Do you want to publish a course? Click here

Administrative Disputes before the Supreme Constitutional Court

المنازعات الإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا

1909   0   31   0 ( 0 )
 Publication date 2015
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

This paper seeks to compare how the administrative disputes are seen before the Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional law or regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Court or the Supreme Administrative Court in Jordan and Egypt. Therefore, this study aims to highlight how the administrative disputes are seen before the Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional law or regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Court or the Supreme Administrative Court. It is true that prior to the enacting of the Administrative Justice Act No. 27 of 2014 , the Jordanian legislator used to deal with the High Court of Justice as one of the special judicial authorities, which may raise the case of allegation of unconstitutionality directly, similar to the Court of Cassation. Unlike the substantive Court which sees the case, the Jordan legislator obliged it to raise the allegation of unconstitutionality to the Court of Cassation. The Court of Cassation will decide whether to raise the appeal of unconstitutionality or not. As for the Egyptian context, Egypt depends on the law of the State Council No. 48 of 1979. This law 1979 entrusted to Court of Administrative Justice Administrative Court and the Supreme Administrative Court to raise alleged unconstitutionality law directly to the Supreme Constitutional Court.


Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول الدراسة كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام يتعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا في الأردن ومصر. قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، كان المشرع الأردني يعامل محكمة العدل العليا كجهة قضائية خاصة يمكنها رفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة، على عكس محكمة الموضوع التي كانت ملزمة برفع الدفع إلى محكمة التمييز. في المقابل، يعتمد النظام المصري على قانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979، الذي يسمح للمحاكم الإدارية برفع الدفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الإجراءات والمقارنة بين النظامين الأردني والمصري، مع التركيز على التحديات التي تواجه النظام الأردني بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. تتناول الدراسة أيضًا الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى الدستورية، بما في ذلك المواعيد والرسوم والشروط اللازمة لقبول الدعوى، وتقدم توصيات للمشرع الأردني لتحسين النظام الحالي.
Critical review
تقدم الدراسة تحليلًا شاملًا ومقارنة مفصلة بين النظامين الأردني والمصري في مجال المنازعات الإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة قد أغفلت بعض الجوانب العملية التي قد تؤثر على تطبيق هذه الإجراءات في الواقع العملي. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير هذه الإجراءات على حقوق الأفراد ومدى فعالية النظام القضائي في حماية هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تقدم الدراسة توصيات أكثر تفصيلًا وقابلة للتنفيذ لتحسين النظام القضائي الأردني، بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إلى الحاجة إلى التعديلات التشريعية. بشكل عام، تعتبر الدراسة إضافة قيمة للأدبيات القانونية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من العمق في بعض الجوانب العملية.
Questions related to the research
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي من الدراسة هو التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام يتعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا في الأردن ومصر.

  2. ما هي الفروقات الرئيسية بين النظامين الأردني والمصري في رفع الدعوى الدستورية؟

    النظام الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 كان يعامل محكمة العدل العليا كجهة قضائية خاصة يمكنها رفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة، بينما يلزم محكمة الموضوع برفع الدفع إلى محكمة التمييز. في المقابل، يسمح النظام المصري للمحاكم الإدارية برفع الدفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979.

  3. ما هي التحديات التي تواجه النظام الأردني بعد التعديلات الدستورية الأخيرة؟

    من التحديات التي تواجه النظام الأردني بعد التعديلات الدستورية الأخيرة هو عدم وضوح كيفية رفع الدفع بعدم الدستورية وفقًا لقانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، مما يثير التساؤلات حول كيفية اتصال المنازعات الإدارية بالمحكمة الدستورية.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة للمشرع الأردني؟

    أوصت الدراسة المشرع الأردني بضرورة تعديل النصوص القانونية لتوضيح كيفية رفع الدفع بعدم الدستورية في النظام القضائي الإداري، وأيضًا بضرورة مراعاة خصوصية القضاء الإداري ومواكبة التطورات التشريعية لتجنب أي نقص قد يؤدي إلى عرقلة تحقيق العدالة.


