دراسة تجريبية

الكاتبون رياض العيسى، أندراوس سعود، وهيفاء جمعة قدموا دراسة تجريبية تهدف إلى تطوير علاقة تجريبية جديدة تربط بين معامل المرونة والمقاومة على الضغط للبيتون المعدل باستخدام البوزولان الطبيعي. ركزت الدراسة على استخدام مواد أولية محلية وإضافة نسب مختلفة من البوزولان الطبيعي (0%، 10%، 15%، 20%) إلى الخلطة البيتونية، مع اختبار تأثير هذه الإضافات على خصائص البيتون عند عياري إسمنت (350 و400 كغ/م³) ولأعمار كسر (28 و90 يومًا). كما تم مقارنة النتائج التجريبية مع العلاقات الموجودة في كودات تصميم عالمية مثل الكود السوري، الأمريكي، الأوروبي، النيوزيلندي، والبريطاني. اعتمدت المنهجية على تصميم الخلطات البيتونية وفق معايير الجمعية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM) مع تثبيت جميع المتغيرات باستثناء نسبة البوزولان. تم إجراء اختبارات شاملة لتحديد المقاومة على الضغط ومعامل المرونة باستخدام عينات أسطوانية قياسية. كما تم تحليل التركيب الكيميائي للبوزولان المستخدم لتحديد مدى فعاليته في تحسين خصائص البيتون. بالإضافة إلى ذلك، تم مقارنة النتائج التجريبية مع القيم المحسوبة وفق الكودات العالمية لتقييم مدى توافق النتائج مع المعايير الدولية. توصلت الدراسة إلى أن إضافة البوزولان الطبيعي تؤدي إلى انخفاض في المقاومة على الضغط ومعامل المرونة عند عمر 28 يومًا، وهو ما يُعزى إلى الطبيعة الخاملة للبوزولان في هذا العمر. ومع ذلك، أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في هذه الخصائص عند عمر 90 يومًا، حيث يبدأ البوزولان بالتفاعل مع ماءات الكالسيوم الناتجة عن تميّه الإسمنت، مما يؤدي إلى تكوين مركبات تملأ الفراغات في الخلطة البيتونية وتزيد من مقاومتها. كما أظهرت الدراسة أن القيم التجريبية لمعامل المرونة كانت أقل من القيم المحسوبة وفق الكودات السورية، الأوروبية، والنيوزيلندية، لكنها أعلى من القيم المحسوبة وفق الكودين الأمريكي والبريطاني. بناءً على هذه النتائج، اقترح الباحثون علاقة تجريبية جديدة تربط بين معامل المرونة والمقاومة على الضغط للبيتون المعدل بالبوزولان الطبيعي. على الرغم من أهمية النتائج، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي كان من الممكن تحسينها. أولاً، لم يتم استخدام أي نوع من الملدنات في الخلطات البيتونية، وهو ما قد يكون له تأثير على تحسين خصائص البيتون. ثانيًا، اقتصرت الدراسة على نسب محددة من البوزولان الطبيعي، وكان من الممكن توسيع نطاق النسب لاختبار تأثيرات إضافية. ثالثًا، لم يتم التطرق إلى تأثير الظروف البيئية المختلفة على أداء البيتون المعدل بالبوزولان، وهو ما قد يكون ذا أهمية خاصة في التطبيقات العملية. وأخيرًا، كان من الممكن تقديم تحليل أكثر تفصيلًا حول تأثير التركيب الكيميائي للبوزولان على النتائج التجريبية. تُعد هذه الدراسة مساهمة مهمة في مجال تحسين خصائص البيتون باستخدام مواد محلية ومستدامة مثل البوزولان الطبيعي، وتفتح المجال لمزيد من الأبحاث حول تحسين الخلطات البيتونية وتطوير علاقات تجريبية دقيقة تتماشى مع المعايير الدولية.

التوزع العمراني في سورية

المؤلفون في هذا البحث يركزون على تطوير مصفوفة لتقييم مناطق التخطيط العمراني في سوريا بهدف تلبية متطلبات إدارة الكوارث الطبيعية. يهدف البحث إلى توجيه عمليات النمو والتوسع العمراني بعيدًا عن المناطق الخطرة والمعرضة للكوارث، وذلك من خلال دمج إدارة الكوارث في صلب عمليات التخطيط الوطني، وخاصة التخطيط العمراني. لتحقيق هذا الهدف، قام الباحثون بتطوير نموذج موحد لجمع المعلومات الأساسية والنتائج الواقعية للبنية التحتية والخدمية، بالإضافة إلى وضع مصفوفة لتحليل نقاط القوة والضعف في المناطق المدروسة. منهجية البحث اعتمدت على الربط بين الأسلوبين النظري والعملي، حيث استخدم المنهج التحليلي لدراسة الوضع الراهن العمراني وتأثير نقاط الضعف والقوة على معطيات الكوارث الطبيعية. كما تم استخدام المنهج الاستنباطي للتعرف على إشكالية البحث وأهدافه والوصول إلى المقترحات والتوصيات. توصل البحث إلى أن التخطيط العمراني الشامل يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من آثار الكوارث، من خلال توفير نظام معلومات تخطيطي قوي وفعال. ومع ذلك، يشير البحث إلى أن هناك نقصًا في الآليات الواضحة لتقييم مناطق التخطيط العمراني في سوريا، مما يعيق القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف المتعلقة بإدارة الكوارث. من الناحية النقدية، يمكن القول إن البحث كان يمكن أن يستفيد من تطبيق دراسات حالة عملية لتوضيح فعالية المصفوفة المقترحة في سياقات مختلفة. كما أن تضمين المزيد من البيانات الميدانية قد يعزز من دقة النتائج ويوفر رؤى أعمق حول التحديات الفعلية التي تواجه التخطيط العمراني في سياق إدارة الكوارث.المؤلفون يسلطون الضوء في هذا البحث على التطبيقات التخطيطية المعاصرة في تشكيل النسيج العمراني للمناطق السكنية، مع التركيز على التكوين الفراغي لهذا النسيج. يعتمد البحث على هيكلية تخطيطية تصنف الفراغات العمرانية استناداً إلى نوع ووظيفة كل فراغ، مع إبراز شخصيته المتميزة. يركز البحث على دراسة التدرج المقياسي للفراغات المتشكلة ضمن النسيج العمراني السكني وفقاً لوظائفها، بدءاً من الأفنية الخارجية المحاطة بالأبنية السكنية وصولاً إلى فراغات شوارع السيارات وطرق المشاة، مع التركيز على الديناميكية والحيوية التي تتميز بها هذه الفراغات. منهجياً، يتبع البحث منهجاً استقرائياً وتحليلياً لدراسة عناصر النسيج العمراني السكني في مدينة اللاذقية، حيث يتم تصنيف الفراغات العمرانية وفقاً لنوع ووظيفة كل منها. يتم تحليل العينات المختلفة من النسيج العمراني السكني في المدينة لاستخلاص السلبيات والإيجابيات للحلول التخطيطية المعتمدة، مع محاولة تحديد الأسباب التي أدت إلى الجوانب السلبية لتفاديها في المستقبل. توصل البحث إلى أن التكوين الفراغي للنسيج العمراني السكني في اللاذقية يعاني من بعض السلبيات، مثل عدم كفاية الحماية من التلوث البيئي والضوضاء، وعدم تحقيق التهوية والتشميس الضروريين بشكل كافٍ. كما أشار البحث إلى أهمية تحسين التكوين الفراغي لتحقيق بيئة سكنية أكثر ملاءمة وراحة للسكان. من الناحية النقدية، كان من الممكن أن يستفيد البحث من تحليل أعمق للعوامل البيئية والاجتماعية التي تؤثر على التكوين الفراغي، بالإضافة إلى تقديم توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين النسيج العمراني السكني في المستقبل. كما كان من الممكن أن يتضمن البحث دراسات مقارنة مع مدن أخرى لتقديم رؤى أوسع حول الحلول التخطيطية الفعالة.قام المؤلفون بدراسة التوسع العمراني لمدينة حمص وما حولها بين عامي 1972 و2010 باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. يهدف البحث إلى فهم تأثير هذا التوسع على الأراضي الزراعية والبيئة المحلية، حيث تبين أن المساحة العمرانية للمدينة تضاعفت بنسبة 600% على حساب الأراضي الزراعية، مما أدى إلى تدهور النظام البيئي وظهور التصحر. استخدم الباحثون منهجية تعتمد على تحليل الصور الفضائية الملتقطة بواسطة القمر الصناعي الأمريكي Landsat للأعوام 1972، 1987، و2010. تم معالجة البيانات باستخدام برامج مثل ERDAS Imagine وArc GIS، حيث تم إعداد خرائط استعمالات الأراضي وتحليل التغيرات في الغطاء الأرضي. هذه المنهجية سمحت بتحديد التحولات في استعمالات الأراضي بدقة، مما يوفر معلومات قيمة للمخططين ومتخذي القرار. توصل الباحثون إلى أن التوسع العمراني كان عشوائيًا وغير مدروس، حيث تم تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمراعي إلى أراضٍ عمرانية. كما أظهرت النتائج أن هناك زيادة في الأراضي القاحلة والمتحولة، مما يشير إلى زحف التصحر وانحسار الثروة الحيوانية. بالرغم من دقة النتائج، كان من الممكن تحسين البحث من خلال وضع خطط زراعية لزيادة رقعة الأراضي الزراعية واستصلاحها، بالإضافة إلى تكرار الدراسة بشكل دوري لمراقبة التغيرات المستمرة. تظهر الدراسة أهمية استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في فهم التوسع العمراني وتأثيره على البيئة، وتبرز الحاجة إلى وضع سياسات فعالة للحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التصحر.المؤلفون في هذه الدراسة يركزون على تحليل البنية العمرانية القديمة في مدينة دمشق من خلال منظور جيوخدمي. يهدف البحث إلى فهم تأثير التطرف في تحديث البناء على التراث العمراني، خاصة في العالم العربي، حيث تبتعد مظاهر عمران المدن تدريجياً عن صورها الأصلية. تتناول الدراسة أهمية الحفاظ على التراث العمراني في مواجهة التحديث العشوائي الذي قد يؤدي إلى فقدان الهوية الثقافية والمعمارية. منهجية البحث تعتمد على مجموعة من الأساليب، منها المنهج التاريخي الذي يهدف إلى تتبع المراحل التاريخية التي مرت بها مدينة دمشق القديمة، والمنهج الوصفي والتحليلي الذي يصف واقع المدينة ويستخلص استنتاجات مفيدة. كما تشمل الدراسة الميدانية من خلال جولات في أحياء ومعالم دمشق القديمة، بالإضافة إلى الاعتماد على المراجع والمصادر التاريخية. توصلت الدراسة إلى أن مدينة دمشق القديمة تحتفظ بثروة حضارية مهمة، وأن استمرار إهمالها يشكل خسارة وطنية. كما أكدت على ضرورة حماية وترميم وصيانة التراث العمراني للحفاظ على الكنوز الفنية من الاندثار. ومع ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد تستفيد من توسيع نطاق البحث ليشمل مقارنات مع مدن أخرى تواجه تحديات مشابهة، مما قد يوفر رؤى أعمق حول كيفية التعامل مع قضايا التحديث والحفاظ على التراث في سياقات مختلفة.

