Last Question
أول من طرح فكرة معامل التأثير هو EUGENE GARFIELD وهو مؤسس ISI المؤسسة العلمية للمعلومات الرائدة والأولى عالمياً في نشر الأبحاث العلمية المحكمة والرصينة. وهو عدد يتم حسابه بناءً على عدد الاستشهادات بورقة بحثية معينة. وكلما ارتفع هذا الرقم فإن ذلك يدل على أهمية البحث العلمي و الذي دعا العديد من الباحثين والعلماء بالاستشهاد به تم طرح هذا المعامل في ستينيات القرن الماضي طبقاً للموقع الرسمي للمؤسسة.
أنواع معاملات التأثير وطريقة احتسابها:
1. Impact factor)IF OR JIF)
لأن أول من طرح هذه الفكرة كان السيد غارفيلد فإنه وعلى الرغم من صدور معاملات أخرى لايزال يحتل المكانة الأولى عالمياً في تأثيره ورواجه. إحدى الخدمات التي تقدمها JCR هي حساب IF وذلك من خلال جمع عدد الاستشهادات في العام الحالي بالمجلات المنتشرة العامين السابقين وتقسيم الناتج على عدد المقالات المنتشرة في المجلة المعينة. بشكل أبسط يتم حساب معامل التأثير كالتالي:
أ- العدد الكلي للاستشهادات في العام 2010.
ب- استشهادات العام 2010 بالمقالات المنتشرة في المجلة ما في العامين 2009-2008.
ت- تعداد المقالات المنتشرة في المجلة نفسها خلال العامين2009-2008.
معامل تأثير المجلة في العام 2010 يساوي تقسيم ب على ت.
من خلال التوضيح السابق نستنتج أنه من المستحيل أن تحصل أي مجلة على معامل تأثير قبل عامين من تاريخ إصدارها.
تقوم JCR بحساب معامل التأثير للمجلة خلال خمس سنوات أيضاً بهذه الطريقة :
أ- العدد الكلي للاستشهادات في العام 2015.
ب- استشهادات العام 2010 بمقالات منتشرة في المجلة بين الأعوام 2011-2010-2012-2013-2014.
ت- تعداد المقالات المنتشرة في المجلة نفسها خلال الأعوام 2010-2011-2012-2013-2014.
معامل تأثير المجلة في العام 2015 يساوي تقسيم ب على ت.
Self-Citation
هناك نوع آخر من الاستشهاد وهو استشهاد المجلة بنفسها وهذا مايشكل غالبا 13 بالمية من نسبة الاستشهادات الكلية والعديد من الباحثين يفضلون الحصول على عدد الاستشهادات الخالص(الذي لايشمل استشهاد المجلة بنفسها).
عند المقارنة بين المجلات من خلال معامل التأثير فإن استشهادات المجلة تحدث فرقاً كبيراً ولهذا توجد في JCR طريقة خاصة لحساب معامل التأثير دون دخول الاستشهادات الذاتية في المجموع ويتم ذلك بالطريقة التالية:
أ- العدد الكلي للاستشهادات في العام 2010 بالمقالات المنتشرة في العامين 2009-2008
ب- مجموع الاستشهادات الذاتية في العام 2010 بالمقالات المنتشرة في العامين2008-2009.
ت- أ-ب = العدد الكلي للاستشهادات ناقص مجموع الاستشهادات الذاتية في العام 2010.
ج- تعداد المقالات المنتشرة في المجلة نفسها خلال العامين 2009-2008.
معامل تأثير المجلة في العام 2010 يساوي تقسيم ت على ج.
تقوم شركة كلاريفيت بإصدار نسخة واحدة سنوياً من mjl في الشهر السادس الميلادي والتي تحتوي على معاملات التأثير لكل المجلات المسجلة في WOS.
2. CiteScore:
قامت دار النشر الزيفير (Elsevier) المالك الرسمي لسكوبس وهي أضخم قاعدة بيانات لفهرسة الأبحاث العلمية المحكمة الرصينة بطرح هذا المعامل في ديسمبر من العام 2016 كي يكون بديلاً عن معامل التأثير IF. طريقة حساب معاملي التأثير متشابعة جداً إلا أن هذا المعامل يعتمد على قاعدة بيانات سكوبس في الحساب بدلاً من WOS والتي يستخدمها معامل التأثير IF. الاختلاف الثاني أنه يتم حساب هذا المعامل خلال ثلاث سنوات بدلاً من سنتين أو خمسة كما هو الحال في IF.يتم تقييم المجلات في كل سنة بالشهر الخامس الميلادي بالطريقة التالية:
أ- عدد الاستشهادات في العام 2020 للمقالات المنتشرة في الأعوام2017-2018-2019.
ب- عدد المقالات المنتشرة في الأعوام2017-2018-2019 في مجلة ما.
