إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
تهدف الدراسة الحالية إلى تعرف مصادر الضغوط النفسية الأكثر انتشاراً لدى طلبة جامعة تشرين. بالإضافة إلى ذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فيما إذا كان هناك اختلاف بين الطلبة في مدى شعورهم بمصادر الضغوط النفسية وفقاً لمتغيري الجنس، و التخصصات الجامعية. و ق
د تكونت عينة البحث من (200) طالباً و طالبة (100 ذكور، 100 إناث).
و لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد مقياس لمصادر الضغوط النفسية مكون من (60) بنداً، موزعاً في سبعة أبعاد و هي: الضغوط الأسرية، و الضغوط الدراسية، و الضغوط الاقتصادية، و الضغوط الشخصية، و الضغوط الأمنية، و الضغوط الاجتماعية، و ضغوط البيئة التعليمية.
أشارت النتائج إلى أن أكثر مصادر الضغوط النفسية هي الضغوط الأمنية، و أقلها تأثيراً فيهم هي الضغوط الاجتماعية. كذلك أظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً (0.05 ≥ α) بين الجنسين لصالح الذكور في متوسط تقديراتهم للشعور بمصادر الضغوط الشخصية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأسرية. في حين لم تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائياً (0.05 ≥ α) بين الطلبة تبعاً لتخصصاتهم الأكاديمية.
حقق القطاع المصرفي السوري خلال سنوات الأزمة السورية أرباح اًيعود القسم الأكبر منها إلى التغير المستمر لسعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. و لأن عملية تحديد النمو تتطلب مراقبة تطور العديد من العناصر الأساسية في عمل المصرف,عندها يمكن القول بأنه
منذ بداية الأزمة و حتى الآن, و استناداً إلى التقارير السنوية للمصارف السورية, لم يحقق القطاع المصرفي أي نمو حقيقي. و يعد ذلك طبيعياً مع مرور البلاد بأقسى الأوقات و الظروف, مما جعل العجلة الاقتصادية تنحدر بشكل ملحوظ.
يهدف البحث إلى دراسة تطور الابتكار في الخدمة المصرفية و تأثير ذلك على الأداء التسويقي. و لتحقيق ذلك استخدمت الباحثة نموذج الأبعاد الستة لابتكار الخدمات لتقييم الأداء التسويقي و تمت صياغة ثلاثة فرضيات رئيسة, تم اختبارها بواسطة الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences,SPSS V(23, لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يتفوق بنك بيمو على المصرف التجاري السوري في درجة تبنيه للابتكار كاستراتيجية خلال فترة الأزمة, و لا توجد علاقة معنوية بين الابتكار في الخدمات و الأداء التسويقي. و اقترحت الباحثة دراسة الفرص التي أفرزتها الأزمة من خلال تحليل البيئة الداخلية و الخارجية للمصارف, و الاعتماد على أنشطة الابتكار كاستراتيجية للاستثمار الأمثل و النمو طويل الأجل.
The Syrian banking sector has achieved profits during the Syrian crisis, the bulk of it is due to the revaluation of foreign currencies into SYP using the new exchange rates. The process of identifying growth requires monitor the development of many
of the basic elements of the Bank's work, So we can say that Since the beginning of the crisis so far, based on the annual reports of Syrian banks, the banking sector did not achieve any real growth.That is normal causeThe country is going through one of its most difficult times, making the economic wheel descend significantly. The research aims to study the development of innovations in banking service and their impact on marketing performance.To achieve this, the researcher used the model of six dimensions of innovation services to assess marketing performance, and has been formulated three main hypotheses were tested by Statistical Package for Social Sciences SPSS V (23) to reach the researcher to several conclusions, including: Bank Bemo outperform the Commercial Bank of Syria in the degree of innovation strategy adopted during the crisis, and there is no significant relationship between innovationin services and marketing performance.so,the researcher has proposed to study the opportunities which are created by the crisis through analyzing the internal and external environment of banks, relying on innovation activities as a strategy for optimization investment and long-term growth.