انترنت الأشياء

الكاتبة صفاء بشيت حمد المطرفي تناولت في بحثها موضوع "إنترنت الأشياء" (IoT) بشكل شامل، حيث ركزت على تعريف المفهوم، مكوناته، آلية عمله، مجالات تطبيقه، مزاياه، والتحديات التي تواجهه. البحث يهدف إلى تقديم فهم متكامل حول إنترنت الأشياء، مع تسليط الضوء على الجوانب التقنية والعملية التي تساهم في تطوير هذا المجال، بالإضافة إلى التحديات الأمنية والخصوصية التي تعيق انتشاره. فيما يتعلق بالمنهجية، اعتمدت الكاتبة على تحليل شامل للمصادر المتاحة حول إنترنت الأشياء، بما في ذلك تقارير ودراسات سابقة من جهات معروفة مثل Gartner وGemalto، بالإضافة إلى استعراض أمثلة تطبيقية من الحياة اليومية. كما ركزت على تحليل المكونات الأساسية لإنترنت الأشياء، مثل الأجهزة الذكية، المستشعرات، السحابة، وشبكات الاتصال، مع شرح كيفية تفاعل هذه المكونات مع بعضها البعض لتكوين نظام متكامل. استخدمت الكاتبة أمثلة عملية لتوضيح آلية عمل إنترنت الأشياء، مثل التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، المدن الذكية، والتطبيقات الصناعية. أما بالنسبة للاستنتاجات، فقد خلصت الكاتبة إلى أن إنترنت الأشياء يمثل ثورة تقنية تتيح فرصاً هائلة لتحسين الكفاءة والإنتاجية في مختلف المجالات، بدءاً من المنازل الذكية وصولاً إلى الزراعة الدقيقة والرعاية الصحية. ومع ذلك، أشارت إلى أن التحديات الأمنية والخصوصية تمثل عائقاً كبيراً أمام تبني هذه التقنية على نطاق واسع. كما أكدت على أهمية تعزيز الثقة بين المستخدمين والشركات من خلال تحسين الأمان وتوفير حلول مبتكرة لحماية البيانات. على الرغم من شمولية البحث، إلا أنه كان يمكن تحسينه من خلال تقديم تحليل أعمق للتحديات الأمنية والخصوصية، مع اقتراح حلول عملية ومبتكرة للتغلب عليها. كما أن البحث افتقر إلى تقديم دراسات حالة أو أمثلة تطبيقية من الواقع المحلي، مما كان سيعزز من قيمة البحث ويجعله أكثر ارتباطاً بالسياق العملي. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن توسيع النقاش حول الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بإنترنت الأشياء، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات. بالمجمل، البحث يقدم مساهمة قيمة في فهم إنترنت الأشياء، لكنه يحتاج إلى مزيد من التعمق في بعض الجوانب التقنية والتنظيمية لتقديم رؤية أكثر شمولية وتطبيقية.المؤلفان عبد الكريم السالم ووائل حبيب قدّما في هذا البحث دراسة تهدف إلى تحسين كفاءة ودقة أنظمة النشر والاشتراك في بيئة إنترنت الأشياء (IOT)، وذلك من خلال معالجة التحديات الناتجة عن فك الارتباط الدلالي بين الأطراف المتصلة. ركّز البحث على تطوير خوارزمية جديدة تعتمد على تجميع الاشتراكات والأحداث ضمن عناقيد موضوعية، مما يساهم في تحسين عملية المطابقة وتقليل الزمن اللازم لها، خاصة في البيئات التي تتسم بعدم التجانس والتوسع الكبير. في منهجية البحث، اعتمد المؤلفان على تطبيق التحليل الدلالي الصريح (Explicit Semantic Analysis - ESA) كأداة أساسية لقياس درجة التقارب الدلالي بين الأحداث والاشتراكات. تم استخدام قاعدة بيانات موسعة مستمدة من مشاريع المدن الذكية والطاقة الذكية لتقييم أداء الخوارزمية المقترحة. كما تم تصنيف الأحداث والاشتراكات إلى عناقيد موضوعية باستخدام تقنيات التصنيف، مما ساهم في تقليل حجم مساحة البحث وزيادة كفاءة المطابقة. بالإضافة إلى ذلك، تم بناء مصفوفات دقيقة وتقريبية لتمثيل درجة المطابقة بين الاشتراكات والأحداث، حيث تم دمج هذه المصفوفات باستخدام إدخال ذكي للحصول على قيمة موحدة تعبر عن درجة التطابق. توصل المؤلفان إلى أن النهج المقترح أدى إلى تحسين ملحوظ في الإنتاجية من خلال تقليل زمن المطابقة وزيادة دقتها، خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة من الاشتراكات والأحداث. كما أظهرت النتائج أن استخدام العناقيد الموضوعية ساهم في تصفية الأحداث غير المرغوبة، مما قلل من التعقيد الحسابي للنظام. ومع ذلك، أشار البحث إلى أن إضافة فك الارتباط الدلالي يزيد من تعقيد النظام، مما يتطلب تحسينات إضافية لضمان كفاءة أكبر. على الرغم من أهمية النتائج التي حققها البحث، يمكن أن يكون هناك تحسينات إضافية في بعض الجوانب. على سبيل المثال، يمكن استكشاف تقنيات تصنيف أكثر تطوراً لتقليل احتمالية فقدان الأحداث ذات الصلة. كما أن الاعتماد على قاعدة بيانات محددة قد يحد من تعميم النتائج، لذا يمكن توسيع نطاق التجارب لتشمل بيانات أكثر تنوعاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين الخوارزمية لتكون أكثر تكيفاً مع البيئات الديناميكية التي تتغير فيها الاشتراكات والأحداث بشكل مستمر. بالمجمل، يُعتبر هذا البحث مساهمة قيمة في مجال أنظمة النشر والاشتراك في بيئة إنترنت الأشياء، حيث يقدم حلولاً عملية للتحديات الناتجة عن فك الارتباط الدلالي، مع التركيز على تحسين الكفاءة والدقة في معالجة الأحداث. ومع ذلك، يبقى هناك مجال لتطوير المزيد من الحلول التي تتعامل مع التعقيدات المتزايدة في هذه البيئات.قام المؤلفان أحمد نورس محمود ومحمد أديب مصطفى كوبش، تحت إشراف المهندسة رنيم إسما، بتقديم دراسة شاملة حول تقنية "إنترنت الأشياء" (IoT)، حيث يهدف البحث إلى توفير فهم عام لهذه التقنية من خلال استعراض المبادئ الأساسية لها، تاريخ نشأتها، تحدياتها، وأهم تطبيقاتها، مع التركيز على المدن الذكية وكمية البيانات الهائلة (Big Data) التي تولدها هذه التقنية. اعتمد الباحثان منهجية تحليلية تبدأ بتعريف تقنية إنترنت الأشياء كشبكة عالمية تربط بين الأشياء المادية عبر بروتوكولات وقوانين محددة، مما يتيح جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها. تم التركيز على العناصر الأساسية لهذه التقنية، مثل الحساسات والمشغلات، التي تشكل البنية التحتية للأشياء الذكية. كما تناول البحث تصنيفات الحساسات والمشغلات، موضحًا دورها في تحويل البيانات الفيزيائية إلى معلومات رقمية قابلة للاستخدام. علاوة على ذلك، ناقش الباحثان مفهوم "العناصر الذكية" التي تجمع بين وحدات المعالجة، الحساسات أو المشغلات، وحدات الاتصال، ووحدات الطاقة، مما يجعلها قادرة على التفاعل مع البيئة المحيطة واتخاذ قرارات بناءً على البيانات المستلمة. فيما يتعلق بكمية البيانات الهائلة (Big Data)، أشار الباحثان إلى التحديات التي تواجه شبكات إنترنت الأشياء بسبب الحجم الكبير للبيانات المولدة، مثل استهلاك عرض الحزمة وتأثير ذلك على موارد السيرفرات. تم تقسيم البيانات إلى منظمة وغير منظمة، مع شرح كيفية التعامل مع كل نوع باستخدام أدوات تحليلية مختلفة. كما تم التطرق إلى أهمية تحليل البيانات في شبكات إنترنت الأشياء، حيث تم تصنيف النتائج إلى وصفية، تشخيصية، توقعية، واستباقية، مما يبرز القيمة العملية لهذه البيانات في اتخاذ قرارات ذكية. توصل الباحثان إلى أن تقنية إنترنت الأشياء تمثل قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا، حيث تتيح تحسينات كبيرة في الأتمتة والدقة والفعالية عبر ربط الأشياء المادية بالشبكة. كما أكدوا على أهمية المدن الذكية كواجهة لتطبيقات هذه التقنية، مشيرين إلى دورها في تحسين مستوى المعيشة من خلال استخدام الحساسات والمشغلات لتوفير خدمات متقدمة. على الرغم من شمولية البحث، يمكن انتقاد بعض الجوانب. أولاً، لم يتم تقديم تحليل معمق للتحديات الأمنية المرتبطة بتقنية إنترنت الأشياء، مثل حماية البيانات والخصوصية. ثانيًا، كان من الممكن أن يتضمن البحث دراسة حالة عملية لتطبيقات المدن الذكية، مما يعزز الفهم العملي للتقنية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى الحلول المقترحة للتعامل مع تحديات البيانات الكبيرة، مثل استخدام تقنيات الحوسبة السحابية أو الحوسبة الطرفية. بشكل عام، يُعتبر البحث مساهمة قيمة في مجال إنترنت الأشياء، حيث يقدم نظرة شاملة على المبادئ الأساسية والتحديات والتطبيقات لهذه التقنية. ومع ذلك، فإن إضافة المزيد من التحليل العملي والتطرق إلى الجوانب الأمنية كان يمكن أن يعزز من جودة البحث ويجعله أكثر شمولية.المؤلفون في هذا البحث يسلطون الضوء على مفهوم إنترنت الأشياء (IoT) من خلال تقديم دراسة شاملة حول مكوناته، تطبيقاته، وعلاقته بالتقنيات السحابية. يهدف البحث إلى توضيح كيفية عمل أنظمة إنترنت الأشياء، بدءًا من الأجهزة والحساسات التي تجمع البيانات، مرورًا بطرق الربط المختلفة التي تتيح نقل البيانات إلى السحابة، وصولًا إلى معالجة البيانات وتقديمها للمستخدم عبر واجهات تفاعلية. كما يناقش البحث دور المنصات البرمجية (IoT Platforms) مثل Carriots وThingWorx في تسهيل إدارة الأجهزة والبيانات، بالإضافة إلى استعراض تطبيقات إنترنت الأشياء في مجالات متعددة، مع التركيز على التطبيقات الطبية. منهجية البحث تعتمد على تحليل مكونات إنترنت الأشياء بشكل تفصيلي، حيث يتم شرح كل عنصر من عناصر النظام، بدءًا من الحساسات والأجهزة التي تجمع البيانات، إلى طرق الربط التي تشمل تقنيات مثل Wi-Fi وبلوتوث وشبكات LPWAN. يتم بعد ذلك استعراض كيفية معالجة البيانات في السحابة باستخدام البرمجيات، مع التركيز على دور المنصات البرمجية كوسيط بين الأجهزة والتطبيقات. كما يتم تقديم أمثلة عملية لتطبيقات إنترنت الأشياء، خاصة في مجال الرعاية الصحية، مثل مراقبة صحة المرضى عن بعد وتحسين إدارة الأدوية. النتائج التي توصل إليها البحث تشير إلى أن إنترنت الأشياء يعتمد بشكل كبير على التكامل مع التقنيات السحابية، مما يتيح معالجة البيانات بشكل مركزي وتحقيق قابلية التوسع. كما يبرز البحث الفوائد الكبيرة لاستخدام السحابة، مثل تقليل التكاليف وزيادة كفاءة الأنظمة. ومع ذلك، يشير المؤلفون إلى بعض التحديات، مثل قضايا ملكية البيانات، مخاطر انقطاع الخدمة، ووقت الاستجابة الذي قد يكون حرجًا في بعض التطبيقات. على الرغم من شمولية البحث، كان من الممكن تحسينه من خلال تقديم تحليل أعمق للتحديات التقنية والأمنية التي تواجه إنترنت الأشياء، خاصة في السياقات التي تتطلب استجابة فورية مثل المركبات ذاتية القيادة. كما أن البحث يفتقر إلى تقديم دراسات حالة عملية من العالم العربي، حيث تم الاكتفاء بذكر محدودية استخدام إنترنت الأشياء في المنطقة دون تقديم أمثلة تطبيقية أو تحليل للبيئة المحلية. بالمجمل، يقدم البحث مساهمة قيمة في فهم إنترنت الأشياء، لكنه كان سيستفيد من تحليل أكثر تفصيلًا للتحديات والفرص في السياقات الإقليمية، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لتطوير التطبيقات في العالم العربي.المؤلفان موسى سهام وداشي وهيبة في دراستهما "مساهمة إنترنت الأشياء في خلق القيمة - دراسة تحليلية" يسلطان الضوء على الإطار المفاهيمي لإنترنت الأشياء (IOT) كمصطلح حديث في مجال المعلوماتية، مع التركيز على أهميته وتطبيقاته المتنوعة، وتحليل دوره في خلق القيمة بالنسبة للأطراف الفاعلة المختلفة مثل المؤسسات، الحكومات، والأفراد. تهدف الدراسة إلى تقديم فهم شامل لتطور سوق إنترنت الأشياء عالميًا، وتحديد تأثيره على القطاعات المختلفة مثل الصناعة، التجارة، الزراعة، والصحة، بالإضافة إلى المدن الذكية. اعتمد المؤلفان على منهجية تحليلية تجمع بين استعراض الأدبيات السابقة ودراسة المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنمو سوق إنترنت الأشياء، مثل الإيرادات، معدل النمو، والإنفاق. كما تم استخدام بيانات إحصائية لتوضيح تطور عدد الكيانات المتصلة وتطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات، مع التركيز على المدن الذكية كمجال ريادي في هذا السياق. الدراسة تضمنت أيضًا تحليلًا نوعيًا لتطبيقات إنترنت الأشياء في الحياة اليومية، مثل المنازل الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، والسيارات المتصلة، مع الإشارة إلى دور هذه التطبيقات في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. توصلت الدراسة إلى أن إنترنت الأشياء يمثل سوقًا سريع النمو، حيث تجاوزت نتائجه التوقعات بفضل العوائد المالية الناتجة عن الاستثمار فيه. على سبيل المثال، توقعت الدراسة أن تصل إيرادات سوق إنترنت الأشياء إلى 600 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020. كما أبرزت الدراسة تأثير إنترنت الأشياء على تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف في المؤسسات، بالإضافة إلى دوره في تعزيز جودة الحياة في المدن الذكية من خلال تحسين الخدمات العامة وتقليل التلوث والازدحام المروري. رغم أهمية النتائج التي توصل إليها المؤلفان، يمكن انتقاد الدراسة من حيث افتقارها إلى تحليل معمق للتحديات التي تواجه تطبيقات إنترنت الأشياء، مثل قضايا الأمن السيبراني والخصوصية. كما أن الدراسة لم تقدم توصيات واضحة حول كيفية تحسين استراتيجيات الاستثمار في هذا المجال أو تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة المختلفة. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية لو تضمنت تحليلًا مقارنًا بين الدول أو المناطق المختلفة لتوضيح الفروقات في تبني تقنيات إنترنت الأشياء. بالمجمل، تقدم الدراسة مساهمة قيمة في فهم دور إنترنت الأشياء في خلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية، لكنها تحتاج إلى تعزيز الجوانب النقدية والتوصيات العملية لتكون أكثر تأثيرًا في مجال البحث العلمي.