سايت سكور المجلة في العام 2020 هو أ تقسيم ب.
يوجد اختلاف واضح بالنتائج بين معاملي التأثير لنفس المجلة وهذا ينتج أن النقطتين السابقتين، إضافة إلى أن الJCR تستثني من حساباتها النقاط الصغيرة مثل نقاط التعديل والنقاشات. أما الCiteScore يقوم بحساب أي مصدر مهما كان هامشياً في الأعوام السابقة وهنا نلحظ الفرق الشاسع لأن المواد التعديلية غالباً ما تتلقى استشهادات قليلة جداً بالمقارنة مع المقاملات الكاملة وهذا يؤدي إلى انخفاض رصيد CiteScore بالمقارنة مع IF في معظم المجلات.
أما ما يميز CiteScore عن IF هو إمكانية الوصول للجميع وبالمجان بينما تحتاج لاشتراك للحصول على IF لمجلة ما.
وأيضاً مما يحتسب ل CiteScore أنها تقوم بحساب هذا المعامل لجمع أنواع المنشورات على عكس الIF التي لا تحسب هذا المعامل إلا للمقالات والمراجعات.
يقوم موقع سكوبس بإصدار نسخة واحدة سنوياً من في الشهر الخامس من العام الميلادي.
3. Eigenfactor :
تم اختراع هذا المعامل في جامعة واشنطن وهو يختص في تعيين أهمية المجلة العلمية. وهنا أيضاً يتم احتساب عدد الاستشهادات لكل مجلة وبناءً عليه تحصل المجلة على ترتيبها، إلا أن الفرق الأساسي في هذا المقياس هو أن الاستشهادات ليست سواسية بمعنى آخر بعض الاستشهادات تحصل على قيمة أكبر من غيرها وتؤثر في هذا المعامل أكثر وذلك عندما تستشهد مجلة علمية معروفة عالمياً وذات مكانة علمية عالية فإن هذا الاستشهاد لا يساوي استشهاد في مقالة ما لمؤلف أو مجلة مغمورة. يمكنك حساب قيمة هذا المعامل لمجلة ما من خلال الرابط التالي: eigenfactor.org حيث أن هذا الموقع والحساب متاح بالمجان للجميع. يهدف هذا المقياس لمحاسبة أهمية المجلة للمجتمع العلمي من خلال زيادة تأثير استشهادات المجلات العلمية المرموقة بمقال ما. من المفروض أن يعكس هذا المؤشر أيضا نسبة دخول الباحث المتوسط لتفحص هذه المجلة. يوجد نقطة يتوجب ذكرها أن هذا المقياس يزداد أيضاً بازدياد حجم المجلة أي أنه إذا تضاعف حجم المجلة فهذا سيؤدي لتضاعف مؤشرها أيضاً.
يعتقد الكثيرين أن هذا المؤشر أفضل من الIF لأنه لا يأخذ عدد الاستشهادات وحسب بل يقيمها ويعطيها مقداراً طبقاً لأهميتها.
تم تصميم هذا المقياس لحساب أهمية المجلة، لكن استخداماته تعدت ذلك لتشمل تأثير الكاتب حيث يمكن إضافة هذا المؤشر لh-index وحساب تأثير الكاتب في المجمتع العلمي.
4. (SCImago Journal Rank (SJR :
هذا المعيار مبني على المقياس السابق حيث يقوم باحتساب الاقتباسات وتقييمها طبقاً لأهمية المجلة المُستشهدة. يتم حساب هذا المقياس لمجموع ثلاث سنوات سابقة أي أنه يشابه CiteScore في هذه النقطة. الخوارزمية المستخدمة في الحساب هنا تشابهPage Rank وهي خوارزمية تستعمل في صفحات الانترنت لكي يستطيع المتصفح ترتيب صفحات النتائج عند البحث عن موضوع ما طبقاً لأهميتها وتناسبها مع الموضوع. الفرق بين المقياس الثالث والرابع أن SJR يعتمد سكوبس بينما يعتمد السابق على WOS.
5. (Source Normalized Impact Per Paper(sNIP
هو مؤشر مجاني تم طرحة من قبل دار النشر الزيفير المسؤولة عن قاعدة البيانات سكوبس والتي يعتمدها هذا المؤشر مرجعاً لأنواع المجلات والكتب. تم طرح هذا المؤشر في المرة الأولى عام 2009 في مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا من قبل هينك مويد.تم إضافة بعض التعديلات في حسابه وهو الآن متاح للجميع بالمجان. مايميز هذا المقياس أنه يعطي قيمة للاستشهاد في الأبحاث أو الاختصاصات التي تمتلك عدد أقل من الاستشهادات بشكل عام وهذا الأمر يزيل التمييز الموجود في معاملات التأثير السابقة حيث تستطيع بعض المجلات العلمية ذات المواضيع الحساسة المتكررة الحصول على معملات تأثير أعلى كون عدد الاستشهادات في مقالتها أكبر بكثير من بعض المواضيع أو الاختصاصات الأخرى وفي SNIP انتهى هذا التمييز. بالتالي بات من الممكن المقارنة بين المجلات التي تتحدث عن مواضيع واختصاصات مختلفة كلًياً. يقوم هذا المؤشر بحساب تأثير المجلة على مدى ثلاث سنوات مثل مقياس CiteScore. يقتصر حساب هذا المؤشرعلى المقالات والمراجعات الأدبية والمؤتمرات المسجلة في سكوبس.
