ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المحددات الداخلية المالية لأسعار الأسهم في القطاع المصرفي، دراسة مقارنة لسوقي دبي وأبو ظبي

Internal financial determinants of stock prices in the banking sector: comparative evidence from Dubai and Abu Dhabi Stock markets

577   1   0   0.0 ( 0 )
 نشر من قبل UPO ورقة بحثية
 تاريخ النشر 2022
  مجال البحث مصرفية
والبحث باللغة English
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

أجريت هذه الدراسة لفحص تأثير سبعة من أهم العوامل الداخلية على أسعار الأسهم لجميع البنوك المدرجة في أسواق الأسهم في دبي وأبو ظبي. تم استخدام نماذج المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة (FE) والتأثيرات العشوائية (RE) لإجراء تحليل للبيانات المتعلقة بـ 23 بنكًا لفترة زمنية بين 2014-2017. تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل الداخلية التي تؤثر على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وما إذا كانت العوامل الداخلية التي تحدد أسعار الأسهم في هذا القطاع هي نفسها بالنسبة لسوقي دبي وأبو ظبي. تعطي النتائج دليلاً على التأثير الإيجابي والهام لعائد السهم (EPS) وعائد السهم (DPS) على سعر السوق للأسهم ، في جميع الأسواق للأول وفقط في سوق الأوراق المالية في أبو ظبي في الفترة اللاحقة. على النقيض من ذلك ، تكشف الدراسة عن تأثير سلبي للعائد على حقوق الملكية (RoE) وعائد توزيعات الأرباح (DY) وأرباح السعر (P_E) على سعر السوق للأسهم. والأهم من ذلك ، أن الدراسة تقدم أدلة على التأثير المتباين للمتغيرات التي تمثل سياسات توزيع الأرباح ، على سعر السوق للأسهم ، بين السوقين اللذين تم فحصهما في الإمارات العربية المتحدة.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة تأثير العوامل الداخلية على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي في أسواق دبي وأبوظبي المالية. تم استخدام نماذج المربعات الصغرى المجمعة، التأثيرات الثابتة (FE)، والتأثيرات العشوائية (RE) لتحليل بيانات 23 بنكًا خلال الفترة من 2014 إلى 2017. الهدف هو تحديد العوامل الداخلية الأكثر تأثيرًا على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وما إذا كانت هذه العوامل متشابهة في أسواق دبي وأبوظبي. أظهرت النتائج تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا لكل من الأرباح لكل سهم (EPS) وتوزيعات الأرباح لكل سهم (DPS) على أسعار الأسهم، حيث كان التأثير واضحًا في جميع الأسواق للأرباح لكل سهم وفي سوق أبوظبي فقط لتوزيعات الأرباح لكل سهم. على النقيض من ذلك، أظهرت الدراسة تأثيرًا سلبيًا لكل من العائد على حقوق الملكية (RoE)، عائد التوزيعات (DY)، ونسبة السعر إلى الأرباح (P_E) على أسعار الأسهم. كما قدمت الدراسة أدلة على تأثير متباين للسياسات المتعلقة بالتوزيعات على أسعار الأسهم بين السوقين المدروسين في الإمارات العربية المتحدة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم هذه الدراسة تحليلًا شاملًا للعوامل الداخلية المؤثرة على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي في أسواق دبي وأبوظبي. ومع ذلك، تفتقر الدراسة إلى تحليل العوامل الخارجية مثل المتغيرات الاقتصادية الكلية (الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، أسعار الفائدة، إلخ) التي قد تؤثر أيضًا على أسعار الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد توسيع فترة الدراسة لتشمل سنوات إضافية للحصول على نتائج أكثر شمولية. كما أن الاعتماد على البيانات المالية فقط قد لا يعكس الصورة الكاملة، حيث يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى غير مالية تؤثر على أسعار الأسهم مثل العوامل السياسية والاجتماعية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي العوامل الداخلية التي تم تحليلها في الدراسة؟

    العوامل الداخلية التي تم تحليلها تشمل العائد على حقوق الملكية (RoE)، الأرباح لكل سهم (EPS)، توزيعات الأرباح لكل سهم (DPS)، عائد التوزيعات (DY)، نسبة السعر إلى الأرباح (P_E)، ونسبة الدين إلى الأصول (DR).