اليقظة العقلية

المؤلفون في هذه الدراسة يهدفون إلى استكشاف العلاقة بين اليقظة العقلية والتفكير التأملي لدى عينة من طلبة جامعة دمشق، بالإضافة إلى تحديد الفروق في كل من اليقظة العقلية والتفكير التأملي بناءً على التخصص الدراسي. استخدمت الدراسة مقياس الوجوه الخمسة لليقظة العقلية الذي أعده روث بيير وتم تعريبه بواسطة رياض العاسمي، بالإضافة إلى مقياس التفكير التأملي الذي أعده بسام محمد المشهراوي. تكونت عينة الدراسة من 270 طالبًا وطالبة من كليات أدبية وتطبيقية في جامعة دمشق. أظهرت النتائج وجود علاقة دالة إحصائيًا بين اليقظة العقلية والتفكير التأملي، بالإضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في اليقظة العقلية بين طلبة الكليات الأدبية وطلبة الكليات التطبيقية لصالح الكليات الأدبية، بينما لم توجد فروق دالة إحصائيًا في التفكير التأملي بين المجموعتين. من الناحية النقدية، كان من الممكن تحسين الدراسة من خلال توسيع العينة لتشمل جامعات أخرى أو تخصصات دراسية مختلفة لزيادة تعميم النتائج. كما كان من الممكن استخدام أدوات قياس إضافية أو طرق تحليلية متنوعة لتعزيز دقة النتائج. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تتضمن الدراسة تحليلًا أعمق للعوامل التي قد تؤثر على العلاقة بين اليقظة العقلية والتفكير التأملي، مثل العوامل الثقافية أو الاجتماعية.المؤلفون يهدفون في هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين اليقظة العقلية والمرونة النفسية لدى عينة من طلاب الإرشاد النفسي في كلية التربية الثانية بجامعة دمشق. استخدم الباحثون بطارية كنتاكي لليقظة العقلية ومقياس المرونة النفسية لكونور ودافيدسون، حيث تم ترجمة هذه الأدوات إلى العربية. تكونت العينة من 40 طالبًا وطالبة من السنة الثالثة في تخصص الإرشاد النفسي. منهجية البحث اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام أدوات قياس محددة لتقييم مستويات اليقظة العقلية والمرونة النفسية لدى المشاركين. تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لاختبار الفرضيات المتعلقة بالعلاقة بين المتغيرات المدروسة. أظهرت النتائج وجود علاقة دالة إحصائيًا بين بعض أبعاد اليقظة العقلية وأبعاد المرونة النفسية، مثل الجراءة وسعة الحيلة والهدف. كما تبين وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطلاب ذوي اليقظة العقلية المرتفعة والمنخفضة في مستويات المرونة النفسية، لصالح الطلاب ذوي اليقظة العقلية المرتفعة. لم تُظهر النتائج فروقًا دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس في مستويات اليقظة العقلية والمرونة النفسية. من الناحية النقدية، كان من الممكن تحسين البحث من خلال زيادة حجم العينة لتكون أكثر تمثيلاً، مما قد يعزز من قوة النتائج ويزيد من إمكانية تعميمها. كما كان من الممكن استخدام منهجيات بحثية متنوعة، مثل الدراسات الطولية، لفهم التغيرات في اليقظة العقلية والمرونة النفسية على مدى فترة زمنية أطول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون من المفيد استكشاف تأثير عوامل أخرى مثل البيئة الاجتماعية أو الأكاديمية على العلاقة بين اليقظة العقلية والمرونة النفسية.قام المؤلفون في هذه الدراسة بالتحقيق في درجة توافر خصائص اليقظة العقلية لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة تشرين، مع التركيز على الفروق في هذه الخصائص بناءً على الجنس والاختصاص الأكاديمي. استخدم الباحثون مقياسًا مكونًا من 23 عبارة لقياس اليقظة العقلية وفقًا لنظرية لانجر، التي تحدد أربعة خصائص رئيسية: السعي نحو الجديد، الاندماج، إنتاج الجديد، والمرونة. تم التحقق من صدق وثبات المقياس باستخدام طرق إحصائية مناسبة، مثل المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين. أظهرت النتائج أن خصائص اليقظة العقلية مثل السعي نحو الجديد، الاندماج، وإنتاج الجديد كانت متوفرة بدرجة مرتفعة بين طلبة الدراسات العليا، بينما كانت خاصية المرونة متوفرة بدرجة متوسطة. لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في خصائص الاندماج وإنتاج الجديد بناءً على الاختصاص، بينما كانت هناك فروق دالة في خاصية السعي نحو الجديد لصالح طلبة كلية الطب البشري، وفروق في خاصية المرونة لصالح طلبة كلية التربية. لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في جميع خصائص اليقظة العقلية بناءً على الجنس. من الناحية النقدية، يمكن القول أن الدراسة قد استفادت من منهجية وصفية قوية، ولكن كان من الممكن تحسينها من خلال توسيع نطاق العينة لتشمل تخصصات أخرى أو جامعات مختلفة للحصول على نتائج أكثر شمولية. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن استخدام أدوات قياس إضافية أو طرق تحليلية أكثر تعقيدًا لتعزيز دقة النتائج.المؤلفون في هذه الدراسة يهدفون إلى التحقق من الصدق العاملي التوكيدي لمقياس بير لليقظة العقلية باستخدام برنامج AMOS. تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 341 طالباً وطالبة من جامعة تبوك. استخدم الباحثون التحليل العاملي التوكيدي كمنهجية رئيسية للتحقق من جودة مطابقة البيانات للنموذج النظري للمقياس والأبعاد المكونة له. أظهرت النتائج أن المقياس يتمتع بصدق بنائي جيد وملائم لقياس اليقظة العقلية في البيئة السعودية. من حيث المنهجية، اعتمد الباحثون على التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج AMOS، وهو اختيار مناسب للتحقق من الصدق البنائي للمقياس. تم جمع البيانات من خلال استبيانات وزعت على الطلاب، وتم تحليلها باستخدام تقنيات إحصائية متقدمة لتحديد مدى توافق البيانات مع النموذج النظري المقترح. توصلت الدراسة إلى أن مقياس بير لليقظة العقلية يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة، مما يجعله أداة موثوقة لقياس اليقظة العقلية في السياقات التعليمية العربية. كما أوصت الدراسة باستخدام المقياس في دراسات مستقبلية للتحقق من مستويات اليقظة العقلية لدى الطلاب. على الرغم من النتائج الإيجابية، كان من الممكن تحسين الدراسة من خلال زيادة حجم العينة لتشمل جامعات أخرى في المملكة العربية السعودية، مما قد يعزز من تعميم النتائج. كما كان من الممكن استخدام مقاييس إضافية للتحقق من الصدق التلازمي للمقياس، مما قد يوفر فهماً أعمق لمدى دقة المقياس في قياس اليقظة العقلية.المؤلفون يهدفون في هذا البحث إلى دراسة مدى توافر المهارات الاجتماعية لدى طلبة الصف السابع الأساسي في محافظة دمشق وعلاقتها بممارستهم للعادات العقلية. تم استخدام منهجية وصفية تحليلية، حيث تم جمع البيانات باستخدام مقياسين: مقياس الغول (1993) للمهارات الاجتماعية ومقياس العادات العقلية الذي أعدته الباحثة. تم التحقق من صدق وثبات هذه الأدوات قبل استخدامها على عينة البحث التي شملت 655 طالباً وطالبة من مدارس دمشق الرسمية. توصل البحث إلى عدة نتائج مهمة، منها وجود مستوى مرتفع من ممارسة المهارات الاجتماعية لدى أفراد العينة، ووجود درجة مقبولة في ممارسة العادات العقلية بشكل عام. كما أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المهارات الاجتماعية والعادات العقلية، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في هذه المتغيرات. من الناحية النقدية، يمكن القول إن البحث قد استفاد من منهجية وصفية تحليلية مناسبة، إلا أنه كان من الممكن تحسين الدراسة من خلال توسيع العينة لتشمل مناطق جغرافية أخرى أو استخدام أدوات قياس إضافية لتعزيز دقة النتائج. كما أن الدراسة لم تتناول بشكل كافٍ العوامل الأخرى التي قد تؤثر على العادات العقلية والمهارات الاجتماعية، مثل البيئة الأسرية أو الخلفية الثقافية، مما قد يحد من تعميم النتائج.

