This research deals with the role of strategic intelligence in the development of the performance of insurance companies where strategic intelligence contributes to helping organizations achieve their goals and interact with their environment with a
great deal of flexibility, by providing them with predictions of opportunities and threats, and taking appropriate action on the basis of systematic knowledge and thinking, enabling the organization to respond to current and future environment changes, and planning and forecasting results, which reflected positively on performance, strategic intelligence consists of several elements, including: foresight, systematic thinking, future visioning, motivation, and partnership. The research aims to analyze the reality of applying the elements of strategic intelligence in Private Insurance Companies in The Syrian Coast, and study the nature and strength of the relationship between strategic intelligence and performance. To achieve this, three hypotheses were formulated. The researcher used the questionnaire method to collect the data and analyzed it by using statistical tests, the most important of which were: the one-sample T. test, the Pearson Correlation test, and the multiple regression test. The researcher found several results, the most important of which is: Strategic intelligence is available in the studied companies with an average evaluation. There is also a positive correlation between strategic intelligence and performance. There is a statistically significant effect on the elements of strategic intelligence on performance in the studied companies, except for the elements of future vision and motivation.
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية.
كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في
سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء.
و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة.
الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور.
و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
يقدم هذا البحث رؤية واقعية لإمكانية إدخال التشاركية عنصرا فعالاً في الاستثمار في إنشاء الطرق السريعة ذات التعرفة (Toll Road)، حيث يتضمن البحث دراسة البيانات الحالية للشبكة الطرقية المركزية و الخطط المستهدفة من خلال طموحات وزارة النقل في سورية وفقاً ل
لتوجهات الاقتصادية و القانونية المستجدة و التي ستجعل من القطاع الخاص شريكاً في مشاريع البنى التحتية و من ضمنها شبكة الطرق في سورية.
إن الهدف الأساسي من البحث هو استكمال ما قامت به وزارة النقل سابقا من خلال (دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام البناء و التشغيل و الإعادة (Build-Operate-Transfer) و اختصاراً (B.O.T) على بعض المحاور الطرقية في سورية) مع البحث المفصل في الإطار التشريعي و القانوني و الذي من المنتظر صدور قانون للتشـــــــــــــــاركية لتغطية الجانب القانوني لهذه المشـــــــــــــاريع العملاقة التي ستنفذ وفق مبدأ التـــــــــــــــــــــشاركية (Public-private-partnership) و اختصاراً (P.P.P) و التي ستكون الدافع الأكبر للعجلة الاقتصادية السورية بعد فترة الجمود الحالية ، مع تطرق البحث لدراسة مشروع مقترح يربط الحدود التركية مع الحدود الاردنية و اختصاراً طريق ( شمال-جنوب) و آخر يربط الحدود العراقية بالموانئ على الساحل السوري و اختصاراً طريق ( شرق-غرب) من حيث حساب التكاليف و تحليل الأرباح المتوقعة للمشروع المقترح للاستثمار و المقارنة مع مشاريع مماثلة إضافة إلى تبيان النتائج و عرض التوصيات .
تتضمن هذه الورقة دراسة لإمكانية الاستثمار في إنشاء الطرق السريعة ذات التعرفة (Toll Road)، حيث تنطلق من البيانات السابقة لمنظومة النقل و كذلك الشبكة الطرقية في سورية مع تحليل البيانات الحالية للانطلاق الى الرؤية المستقبلية للشبكة الطرقية المركزية المس
تهدفة في سورية تبعا لتوقعات الغزارات المرورية و التوجهات الاقتصادية و التي من المتوقع أن تجعل سورية عقدة المواصلات الأهم في المنطقة إن لم يكن أبعد من ذلك.
إن الهدف الأساسي من البحث هو استكمال ما قامت به وزارة النقل ممثلةً بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ضمن تقرير (دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام البناء و التشغيل و الإعادة (B.O.T) على بعض المحاور الطرقية في سورية) حيث طرحت وزارة النقل تلك المشاريع العملاقة للمنافسة تحت مسمى مشاريع النقل الاستثمارية وفق مبدأ التشاركية (P.P.P).
تم عرض الجانب الفني من المشروع المقترح للاستثمار و هو عبارة عن طريقين من تصنيف الطريق السريع الحر حيث أن الأول يربط شمال سورية مع جنوبها و الثاني يربط شرقها مع غربها مع البحث في العوامل المؤثرة في ذلك المشروع و تقييم الفشل أو النجاح تبعا للمكاسب المتوقعة مع تبيان النتائج و عرض التوصيات .
هدف البحث إلى تعرف واقع الشراكة بين الجامعات الحكومية السورية و المجتمع المحلي و تعرف دور جامعة تشرين في خدمة المجتمع المحلي من وجهة نظر أساتذة جامعة تشرين و تعرف الفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة البحث على استبانة واقع الشراكة بين الجامعة و المجت
مع المحلي تبعاً للمتغيرات الآتية: (سنوات الخبرة، الرتبة الأكاديمية،
التخصص الدراسي الجامعي). و اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، و شملت عينة البحث ( 165 ) عضو هيئة تدريسية في جامعة تشرين، و استخدمت الباحثة استبانة مكونة من ( 46 ) بنداً موزعة على أربعة مجالات ( البحوث العملية و التطبيقية التدريب و التأهيل، التوعية و الخدمة العامة، الخبرات و الاستشارات ).
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى
2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
ترّكز هذه الدراسة على الاستراتيجية الأمنية للاتحاد الأوروبي تجاه آسيا الوسطى كجزء من السياسة الخارجية و الأمنية للاتحاد الأوروبي تجاه جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. إنّها محاولة لإعادة تقييم إحدى أهم القضايا في العلاقات الدولية المعاصرة و هي التعا
ون بين الاتحاد الأوروبي و آسيا الوسطى قبل و بعد تبني "وثيقة الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي و آسيا الوسطى" في حزيران 2007. حيث تُعّد هذه الاستراتيجية وثيقة سياسية مهمة في تاريخ العلاقات بين الطرفين.
إنّ المرحلة الجديدة للتعاون بين الطرفين توّضح بشكل أكثر شمولية الأولويات التي أكدت عليها الإستراتيجية الجديدة، و تبين قضايا التعاون الإقليمي بين الجانبين مثل التنويع في مصادر الطاقة و مساراتها من منطقة آسيا الوسطى إلى أوروبا، و دورها في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا.
يتناول البحث الشراكة الاورو - متوسطية من حيث تاريخ هذه العلاقة بين الطرفين العربي و الأوربي و مراحل تطور هذه العلاقة و الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين, و دوافع كلٍّ منهما إلى عقد شراكة فيما بينهما, و ماهي الآثار السياسية و الأمنية لهذه الشراكة, و ما ه
ي العوامل التي تؤثر على هذه الشراكة, و كذلك يتطرق البحث للدور الأمريكي المؤثر على العلاقة العربية و الأوربية, و كذلك مستقبل هذه الشراكة في ظل المتغيرات الإقليمية و الدولية و في ظل البوادر الظاهرة للنظام العالمي الجديد.
لجأت الحكومة خلال السنوات السابقة إلى أسلوب التمويل بالعجز؛ مما أجج التضخم في الاقتصاد السوري، و نظراً إلى الآثار السلبية التي نجمت عن ذلك، فإننا في بحثنا هذا وضعنا إطاراً يحدد مختلف بدائل التمويل بعيداً عن أسلوب التمويل بالعجز.
إن البحث عن بدائل لت
مويل عملية التنمية يحقق من جهة أولى تخفيف العبء عن الموازنة العامة، فيقلص من اللجوء إلى القروض الخارجية، أو اقتراض الأموال من المصرف المركزي (التمويل بالعجز)، و يحقق من جهة ثانية مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في تمويل عملية التنمية في القطر.
بينا موقف كل من الاقتصاد الوضعي و الاقتصاد الإسلامي من استخدام أسلوب التمويل بالعجز، و استعرضنا مختلف بدائل التمويل و محاسنها و مساوئها، و البدائل التي نقترح اعتمادها لتمويل عملية التنمية.
جرى بناء نظام للتشاركية الإبداعية بين الجامعة و قطاع الأعمال، يتميز بالحيوية و الاستمرارية، و يشمل مكونات البيئة المباشرة: الجامعة، و قطاع الأعمال، و قوى السوق، و البيئة غير المباشرة مثل البيئة الاقتصادية و الاجتماعية الكلية، أما آليات عمله فتمر بمرح
لة تحضيرية و ست مراحل أخرى تشمل دراسة الجدوى، و المتطلبات، و وضع تصميم للنظام الجديد، و توفير موارد له، و من ثم تشغيله،
و أخيراً تقييم نتائجه، و هكذا تبدأ دورة حياة تشاركية جديدة، و ينتهي البحث بالتوصيات التي تبدأ بنشر الوعي بأهمية التشاركية و فوائدها للأطراف جميعها.
