هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه.
و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
This paper seeks to compare how the administrative disputes are seen before the
Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional law or
regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Court or the
Supreme Administrative Court in Jordan and Egypt.
Therefore, this study aims to highlight how the administrative disputes are seen
before the Supreme Constitutional Court in relating to allegation of a Non-constitutional
law or regulation relates to adjudicate in the case seeing before the Administrative Court or
the Supreme Administrative Court.
It is true that prior to the enacting of the Administrative Justice Act No. 27 of 2014 ,
the Jordanian legislator used to deal with the High Court of Justice as one of the special
judicial authorities, which may raise the case of allegation of unconstitutionality directly,
similar to the Court of Cassation.
Unlike the substantive Court which sees the case, the Jordan legislator obliged it to
raise the allegation of unconstitutionality to the Court of Cassation. The Court of Cassation
will decide whether to raise the appeal of unconstitutionality or not.
As for the Egyptian context, Egypt depends on the law of the State Council No. 48 of
1979. This law 1979 entrusted to Court of Administrative Justice Administrative Court and
the Supreme Administrative Court to raise alleged unconstitutionality law directly to the
Supreme Constitutional Court.
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول الدراسة كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام يتعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا في الأردن ومصر. قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، كان المشرع الأردني يعامل محكمة العدل العليا كجهة قضائية خاصة يمكنها رفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة، على عكس محكمة الموضوع التي كانت ملزمة برفع الدفع إلى محكمة التمييز. في المقابل، يعتمد النظام المصري على قانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979، الذي يسمح للمحاكم الإدارية برفع الدفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الإجراءات والمقارنة بين النظامين الأردني والمصري، مع التركيز على التحديات التي تواجه النظام الأردني بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. تتناول الدراسة أيضًا الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى الدستورية، بما في ذلك المواعيد والرسوم والشروط اللازمة لقبول الدعوى، وتقدم توصيات للمشرع الأردني لتحسين النظام الحالي.
Critical review
تقدم الدراسة تحليلًا شاملًا ومقارنة مفصلة بين النظامين الأردني والمصري في مجال المنازعات الإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة قد أغفلت بعض الجوانب العملية التي قد تؤثر على تطبيق هذه الإجراءات في الواقع العملي. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير هذه الإجراءات على حقوق الأفراد ومدى فعالية النظام القضائي في حماية هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تقدم الدراسة توصيات أكثر تفصيلًا وقابلة للتنفيذ لتحسين النظام القضائي الأردني، بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إلى الحاجة إلى التعديلات التشريعية. بشكل عام، تعتبر الدراسة إضافة قيمة للأدبيات القانونية، ولكنها تحتاج إلى مزيد من العمق في بعض الجوانب العملية.
Questions related to the research
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام يتعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا في الأردن ومصر.
-
ما هي الفروقات الرئيسية بين النظامين الأردني والمصري في رفع الدعوى الدستورية؟
النظام الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 كان يعامل محكمة العدل العليا كجهة قضائية خاصة يمكنها رفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة، بينما يلزم محكمة الموضوع برفع الدفع إلى محكمة التمييز. في المقابل، يسمح النظام المصري للمحاكم الإدارية برفع الدفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979.
-
ما هي التحديات التي تواجه النظام الأردني بعد التعديلات الدستورية الأخيرة؟
من التحديات التي تواجه النظام الأردني بعد التعديلات الدستورية الأخيرة هو عدم وضوح كيفية رفع الدفع بعدم الدستورية وفقًا لقانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، مما يثير التساؤلات حول كيفية اتصال المنازعات الإدارية بالمحكمة الدستورية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة للمشرع الأردني؟
أوصت الدراسة المشرع الأردني بضرورة تعديل النصوص القانونية لتوضيح كيفية رفع الدفع بعدم الدستورية في النظام القضائي الإداري، وأيضًا بضرورة مراعاة خصوصية القضاء الإداري ومواكبة التطورات التشريعية لتجنب أي نقص قد يؤدي إلى عرقلة تحقيق العدالة.
References used
قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم 15 لسنة 2012 م.
قانون المحكمة الدستورية المصري رقم 48 لسنة 1979 م.
In Confirmation of the principle of the Highness of the Constitution and its
maintenance, the constitutional legislator granted_ in the Constitution of 2012_ the
Supreme Constitutional Court Jurisdiction to monitor the constitutionality of laws
in
This study aims to high light the effort of the Jordan legislator in order to developed
the Administrative Judiciary Law and defeat all the challenges for the advancement of law,
especially after the constitutional amendment in Jordan during 2011 .
The control on the constitutionality of laws, one of the most important guarantees
that reinforce the principle of the Constitution as the source highess the ultimate and
the highest for all legal activities in the state. highess the Constitution a
The article aims to critically analyze the development of individual applications
proceedings before the European Court of Human Rights, excluding friendly
settlement procedures.
The present research addresses one of the new and important financial and taxation
issues, namely: the resolution of tax disputes via administrative means. It seeks out to find
resolutions for tax disputes that arise between the taxpayer and the ta