تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام في البلاد ، و
استقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و من ثم تكون
محاولة فهم تقلبات أسعار الأوراق المالية و علاقتها بالعوامل الاقتصادية و المالية و النق
دية
و الأزمات المالية. حيث تناول هذا البحث أثر التضخم على عائد مؤشر سوق دمشق
المالية، و تم جمع البيانات الشهرية لمعدل التضخم و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية
للفترة ما بين عامي ( 2010-2013 ).
و توصلت الباحثة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة و لكنها غير دالة إحصائيا
لمعدل التضخم على عائد المؤشر في سوق دمشق المالية خلال الفترة المدروسة.
هدف البحث الحالي إلى تحديد فيما إذا كان هناك أثر لإدارة الأرباح بأسلوب تمهيد
الدخل على العوائد السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.
شملت عينة الدراسة ( 18 ) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال
الفترة الممتدة من
الربع الأول لعام 2011 و لغاية الربع الرابع لعام 2015 . و لتحقيق هدف
الدراسة، استخدام أسلوب Eckel لتصنيف الشركات ضمن مجموعتين: ممهدة للدخل
و غير ممهدة للدخل.
سعت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هنالك أية علاقة مهمة بين حجم تداول أسهم الشركات السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و بين تقلبات عوائد الأسهم الشهرية في تلك السوق، خلال الفترة 1-1-2010 و لغاية 31-8-2014، و إلى معرفة نوع تلك العلاقة (طردي
ة أم عكسية)، لإعطائها الوزن الملائم لها عند محاولة تفسير تقلبات حجم تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، أو عند التنبؤ بها. و لدى استخدام أسلوب تحليل الانحدار غير الخطي GARCH(1,1)، لمعالجة البيانات المتعلقة بعائد الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، تبين أن العلاقة بين حجم تداول الأسهم و تقلبات عوائد الأسهم غير مهمة إحصائياً، و لهذا فلا مبرر لأخذ مخاطر تقلبات عوائد الأسهم بعين الاعتبار كعامل مهم عند محاولة تفسير أسباب تقلبات حجم التداول للسوق أو عند التنبؤ بها.
هدف البحث الحالي إلى التعرف على إمكانية استخدام معلومات أساس الاستحقاق (الاستهلاك و المؤونات) في التنبؤ بالعوائد السوقية لأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. طُبقت الدراسة على عينة مكونة من (11) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و
ذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الربع الأول لعام 2010 و لغاية الربع الثاني لعام 2014. تم اختبار الفرضيات باستخدام أسلوب الانحدار البسيط و المتعدد. توصل البحث إلى أنه لا يمكن لمعلومات أساس الاستحقاق التنبؤ بعوائد الفترة التالية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إلا بعد إدخال المتغيرات الضابطة المتمثلة بالقيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، المخاطر المنتظمة و معدل الربح إلى السعر السوقي.
