتبار الأغلبية فكرة إسلامية أصلية و بين جدلية منهجية حداثة مفهوم الشورى من وجهة نظر الفكر السياسي الإسلامي و اعتماد هذا المفهوم بوصفه صيغة بديلة عن صيغة الديمقراطية ذات المنشأ الغربي ضمن إطار المساواة بين غير المتساوين وصولا إلى فكرة الأغلبية التي تنصرف إلى الكم و العدد كأساس لعملية الترجيح و يقابلها المفهوم الشوري الذي لا يعتد بفكرة الأغلبية لإضفاء الشرعية إلا بعد توافر عناصر معينة مثل الحق و هي بذلك تجعل السند الكيفي لا الكمي أساسًا لتعبر بذلك عن بعد جديد و فهم متميز لأسبقية الفكرة و خطورتها و استقلاليتها عن الكم، كما أنها تومىء إلى أن القاعدة تملك صحتها في ذاتها إذ تعبر عن (الحق) و تعبر عن الاستقلالية عن (أتباعها) مهما كثروا.

قراءة اجتماعية لتطور الديمقراطية

الديمقراطية مفهوم تاريخي اتخذ صوراً و تطبيقات متباينة، و إن كان في جوهره مثل أعلى يتمثل في المساواة بين البشر في فرص الحياة في كل المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و تسمح للإنسان أن يطور إمكاناته، و إطلاق قواه الكامنة لتحقيق الذات. و هناك اختلاف ما بين المفكرين حول مفهوم الديمقراطية، فالبعض يرى أن الديمقراطية هي نظام حكم متمثلة بالجوانب السياسية كالانتخاب و التصويت... و البعض الآخر يرى أنها نظام حياة يقوم بتنظيم العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية في المجتمع و هذا ما يعرف بالديمقراطية الاجتماعية، و الفريق الثالث يراها نظام حكم و نظام حياة الديمقراطية بشقيها السياسي و الاجتماعي. و مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد، و الديمقراطية الأثينية تعتبر من النماذج الأولى التي استخدمت المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي، حيث تناول البحث الديمقراطية عند المفكرين اليونانيين، و من ثم عند بعض المفكرين الحديثين، فمع مرور الزمن تطور معنى الديمقراطية و ارتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة الديمقراطية المتعاقبة في العديد من دول العالم.

الأحزاب السياسية و دورها في بناء النظام الديمقراطي سورية نموذجاً

تقو الأحزاب السياسية في العصر الحاضر بدور أساسي و كبير في عملية بناء النظام الديمقراطي، حيث تعد القصبة الهوائية و طريق التنفس للنظم و المؤسسات القائمة على الحرية و الديمقراطية ، و تعد همزة الوصل بين المجتمع من جهة و النظام السياسي من جهة أخرى، و أصبحت الأحزاب إحدى الضمانات العملية و المؤسسية للممارسات الديمقراطية، من خلال مساهمتها في عملية التنمية و التحديث السياسي، و تفعيل المشاركة السياسية، و توجيه الرأي العام، و مراقبة عمل الحكومة، و في هذا الإطار يبرز الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به قانون الأحزاب السوري الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 100 ) لعا 2011 ، في تعزيز أسس الحياة الديمقراطية و السياسية في سورية و توسيع أفق المشاركة السياسية ، و افساح المجال أما تعددية سياسية و حزبية حقيقية تكرسها صناديق الاقتراع.