إنّ الهدف من هذا البحث هو اختبار مدى استقرار قيم معاملات المخاطرة المنتظمة للأسهم المسجلة في سوق دمشق للأوراق المالية، وتقرير إمكانية الاعتماد على قيمها المقدّرة في حساب معدّلات العوائد المطلوبة على الاستثمارات الفردية في تلك الأسهم أو على محافظ الاس
تثمار المشكّلة منها.
وقد قام الباحث بجمع البيانات المطلوبة (أسعار إقفال المؤشر العام لسوق دمشق للأوراق المالية والأسهم المسجلة فيه) خلال الفترة الممتدة من 4/1/2010 ولغاية 28/10/2013 من خلال الموقع الالكتروني للسوق.
تمّ استخدام البيانات لتقدير قيم معاملات المخاطرة المنتظمة (بيتا) للأسهم المدروسة، ومن ثمّ اختبار مدى استقرار القيم المقدّرة لمعاملات بيتا للأسهم اعتماداً على أسلوب استخدام الزمن كمتغير في دالة الانحدار المستخدمة لتقدير قيم معاملات بيتا وذلك خلال كامل فترة الدراسة وخلال ثلاث فترات جزئية جرى تقسيمها بحيث تشمل كل منها خمس فترات ربع سنوية، وقد تمّ بعد ذلك الحكم على مدى استقرار قيم المعاملات المختبرة اعتماداً على نتائج اختبار معنوية معاملات متغير الزمن المستخدم.
وقد توصل الباحث إلى نتائج تفيد بميل غالبية معاملات المخاطرة المنتظمة للأسهم المدروسة إلى الاستقرار عبر الزمن وبنسبة تفوق الـ 80% منها، مما يعني إمكانية الاعتماد على قيم بيتا المقدّرة لحساب معدّل العائد المطلوب على أيّ سهم فردي أو محفظة استثمارات مشكّلة من تلك الأسهم المسجلة في سوق دمشق للأوراق المالية، وبالتالي اتخاذ القرار الاستثماري المناسب بناءً على ذلك.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على الاتجاه العام لأسعار الأسهم لمصرف التجارة والتمويل الدولي(IBTF)
وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية انطلاق
سوق دمشق للأوراق المالية في آذار 2009 و حتى نهاية شهر شباط عام 2011, و بناء نموذج يساعد على التنبؤ بسعر السهم
في الأجل القصير. وقد تم تطبيق الأساليب الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية( نماذج الانحدار للسلاسل الزمنية ونماذج أريما ARIMA)) ، توصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج للتنبؤ المستقبلي بأسعار الأسهم هو نموذج الانحدار من الدرجة الثالثة ونموذج ARIMA(2,0,1) وذلك بناءً على عدة مؤشرات لاختبار جودة النموذجين المذكورين دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطارئة والموسمية.
يهدف هذا البحث غلى اختبار إمكانية الاعتماد على نماذج التنبؤ بالفشل المالي الأكثر استخداما في تحديد المركز المالي لشركات التأمين المدرجة في دمشق للأوراق المالية.
و لتحقيق أهداف البحث تم تطبيق نماذج كل من Altman و Sherrod و Kida على شركات التأمين المد
رجة في سوق دمشق للاوراق المالية, حيث شملت الدراسة كامل مجتمع البحث المكون من ست شركات تأمينية.
تم إخضاع النتائج التي حصلنا عليها من خلال تطبيق النماذج الثلاثة المذكورة على بيانات شركات التأمين المدروسة إلى اختبارات احصائية لا معلمية من أجل التأكد فيما إذا كان تباين نتائج هذه النماذج ذي دلالة معنوية ام لا .
لقد أظهرت نتائج تطبيق نماذج Kida و Sherrod و Altman على بيانات شركات التأمين المدروسة تبيانا واضحا بين نموذجي Sherrod و Altman من جهة و نموذج Kida من جهة أخرى , إلا أن الاختبارات الإحصائية اللامعلمية بينت وجود تباين ذي دلالة معنوية بين النماذج الثلاثة . و بالتالي خلص البحث إلى أنه لايمكن الاعتماد على هذه النماذج في تحديد المركز المالي للشركات التأمينية المدروسة .
يختبر هذا البحث نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) في سوق دمشق للأوراق المالية، و قام الباحث باستخدام العوائد الإضافية الشهرية لثمانية شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة ما بين عامي ( 2013 - 2010 )، و كذلك العائد الإضافي الشهري لمؤشر سو
ق دمشق للأوراق المالية (DWX) لنفس الفترة من أجل اختبار النموذج، و توصل الباحث إلى أنّه توجد علاقة ذات دلالة ما بين تقلبات عائد السوق
و بين تقلبات العوائد الإضافية لأسهم أغلب الشركات المدروسة، و لكنه ليس العامل الوحيد بدلالة قيم معامل التحديد المتدنية، و استنتج الباحث أن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) غير صالح للاستخدام في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب فشله في الاختبار الإحصائي لأن ثابت معادلة خط سوق الأوراق المالية (SML) لا يساوي الصفر، و لأن ميل خط سوق الأوراق المالية لا يساوي متوسط العائد الإضافي للشركات
المدروسة، و قد أوصى الباحث بإعادة هذه الدراسة عندما يصبح عدد الشركات كبيرا مما يمكن من تجنب أثر المخاطر غير المنتظمة لكل شركة على حدا من خلال تكوين محافظ منوَّعة، بالإضافة إلى أهمية إعادة الاختبار بعد انتعاش الظروف الاقتصادية للبلد ككل لأنَّ جميع متوسطات العوائد لأسهم الشركات المدروسة كانت سالبة خلال الفترة المدر وسة، كما أوصى الباحث باختبار نماذج أخرى لتسعير الأصول تعتمد عوامل متعددة، كنظرية تسعير المراجحة (Arbitrage Pricing Theory) ,
و نموذج فاما (Fama) متعدد العوامل.
هدف البحث إلى صياغة نموذج متكامل لمعلومات الإفصاح الاختياري في بيئة الأعمال السورية، و من ثم اختبار مدى تطبيق النموذج المقترح في التقارير المالية للشركات ال( 22 ) المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لعام ( 2012 ). و لتحقيق أهداف البحث تم الرجوع إلى ا
لدراسات السابقة و البحوث ذات الصلة، لصياغة النموذج، و من ثم تم التأكد من صلاحيته للتطبيق، و بعد ذلك اخُتبِر إفصاح الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن المعلومات الواردة في النموذج، إذ
رجِع إلى القوائم المالية لكل شركة من الشركات ال( 22 )، ثم أُحصيتِ المعلومات التي أُفصِح عنها من قبل تلك الشركات.و قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ صلاحية النموذج الذي وضعه الباحثان لقياس مستوى الإفصاح الاختياري، كما أن الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لم تفصح عن المعلومات الواردة بالنموذج بالشكل المقبول، بل كانت نسبة الإفصاح منخفضة جدًا، إِذ بلغت أعلى نسبة إفصاح (% 10 ) .
يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة،
و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة.
و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.