التداول

قام المؤلفون في هذا البحث بتطوير نظام تداول مالي يعتمد على تقنيات الذكاء الصنعي، حيث تم دمج خوارزمية أمثلية مستعمرة النمل (ACO) والخوارزمية الجينية (GA) مع نظام التعلم المُعزّز العودي (RRL) بهدف تحسين أداء التداول المالي. يهدف هذا النظام الهجين، الذي أطلق عليه اسم ACO-GA-RRL، إلى اختيار مجموعة مثالية من المؤشرات الفنية والأساسية لتحسين استقرار وربحية التداول في سوق الأوراق المالية. وقد تم اختبار النظام باستخدام بيانات يومية من سوق دمشق للأوراق المالية، مما أتاح للمؤلفين تقييم أدائه مقارنة بأنظمة تداول أخرى مثل RRL وGA-RRL. اعتمدت منهجية البحث على دمج الخوارزميات الثلاثة بطريقة تفاعلية. تم استخدام الخوارزمية الجينية (GA) لاختيار المؤشرات المثلى من خلال عمليات الانتقاء الطبيعي والعبور والطفرة، بينما تم استخدام خوارزمية أمثلية مستعمرة النمل (ACO) كمرحلة تحسين إضافية لتحسين نتائج GA. تمثل دور ACO في محاكاة سلوك النمل الطبيعي في البحث عن المسارات المثلى، حيث يتم تحديث كمية الفيرمون لتوجيه عملية البحث نحو الحلول الأفضل. بعد ذلك، تم دمج النتائج مع نظام التعلم المُعزّز العودي (RRL) الذي يعتمد على الشبكات العصبية لتدريب نظام التداول وتحسين أدائه بناءً على العوائد المحققة. استخدم النظام مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات حجم التداول، بالإضافة إلى مؤشرات أساسية مثل نسب السعر إلى التدفق النقدي ونسب الدين إلى السوق. أظهرت النتائج أن النظام الهجين ACO-GA-RRL تفوق على الأنظمة الأخرى من حيث تحسين نسب الأداء مثل نسبة Sharpe ونسبة Treynor ونسبة Jensen. كما زاد عدد الشركات ذات نسب Sharpe الموجبة، مما يشير إلى استقرار وربحية أعلى للنظام المقترح. وأكد المؤلفون أن دمج المؤشرات المختارة بواسطة ACO-GA مع نظام RRL أدى إلى تحسين الأداء بشكل ملحوظ مقارنة باستخدام RRL أو GA-RRL بشكل منفصل. على الرغم من النتائج الإيجابية، يمكن توجيه بعض الانتقادات للبحث. أولاً، اقتصرت الدراسة على بيانات سوق دمشق للأوراق المالية، مما يثير تساؤلات حول قابلية تعميم النتائج على أسواق مالية أخرى ذات خصائص مختلفة. ثانياً، لم يتم تقديم تحليل كافٍ حول تأثير كل مؤشر على حدة على أداء النظام، مما قد يحد من فهم العلاقة بين المؤشرات المختارة وأداء التداول. ثالثاً، كان من الممكن تحسين البحث من خلال مقارنة النظام المقترح مع تقنيات حديثة أخرى في مجال الذكاء الصنعي، مثل التعلم العميق أو الشبكات العصبية التكرارية المتقدمة. بشكل عام، يُعد هذا البحث مساهمة مهمة في مجال أنظمة التداول المالي، حيث يبرز إمكانية دمج تقنيات الذكاء الصنعي المختلفة لتحسين الأداء. ومع ذلك، فإن التوسع في نطاق الدراسة وتحليل أعمق للعوامل المؤثرة قد يعزز من قيمة النتائج ويزيد من موثوقيتها.الكاتبون في هذا البحث، راميت ساوني، أرناف وادوا، شيفام أغاروال، وراجيف راتن شاه، يركزون على تطوير نهج جديد للتداول الكمي اليومي باستخدام التعلم العميق المعزز (Deep Reinforcement Learning) مع الاستفادة من البيانات النصية مثل الأخبار والتغريدات. يهدف البحث إلى معالجة التحديات المرتبطة بتصميم استراتيجيات تداول مربحة وفعالة في سوق الأسهم، الذي يتميز بطبيعته العشوائية وتأثره الكبير بالبيانات الفوضوية من مصادر متعددة مثل وسائل الإعلام الاجتماعية والأخبار. المنهجية التي اعتمدها الباحثون تتمثل في صياغة مشكلة التداول كمسألة تعلم معزز، حيث يتم تصميم وكيل تداول يتخذ قرارات استثمارية مدركة للزمن بناءً على إشارات نصية تؤثر على الأسهم. يتم استخدام نموذج "PROFIT" (Policy for Return Optimization using Financial news and online Text)، وهو نموذج تعلم معزز عميق يعتمد على شبكة عصبية مخصصة. هذه الشبكة تتعامل مع النصوص بطريقة هرمية ومدركة للزمن، حيث يتم استخدام تمثيلات نصية مستخلصة من BERT لمعالجة الأخبار والتغريدات، مع دمج آليات الانتباه (Attention Mechanisms) لتحديد النصوص الأكثر تأثيرًا على السوق. كما يتم استخدام LSTM وTime-aware LSTM لمعالجة النصوص المتغيرة زمنيًا، مما يسمح للنموذج بفهم الديناميكيات الزمنية للنصوص وتأثيرها على السوق. النتائج التي توصل إليها الباحثون أظهرت أن نموذج "PROFIT" يتفوق على الأساليب التقليدية وأحدث النماذج في هذا المجال من حيث العوائد المعدلة بالمخاطر. في عمليات المحاكاة التي أجريت على بيانات تغريدات باللغة الإنجليزية وأخبار مالية باللغة الصينية، حقق النموذج زيادة في العوائد بنسبة تزيد عن 13% مقارنة بالنماذج الأخرى، مع تقليل الخسائر القصوى بنسبة تزيد عن 16%. هذه النتائج تدعم فعالية النموذج كأداة للتداول الكمي، مع تقديمه أداءً قويًا في أسواق متعددة مثل NASDAQ وأسواق الأسهم الصينية. على الرغم من قوة النتائج، يمكن توجيه بعض الانتقادات للبحث. أولاً، النموذج يعتمد بشكل كبير على جودة البيانات النصية المستخدمة، مثل الأخبار والتغريدات، والتي قد تكون عرضة للتحيز أو عدم الدقة. ثانيًا، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى كيفية تأثير الأحداث غير المتوقعة أو البيانات غير النصية (مثل المؤشرات الاقتصادية) على أداء النموذج. ثالثًا، على الرغم من أن النموذج يأخذ في الاعتبار تكاليف المعاملات، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التقييم في بيئات تداول حقيقية لتحديد مدى استدامة النموذج في ظل ظروف السوق المتغيرة. بشكل عام، يقدم البحث مساهمة مهمة في مجال التداول الكمي باستخدام معالجة اللغة الطبيعية والتعلم المعزز، مع فتح آفاق جديدة لتحسين استراتيجيات التداول. ومع ذلك، فإن تحسين النموذج ليشمل مصادر بيانات أوسع وأكثر تنوعًا، بالإضافة إلى اختباره في بيئات تداول حقيقية، يمكن أن يعزز من فعاليته وقابليته للتطبيق.