يوفر قطاع النقل الظروف و الشروط الملائمة لعمل باقي قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية منها و الخدمية، كما يرتبط معها بعلاقات متبادلة إلى درجة يصبح فيها من الصعب تحقيق أي تقدم في تلك القطاعات دون أن يسبقها أو يرافقها تنمية قطاع النقل. حقق قطاع النقل الح
كومي خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة السورية تقدمًا ملموسًا قياسًا إلى المراحل السابقة، و خصص بحجم كبير من الاعتمادات لتنفيذ خططه الاستثمارية. فقد بلغ حجم الاعتماد المخصص للخطة الخمسية التاسعة
(2005-2001 )، ما يعادل تقريبًا ما أُنفِق جميعه خلال الخطط الخمسية السابقة. و منذ آذار 2011 تعرضت البنى التحتية (الطرق و الجسور و السكك الحديدية و المطارات و وسائل النقل المختلفة) إلى أعمال تدمير و تخريب ممنهج من قبل المعارضة المسلحة بهدف شل الحياة الاقتصادية و تقطيع أوصال البلد، و من ثَم إضعاف قدرة الدولة على المواجهة. و نظرًا إلى الدور المهم و الحيوي في هذا القطاع قمنا بتقدير الخسائر الاقتصادية (المباشرة و غير المباشرة) الناجمة عن ذلك منطلقين من فرضية استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدة التي سبقت الأزمة البالغ 3.1 % استمراره خلال سنوات الأزمة (2011-2012-2013)
(سيناريو استمراري) على اعتبار عام 2010 عام أساس، و مقارنته بالواقع الفعلي لنمو هذا الناتج إذ يمثل الفارق قيمة خسائر الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه المدة أو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة. و بعد إضافة الخسائر المادية المباشرة توصلنا إلى حساب إجمالي الخسائر الاقتصادية التي وصلت إلى نحو ( 85 ) مليار ليرة سورية. و قد مهدنا
لذلك من خلال دراسة واقع قطاع النقل الحكومي و تحليله و أدائه بنشاطاته المختلفة (بري و بحري و جوي) خلال السنوات ( 2000-2010).
تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون من المنظمات الإقليمية الحديثة نسبياً حيث أعلن عن قيامها رسمياً في عام 2001، وتضم في صفوفها كل من (الصين، روسيا، وكازاخستان، أوزباكستان، طاجيكستان وقيرغيزستان) بصفة أعضاء دائمين، لقد حققت منظمة شنغهاي للتعاون مكانة دولية كبي
رة جداً خلال السنوات الماضية، من حيث إمكانيات الدول التي تضمها من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وفي ظل الأزمة التي تعاني منها سورية والضغوط والعقوبات الخارجية، والإستراتيجية الجديدة التي اتخذتها الحكومة السورية والتي تقضي بالتوجه شرقاً، تشكل منظمة شنغهاي للتعاون مجالاً دولياً واسعاً أمام سورية للتخلص من الضغوط والعقوبات الغربية، وسيلقي هذا البحث الضوء على منظمة شنغهاي للتعاون، وموقفها من الأزمة السورية الراهنة وأبعاد مواقف دولها خاصة الصين وروسيا.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان التغيرات في العلاقات السورية – التركية ،و نظرا" لما تتميز به هذه العلاقة من دقة و تطور مستمر في ملفاتها ، تم تقسيم الدراسة إلى مرحلتين : تغطي الأولى فترة التجاذب بين البلدين حتى العام 2011، أما الثانية : تتناول فترة الأزمة
السورية التي دخلت فيها علاقتها مع تركيا مرحلة من التنافر و التوتر. و بالنتيجة نجد أن العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا" مستمرا" في كافة الصعد في المرحلة الأولى نتيجة لإرادة قصدية من قبل الطرفين وصولا" إلى التعاون الاستراتيجي بينهما عام 2009 ، إلا أنه و مع حدوث الأزمة في سورية وجدت تركيا أن التغيير المحتمل في سورية قد يأتي بقوى حليفة لحزب العدالة و التنمية (الأخوان المسلمين) ، مايعني استرجاع المجال الاستراتيجي التركي القديم، مما أدى ومن ثم إلى توتر و تأزم علاقتها مع سورية، فقد أصبح لتركيا رغبة في الهيمنة و التدخل في شؤون سورية الداخلية حيث عمدت إلى فرض عقوبات اقتصادية على سورية طالت الوضع المعيشي للشعب السوري ، كما أنها تمادت و شاركت في عملية التدمير و النهب الممنهج للشركات و المؤسسات الصناعية السورية و بخاصة " في مدينة حلب .
تدهورت الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية منذ ربيع عام 2011 إلى نزاع مسلح مسبباً آثاراً مأساوية في الأداء التنموي من خلال تدمير واسع للبنى التحتية و المقدرات و الإمكانيات الاقتصادية، لتصل إلى خسائر غير قابلة للاحتمال للأجيال الحالية و المستقبلية. و قد
كان للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية غير الفاعلة للحكومة خلال العقد الماضي – ما قبل الأزمة– دوراً أساسياً فيما آلت إليه الأوضاع، هذا فضلاً عن الظروف الموضوعية الأخرى كالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية و لاحقا مًن قِبل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن وسائل الضغط الأخرى لإجبار سورية على التخلي عن رؤيتها الخاصة للتطور الاقتصادي و سبل حل الصراع العربي – الإسرائيلي.
حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على تلك السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و نتائجها و من ثم تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعمال التخريبية للعصابات المسلحة باستخدام منهجية تقوم على مقارنة المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في أثناء الأزمة في عامي 2011 و 2012 بالوضع الذي كانت ستكون عيه هذه المؤشرات بافتراض استمرار حالة ما قبل الأزمة و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على ذلك مستفيدين من حسابات و تقديرات قام بها مجموعة من الباحثين السوريين في المركز السوري لبحوث السياسات.
