Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userاختصاص الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بالفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة
464
0 18
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2010
fields
Law
and research's language is
العربية
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى و التشريع في مجلس الدولة السوري و المصري وحدها، بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية العامة، الأمر الذي يحول دون إمكانية عرض هذه المنازعات أمام القسم القضائي.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة السوري والمصري في الفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة. يوضح الباحث حسام راتب القاعد تحت إشراف الدكتور سام دله أن مجلس الدولة في كلا البلدين ينقسم إلى قسم قضائي وقسم استشاري، حيث يُمنح القسم الاستشاري، المتمثل بالجمعية العمومية، سلطة الفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة. يستعرض الباحث النصوص القانونية المتعلقة بهذا الاختصاص في قوانين مجلس الدولة في سوريا ومصر، ويطرح تساؤلات حول طبيعة المنازعة بين الجهات الإدارية العامة، وطبيعة اختصاص الجمعية العمومية والرأي الصادر عنها. يتناول الباحث في المطلب الأول طبيعة المنازعة بين الجهات الإدارية العامة، ويشير إلى أن الجمعية العمومية تختص بإبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والمصالح العامة والهيئات الإقليمية والبلدية. في المطلب الثاني، يناقش الباحث طبيعة اختصاص الجمعية العمومية والرأي الصادر عنها، ويستعرض الآراء الفقهية والقضائية حول إلزامية هذا الرأي. يشير الباحث إلى أن الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة ملزم لطرفي النزاع، ويؤكد على ضرورة تعديل النصوص القانونية لتوضيح هذه الإلزامية وزيادة فعالية الجمعية العمومية في حل المنازعات.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة مفيدة وشاملة في تناول اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة السوري والمصري. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحليل. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الدراسة أكثر تفصيلاً في تحليل الفروق الدقيقة بين النظامين القانونيين في سوريا ومصر، وكيفية تأثير هذه الفروق على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة باختصاص الجمعية العمومية. كما يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تناولت تجارب دول أخرى في هذا المجال، مما قد يوفر رؤية مقارنة أوسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر تفاعلاً مع الأدبيات الفقهية الحديثة، حيث يبدو أن بعض المراجع المستخدمة قديمة نسبياً. على الرغم من هذه النقاط، فإن الدراسة تقدم مساهمة قيمة في فهم اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة.
Questions related to the research
-
ما هو الاختصاص الرئيسي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة السوري والمصري؟
الاختصاص الرئيسي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هو الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية العامة مثل الوزارات والمصالح العامة والهيئات الإقليمية والبلدية.
-
هل الرأي الصادر عن الجمعية العمومية ملزم لطرفي النزاع؟
نعم، الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة ملزم لطرفي النزاع، حيث لا قيمة لرأيها إذا لم يكن حاسماً في حل النزاع.
-
ما هي النصوص القانونية التي تنظم اختصاص الجمعية العمومية في سوريا ومصر؟
في سوريا، ينظم الاختصاص الفقرة ج من المادة 47 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959. في مصر، ينظم الاختصاص الفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
-
ما هي النقاط التي يمكن تحسينها في الدراسة؟
يمكن تحسين الدراسة من خلال تقديم تحليل أكثر تفصيلاً للفروق بين النظامين القانونيين في سوريا ومصر، وتناول تجارب دول أخرى في هذا المجال، والتفاعل مع الأدبيات الفقهية الحديثة.
References used
الدكتورة سعاد شرقاوي، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984
أ.د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري (قضاء الإلغاء)، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996 ، الطبعة السابعة.
د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري ( الأسباب والشروط)، بلا دار نشر، بلا تاريخ .
rate research
Read More
The state council specialize in the explain the
agreement's by the common council which give opinion
in this agreements and application in the .
This paper seeks to compare how the administrative disputes are seen before the
Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional law or
regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Cour
t or the
Supreme Administrative Court in Jordan and Egypt.
Therefore, this study aims to highlight how the administrative disputes are seen
before the Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional
law or regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Court or
the Supreme Administrative Court.
It is true that prior to the enacting of the Administrative Justice Act No. 27 of 2014 ,
the Jordanian legislator used to deal with the High Court of Justice as one of the special
judicial authorities, which may raise the case of allegation of unconstitutionality directly,
similar to the Court of Cassation.
Unlike the substantive Court which sees the case, the Jordan legislator obliged it to
raise the allegation of unconstitutionality to the Court of Cassation. The Court of Cassation
will decide whether to raise the appeal of unconstitutionality or not.
As for the Egyptian context, Egypt depends on the law of the State Council No. 48 of
1979. This law 1979 entrusted to Court of Administrative Justice Administrative Court and
the Supreme Administrative Court to raise alleged unconstitutionality law directly to the
Supreme Constitutional Court.
The Principle of Comprehensiveness of public budget of state and
the Principle of Popularity of it, are considered the most important
on which the public budget is based these days.
And each principle has terms, justifications, exceptions and scop
e of
applications.
This study sheds light on the concept of the principle of
comprehensives and the principle of popularity (Non – allotment of
revenues) and the terms of it by showing its definitions,
justifications, exceptions and scope of applications in the Syrian
legislation.
This study aims to answer on this question: is it preferred to keep on
the principle of comprehensiveness of public budget or it is
necessary to return to the rule of "net product" as was the case in the
past?
This study consists of introduction and two chapters, besides
conclusion to present the most important results and suggestions.
This research deals with the study of basic administrative dimensions
influencing the adoption of Reengineering in Industrial Bank in Tartous,
where the address search of the importance of Reengineering as one of
modern management topics that must
be supported and support by the
management, and tries to show the relationship between information
technology and Reengineering, and the statement of the reality of training
and development of skills workers Will help start Reengineering, has been used as the preview intentionality researcher, where it was 50 a
questionnaire distributed to the employees in the bank, and the study concluded that the administration's belief of the importance of curriculum re-engineering and trust the final results and the reality of information technology helps to start re-engineering, and training goals You should be more pronounced.
عرفت الرسوم الجمركية الجمركية منذ فترة طويلة جداً، و يرجع تاريخها تاريخها إلى العصـور العصـور
الوسطى إذ اقترن وجودها بظهور التنظيم التنظيم الاجتماعي الاجتماعي للدولة. و قد اختلف الكتّاب في تحديد ماهيتها و درجت معظم التشريعات الحديثة و منها تشريعاتنا
في القطر
العربي السوري على إطلاق تسمية الرسوم على هذا النوع من الضرائب.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