أهم خواص SNIP
- كما نعرف فإن مقالات المراجعة تحتوي على عدد أكبر من الاستشهادات ولكن SNIP لا تميز بين نوعي المقالتين على الإطلاق وهذا إحدى نقاط ضعفها.
- بالنسبة للاستشهاد الذاتي فإن SNIP لا تعير هذا الأمر اهتماماً أيضاً ولكنها تصنف تأثير الاستشهاد الذاتي بشكل منفصل عن الاستشهادات الأخرى.
- غالباً ما يتجاهل هذا المقياس المجلات التي تحتوي على أقل من 50 استشهاداً وتهتم بالمجلات الكبيرة المعروفة أكثر. لذا ليس من الصحيح الإعتماد على هذا المقياس لقياس تأثير المجلات الصغيرة.
- تمتلك مجلات الفن والأدب SNIP إلا أنها لاتعطيه قيمة ويتم حسابه دون النظر إلى الاستشهادات لذا يجب علينا الحذر كثيراً عندما ننظر إلى المقياس الذي يخص بهذه المجلات ضمن هذا التصنيف لأنه غالباً مايكون أقل من قيمكته الحقيقية.
6. H-index:
هذا المقياس مخصص لحساب إنتاجية وتأثير الباحث في المجتمع العلمي. لقد حاز هذا المؤشر على مكانة عالية لما له من نتائج ظاهرة في جوائز نوبل السنوية إضافة إلى أنه أصبح معياراً لدى الكثير من الجامعات عند تقييم باحث ما. تم ابتكار هذا المقياس عام 2005 من قبل جورج هيرش وهو فيزيائي في جامعة كاليفورينا سان دييغو. يتم احتساب هذا المقياس من خلال النظر إلى عدد المقالات المنتشرة من قبل باحث ما وتأثيرها في المجمتع العلمي من خلال إحصاء عدد الاقتباسات. ويمكن أيضاً تطبيقه على الإنتاجية العلمية لمجلة ما أو مجموعة من العلماء في قسم أو جامعة معينة.
يتم حساب هذا المؤشر من خلال عدد من المواقع ومن أهمهم قاعدة البيانات سكوبس و WOS و جوجل اسكولار الذي أتاح إمكانية حساب هذا المؤشر بالمجان تلقائياً لدى دخولك إلى الصفحة الشخصية لباحث ما.
ويعطي كل من قواعد البيانات هذه مؤشراً مختلفاً بسبب اختلاف المصادر لكل منها. دائماً مايكون جوجل سكولار صاحب المؤشر الأعلى بسبب إمكانية التزوير وعدم الدقة في حساب معاملات التأثير إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن المراجع الإضافية التي يزيدها لا تؤثراً كثيراً على النتيجة لأنه يعطيها نقاطاً قليلة جداً لعدم كونها من المجلات المرموقة أي ضعيفة السند إن صح التعبير. حسب نظرية شيرش ولتوضيح مفهوم الرقم في هذا المؤشر فإنه اعتبر أن أي باحث قد مضى على عمله البحثي 20 سنة عليه أن يحصل على مؤشر أعلى من20 كي يعتبر عالماً ناجحاً.
أما من يحصل على أعلى من 40 يعتبر عالماً مذهلاً، ومن يتجاوز مؤشره حاجز ال60 فإنه عالم فريد من نوعه. والجدير بالذكر أن هذا المقياس قد يتفاوت بين الاختصاصات المختلفة.
