المحددات الداخلية المالية لأسعار الأسهم في القطاع المصرفي، دراسة مقارنة لسوقي دبي وأبو ظبي

أجريت هذه الدراسة لفحص تأثير سبعة من أهم العوامل الداخلية على أسعار الأسهم لجميع البنوك المدرجة في أسواق الأسهم في دبي وأبو ظبي. تم استخدام نماذج المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة (FE) والتأثيرات العشوائية (RE) لإجراء تحليل للبيانات المتعلقة بـ 23 بنكًا لفترة زمنية بين 2014-2017. تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل الداخلية التي تؤثر على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وما إذا كانت العوامل الداخلية التي تحدد أسعار الأسهم في هذا القطاع هي نفسها بالنسبة لسوقي دبي وأبو ظبي. تعطي النتائج دليلاً على التأثير الإيجابي والهام لعائد السهم (EPS) وعائد السهم (DPS) على سعر السوق للأسهم ، في جميع الأسواق للأول وفقط في سوق الأوراق المالية في أبو ظبي في الفترة اللاحقة. على النقيض من ذلك ، تكشف الدراسة عن تأثير سلبي للعائد على حقوق الملكية (RoE) وعائد توزيعات الأرباح (DY) وأرباح السعر (P_E) على سعر السوق للأسهم. والأهم من ذلك ، أن الدراسة تقدم أدلة على التأثير المتباين للمتغيرات التي تمثل سياسات توزيع الأرباح ، على سعر السوق للأسهم ، بين السوقين اللذين تم فحصهما في الإمارات العربية المتحدة.

حجة التعدين لمعالجة المستندات العلمية: أخذ الأسهم والنظر إلى الأمام

جدال التعدين أهداف الهياكل باللغة الطبيعية المتعلقة بالترجمة الشفوية والإقناع التي هي أساسية في التواصل العلمي.ينطوي معظم الخطاب العلمي على تفسير الأدلة التجريبية ومحاولة إقناع العلماء الآخرين بتبني نفس الاستنتاجات.في حين أن دراسات التعدين المختلفة للحجة قد تناولت مقالات الطلاب والمقالات الإخبارية، فإن تلك التي تستهدف الخطاب العلمي لا تزال نادرة.تقوم هذه الورقة بالمسوحات الحالية بالعمل الموجود في حجة تعدين الخطاب العلمي، ويوفر نظرة عامة على النماذج الحالية والبيانات والمهام والتطبيقات الحالية.نحدد عددا من التحديات الرئيسية التي تواجه الحجة التعدين في المجال العلمي، وتشير إلى بعض الحلول الممكنة والاتجاهات المستقبلية.

أثر المحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير مدقق الحسابات في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية "دراسة تحليلية"

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير المدقّق الخارجي المستقل في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك بما يحتويه من معلومات، والذي تم إعداده وفق معايير التدقيق الدولية الجديدة والمنقحة الصادرة عام 2015. حيث شملت هذه الدراسة، دراسة محتوى تقارير التدقيق المنشورة لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك للتصديق على نتائج أعمالها عن الأعوام 2016 و 2017 و 2018، وعلى أساسها تم تصنيف الشركات حسب محتوى تقارير التدقيق إلى ثلاث مجموعات (شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة – شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة مع فقرات تأكيد – شركات حصلت على تقارير تدقيق متحفظة). ومن ثم اعتمدت الدراسة على دراسة متوسط أسعار الأسهم قبل إصدار تقرير التدقيق الجديد وبعده وذلك لمعرفة ردة فعل المستثمرين تجاه المعلومات المنشورة في تقرير التدقيق، و توصلت الدراسة إلى وجود أثر للمحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير التدقيق في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن حصول الشركات على تقرير تدقيق نظيف يؤثر في أسعار الأسهم بشكل إيجابي أما حصول الشركات على تقرير تدقيق متحفظ يؤثر في أسعار الأسهم بشكل سلبي، أما فقرات التأكيد فلا تؤثر على أسعار الأسهم وذلك بسبب طريقة الإبلاغ عن هذه الفقرات.

أثر الناتج المحلي الإجمالي في أسعار الأسهم (دراسة تطبيقية على سوق المال المصري)

هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أسعار الأسهم و الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الاقتصاد المصري. و ذلك بالتطبيق على سلسلة زمنية تمتد خلال الفترة من 2001 حتى 2015.

الحدود السعرية و تقلبات عوائد الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية

سعت هذه الدراسة إلى البحث في تأثير الحدود السعرية على تقلبات عوائد الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث كانت فترة الدراسة مقسمة إلى فترتين فترة الاختبار الأولى 3\3\2009 و لغاية 23\12\2011 ، فترة الاختبار الثانية 13 /2/ 2011 و لغاية 2017/3/30 ، وباستخدام نموذج (1, 1) GARCH.

أثر التحفظ المحاسبي المشروط في تكلفة الأسهم دراسة تجريبية في سوق الكويت للأوراق المالية

بينت نتائج الدراسة أن الشركات المدروسة تطبق ممارسات التحفظ المحاسبي المشروط بمستوى جيد, و أن اتباع ممارسات التحفظ المحاسبي يخفض من تكلفة الأسهم في رأس المال.

أثر التضخم على عوائد الأسهم بالتطبيق على سوق دمشق المالية

تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام في البلاد ، و استقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و من ثم تكون محاولة فهم تقلبات أسعار الأوراق المالية و علاقتها بالعوامل الاقتصادية و المالية و النقدية و الأزمات المالية. حيث تناول هذا البحث أثر التضخم على عائد مؤشر سوق دمشق المالية، و تم جمع البيانات الشهرية لمعدل التضخم و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية للفترة ما بين عامي ( 2010-2013 ). و توصلت الباحثة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة و لكنها غير دالة إحصائيا لمعدل التضخم على عائد المؤشر في سوق دمشق المالية خلال الفترة المدروسة.

أثر تقلبات أسعار الصرف في المؤشر العام لأسعار الأسهم دراسة تطبيقية في سوق دمشق للأوراق المالية للمدة (2011-2015)

يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر تقلبات سعر صرف الليرة السورية ، في المؤشر العام لأسعار أسهم الشركات ، المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و توضيح نوع العلاقة بين تلك التقلبات و المؤشر العام لأسعار الأسهم، و قد تم الاستعانة بنماذج الانحدار الخطي البسيط و المتعدد و سببية جرانجر لاختبار العلاقة بين سعر الصرف و المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة 2011-2015.

أثر إدارة الأرباح من خلال ممارسة تمهيد الدخل في عوائد أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

هدف البحث الحالي إلى تحديد فيما إذا كان هناك أثر لإدارة الأرباح بأسلوب تمهيد الدخل على العوائد السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. شملت عينة الدراسة ( 18 ) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2011 و لغاية الربع الرابع لعام 2015 . و لتحقيق هدف الدراسة، استخدام أسلوب Eckel لتصنيف الشركات ضمن مجموعتين: ممهدة للدخل و غير ممهدة للدخل.

أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على أسعار الأسهم (بحث تطبيقي على سوق دمشق للأوراق المالية)

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية ، و تلك المتغيرات هي معدل التضخم و سعر الصرف ، و شملت عينة الدراسة قيم مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية و معدلات التضخم الشهرية و سعر صرف الليرة السورية لسلسلةٍ زمنيةٍ شهريةٍ تمتد من شهر كانون الثاني لعام 2011 م إلى شهر كانون الأول لعام 2013 م.