  2. ما هو التأثير الذي وجدته الدراسة للأرباح لكل سهم (EPS) على أسعار الأسهم؟

    وجدت الدراسة أن الأرباح لكل سهم (EPS) لها تأثير إيجابي كبير على أسعار الأسهم في جميع الأسواق المدروسة (دبي وأبوظبي).

  3. هل كانت هناك اختلافات في تأثير العوامل الداخلية بين سوقي دبي وأبوظبي؟

    نعم، أظهرت الدراسة أن هناك تأثيرات متباينة للسياسات المتعلقة بالتوزيعات على أسعار الأسهم بين سوقي دبي وأبوظبي. على سبيل المثال، كان لتوزيعات الأرباح لكل سهم (DPS) تأثير إيجابي في سوق أبوظبي وتأثير سلبي في سوق دبي.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة للمستثمرين في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة؟

    أوصت الدراسة المستثمرين بتركيز اهتمامهم على العوامل الداخلية التي تم تحليلها (RoE، EPS، DPS، DY، P_E، DR) قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، كما أوصت البنوك باتخاذ إجراءات لتحسين الأرقام المتعلقة بالعوامل المؤثرة بشكل كبير على أسعار الأسهم.


المراجع المستخدمة
Nirmala, P.S., Sanju, P.S., & Ramachandran, M. (2011). Determinants of Share Price in India. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 2(2), 124-130.
Obeidat, M. I. (2009). The internal financial determinants of common stock market price: evidence from Abu Dhabi securities market. Journal of Economic and Administrative Sciences, 25(1), 21-46
Khan, K.I., Aamir, M., Qayyum, A., Nasir, A., & Khan, M.I. (2011). Can Dividend Decisions Affect the Stock Prices: A Case of Dividend Paying Companies of KSE. Journal of Finance and Economics, 76, 67-74
قيم البحث