H-index مؤشر اتش
لماذا لا يجب علينا الاعتماد كلًيا على نتائج هذه المقاييس؟
كما تصرح شركة كلاريفيت أنه من الخطأ الاعتماد كلًياً على مُعامل التأثير لأنه دائماً مايختلف من اختصاص لآخر وحتى عدد الاستشهادات يختلف بين مقالة وأخرى وهذا يؤثر كثيراً في حساب هذا المعامل فمثلاً مقالات المراجعة دائماً ما تحتوي على عدد أكبر من الاستشهادات مقارنة مع المقالات الأخرى. وهو لا يعطي تقييماً دقيقاً للمجلة ويجب استخدامه فقط في الأدبيات المحكمة بمعنى آخر فإن JIF لاتنظر إلى أهمية المجلة أو الكاتب الذي يقتبس من مجلة أخرى وهكذا فإن جميع المجلات في هذه الحالة وجميع العلماء في رتبة واحدة وهذا يعد إجحافاً بحق بعض الباحثين الذي يقضون عمرهم بالعمل البحثي والاكتشافات عندما تتم مقارنتهم مع باحث مبتدأ ليس في رصيده أكثر من بحث أو بحثين. هناك نقطة هامة أيضاً تزيد في معامل التأثير لبعض المجلات ألا وهي إمكانية الوصول المجاني للمجلة فالعديد من الباحثين لا يمتلكون القدرة على تفحص العديد من المجلات المدفوعة فيعمدون إلى محاولة الاستفادة من المجلات المجانية والاستشهاد بها وهذا ما يزيد من عدد الاستشهادات بمجلة أو باحث ما. تغيير بسيط في العنوان قد يزيد أو يقلل من الاستشهادات بموضوع ما أو بباحث ما.
كما يصرح مبتكر فكرة معامل التأثير والتي كانت الخطوة الأولى في إضفاء طابع رقمي على الأبحاث وتكريم أصحابها والتمييز بين الباحثين الحقيقين والهواة: إن معامل التاثير هو وسيلة مفيدة جداُ ولكن يجب استعمالها بحذر.
يعتمد إظهار بصمة الإصبع التقليدية على طباعتها بالحبر وهو أمر يترك أثراً نفسيا عند الأفراد لكونه مرتبطاً بالتعامل مع المتهمين والجانيين ، كما تعتمد جودة صورة البصمة على مدى خبرة الشخص المشرف على طباعتها مما يفتح المجال واسعا لوقوع أخطاء شخصية ، ويستغرق الحصول على النتيجة النهائية في البصمة التقليدية وقتاً أطول من بصمة الإصبع الآلية ، حيث تجمع بطاقات البصمات وتنقل معاً جهاز حاسوب البصمات لإجراء عملية البحث والمقارنة وقد تفقد بعض البطاقات او تسقط سهواً او تستبدل بطاقة بأخرى .
أما في بصمة الإصبع الآلية فيتم إنجاز جميع المراحل عبر نظام آلي دقيق جداً ومبرمج سلفاً وتكاد تكون فيه نسبة الأخطاء بسيطة للغاية ما جعل بصمة الإصبع الآلية من الأنظمة المعتمدة حالياً في أكثر دول العالم كأمريكا وبريطانيا وأستراليا والإمارات والعراق وغيرها تباعاً لإمكانات كل دولة نظراً لارتفاع سعر الجهاز المستخدم في البصمة الآلية .
...
أعتمد فقهاء الشريعة الإسلامية الأوائل على البينة فقط في الإثبات الجنائي كشهادة الشهود لاسيما في جرائم الحدود والقصاص ، ذلك لأن البصمة بمفهومها العام لم يكن معروفاً لديهم آنذاك ، إلا أنه يمكن القول بأن موقفهم من الاستدلال بالقرائن التي كانت معروفة في ذلك العهد يمكن أن ينسحب على القرائن المستحدثة وبخاصة قرينة وجود البصمات الظاهرة العلمية التي نبهنا إليها القرآن الكريم .
ويرى بعض الفقهاء المعاصرين أمكانية الاعتماد على بصمة الإصبع في الإثبات أكثر من الاعتماد على شهادة الشهود باعتبار إن أقوال الشاهد إخبار يحتمل الكذب وقرينة البصمة يقينية .
ويرى آخرون أنه ينبغي العمل بقرينة بصمة الأصبع إذا لم تتعارض مع شهادة الشهود ، بينما ترى فئة ثالثة الأخذ ببصمة الإصبع كقرينة على وجود صاحب البصمة في مسرح الجريمة ، وتلقي هذه الفئة عبء إثبات العكس او إثبات سبب مشروع لوجوده في مسرح الجريمة على عاتق المتهم ، ومن ثم فأن وجود البصمات في مسرح الجريمة أو على أداة الجريمة لا تعني بالضرورة أن صاحب تلك البصمات هو مرتكب الجريمة وتظل هذه القرينة ناقصة حتى يتم تأييدها بأدلة أخرى ، أما في جرائم التعزير والجرائم المماثلة لها في القانون الوضعي فيسري عليها العمل بقرينة البصمة .
أما بصمة الأصبع من الناحية القانونية فأنها تعد من أهم القرائن العلمية المستحدثة ولها قيمة برهانية في الإثبات وهي قرينة على وجود صاحبها في المكان الذي وجدت فيه .