تدريس الرياضيات

قام المؤلفون في هذه الدراسة بالتحقيق في واقع توظيف تقنيات التعليم في تدريس مادة الرياضيات من وجهة نظر المدرسين في مدينة حمص. استهدفت الدراسة الكشف عن مدى توفر واستخدام التقنيات التعليمية في المدارس، بالإضافة إلى تحديد المعوقات التي تحول دون استخدامها الفعّال. استخدم الباحثون منهج البحث الوصفي المسحي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة مكونة من 63 بندًا موزعة على ثلاثة محاور، وتم التأكد من صدقها وثباتها. توصلت الدراسة إلى أن معظم التقنيات التعليمية الخاصة بالرياضيات غير متوفرة من وجهة نظر المدرسين، حيث أن السبورة التقليدية والأدوات الهندسية هي الأكثر توفرًا، تليها السبورة المغناطيسية والحاسوب. كما أظهرت النتائج تدني مستوى توظيف التقنيات التعليمية، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام 1.94 بنسبة مئوية 31.41%، مما يدل على ندرة في الاستخدام. حددت الدراسة وجود معوقات كبيرة تحول دون توظيف المدرسين للتقنيات التعليمية، والتي تعود بشكل كبير إلى المعوقات المادية وقلة الدورات التدريبية وضعف الإعداد قبل الخدمة والأعداد الكبيرة للطلاب داخل الصفوف، بالإضافة لضخامة المنهاج. من الناحية النقدية، كان من الممكن أن تستفيد الدراسة من توسيع نطاق العينة لتشمل مناطق أخرى خارج مدينة حمص، مما قد يوفر نتائج أكثر شمولية. كما أن التركيز على تطوير برامج تدريبية للمدرسين قد يكون له تأثير إيجابي على تحسين استخدام التقنيات التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تتضمن الدراسة تحليلًا أعمق للمعوقات المتعلقة بالمعلم نفسه وكيفية التغلب عليها.قام الباحثون بدراسة أثر استخدام الطريقة الاستقصائية في تدريس مادة الهندسة على تنمية التفكير المنطقي الرياضي لدى طلبة الصف الأول الثانوي في مدينة اللاذقية. هدفت الدراسة إلى تحديد مدى فعالية هذه الطريقة في تحسين مستوى التفكير المنطقي الرياضي مقارنةً بالطريقة التقليدية. لتحقيق هذا الهدف، تم بناء المادة التعليمية باستخدام الطريقة الاستقصائية وعرضها على مجموعة من المحكمين، ثم تم تجريبها فردياً قبل التجريب النهائي. شملت عينة الدراسة 120 طالباً وطالبة، مقسمة إلى مجموعتين: تجريبية وضابطة، حيث تم تطبيق اختبار التفكير المنطقي الرياضي بعد الانتهاء من تدريس المادة التعليمية. اعتمد الباحثون على المنهج شبه التجريبي لاختبار العلاقات السببية بين استخدام الطريقة الاستقصائية وتطور التفكير المنطقي الرياضي. تم اختيار موضوعات محددة من كتاب الهندسة للصف الأول الثانوي، وتم بناء نموذج استقصائي لتدريس هذه الموضوعات. تضمن النموذج خطوات متعددة مثل التخطيط المنظم للدرس، إثارة الأسئلة، مساعدة الطلبة على الإجابة، وتشجيعهم على البحث والاكتشاف. أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت الطريقة الاستقصائية في تدريس الهندسة، حيث ساهمت هذه الطريقة في زيادة مستوى التفكير المنطقي الرياضي لدى الطلبة بشكل أفضل مقارنةً بالطريقة التقليدية. يمكن أن يُعزى هذا التفوق إلى الطبيعة التفاعلية والنشطة للطريقة الاستقصائية التي تشجع الطلبة على التفكير النقدي والاستكشاف. على الرغم من النتائج الإيجابية، كان من الممكن تحسين الدراسة من خلال توسيع نطاق العينة لتشمل مناطق أخرى، مما يعزز من تعميم النتائج. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن استخدام أدوات قياس إضافية لتقييم تأثير الطريقة الاستقصائية على جوانب أخرى من التعلم، مثل التحصيل الأكاديمي العام أو مهارات حل المشكلات.المؤلفون يهدفون في هذا البحث إلى دراسة واقع تعليم الرياضيات في المدارس الحكومية السورية واستكشاف آفاق تطويره باستخدام تكنولوجيا التعليم، مستندين في ذلك إلى تجربة المركز الوطني للمتميزين وتجارب الدول المتقدمة. لتحقيق هذا الهدف، قام الباحثون بتشخيص واقع تعليم الرياضيات في سوريا، ومدى معرفة المعلمين السوريين بتكنولوجيا التعليم واستخدامهم لها، بالإضافة إلى دراسة البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم في المدارس السورية. كما تم تحديد المعوقات التي تواجه تطبيق هذه التكنولوجيا في التعليم. اعتمد الباحثون على منهجية شاملة تضمنت زيارات ميدانية للمركز الوطني للمتميزين ومقابلات مع معلمي الرياضيات، بالإضافة إلى دراسة تجارب دول أخرى في هذا المجال. كما تم توزيع استبيان إلكتروني على عينة من معلمي الرياضيات في مختلف المحافظات السورية لجمع البيانات وتحليلها. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة، منها أن معلمي الرياضيات في المركز الوطني للمتميزين يمتلكون مهارات عالية في استخدام البرمجيات الحديثة، وأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في معرفة واستخدام التكنولوجيا بين المعلمين بناءً على مؤهلاتهم العلمية والدورات التي اتبعوها. كما أظهرت الدراسة تأثير الحرب السورية وأزمة فيروس كورونا على التعليم، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بالبنية التحتية ونقص الأجهزة التعليمية الحديثة. من ناحية النقد، يمكن القول إن الدراسة قدمت رؤى قيمة حول واقع تعليم الرياضيات في سوريا، إلا أنه كان من الممكن تحسينها من خلال توسيع نطاق العينة لتشمل المزيد من المدارس والمناطق، وكذلك التركيز على تطوير استراتيجيات محددة لتجاوز المعوقات التي تم تحديدها. كما كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل المقارن لتجارب الدول الأخرى لتقديم توصيات أكثر تفصيلاً وملاءمة للسياق السوري.

