يهدف هذا البحث بالتعريف بواقع القطاع الصناعي السوري وتحليل مساهمته في الاقتصاد الوطني حيث تعتبر الصناعة بأقسامها المتنوعة من الركائز الاقتصادية الأساسية التي تسهم بإحداث تغيرات نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالتصنيع هو جوهر التنمي
ة الاقتصادية لأنه يرتقي بالهياكل الإنتاجية ويسهم في نمو الإنتاج والتصدير ويعتبر المصدر الأهم لتوفير فرص العمل . أن قطاع الصناعات السورية بمختلف أقسامها من القطاعات الهامة التي تسهم بتحقيق قدر كبير من التنمية اعتماداً على تعزيز مفهوم الاستقلالية الاقتصادية للدولة باستغنائها عن الاستيراد إضافة إلى توفير السلع للسكان. من خلال دراسة مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.و مساهمة القطاع الصناعي في التصدير. وبالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
هدف البحث إلى دراسة العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في سورية خلال الفترة (2000 – 2011)، كما هدف إلى إيجاد نموذج رياضي يوضح العلاقة بينهما باستخدام التحليل القانوني.
و تمثلت أهم نتائج البحث بالآتي:
- وجود علاقة
ارتباطية قوية جداً وذات دلالة إحصائية بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية.
- تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن نصيب الفرد من الدخل القومي هو أكثر المتغيرات تأثيراً في متغيرات المستوى الصحي، يليه إجمالي الاستثمارات ، و من ثم متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، فمعدل النشاط المنقح.
- تبين لنا نتيجة التحليل القانوني أن لمتوسط عدد السكان لكل سرير و معدل الوفيات الخام تأثيراً قوياً على المتغيرات الاقتصادية.
- توصلنا لبناء نموذج رياضي يمثل العلاقة بين متغيرات المستوى الصحي و المتغيرات الاقتصادية.
هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أسعار الأسهم و الناتج المحلي الإجمالي على
مستوى الاقتصاد المصري. و ذلك بالتطبيق على سلسلة زمنية تمتد خلال الفترة من
2001 حتى 2015.
يهدف هذا البحث إلى تبيان محددات التجارة الخارجية السورية وفقاً لنموذج الجاذبية من
وجهة نظرٍ جغرافية، و يقدر النموذج آثار أحجام الأسواق الخارجية و المسافات الجغرافية
بين الدول، و الناتج المحلي الإجمالي، و أثر الاختلافات الثقافية أو تشابهها، و كذلك
مستوى الدخل الفردي للبلد الشريك، كما يبحث في تأثير الأداء المؤسساتي النسبي
لسورية في التجارة الخارجية، و بناء على النتائج ترسم الخطة المستقبلية و المقترحات
المناسبة لزيادة الأماكن المحتملة للصادرات السورية.
تهدف الدراسة إلى تحليل الدور التنموي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية.
و لتحقيق هذا الهدف تم حساب مجموعة من المؤشرات المالية المتعلقة بالمصارف
الإسلامية موضوع الدراسة (بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، و بنك البركة)
و المتعلقة بقدرة هذه المص
ارف على جذب المدخرات، توظيف الموارد، خلق قيمة مضافة،
و قدرتها على توفير فرص العمل.
يعتبر نظام النقل متعدد الوسائط في سورية من الأنظمة بطيئة التطور باعتبارها
كثيفة رأس المال في كافة وسائلها المختلفة (البرية، البحرية، الجوية، الأنابيب) و بالتالي
يغلب عليها الطابع الاقتصادي ذو التكلفة الثابتة المرتفعة، و هذا ما يقف عائقاً أما تطور
النقل متعدد الوسائط، و بالتالي عدم قدرته على المنافسة.
إلا أن العمل الجاد في تحسين وسائل النقل (برًا، بحرًا، جواً) و وسائطه المختلفة
(قطار، شاحنة، سفينة، طائرة) و اتباع الاستراتيجيات اللازمة و اللوجستيات المساعدة في
تطويره، جعل قطاع النقل في سورية يساى بنسبة لا بأس بها في الناتج المحلي
الإجمالي.
قد هدفنا من بحثنا هذا إلى دراسة مفهوم كفالة حسن التنفيذ و شروطها و أركانها و أنواعها
و الموجب القانوني لها. و أيضاً كيفية إصدار هذا النوع من الكفالات بأنواعها المختلفة
و طرق إلغائها. و بعد ذلك شرحنا إجراءات دفع كفالات حسن التنفيذ.
يعد النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تفعيل دوره التنموي بصفة عامة، و دوره
في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هدف مهم لمعظم بلدان العالم، حيث يرى كثير من
الاقتصاديين أن تطوير هذه المنشآت و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية
و الا
جتماعية. و يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية،
و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني في سورية.
تعد المصارف الركيزة الأساسية في النظام النقدي الذي من خلالها يمكن أن يؤدي وظائفه,
و لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في الحياة الاقتصادية. و من أهمية الدور الذي تقوم به
المصارف في الاقتصاد سنقوم من خلال البحث التعرف على أداء المصرف الصناعي السوري
خ
لال الفترة 2011-2013-2012 , بهدف تقييمه و مدى نجاحه في أداء دوره بجذب المدخرات
و توظيفها في مجالات استثمارية تحقق ربحية للمصرف, من خلال تحليل الربحية و السيولة,
و التعرف على أهم الميزات في أداء المصرف الصناعي و التأكيد عليها و تصحيح مساره من جهة
أخرى بتلافي المعوقات و السلبيات, التي يواجهها, و بيان الآثار المباشرة للأوضاع و الاتجاهات
السائدة في سلوك المصرف الصناعي, و عملياته الجارية و قوائمه المالية ,و الوقوف على نقاط
الضعف و القوة في أدائه , إضافة إلى دراسة مساهمة المصرف الصناعي في تنمية القطاع
الصناعي من خلال تمويله.
يعد الاستثمار عنصرا" أساسيا من عناصر تحقيق النمو، و داعما" أساسيا" لخطط التنمية، و قد تطوّر الدور التنموي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من خلال تطوير طبيعة أعمالها، و توجهها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة بما يص
ب في تحقيق مصلحة كافة المستفيدين من جهة، و دعم خطط التنمية من جهة أخرى.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية، من خلال تحليل دور الاستثمار و أثره على حجم الاستثمارات الإجمالية في سورية، و أثر إيراداته على الناتج المحلي الإجمالي.
و خلصت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تلعبه عملية استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية من خلال دورها في زيادة حجم الاستثمارات المحلية و توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و إجمالي الاستثمارات في سورية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و الناتج المحلي الإجمالي في سورية، مما يعكس أثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية في سورية.