ويثار الخلاف حول الاعتماد عليها في حالة عدم توفر أدلة أخرى تسندها ، إذ يرى البعض ضرورة تأييد قرينة بصمة الأصبع بأدلة أخرى ، بينما يرى آخرون جواز الإثبات بالقرائن دونما حاجة إلى أدلة تدعمها باعتبارها دليلا مستقلا ، ويذهب آخرون أيضا إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على قرينة واحدة ، إذ أن القرينة مهما كانت قيمتها العلمية تعد ناقصة ، أما إذا تعددت القرائن فيجوز للمحكمة أن تستند إليها في الحكم .
في حين تعد بصمة الأصبع اليوم دليلاً مادياً قاطعاً في الإثبات أمام قضاء اغلب دول العالم ، إذ يجوز الاستناد إليها في الحكم ولو لم تؤيد بأدلة أخرى ، أما القضاء العراقي فهو الأخر يأخذ ببصمة الأصبع ويعتبرها من الأدلة التي يجوز الاستناد عليها في الحكم مقيدا ذلك بوجوب استماع شهادة الخبير ببصمات الأصابع حول كيفية إجراء المضاهاة أو المقارنة .
...
إن رفع آثار البصمات عمل فني ينبغي أن يتم بوساطة خبير البصمة او بوساطة المحقق الذي نال التدريب الكافي على طريقة رفع البصمات ، والبصمات في مكان الحادث إما أن تكون ظاهرة او خفية ، فإذا كانت ظاهرة بأي لون من الألوان فيمكن رفعها مباشرة بالنوع المناسب من المشمع البلاستك- فوليا- الأبيض او الأسود ويحدد ذلك وفقاً لنوعية حامل الأثر ويجوز تأمين الأثر بالتصوير بدلاً عن ذلك او بالإضافة إلى الرفع بالمشمع البلاستك .
كما أنه من الممكن أخذ حامل الأثر بذاته إذا كان من الأشياء الخفيفة الوزن حيث يقوم خبراء الآثار المادية برفع الجسم الذي يحمل البصمات بكامله وإرساله إلى المختبرات الجنائية كالسكين او السلاح الناري مثلا لتحديد عائدية البصمات التي تم تشخيصها ولتوافر ظروف عمل أفضل في المختبرات عن تلك الموجودة في مسرح الجريمة ، حيث يتم نقلها بأوعية كرتونية خاصة تمنع احتكاك هذه الأجسام بعضها ببعض مما يلحق ضررا بانطباع البصمات التي تحملها ويفضل في الحالات التي تكون البصمة ظاهرة أن يتم تصويرها بدقة قبل المباشرة في رفعها لاسيما عندما تكون البصمة مدممة او على شكل غبار ففي مثل هذه الحالة فان الفرشاة سوف تدمرها .
أما إذا كانت خفية فيلزم العمل على إظهارها بالطرق العلمية المستحدثة ، ويتم ذلك بوضع مسحوق الألمنيوم أو البودرة البيضاء على الفرشاة المغناطيسية لإظهار آثار البصمات الخفية من الأدوات ذات اللون الداكن او اللون الأخضر او الأزرق وبمجرد ظهور مسامات انطباعات البصمات ينبغي تحريك الفرشاة في نفس اتجاه الخطوط خشية إتلافها ، وبعد ظهور معالم الخطوط والمسامات وبعد تصويرها يتم رفعها باستخدام شريط مطاطي وآخر شفاف .
أما البودرة السوداء فتستعمل لإظهار الآثار التي على الأجسام اللامعة ، وكقاعدة عامة يلزم استعمال المسحوق ذات اللون المضاد للون الجسم المراد إظهار آثار البصمة عليه .
وعمليا توضع الفرشاة في المسحوق وينثر على السطح الذي يحتوي على آثار البصمات وتمرر الفرشاة بخفة في اتجاه واحد ومتى ظهرت البصمة يوقف تحرك الفرشاة ، وبعد التأكد من نوع البصمة يتم تحريك الفرشاة حسب اتجاه خطوط شكل البصمة سواء أكانت مستديرة أم منحدرة أو مقوسة وبعد ذلك تتم إزالة المسحوق الزائد عن الحاجة من سطح حامل الأثر ثم ترفع الآثار كما يلي:
1- إذا تم تظهير البصمة بمسحوق الألمنيوم او البودرة البيضاء يرفع بالمشمع البلاستك الأسود او بالمشمع الشفاف (سلوتيب) .
2- إذا تم تظهير البصمة بالمسحوق الأسود يرفع بالمشمع البلاستك الأبيض او المشمع الشفاف .
3- تقص قطعة مناسبة بحجم البصمة من المشمع البلاستك الأسود او الأبيض وتنزع عنها الغطاء الشفاف وتوضع عليها ، ثم يضغط عليها بأحد الأصابع للتأكد من لصق القطعة على حامل الأثر وانتقال البصمة إلى المشمع وإخراج جميع الفقاعات الهوائية بين المشمع والبصمة .