تدوير النفايات داخل جامعه

قام المؤلفان، الدكتور شعبان عباس ومرام سمير عباس، بدراسة تجريبية تهدف إلى معالجة مشكلتين بيئيتين واقتصاديتين رئيسيتين، وهما تراكم النفايات البلاستيكية وإطارات السيارات المستعملة، بالإضافة إلى تآكل الخرسانة الإسمنتية في البنى التحتية. البحث يركز على إعادة تدوير هذه النفايات لتحضير مواد عازلة للحرارة والماء، وكذلك بلاط أرضيات يمكن استخدامه داخلياً وخارجياً، مما يساهم في تقليل التكاليف الاقتصادية والآثار البيئية السلبية. فيما يتعلق بالمنهجية، اعتمد الباحثان على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى تضمنت استخدام المطاط الناتج عن إطارات السيارات المستعملة لتحضير بلاط عازل للحرارة. تم تنظيف الإطارات وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم دراسة التغيرات الحرارية للمطاط لتحديد مدى إمكانية استخدامه كمادة رابطة. أظهرت النتائج أن المطاط لا ينصهر عند درجة حرارة محددة ولكنه يتعرض لتغيرات في بنيته، مما دفع الباحثين إلى استخدامه كقطع صغيرة بدلاً من مادة رابطة. تم تحضير البلاط باستخدام عجينة إسمنتية تحتوي على المطاط، دون ضغط، مما أدى إلى إنتاج بلاط أخف وزناً وأكثر متانة مقارنة بالبلاط التقليدي. المرحلة الثانية ركزت على تحضير بلاط عازل للماء باستخدام خليط من البحص والنفايات البلاستيكية، حيث تم صهر الخليط وصبه في قوالب للحصول على بلاط يتميز بسطح أملس ومقاومة عالية للرطوبة. النتائج أظهرت أن البلاط المحضر يتمتع بخواص عزل حراري ومائي جيدة، بالإضافة إلى مقاومة ميكانيكية مقبولة. البلاط كان أخف وزناً من البلاط التقليدي، مما يجعله مناسباً للاستخدام في البناء وتبليط الأسطح والأرصفة. كما أظهرت التجارب أن البلاط المصنوع من النفايات البلاستيكية يتمتع بمقاومة جيدة للبيئات المعادية مثل الماء والمحاليل الحمضية، مما يعزز من فعاليته كمواد عازلة. على الرغم من أهمية البحث ونتائجه الواعدة، يمكن أن تكون هناك تحسينات في بعض الجوانب. أولاً، لم يتم تقديم تحليل اقتصادي مفصل لتكاليف الإنتاج مقارنة بالمواد التقليدية، مما يجعل من الصعب تقييم الجدوى الاقتصادية بشكل دقيق. ثانياً، لم يتم اختبار البلاط في ظروف بيئية طويلة الأمد، مثل التعرض المستمر للعوامل الجوية، مما يترك تساؤلات حول ديمومته على المدى البعيد. ثالثاً، يمكن تحسين منهجية تحضير البلاط من خلال دراسة تأثير نسب مختلفة من المطاط والنفايات البلاستيكية على الخصائص الميكانيكية والكيميائية بشكل أكثر تفصيلاً. بالمقارنة مع الأعمال السابقة، يبرز هذا البحث كإضافة مهمة في مجال إعادة تدوير النفايات لتحضير مواد بناء مستدامة. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى دراسات إضافية لتقييم الأداء طويل الأمد والتكاليف الاقتصادية تظل ضرورية لتعزيز تطبيق هذه المواد على نطاق واسع.

