تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام في البلاد ، و
استقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و من ثم تكون
محاولة فهم تقلبات أسعار الأوراق المالية و علاقتها بالعوامل الاقتصادية و المالية و النق
دية
و الأزمات المالية. حيث تناول هذا البحث أثر التضخم على عائد مؤشر سوق دمشق
المالية، و تم جمع البيانات الشهرية لمعدل التضخم و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية
للفترة ما بين عامي ( 2010-2013 ).
و توصلت الباحثة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة و لكنها غير دالة إحصائيا
لمعدل التضخم على عائد المؤشر في سوق دمشق المالية خلال الفترة المدروسة.
تسمح لنا نظريات البنية الجزئية بتحليل ألية عمل أسواق الأسهم و تحديد الإتجاهات الواجب اتباعها و الإجابة على الأسئلة التالية: حسب أي معايير نستطيع تقييم أداء بنية تداول و خصوصاً النظام الالكتروي المستمر؟ ما هي الأثار على جودة سوق مالية ناشئة على صعيد ا
لسيولة و الكفاءة المعلوماتية؟ يهدف هذا البحث إلى إجراء تحليل تطبيقي لدور نظام التداول الالكتروني المستمر و أثره في سيولة سوق مالية ناشئة و كفاءة هذا السوق. يتمحور هذا البحث حول تحليل بنيوي جزئي لأليتي التداول الدوري و المستمر و كذلك محددات السيولة. و من ثم, جرى تنفيذ دراسة حدث, مُطبّقة على سوق تونس للأوراق المالية, بغرض التحقّق من أثار التغيرات البنيوية الحاصلة من خلال إدخال النظام الجديد المستمر للتداول على أداء السوق و سيولته. أظهرت هذه الدراسة تقدير سلبي لسيولة السوق خلال الأجل القصير, و من ثم تبع ذلك أثر إيجابي خلال الأجل المتوسط و الطويل.
تحتل السوق المالية في أي اقتصاد أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية و ذلك من خلال دورها في إيجاد مصادر التمويل و تنظيم الآلية التي يتم بها الاكتتاب على الأوراق المالية و إصدارها و يعد سوق دمشق للأوراق المالية من الأسواق المالية العربية الرائدة .
و على الرغم من الأزمة السورية الراهنة إلا أنها حافظت على مستوى جيد من الأداء رغم ضعف الإمكانات و قلة عدد الشركات المدرجة , و بالرغم من ذلك تواجه السوق العديد من المعوقات المختلفة التي تحد من أدائها و كل هذه المعوقات هي صعوبات يمكن تجاوزها و إيجاد حلول تزيد من مشاركة السوق في التنمية الاقتصادية .
و في هذا البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على السوق المالي و سوق دمشق للأوراق المالية من خلال التقارير التي تصدرها البيانات هيئة الأوراق المالية و خلص البحث إلى محدودية الدور الذي تلعبه السوق في عملية التنمية الاقتصادية و ان عدم تنوع الأوراق المالية يحرم الشركات من إيجاد مصادر تمويل إضافية لتمويل لاستثماراتها , و أن كل المعوقات التي تواجه سوق دمشق للأوراق المالية يمكن تجاوزها , و أن الاهتمام بالسوق المالي من شأنه رفع معدل النمو الاقتصادي .