4- ترفع القطعة من احد الجوانب بخفة ثم تغطى بالغطاء الذي كان قد نزع منها ، ثم يكتب عليها رقم القضية والتاريخ .
5- يستعمل بخار اليود لإظهار البصمة الخفية التي مضى عليها بعض الوقت وتوجد أجهزة خاصة لعرض حامل الأثر على بخار اليود لغرض إظهار البصمة ، ثم يتم تصوير أثر البصمة خشية من اختفائه بسرعة .
6- في حالة نقل حامل الأثر إلى مكان الفحص ينبغي المحافظة عليه وما عليه من آثار إذ ينبغي حمل هذه الأشياء بملقاط خاص ولا يجوز لفها بالورق أو القماش إذ أن ذلك يطمس الآثار .
بعد رفع أثر البصمة يتم فحصها وتكملة الأجزاء الناقصة وتحديد الأصابع واتجاهاتها بوساطة خبراء البصمة والتصوير .
ومن ثم يجري مضاهاة الأثر مع بصمات الأشخاص المشتبه فيهم أن وجدوا كما يتم إرسالها إلى السجل المركزي للبصمات للتعرف على صاحب البصمة من خلال محفوظات المحكوم عليهم ومعتادو الإجرام والمفقودين والجثث وغيرها من البصمات التي رصدت مسبقا على المستوى القومي ، كما يجوز إرسال البصمات إلى المكاتب الجنائية الإقليمية والدولية لغرض مضاهاتها والتعرف عليها خصوصا في حالة الجرائم المنظمة وجرائم عبر الحدود الدولية .
وتؤخذ بصمة الأصبع عادة بوساطة قسم البصمة التابع للتحقيقات الجنائية ، وبما أن عملية أخذ البصمة لا تعد عملية فنية فيمكن أخذها في أي مكان أو مركز بوساطة المحقق او عامل البصمة متى توفرت الأدوات الآتية وهي:
1- نماذج البصمة .
2- لوحة الحبر وتثبت على طاولة أيا كان نوعها .
3- حبر البصمة .
4- طاولة ارتفاعها (4) أقدام .
وعند أخذ البصمات توضع عدة نقاط من الحبر على اللوحة وتستعمل المزلقة لتوزيع الحبر على اللوحة بطبقة رفيعة ثم يقف الخبير وعلى يساره الشخص الذي يجرى أخذ بصماته على بعد 18 بوصة من الطاولة ، ويبدأ أخذ البصمات باليد وتوضع بصمة كل من أصابع اليد اليمنى في الخانة المحددة لها على النموذج ومن ثم تؤخذ بصمات كل من أصابع اليد اليسرى ، وفي كلتا الحالتين يبدأ العمل بالإصبع الإبهام وينتهي بالخنصر وبعد الانتهاء من أصابع كل يد تؤخذ البصمة السطحية للأصابع الأربع طولياً وبجانبها بصمة الإبهام ثم تؤخذ بصمات اليد كاملة على ظهر النموذج وينبغي دائماً مراعاة الآتي:
1- نظافة اليد .
2- نظافة النموذج .
3- وضوح البصمات على النموذج وينبغي عدم إكثار الحبر حتى لا تطمس الخطوط لأنها أساس التعرف على تلك البصمات ، أما بالنسبة لبصمات الأقدام يطلب من الشخص غسل قدميه بالماء ثم يجلس على كرسي ويوضع الحبر باطن القدم بوساطة المزلقة ، وبعد التأكد من تغطية جميع الأجزاء بالحبر بما في ذلك التجاويف يوضع القدم مرة واحدة على ورقة بيضاء غير مسطرة .
...
عند البحث عن بصمات أصابع للمتهم في مكان ارتكاب الجريمة ينبغي إتباع خطة معينة في البحث عنها تبدأ بمعرفة مكان الحادث وكيفية دخول الجاني وخروجه منه ثم تتبع خطواته وفحص جميع الأشياء المتناثرة على الأرض من الزجاج والأوراق مع العناية التامة للاحتفاظ بها وتحاشي اختلاط بعضها ببعض أو إزالتها لأنها من أهم الأدلة المحسوسة ، هذا وعندما يعثر المحقق على بصمات في محل ارتكاب الجريمة عليه أن يتأكد من أنها تعود إلى الجاني وليس للأشخاص الذين يقيمون في ذلك المحل أو المترددون عليه ، وذلك بأن تؤخذ بصمات الأصابع هؤلاء الأشخاص وتقارن مع البصمات المعثور عليها في محل الحادث للتأكد من عدم عائديتها لهم.