References used
قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم 15 لسنة 2012 م.
قانون المحكمة الدستورية المصري رقم 48 لسنة 1979 م.
rate research

Read More

In Confirmation of the principle of the Highness of the Constitution and its maintenance, the constitutional legislator granted_ in the Constitution of 2012_ the Supreme Constitutional Court Jurisdiction to monitor the constitutionality of laws in the State. If it is proved to the court that the law violates the Constitution, the court will cancel what was contrary to its provisions. This makes the Supreme Constitutional Court, the legal guardian of the legitimacy of the State. Therefore it may seem strange to research on the constitutionality of the law of the Supreme Constitutional Court, which is the court competent to determine the constitutionality of all laws in the country if the constitutionality had been challenged before. However, this is soon to be dissipated if we knew the mechanism to appeal the constitutionality of laws that require objection from the President or a fifth of the Parliament on the constitutionality of a law before promulgating, or the objection of a fifth of the parliament on the constitutionality of legislative decree within a period of fifteen days following the date of it's display on the Parliament or through referral thurst of unconstitutionality by the court headmistress in the appeal, If the appeal turns out to be serious . This is a mechanism that may not be realized due to lack of proportion of the fifth of the Parliament which is needed to move the intercept members of parliament or as a result of omissions of the normal legislator to pay attention to the existence of a constitutional violation law in the first place Hence the importance of this research in which it will aim to highlight the violations that have occurred in the Constitutional Court Act. On this basis, it is hoped to alert legislators to the need to amend the law on the Supreme Constitutional Court as it is not reasonable that the law of the Supreme Constitutional Court Is faulted with unconstitutionality
This study aims to high light the effort of the Jordan legislator in order to developed the Administrative Judiciary Law and defeat all the challenges for the advancement of law, especially after the constitutional amendment in Jordan during 2011 . The Law appreciates the principle of administrative trail in two degrees as issued under Administrative Judicial Law No 27 in 2014. Nevertheless, these initiatives apprehend important steps to build institutional State that respects human rights and promotes democratic values in society. This study analyses critically the new Jordanian Administrative Judicial Law and compares with Egyptian Administrative Judicial Law, in order to pay attention on weakness and strengths of the Jordanian legislation. The critical analysis can help to make the Administrative Judicial Law as unique by following the experience of the Egypt.
The control on the constitutionality of laws, one of the most important guarantees that reinforce the principle of the Constitution as the source highess the ultimate and the highest for all legal activities in the state. highess the Constitution a s it becomes the principle of illusory if there is no body in the state holds control over the Compatibility with the legislative acts of brokerage Constitution In order to achieve this purpose, the Constitution of 1973 established the Supreme Constitutional Court and entrusted with the presidency of the exercise of the job, which was keen to adopt the Constitution of 2012, with his quest to expand the role of the court in the exercise of this power will try this research highlight the role of this Court through a comparative study between the constitutions of 1973 and 2012 by analysing of constitutional provisions governing the control exercised by the Supreme Constitutional Court in the Syrian Arab Republic. ...
The present research addresses one of the new and important financial and taxation issues, namely: the resolution of tax disputes via administrative means. It seeks out to find resolutions for tax disputes that arise between the taxpayer and the ta x administration when applying the revenue law where administrative committees formed for that purpose would undertake resolving these disputes before being referred to the judicial stage in order to lessen the burden laid upon the judicial stage. This research discusses the importance of identifying the nature of tax disputes, concept, characteristics, and the reasons that lead to tax disputes between taxpayers and tax administration. The study attempts to explain the concept of objection, its conditions and effects. The research also addresses the administrative committees specialized in resolving tax disputes in the administrative stage shedding the light on their formation, mechanism of work, decisions, best formulas of taxpayer-tax administration resolutions for tax disputes, and best solutions for the problems facing both the taxpayer and the tax administration in resolving tax disputes arising between them via administrative means.
comments
Fetching comments Fetching comments
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا