This study aims at determine the effect of dividend decision (independent variable) on the market value of listed companies in Damascus Security Exchange (dependent variable) during the period (2014-2018). To achieve this objective, the researchers c
ompared the average of change in market value before and after the date of general assembly with the average of change in market value of the market index during the same period. The researchers used a hypothetical-deductive approach to formulate the hypotheses; and the Wilcoxon test (at 5% significance level). The study concluded that there is a significant negative effect of cash dividend decision on the market value. The distribution of bonus shares has a significant positive effect on market value. Finally, there is no significant effect of the non-dividend decision on the market value compared to the market index.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب
اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
This research aims to shed light on the impact of corporate governance on the performance of listed companies in Damascus Securities Exchange (2012-2016). To achieve this objective, the researcher used a hypothetical-deductive approach to formulate t
he hypotheses; and analyzed the financial statements of all shareholding Syrians listed companies. Results indicate that, despite of the variation in applying corporate governance between listed companies, there is a sufficient level of commitment to the principles of corporate governance. As well as, the results showed that all performance indicators effected by corporate governance principles. The results of this study provides an empirical evidence to policy makers and regulators in Syria to emphasize the importance of the continuation of Syrian companies to abide by the applying of the principles of corporate governance; as well as the need to find a unified measure corporate governance can be applied in Syria; and at the same time the need to educate the public concerning corporate governance.
ينطلق البحث من فكرة رئيسية هي أن الأرباح بحد ذاتها و كما يظن العديد من المساهمين و المقرضين و المستثمرين ليست مقياسا حقيقيا لمدى جودة الأرباح المحققة لشركة ما.
تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام في البلاد ، و
استقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و من ثم تكون
محاولة فهم تقلبات أسعار الأوراق المالية و علاقتها بالعوامل الاقتصادية و المالية و النق
دية
و الأزمات المالية. حيث تناول هذا البحث أثر التضخم على عائد مؤشر سوق دمشق
المالية، و تم جمع البيانات الشهرية لمعدل التضخم و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية
للفترة ما بين عامي ( 2010-2013 ).
و توصلت الباحثة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة و لكنها غير دالة إحصائيا
لمعدل التضخم على عائد المؤشر في سوق دمشق المالية خلال الفترة المدروسة.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظ
مة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
This study aims at determine the extent to which Syrians listed firms in Damascus Stock Exchange comply with the Principles of Corporate Governance, issued by Syrian Commission on Financial Markets and Securities (2008), Central Bank of Syria, (2009)
, Syrian Insurance Supervisory Commission (2007), and OECD (2004). To achieve this objective, the researcher conducted a field study on a sample of (20) shareholding companies working in the banking and insurance sectors (about 83% of the Syrians listed firms). A questionnaire containing six questions which cover the six principles of corporate governance was distributed to explore the sample's opinion about how much Syrians shareholding companies comply with those principles. The major findings of this study indicated that there were no significant differences between the level of the banks' commitment to the principles of corporate governance and the level of insurance companies' commitment.
يختبر هذا البحث نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) في سوق دمشق للأوراق المالية، و قام الباحث باستخدام العوائد الإضافية الشهرية لثمانية شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة ما بين عامي ( 2013 - 2010 )، و كذلك العائد الإضافي الشهري لمؤشر سو
ق دمشق للأوراق المالية (DWX) لنفس الفترة من أجل اختبار النموذج، و توصل الباحث إلى أنّه توجد علاقة ذات دلالة ما بين تقلبات عائد السوق
و بين تقلبات العوائد الإضافية لأسهم أغلب الشركات المدروسة، و لكنه ليس العامل الوحيد بدلالة قيم معامل التحديد المتدنية، و استنتج الباحث أن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) غير صالح للاستخدام في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب فشله في الاختبار الإحصائي لأن ثابت معادلة خط سوق الأوراق المالية (SML) لا يساوي الصفر، و لأن ميل خط سوق الأوراق المالية لا يساوي متوسط العائد الإضافي للشركات
المدروسة، و قد أوصى الباحث بإعادة هذه الدراسة عندما يصبح عدد الشركات كبيرا مما يمكن من تجنب أثر المخاطر غير المنتظمة لكل شركة على حدا من خلال تكوين محافظ منوَّعة، بالإضافة إلى أهمية إعادة الاختبار بعد انتعاش الظروف الاقتصادية للبلد ككل لأنَّ جميع متوسطات العوائد لأسهم الشركات المدروسة كانت سالبة خلال الفترة المدر وسة، كما أوصى الباحث باختبار نماذج أخرى لتسعير الأصول تعتمد عوامل متعددة، كنظرية تسعير المراجحة (Arbitrage Pricing Theory) ,
و نموذج فاما (Fama) متعدد العوامل.
يهدف هذا البحث إلى اختبار مدى تمتع سوق دمشق للأوراق المالية ببعض الخصائص و السمات العامة التي تتصف بها معظم الأسواق المالية العالمية و العربية، و هي: خاصية عنقودية التباين، و خاصية التحول إلى المتوسط، و أثر الرافعة، و ذلك بتطبيق نموذجي GARCH و EGARC،
باستخدام سلسلة زمنية تتضمن عوائد مؤشر السوق منذ انطلاق المؤشر في 31/12/2009 لغاية 16/4/2013.
بحسب النتائج، تتمتع عوائد مؤشر سوق دمشق بخاصية عنقودية التباين، أي أن القيم الكبيرة للتذبذب اليوم ستكون متبوعة بقيم كبيرة للتذبذب في الغد. كما يتمتع المؤشر بخاصية أثر الرافعة، أي أن الصدمات السالبة سيكون لها أثر على مستوى التباين المشروط أكثر مما لو كانت الصدمة موجبة. لكن لا يتمتع المؤشر بخاصية التحول إلى المتوسط بسبب اتصاف التذبذب بالانفجاري.
في هذه الدراسة قُيم الدور الذي يمكن أن تؤديه صناديق الاستثمار المشتركة في تفعيل سوق دمشق للأوراق المالية و من ثم تنشيط الاقتصاد. إِذ إن الصناديق المشتركة تقوم بالعملية الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة و أقل مخاطر. إلاّ أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى إنهاء دور ا
لمؤسسات المالية الصغيرة، من خلال احتكار الصندوق للصفقات كلّها نظراً إلى الإمكانيات المالية الكبيرة، و في حال ضعف الرقابة يمكن أن يتحول الصندوق إلى جامع أموال، و تضليل المستثمرين من خلال توجيههم إلى استثمارات يكون للاستشاريين مصلحة فيها، التلاعب في تحديد القيمة السوقية العادلة لأصول الصندوق. لذلك على السوق المالي وضع ضوابط و قواعد للشفافية و الحوكمة و تعارض المصالح حفاظاً على أموال
المستثمرين.
أنجز الباحث بحثه من خلال التنقيب في الأدبيات المتعلقة في السوق المالي و صناديق الاستثمار.
فضلاً عن إجراء استبانة حلَِّلت بموجب الأساليب الإحصائية الملائمة.
توصل الباحث إلى العديد من النتائج و التوصيات كان أهمها:
يؤدي إنشاء صناديق الاستثمار في سورية إلى تفعيل سوق الأوراق المالية، و من ثم تنشيط الاقتصاد الوطني.
ضرورة وضع ضوابط تتعلق بالشفافية و الحوكمة و المتاجرة بهدف التقليل من تعارض المصالح.
