The Relationship Between Financial Leverage and Quick Ratio in The Private Banks Listed on the Damascus Securities Exchange

This research aimed to discover the relationship between the degree of financial leverage resulting from the increase in the volume of deposits deposited by customers in the bank, and the degree of quick liquidity that the bank needs to meet its obligations related to the payment of interest on deposits or to meet requests for withdrawal from them or to meet borrowing requests by customers. The research relied on the descriptive analytical approach. The research community included all fourteen private banks listed on the Damascus Securities Exchange, where the necessary secondary data related to the studied banks were collected from the website of the Damascus Securities Exchange, and the research also relied on cross-sectional data analysis for the fourteen study community vocabularies during the period 2010-2018, depending on the random-effects model, which statistical tests conducted for this purpose proved to be the appropriate model among the basic models for analyzing cross-sectional time series data (fixed-effects model, random-effects model, and Pooled regression model). The research reached a set of results stating that there is an inverse and significant relationship between the ratio of financial leverage and the ratio of quick liquidity in the studied banks, which means that with the increased attractiveness of the studied banks to more deposits and the high degree of financial leverage in them, it did not work to increase the rates of quick liquidity enough to cover the liquidity risk that these banks may be exposed to, in order to achieve more profits and increase the level of profitability as one of the main objectives of the bank.

The Impact of Financi ng Structure on Financial Performance of Listed Companies in Damascus Securities Exchange (2007 - 2016)

This study aims at testing the impact of financing structure (financial leverage) on the performance of listed companies in Damascus Security Exchange, according to accounting performance measures namely: Earning Per Share (EPS); Dividends Per Share (DPS); Stock book Value (BV); Stock Market Value (MV); Return on Assets (ROA); and Return on Equity (ROE). By focusing on two time series: the first series before the current crisis (2007-2011); and the second series during the crisis (2012-2016). In order to analyze and test the hypothesis, the researcher used two models: the static model (Panel data analysis); and the dynamic model (Distributed lag model). The results show that the financing structure (debt ratio) has a positive and significant impact on the return on assets; and the return on equity, and this impact extends for several years later. Finally, no evidence has been provided by the study about the impact of the financing structure on earnings per share; dividends per share; book value per share; and market value per share, as measures of financial performance of the Syrian listed firms.

تحليل العلاقة بين تغيرات سعر صرف الليرة السورية و المؤشر العام لأسهم سوق دمش لأوراق المالية

تلعب الأسواق المالية دورا هاماً في اقتصاديات الدول النامية و المتقدمة على حد سواء، كونها إحدى أدوات السياسة المالية المستخدمة في تعبئة المدخرات المحلية، و أداة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دورها الفاعل في تمويل خطط التنمية الاقتصادية. هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تغير أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار على قيم أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و غطت الدراسة البيانات الشهرية للفترة الزمنية الممتدة من شهر تموز لعام 2011 و حتى شهر نوفمبر لعام 2015.

أثر إدارة الأرباح من خلال ممارسة تمهيد الدخل في عوائد أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

هدف البحث الحالي إلى تحديد فيما إذا كان هناك أثر لإدارة الأرباح بأسلوب تمهيد الدخل على العوائد السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. شملت عينة الدراسة ( 18 ) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2011 و لغاية الربع الرابع لعام 2015 . و لتحقيق هدف الدراسة، استخدام أسلوب Eckel لتصنيف الشركات ضمن مجموعتين: ممهدة للدخل و غير ممهدة للدخل.

مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (دراسة ميدانية)

تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.

أثر توسيع الحدود السعرية على تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر توسيع الحدود السعرية على تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية و ذلك من خلال المقارنة بين تقلبات السوق في ظل ثلاثة أنظمة حدود سعرية مختلفة منذ افتتاح السوق و حتى نهاية 2014. أظهرت نتائج الدراسة أن توسيع الحدود السعرية في سوق دمشق للأوراق المالية يؤدي إلى زيادة تقلب عوائد الأسهم و بالتالي تطبيق حدود أضيق سوف يخفف من التقلبات و هذا ما يؤكد فعالية نظام الحدود السعرية في تخفيف تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية.

أثر الملكية الإدارية في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (دراسة اختبارية باستخدام Tobin’s Q)

هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, شملت عينة الدراسة 24 شركة موزعة على خمسة قطاعات هي: المصارف و التأمين و الصناعة و الزراعة و الخدمات خلال الفترة من عام 2009-2014 , و استخدمت أسلوب الانحدار المتعدد في اختبار الفرضيات, و تضمنت المتغيرات المدروسة القيمة السوقية مقاسة حسب توبين كيو Tobin’s Q كمتغير تابع و كل من ملكية الرئيس التنفيذي, حجم مجلس الإدارة, ملكية مجلس الإدارة, استقلالية مجلس الإدارة كمتغيرات مستقلة و حجم الشركة و نسبة المديونية و نوع القطاع كمتغيرات ثانوية. كانت أبرز نتائج الدراسة أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تلتزم بقواعد الحوكمة لا سيما المتعلقة بالملكية الإدارية منها, التي تؤثر في زيادة القيمة السوقية للشركات مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها.

تقييم شركات الوساطة و الخدمات المالية العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية

هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة أداء شركات الوساطة و الخدمات المالية العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية من وجهة نظر المستثمرين في السوق, شملت عينة الدراسة 150 مستثمر, و استخدمت الاستبانة لاستقصاء آراء المستثمرين حول شركات الوساطة العاملة في السوق, و الدور الذي تقوم به خلال الفترة من كانون الأول و حتى نهاية شهر نيسان من عام 2015 , حيث تم تحليل الإجابات باستخدام برنامج spss.

دور قطاع التأمين في تنشيط الاستثمارات و أثره صلى أداء سوق دمشق للأوراق المالية. " دراسة تطبيقية على شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية "

تناولت الدراسة استثمارات شركات التأمين المدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية، و أثرها على أداء السوق لمعرفة مقدار مساهمتها في تحسين أداء سوق دمشق للأوراق المالية من خلال دراسة العلاقة بين حجم الاستثمارات الممثلة بمعدل دوران أسهم شركات التأمين المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، خلال الفترة 2010-1-1 و لغاية 2014-12-31 بهدف تحسين و رفع مستوى قطاع التأمين باعتباره من قطاعات الاستثمار الهامة في الاقتصاد الوطني.

أثر تقلبات عائد الأسهم على حجم التداول في الأسواق المالية "دراسة تطبيقية في سوق دمشق المالي"

سعت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هنالك أية علاقة مهمة بين حجم تداول أسهم الشركات السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و بين تقلبات عوائد الأسهم الشهرية في تلك السوق، خلال الفترة 1-1-2010 و لغاية 31-8-2014، و إلى معرفة نوع تلك العلاقة (طردية أم عكسية)، لإعطائها الوزن الملائم لها عند محاولة تفسير تقلبات حجم تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، أو عند التنبؤ بها. و لدى استخدام أسلوب تحليل الانحدار غير الخطي GARCH(1,1)، لمعالجة البيانات المتعلقة بعائد الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، تبين أن العلاقة بين حجم تداول الأسهم و تقلبات عوائد الأسهم غير مهمة إحصائياً، و لهذا فلا مبرر لأخذ مخاطر تقلبات عوائد الأسهم بعين الاعتبار كعامل مهم عند محاولة تفسير أسباب تقلبات حجم التداول للسوق أو عند التنبؤ بها.