هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير المدقّق الخارجي المستقل في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك بما يحتويه من معلومات، والذي تم إعداده وفق معايير التدقيق الدولية الجديدة والمنقحة الصادرة عام 20
15. حيث شملت هذه الدراسة، دراسة محتوى تقارير التدقيق المنشورة لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك للتصديق على نتائج أعمالها عن الأعوام 2016 و 2017 و 2018، وعلى أساسها تم تصنيف الشركات حسب محتوى تقارير التدقيق إلى ثلاث مجموعات (شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة – شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة مع فقرات تأكيد – شركات حصلت على تقارير تدقيق متحفظة). ومن ثم اعتمدت الدراسة على دراسة متوسط أسعار الأسهم قبل إصدار تقرير التدقيق الجديد وبعده وذلك لمعرفة ردة فعل المستثمرين تجاه المعلومات المنشورة في تقرير التدقيق، و توصلت الدراسة إلى وجود أثر للمحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير التدقيق في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن حصول الشركات على تقرير تدقيق نظيف يؤثر في أسعار الأسهم بشكل إيجابي أما حصول الشركات على تقرير تدقيق متحفظ يؤثر في أسعار الأسهم بشكل سلبي، أما فقرات التأكيد فلا تؤثر على أسعار الأسهم وذلك بسبب طريقة الإبلاغ عن هذه الفقرات.
يهدف هذا البحث لدراسة تأثير العوامل الديمغرافية على سلوك المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية, و اعتمد الباحث كأداة للدراسة على استبيان وزعه على المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب
اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
ينطلق البحث من فكرة رئيسية هي أن الأرباح بحد ذاتها و كما يظن العديد من المساهمين و المقرضين و المستثمرين ليست مقياسا حقيقيا لمدى جودة الأرباح المحققة لشركة ما.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المحددات الداخلية لربحية المصارف التجارية المدرجة في سوق
دمشق للأوراق المالية خلال الأزمة الحالية التي تعيشها سورية ، و لتحقيق ذلك قام الباحث بجمع
البيانات عن جميع المصارف التجارية المدرجة في السوق و البالغ عددها أحد عشر
مصرفاً و ذلك
عن الفترة 2011-2015 م . حيث تم التعبير عن الربحية و التي تمثل المتغيّر التابع في الدراسة
من خلال معدل العائد على الأصول ، بينما شملت محددات الربحية و التي تمثل المتغيرات المستقلة
كل من عمر المصرف ، حجم المصرف ، نسبة رأس المال ، مؤشر التسهيلات الائتمانية المباشرة
جودة الائتمان، كفاءة الإدارة ، كفاءة التكاليف ،الدخل الناجم عن غير الفوائد ، فروقات تقييم مركز
القطع البنيوي ، معدل الإيداعات لدى المصارف الأخرى و معدل الاستثمار في الأوراق المالية .
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية على أسعار
الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية ، و تلك المتغيرات هي معدل التضخم و سعر
الصرف ، و شملت عينة الدراسة قيم مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية و معدلات
التضخم الشهرية و سعر صرف الل
يرة السورية لسلسلةٍ زمنيةٍ شهريةٍ تمتد من شهر كانون
الثاني لعام 2011 م إلى شهر كانون الأول لعام 2013 م.
هدف البحث الحالي إلى تحديد فيما إذا كان هناك أثر لإدارة الأرباح بأسلوب تمهيد
الدخل على العوائد السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
شملت عينة الدراسة ( 18 ) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال
الفترة الممتدة من
الربع الأول لعام 2011 و لغاية الربع الرابع لعام 2015 . و لتحقيق هدف
الدراسة، استخدام أسلوب Eckel لتصنيف الشركات ضمن مجموعتين: ممهدة للدخل
و غير ممهدة للدخل.
تلعب الأسواق المالية دورا هاماً في اقتصاديات الدول النامية و المتقدمة على حد سواء،
كونها إحدى أدوات السياسة المالية المستخدمة في تعبئة المدخرات المحلية، و أداة جاذبة
للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دورها الفاعل في تمويل خطط التنمية الاقتصادية.
هدف
ت الدراسة إلى اختبار أثر تغير أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار على قيم أسهم
الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و غطت الدراسة البيانات
الشهرية للفترة الزمنية الممتدة من شهر تموز لعام 2011 و حتى شهر نوفمبر لعام 2015.
انطلاقاً من أهمية طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر السوق المالية بالنسبة لكل من الباحثين و المستثمرين و القائمين على عمل السوق، تمت دراسة هذه العلاقة في هذا البحث خلال الفترة 1-1-2010 إلى 31-12-2011 باستخدام بيانات شهرية لكل من سع
ر الصرف الاسمي الفعال SNEER، العرض النقدي SM2، معدل تغطية الصادرات للواردات SXM، معدل التضخم SINF، و مؤشر سوق دمشق SDWX.
تبين لنا استقرار السلاسل الزمنية المدروسة من خلال اختبار Augmented dickey Fuller، و أكد اختبار جوهانسن Co-integration وجود علاقة توازنية طولية الأجل، و باستخدام اختبار Granger-Causality ظهر أن العلاقة تبادلية بين العرض النقدي و مؤشر السوق، كما أن سعر الصرف الاسمي الفعال يسبب التغير في مؤشر السوق، و تم تقدير نموذج VAR و اتصف بارتفاع قيمة R2، و تبين لنا من خلال اختبار Jarque-Bera أن البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي، و كانت تقديرات التنبؤ قريبة في بعض الفترات الزمنية إلى القيم الواقعية للمؤشر، و بتحليل النتائج نتوصل إلى أن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر سوق دمشق علاقة ذات قوة متوسطة.
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها
في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.