ويجري البحث عن البصمة من خلال وسائل علمية حديثة حيث يتم الإنتقال إلى الأماكن التي يتوقع المحقق وجود بصمة فيها للمتهم او المشتبه به كمناطق الدخول او الخروج لمحل الحادث او الرفوف او الأدراج او الخزانات التي تعرضت للعبث من قبل المتهم او المشتبه به ، وينبغي على خبير البصمات أن يشرع فور وصوله إلى مسرح الجريمة بالمشاهدة والملاحظة والتدقيق وان يتم تصوير محل الحادث وبعد ذلك يمكنه ملامسة أي أثر تم العثور عليه في مسرح الجريمة .
فإذا كان السطح معرضا للهواء والتربة او الندى او الرطوبة وتم مسحه او وضعت بصمة فوق بصمة فان البصمة الأصلية تتغير او تشوه ، أما إذا كانت البصمة داخل مكان مغلق غير مترب ولم تمتد إليه يد إنسان فان البصمة تبقى لمدة طويلة تتراوح ما بين (2-3) أشهر وربما أكثر من ذلك .
...
لقد توصل العلماء ومن بينهم إدوارد ريتشارد هنري و فرانسيس كالتون إلى تحديد أشكال بصمات الأصابع وأعتمدوا بصفة أساسية في هذا المجال على اتجاهات الخطوط الحلمية ومساراتها ووصلوا من خلال ذلك إلى تقسيم البصمات إلى ثلاثة أشكال رئيسية وهي كالآتي:
- المقوسات
إنَّ البصمة المقوسة هي التي تتجه خطوطها – التي قد تكون أفقية منحنية أو مقوسة إلى أعلى- من طرف إلى آخر دون أن تغير اتجاهها وتقسم بدورها إلى نوعين:
* المقوسات البسيطة: وهي التي تتقوس تقوساً بسيطاً أثناء سيرها ثم تنتهي في الجانب الثاني المقابل فتبدو الخطوط وكأنها أقواس .
* المقوسات الخيمية او المرتفعة: وهي التي تدخل الخطوط فيها من أحد جانبي البصمة ولكنها ترتفع في الوسط إلى الأعلى وتتقوس حاداً ثم تنحدر إلى الجانب المقابل فيبدو الشكل الذي ترسمه تلك الخطوط كأنه خيمة ويبدو العمود الوسطي كأنه عمود الخيمة .
- المنحدرات
إنَّ البصمة المنحدرة هي كل بصمة يدور بوسطها خط واحد أو أكثر حول نفسه مكوناً "عروة" وهناك نوعان من المنحدرات:
* المنحدرات الزندية: وهي التي تتجه خطوطها الشكلية والخطوط المركزية عند خروجها نحو الخنصر .
* المنحدرات الكعبرية: وهي التي تتجه خطوطها المركزية والشكلية عند خروجها نحو الإبهام .
- المستديرة
وهي عبارة عن خطوط منثنية بشكل استدارة واحدة على الأقل وتكون حلقية او حلزونية او بيضوية الشكل وتقع بين زاويتين .
- المركبة
وهي التي تحتوي على نوعين او أكثر من المقوسات والمنحدرات والمستديرات ، كوجود منحدرين كاملين في بصمة واحدة او وجود منحدر يحيط بمستدير او مستديرين يحيط احدهما الثاني .
...
لبصمات الأصابع أهميتها في الكشف عن الأمور الآتية:
أ- التوصل الى معرفة الجاني
لقد أثبتت التجارب العلمية بأنه من النادر ألا يترك الجاني "بطاقة زيارته" في مكان الجريمة ، إذ أن كل ما يلمسه من الممكن استخدامه كدليل ضده ، ذلك لأنه سيترك أثره عليه إلا إذا احتاط بلبس قفاز أو فطن إلى إزالة ما تركه من آثار بعد ارتكابه الجريمة .
ومن هنا تبرز أهمية البصمة كأثر جرمي مهم للغاية أمام القضاء الجنائي، إذ لربما تكون وسيلة لحل لغز العديد من الجرائم ، وإذا كانت البصمة في الغالب هي خفية ألا أنها قد تكون ظاهرة في حالة ما إذا كانت مدممة او ملوثة بالدهان او بالشحوم او الغبار .
ب- التوصل عن طريق بصمات الأصابع إلى معرفة سوابق المتهم
حيث تأخذ البصمات قيمتها كبينة معصومة من الخطأ على أساس حقيقتين علميتين وهما:
1- إن الإنسان يحمل في كف يده وأصابعه وكفة قدمه وأصابعها خطوطاً مميزة لا تتغير منذ مولده وحتى مماته .
2- إن هذه الخطوط خاصة بكل فرد ولا تطابق خطوط أي شخص آخر على الإطلاق .
ج- التوصل إلى معرفة المجنى عليه المتوفى
إذا لم يكن معه ما يدل على شخصيته ، فكثيراً ما يعثر على أشخاص في حوادث القتل او الغرق او الحريق لا يحملون ما يدل على شخصيتهم ، فيقوم المحقق بأخذ بصمات يد الجثة ويقوم بعد ذلك بعمل مضاهاة على النماذج المتاحة لدى الجهات المعنية للتحقق من شخصية المتوفى .
ه- تساعد البصمات في معرفة أسم المتهم في جرائم التزوير وانتحال اسم كاذب
قد يتسمى المتهم باسم شخص آخر محاولةً منه للهروب من قبضة العدالة نتيجة لارتكابه جريمة ما ، ومن خلال عمل تحقيق الهوية لدى الجهات المعنية يمكن معرفة حقيقة شخصيته وعدد الجرائم المرتكبة من قبله .
...
بصمة الاصبع في علم الجناية تتمتع بالخصائص التالية:
تتسم بالثبات مدى الحياة
أثبتت تجارب العلماء ثبات البصمة وعدم تغيرها بمضي المدة ، فبصمة الطفل يمكن أن تتحقق بها شخصيته وهو في أي عقد من العمر، إذ تبقى صورة الخطوط البارزة والمنخفضة في البصمة محافظة على شكلها ومميزاتها الدقيقة واتجاهاتها في سن الطفولة والشباب والرجولة والهرم بل وبعد الممات إلى أن يتحلل الجسم ويبلى ، والتغير الوحيد الذي يصيبها هو نموها مع الأصابع تبعاً لنمو باقي أعضاء الجسم ولكن هذا التطور لا ينقص ولا يزيد في عدد الخطوط او في مميزاتها الدقيقة .
- تتسم بعدم إمكانية تغييرها
إنَّ الخطوط الموجودة في البصمة غير قابلة للتغيير، فإذا أصاب الطبقة الخارجية من جلد جرح أتلف خطوط البصمة ، فإن تلك الخطوط تظهر مرة أخرى بشكلها الأصلي عند التئام الجرح بلا تغيير وفي نفس المكان ودون أن يترك أثراً .
أما إذا أصاب الجرح الطبقة الداخلية من الجلد ، فإن آثاره تبقى عليها ولا يمكن إزالتها كما أن البصمة تتلف نتيجة لبعض الأمراض الجلدية كمرض الجذام الذي يصيب طبقة الجلد فيؤدي إلى استواء الخطوط البارزة بالخطوط المنخفضة ، ولقد حاول بعض الجانيين إزالة بصمات أصابعهم او تغيير شكل الخطوط الموجودة عليها ولكن محاولتهم باءت بالفشل وأصبحت آثار هذه المحاولات على بصماتهم علامات مميزة تساعد على التعرف عليهم وتكون بمثابة علامة فريدة مميزة .
- تتسم بعدم تطابقها في شخصين مختلفين
لعل التطبيق العملي لنظرية البصمات لما يقارب قرن من الزمن خير دليل على فردية البصمات فقد يكتشف ضمن ملايين البصمات بصمتان منطبقتان سواء لشخصين او لشخص واحد ، عليه فإنَّ البصمات لا تتطابق بين شخصين مختلفين مطلقاً وقد يتشابه التوأمان في كثير من الملامح لكن تختلف بصماتهما في التفاصيل الدقيقة ولا يوجد تطابق على الإطلاق بين بصمتين لشخصين في أفراد العائلة .
وهذا يؤكد قانون التباين الطبيعي الذي يؤكد إن الطبيعة لا تكرر نفسها في البصمات ، هذا هو الأساس العلمي لنظرية البصمات التي اكتسبت منه حجيتها ، وأصبح المحقق اليوم يعلق نجاحه في الكشف عن الجرائم الغامضة بالعثور على بصمة إصبع او جزء منها بمسرح الجريمة بعد أن أصبح للبصمة السيادة المطلقة بالنسبة لباقي الأدلة .
عليه فإنَّ هذه الخصائص الثلاث هي الأساس الذي يبنى عليه استخدام بصمات الأصابع والأقدام في تحقيق الشخصية .
...
تعرف البصمة في الاصطلاح الجنائي هي تلك الخطوط البارزة التي تحاذيها خطوط أخرى منخفضة والتي تتخذ إشكالا مختلفة على جلد أصابع اليدين والكفين من الداخل وعلى أصابع وباطن القدمين التي تنشأ لدى الجنين وتحمل صفات مميزة لا تتكرر في أشخاص آخرين .
وتعرف أيضا هي كل حافة من حواف أصابع اليدين او أصابع القدمين وكذلك راحة اليد وراحة القدم التي تحمل أثرا طبيعيا تشكل صفا من المسامات تظهر على شكل خطوط منحرفة او متعرجة تفرز عرقا وهذا العرق يترك مسامات على الأجسام الأخرى وهو ما يطلق عليه طبعة البصمة .
...