اقرأ أيضاً

سعت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هنالك أية علاقة مهمة بين حجم تداول أسهم الشركات السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و بين تقلبات عوائد الأسهم الشهرية في تلك السوق، خلال الفترة 1-1-2010 و لغاية 31-8-2014، و إلى معرفة نوع تلك العلاقة (طردي ة أم عكسية)، لإعطائها الوزن الملائم لها عند محاولة تفسير تقلبات حجم تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، أو عند التنبؤ بها. و لدى استخدام أسلوب تحليل الانحدار غير الخطي GARCH(1,1)، لمعالجة البيانات المتعلقة بعائد الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، تبين أن العلاقة بين حجم تداول الأسهم و تقلبات عوائد الأسهم غير مهمة إحصائياً، و لهذا فلا مبرر لأخذ مخاطر تقلبات عوائد الأسهم بعين الاعتبار كعامل مهم عند محاولة تفسير أسباب تقلبات حجم التداول للسوق أو عند التنبؤ بها.
هدفتْ هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين أسعار الأسهم و عدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة باستخدام بيانات ربع سنوية للسنوات ( 1988-2012 ). فقد حددت خمسة متغيرات اقتصادية كلية، يعدها كثير من الباحثين مرتبطة بأسعار الأسهم، و هي الن اتج المحلي الإجمالي، و معدل التضخم، و عرض النقد الحقيقي، و سعر الفائدة على أذونات الخزينة، و سعر النفط. تناولت الورقة العلاقة بين هذه المتغيرات الخمسة ومؤشر ستاندارد آند بورز( 500S&P ) كممثل لأسعار الأسهم، باستخدام اختبار جونسون للتكامل المشترك، و نموذج محدد الانحدار الذاتي. كما استخدمت أسلوب تحليل التباين لتحديد المتغير الاقتصادي الكلي الأكثر تفسيراً لتغيرات المؤشر المذكور.
تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من وجود الأثر الشهري (أثر نصف الشهر و أثر دوران الشهر) في أسواق الأوراق المالية لمصر، الأردن، العراق و سورية و ذلك خلال الفترة الممتدة من بداية العام 2010 و حتى نهاية العام 2014 . تم تحليل العوائد اليومية لمؤشرات الأسوا ق المدروسة باستخدام اختبارات Mann-Whitney و T test بالإضافة إلى نماذج الانحدار (Regression Models).
تناول هذا البحث مُحددات قرار الهيكل المالي في الشّركات المُساهمة العامة، من خلال دراسة حالة الشّركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق و الأسواق المالية السّورية، بالتّركيز على الفترة بين عاميّ 2007-2011. و ذلك لمعرفة فيما إذا كان قرار الشّركات ال مساهمة العامة السّورية المتعلق بالهيكل المالي ينسجم مع نتائج الدِّراسات السّابقة. و يتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين العوامل المُحددة للهيكل المالي مثل: حجم الشّركة؛ و عمر الشّركة؛ و الربحية؛ و مخاطر الأعمال؛ و السيولة؛ و معدل النمو المتوقع؛ و هيكل الأصول؛ و هيكل ملكية الشّركة؛ و الضرائب (كمتغيرات مستقلة)، و بين نسبة المديونية كمقياس للهيكل المالي في الشّركات محل الدراسة. و لتحقيق هدا الهدف، اعتمد الباحث أولاُ على المدخل الاستنباطي لصياغة فروض الدراسة، و من أجل اختبار العلاقات المُفترضة بين متغيرات البحث تمّ استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للسلسلة الزمنية المقطعية. و كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: بلغت نسبة المديونية في الشّركات المساهمة العامة السّورية حوالي (48%)، و هي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول، مثل: الولايات المتحدة، و ألمانيا، و دول شرق آسيا، حيث تجاوزت النسبة (80%). كما أشارت نتائج الدّراسة، إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية و كل من حجم الشّركة؛ و ربحيتها؛ و هيكل ملكيتها؛ عند مستوى المعنوية (5%). و من ناحية أخرى، أن العلاقة بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية، و كل من سيولة الشّركة؛ و مخاطرها؛ و هيكل أصولها؛ هي علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (5%). و أخيراً، لم تُقدم نتائج الدّراسة أية أدلة على وجود علاقة بين الهيكل المالي و كل من عمر الشّركة؛ و معدل النّمو المتوقع؛ و معدل الضّريبة.
هدف البحث إلى تقييم أداء القطاع المصرفي الخاص في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة بين 2010-2018 وذلك من وجهة نظر رقابية خاصة بالمصرف المركزي للوقوف على نقاط القوة والضعف في القطاع المصرفي في الجمهورية العربية السورية. حيث تم تجميع البيان ات الإحصائية من الميزانيات الربعية الصادرة عن المصارف المحلية والبالغة 14 مصرف خاص تقليدي واسلامي بالإضافة الى بيانات سوق دمشق للأوراق المالية والبيانات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتم تقييم أداء المصارف منفردة عن فترة الدراسة باستخدام نموذج CAMELS خلال فترة الدراسة. عمد الباحثون إلى استخدام مؤشرات كفاية رأس المال وجودة الأصول وكفاءة الإدارة والربحية والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بالإضافة إلى ذلك فقد حاول الباحثين دراسة أثر مخاطرة سوق الأوراق المالية على أداء القطاع المصرفي من خلال تشكيل محفظة من أسهم المصارف العاملة في سورية. أظهرت نتائج التحليل الاحصائي باستخدام برنامج SPSS من خلال اجراء اختبار التحليل التمييزي Discriminant Analysis وجود أثر لعدد من المؤشرات على أداء القطاع المصرفي وتم في النهاية الوصول إلى نموذج تقييم أداء اقطاع المصرفي باستخدام نموذج الانحدار المتعدد والنموذج قادر على تفسير أداء القطاع المصرفي بنسبة 88.4%.
التعليقات (0)
no comments...
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا