هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير المدقّق الخارجي المستقل في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك بما يحتويه من معلومات، والذي تم إعداده وفق معايير التدقيق الدولية الجديدة والمنقحة الصادرة عام 20
15. حيث شملت هذه الدراسة، دراسة محتوى تقارير التدقيق المنشورة لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك للتصديق على نتائج أعمالها عن الأعوام 2016 و 2017 و 2018، وعلى أساسها تم تصنيف الشركات حسب محتوى تقارير التدقيق إلى ثلاث مجموعات (شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة – شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة مع فقرات تأكيد – شركات حصلت على تقارير تدقيق متحفظة). ومن ثم اعتمدت الدراسة على دراسة متوسط أسعار الأسهم قبل إصدار تقرير التدقيق الجديد وبعده وذلك لمعرفة ردة فعل المستثمرين تجاه المعلومات المنشورة في تقرير التدقيق، و توصلت الدراسة إلى وجود أثر للمحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير التدقيق في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن حصول الشركات على تقرير تدقيق نظيف يؤثر في أسعار الأسهم بشكل إيجابي أما حصول الشركات على تقرير تدقيق متحفظ يؤثر في أسعار الأسهم بشكل سلبي، أما فقرات التأكيد فلا تؤثر على أسعار الأسهم وذلك بسبب طريقة الإبلاغ عن هذه الفقرات.
تهدف هذه الدراسة على الإجابة على السؤال:
كيف يمكن للموازنة التقديرية أن تساهم في عملية صنع القرار في المؤسسة الاقتصادية بشكل عام؟
هدف البحث إلى تحديد دور الحوافز في تحسين أداء العمل في مصفاة بانياس، من خلال تحديد دور الحوافز متمثلة (الاستقرار الوظيفي، إشراك العاملين، المكافآت) في تحسين أداء العمل في مصفاة بانياس، اعتمدت الباحثة على المقاربة الاستنباطية كمنهج في التفكير، وعلى ال
منهج الوصفي منهج إجرائي للوقوف على مدى توافر أبعاد الحوافز في مصفاة بانياس. حيث قامت الباحثة بتوزيع استبانة على 350 عامل، وقد خلصت الدِّراسة إلى أن أقل المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة على العبارات التي تقيس تفويض مشاركة العاملين في اتخاذ القرار هو 2.43، وهو أقل من متوسّط الحياد 3، ومعنوي، أي أنّ العاملين لا يشاركون في مناقشة أي قرار تصدره الشركة وفق إجابات أفراد العينة. في أقل المستويات، وهذا يؤثر على أدائهم الذي ينعكس على أداء العمل.
هدف هذا البحث إلى تقييم حقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الضريبي السوري لاسيما قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. إن عملية التقييم تشمل مدى توافر تلك الحقوق من الناحية التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى تط
بيقها عملياً من قبل الإدارة الضريبية. تم تحديد مجموعة من الحقوق الأساسية أجمعت عليها معظم النظم الضريبية بالإضافة إلى بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم اعتمادها كوثيقة مرجعية في هذا المجال. هذه الحقوق هي: الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة والإصغاء، وحق الاستئناف، والحق في دفع ما لا يزيد عن المبلغ الصحيح للضريبة، والحق في اليقين، والحق في الخصوصية، والحق في السرية والكتمان. استخدم المنهج الوصفي بشكل أساسي في بناء مشكلة هذا البحث وتطوير فرضياته. بالإضافة إلى استخدام المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في الإدارة الضريبية، والاطلاع على بعض نماذج العمل في الدوائر المالية، والاستبانة التي شملت عينة من مكلفي ضريبة الدخل. كما تمَ تحليل البيانات التي جمعت باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. تم التوصل إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 وغيره من القوانين ذات العلاقة لم تنص صراحة وبشكل واضح وكامل على معظم الحقوق التي تم تحديدها والسؤال عنها في هذا البحث، كما أظهرت عدم تطبيقها من قبل الإدارة الضريبية. هذه الحقوق هي: حق المكلف في الحصول على المعلومات والمساعدة والاستماع، وحق اليقين، وحق المكلف في دفع مالا يزيد عن المبلغ الصحيح من الضرائب، وحق الخصوصية. كما تبين وجود خلل هام في حق المكلفين بالاعتراض، والنص على حق السرية فقط.
تسعى هذه ادراسة الى اختيار التأثير المشترك لأدوات السياسة المالية (الإنفاق العام و الضرائب) على الإستثمار الخاص في سورية, تم جمع بيانات السلاسل الزمنية لهذه المتغيرات للفترة (1990-2010) ,وتم إخضاعها لدراسة اقتصادية مالية إحصائية بدأت بتحليل نسب و معد
لات نمو و مكونات هذه المتغيرات, تبعها دراسة استقرارية السلاسل الزمنية, وأخيراً تم تقدير معادلة التكامل المشترك طويلة الأجل للاستثمار الخاص في سورية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة "ARDL" . بينت نتائج الدراسة وجود علاقة طويلة الأجل بين الاستثمار الخاص كمتغير تابع و هي مباشرة مع الإنفاق العام و عكسية مع الضرائب كمتغيرات مستقلة . وأخيراً تم تقديم توصيات من شأنها زيادة فعالية الإنفاق العام و الضرائب في التأثير إيجاباً في الاستثمار الخاص.
هدف البحث إلى تحديد مستوى الأداء الوظيفي لدى العاملين في المصارف السورية الخاصة من وجهة نظر المسؤولين (مدير, معاون مدير, رؤساء الأقسام والشعب), وذلك وفق مؤشرات الأداء الآتية: المعرفة بمتطلبات الوظيفة, نوعية العمل, كمية العمل المنجز, المثابرة والوثوق.
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي, حيث استهدف البحث الحالي (11) مصرف, وتمّ توزيع (66) استبيان, واسترجع منها (59) استبيان بنسبة استجابة (89.39%). أظهرت النتائج أنّ مستوى الأداء الوظيفي لدى العاملين في المصارف محل الدراسة هو مستوى مرتفع على المستوى الكلي, وفيما يخص المؤشرات الفرعية للأداء.
هدف هذا البحث إلى حساب أهم المؤشرات المالية المعبرة عن واقع السوق التأميني على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية العربية السورية وتحليل النتائج، وتقديم مقترحات تحسن من واقع شركات التأمين. تم الاعتماد على المنهج الوصفي/المسح القائم على استطلاع الرأ
ي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة (واقع شركات التأمين العاملة في سورية) كما توجد في الواقع ووصفها بدقة، وتم استخدام البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل النتائج. كانت أهم النتائج تتمثل بضعف مساهمة قطاع التـأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتخط نسبة 1.5% إلى بعد عام 2012، لتصل هذه النسبة إلى أعلى قيمة لها 4.1% عام 2017 ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، أما أهم التوصيات فكانت بضرورة تفعيل دور النشاط التأميني في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة التأمين في المجتمع والتعريف بأهميتها والنقاط الإيجابية التي تحققها الجهات المتعاملة بالتأمين بدءاً من الأشخاص وانتهاءً بالشركات.
أدركت الكثير من الدول المتقدمة أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني فوضعت
لها استراتيجية شاملة لتجعل منها الحجر الأساس في البناء الاقتصادي للبلد. كما أنها أجادت توظيف واستغلال هذه المشروعات في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الصغيرة والو
سيطة.
أما بالنسبة لموضع في سورية فقد عانى الاقتصاد السوري من مشاكل عديدة تمثلت في مجموعة من القضايا الاقتصادية التي شكلت بمجملها مجموع العوائق التي ساهمت في الحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان أهمها البطالة بكافة أنواعها، حيث لم يسمح نطاق الإنتاج والأساليب الفنية للإنتاج باستيعاب فائض عرض قوة العمل.
يعيش العالم اليوم ثروة معرفية هائلة مكنت الدول المتقدمة من تحويل اقتصادياتها إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة والذي يعني في مجمله إنتاج نشر واستخدام المعرفة ما بين قطاعاته من خلال الاستثمار في مقومته الأساسية المتمثلة في التعليم، البحث والتطوير حيث نهدف م
ن خلال هذه البحث إبراز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتشخيص واقعه بالنسبة للجزائر من خلال الوقوف على أبرز التحديات الذي يواجهها هذا النوع الجديد من الاقتصاد والبحث عن الآليات الواجب اتخاذها من قبل الدولة والتي تمكن من تخطي هذه الحواجز .
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أنظمة النقد الدولية, و مدى تأثيرها على اقتصاديات البلدان النامية من خلال التطرق إلى نظام قاعدة الذهب في المرحلة الميركانتيلية و ماهية قاعدة الذهب و آلياتها, و مدى دورها في ترسيخ النهب الاستعماري للبلدان النامية و تكريس ت
خلفها.
كما تم التطرق إلى نظام النقد الدولي في الفترة ما بين 1914- 1945 و خاصةً انهيار قاعدة الذهب الدولية, و تم تسليط الضوء على نظام بريتون وودز و انعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلدان النامية, و تم التوصل إلى العديد من النتائج و تقديم بعض المقترحات اللازمة لتخليص البلدان النامية من آثار هذه الأنظمة النقدية التي تعيق تقدمها.