الغطاء النباتي في اللاذقية ومقامة التشجير لانتشار الحرائق

الرفاع وأبو زخم في دراستهم للغطاء النباتي الطبيعي الحالي في جبال القلمون، يركزون على أهمية هذه المنطقة كمرحلة انتقالية بين الجبال المتوسطية النموذجية والبادية السورية. تهدف الدراسة إلى التعرف على الغطاء النباتي وتسمية الطوابق النبتية حسب الارتفاع، بالإضافة إلى إجراء دراسة مناخية مقارنة والتعريف بالتربة وجيولوجية كل نطاق وطبوغرافيته. استخدم الباحثون منهجية تعتمد على تحليل البيانات من محطات الأرصاد الجوية النادرة، ودراسة طبيعة التربة والجيولوجيا والطبوغرافيا لكل طابق نباتي. كما ناقشوا أهمية الغابات المتبقية والغطاء النباتي في المنطقة، وقدموا خطة لحمايتها وإعادة تشجيرها. تم تحديد أربعة طوابق نباتية رئيسية بناءً على الارتفاع، وهي طابق القمم العالية، طابق الغابات المخروطية، طابق الغابات عريضة الأوراق، وطابق الهضاب. توصل الباحثون إلى أن هناك حاجة لإجراء دراسات تفصيلية لكل من الطوابق السابقة لتحديد مواصفاتها الفيزيائية والحيوية، واختبار الأنواع الشجرية أو الشجيرية الأكثر مناسبة لها. كما أشاروا إلى ضرورة التركيز على غابات اللزاب وإمكانيات حمايتها، وكسر طور السكون في بذورها لتسهيل إكثارها، واقتراح التحريج المناسب لكل نطاق. على الرغم من أن الدراسة تقدم مساهمات قيمة في فهم الغطاء النباتي في جبال القلمون، إلا أنه كان يمكن تحسينها من خلال استخدام تقنيات حديثة لجمع البيانات وتحليلها، مثل استخدام صور الأقمار الصناعية أو تقنيات الاستشعار عن بعد للحصول على معلومات أكثر دقة وشمولية. كما أن التركيز على تأثيرات التغير المناخي على الغطاء النباتي في المنطقة كان يمكن أن يضيف بعدًا إضافيًا للدراسة.المؤلفون روز حويجة ويحيى غصون قدموا في بحثهم نموذجًا لتحديد المواقع المثلى لبناء أبراج مراقبة حرائق الغابات في الجمهورية العربية السورية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. يهدف هذا النموذج إلى تحسين عملية الكشف المبكر عن الحرائق، مما يسهم في سرعة إخمادها وحماية الغابات من الدمار السنوي. استخدم الباحثون أدوات التحليل المكاني المتاحة في برنامج ArcGIS لتقييم أداء الأبراج الحالية واقتراح مواقع جديدة لزيادة الرؤية. تم تصميم النموذج ليكون مرنًا، حيث يمكن تخصيصه لمناطق مختلفة باستخدام بيانات إدخال متنوعة، مما يتيح للمستخدمين تطبيقه بسهولة دون الحاجة إلى معرفة متعمقة بآلية عمله. توصل البحث إلى أن استبدال مواقع بعض الأبراج الحالية بأخرى جديدة يزيد من المساحات المرئية المغطاة، مما يعزز فعالية المراقبة. على سبيل المثال، زادت المساحة المرئية من 165.746 كم² إلى 383.487 كم² بعد تعديل مواقع الأبراج. رغم النتائج الإيجابية، يمكن انتقاد البحث لعدم تقديمه تحليلًا اقتصاديًا لتكاليف بناء الأبراج الجديدة مقارنة بالفوائد المتوقعة. كما أن الاعتماد على بيانات من منطقة واحدة قد يحد من تعميم النتائج على مناطق أخرى ذات خصائص طبوغرافية مختلفة. كان من الممكن تحسين البحث بإجراء دراسات مقارنة في مناطق متعددة لتأكيد فعالية النموذج في سياقات متنوعة.المؤلفون في هذا البحث يركزون على تقييم وثوقية شبكات الحساسات اللاسلكية المستخدمة للكشف المبكر عن حرائق الغابات، مع التركيز على محمية الشوح والأرز في محافظة اللاذقية، سوريا. الهدف الرئيسي هو ضمان وثوقية الإنذارات المرسلة من قبل الحساسات وتقليل معدل الإنذارات غير الصحيحة. لتحقيق ذلك، قام الباحثون بتصميم شبكة حساسات لاسلكية هجينة تحاكي تضاريس المحمية ونمذجتها باستخدام برنامج المحاكاة Opnet14.5. تمت المحاكاة وفقًا لعدة سيناريوهات تتضمن سماحية عطل متزايدة للشبكة ناتجة عن اندلاع الحريق وانتشاره، بدءًا بسماحية 0%، ومقارنة نتائجها مع نتائج تطبيق المعادلات الرياضية للوثوقية وفق الحالات ذاتها. من خلال استخدام الفائضية، أي إضافة العقد الحساسة الاحتياطية التي تحل محل العقد التالفة نتيجة الحريق، أثبتت النتائج زيادة ملحوظة في الوثوقية. كما تم التنبؤ بوثوقية الشبكة المصممة بناءً على قيم وثوقية مختلفة للعقد المستخدمة باستخدام المخطط الصندوقي للوثوقية. النتائج أظهرت أن الشبكة الهجينة المصممة للكشف المبكر عن الحرائق أظهرت أداءً مميزًا من حيث الوثوقية، حيث تم استقبال البيانات بنجاح على الرغم من وجود حركة نقل كبيرة كحمل على الشبكة. ومع ذلك، يمكن تحسين البحث من خلال دراسة تأثير العوامل البيئية الأخرى التي قد تؤثر على أداء الشبكة، مثل التغيرات في الرطوبة والرياح، بالإضافة إلى تحسين آليات الفائضية لتقليل التكلفة الاقتصادية المرتبطة بها. بالمقارنة مع الأعمال السابقة، يساهم هذا البحث في تقديم نموذج محاكاة واقعي يمكن استخدامه لتطوير أنظمة إنذار مبكر أكثر فعالية في البيئات الحراجية، مما يساهم في الحد من الكوارث البيئية. ومع ذلك، يمكن تعزيز البحث من خلال دمج تقنيات حديثة في سماحية الأعطال وتحليل البيانات لتحسين دقة التنبؤات وزيادة فعالية الشبكة في الظروف المتغيرة.المؤلفون في هذه الدراسة قاموا بتحليل شامل للعوامل المناخية والنباتية والطبوغرافية في محمية النبي متى في منطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس، سوريا، وذلك لتحديد العوامل الأكثر تأثيراً في حرائق الغابات. تم جمع البيانات المتعلقة بكل حريق وتحليلها باستخدام برامج إحصائية مثل SPSS وEXCEL، ودراسة العلاقة المتعددة بين هذه العوامل وظاهرة تكرار الحريق في منطقة معينة. بعد ذلك، تم استخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لمعالجة البيانات والحصول على خريطة تمثل مناطق خطر حدوث الحريق. تم تصميم خرائط متعددة مثل خريطة الانحدار وخريطة التغطية النباتية وخريطة البنية التحتية، وتم اقتراح مواقع لأبراج المراقبة ومراكز التدخل السريع في المناطق ذات الخطورة العالية. منهجية البحث اعتمدت على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتصميم خرائط رقمية لمناطق خطر الحريق وإنشاء نظام إنذار مبكر. تم جمع المعطيات والقياسات الحقلية باستخدام تجهيزات متقدمة مثل GPS وأجهزة قياس الارتفاع والانحدار، وتم استخدام برامج مثل ERDAS وARCGIS لمعالجة الصور الفضائية وإنتاج الخرائط اللازمة للدراسة. النتائج أظهرت أن الخرائط التي تم إنتاجها يمكن استخدامها كنظام إنذار مبكر للتنبؤ باحتمالية حدوث حرائق في المحمية، مما يسهم في تقليل وتيرة حدوثها. كما أن الدراسة قدمت اقتراحات عملية لمواقع أبراج المراقبة ومراكز التدخل السريع، مما يعزز من فعالية إدارة الحرائق في المنطقة. على الرغم من أهمية النتائج، كان يمكن تحسين الدراسة من خلال توسيع نطاق البيانات المستخدمة لتشمل فترات زمنية أطول أو مناطق جغرافية أوسع، مما قد يوفر نتائج أكثر شمولية. كما أن دمج تقنيات تحليل بيانات متقدمة مثل التعلم الآلي قد يعزز من دقة التنبؤات المتعلقة بخطر الحرائق.المؤلفون يركزون في هذا البحث على دراسة استجابة غراس بعض الأنواع الحراجية المستخدمة في التشجير لإجهادي الملوحة والجفاف. تم تنفيذ البحث في مركز أبحاث جامعة الفرات بالمريعية خلال عامي 2011-2012، حيث تم تقييم درجة تحمل هذه الأنواع لإجهاد الملوحة والجفاف وتحديد التركيز الملحي الذي يعطي فيه النبات أفضل مؤشر نمو. استخدم الباحثون منهجية تعتمد على الري بتراكيز ملحية مختلفة (9–7–5–3 ديسيمينزام) ومواعيد ري مختلفة (20-15-10-10 يوم) لدراسة تأثير هذه العوامل على صفات النمو والخصائص الفيزيولوجية للأنواع المدروسة. أظهرت النتائج أن الأنواع المدروسة تتفاوت في حساسيتها للملوحة والجفاف. كان الغلاديشيا الأقل تضرراً بالملوحة، حيث أعطى أفضل مؤشرات نمو عند الري كل 5 أيام بتركيز 7 ديسيمينزام. أما بالنسبة للجفاف، فكان السرو الأقل تضرراً، حيث أعطى أفضل مؤشر للنمو عند الري بتركيز 5 ديسيمينزام كل 20 يوم. أظهرت التجربة أن الإيوكاليبتوس يتحمل الملوحة والجفاف في المستويات المنخفضة والمعتدلة، بينما الغلاديشيا يتحمل الملوحة العالية، والسرو يتحمل الجفاف الشديد. من الناحية النقدية، يمكن القول أن الدراسة قدمت مساهمة قيمة في فهم تأثير الملوحة والجفاف على الأنواع الحراجية، إلا أنه كان من الممكن تحسين البحث من خلال توسيع نطاق الأنواع المدروسة أو استخدام تقنيات تحليلية أكثر تقدماً لتقديم فهم أعمق للآليات الفيزيولوجية وراء تحمل الإجهاد. كما أن الدراسة قد تستفيد من مقارنة نتائجها مع دراسات مشابهة في بيئات مختلفة لتأكيد النتائج وتوسيع نطاق تطبيقها.