اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور القطاع الخاص في رفع كفاية الأداء المالي والتشغيلي لشركات القطاع العام (دراسة حالة مرفأ طرطوس)
The Role of The Private Sector in Promoting The Operational and Financial Performance Efficiency of The Public Sector Companies (Tartos Port Case Study)
2004
0 39
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى 2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
The study aimed at evaluating the success of Tartos Port Container Terminal investing by the private sector in promoting its operational and financial performance. The study analyzed the operational and financial indicators for the Container Terminal before and after the entrance of the private sector. The period of the study started from 2004 until 2010 by considering 2007 an intermediate year. The study used the appropriate statistical methods such as t- test and Mann Whitney Test for comparing the performance of the terminal before and after the entrance of the private sector. The study found significant improvement of operational and liquidity indicators and significant decrease of leverage and profitability indicators, and some notable recommendations were the necessary of doing some reforms on the public sector companies which can increase the flexibility and the speed of the decisions making process, and the possibility of relying on privatization and public private partnership to fix some public sector enterprises that became unable to compete with the private sector.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
هدفت الدراسة إلى تقييم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. قامت الدراسة بتحليل المؤشرات المالية والتشغيلية للمحطة قبل وبعد دخول القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 2004 حتى 2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية. استخدمت الدراسة أساليب إحصائية مثل اختبار t-test واختبار Mann Whitney لمقارنة الأداء. خلصت النتائج إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات التشغيلية والسيولة، وتراجع في مؤشرات الملاءة المالية والربحية. أوصت الدراسة بضرورة إجراء إصلاحات على شركات القطاع العام لزيادة المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، والاعتماد على سياسات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين أداء بعض مشاريع القطاع العام.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة قدمت تحليلاً شاملاً ومفصلاً للأداء المالي والتشغيلي لمحطة حاويات مرفأ طرطوس، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان من الممكن أن تشمل الدراسة فترة زمنية أطول بعد دخول القطاع الخاص للحصول على نتائج أكثر دقة وشمولية. ثانياً، كان من الممكن أن تتضمن الدراسة تحليلاً أعمق لتأثير الاستثمار الخاص على القوى العاملة في المحطة من حيث الكم والنوع والأداء. أخيراً، كان من الممكن أن تقدم الدراسة توصيات أكثر تحديداً حول كيفية تنفيذ الإصلاحات المقترحة على شركات القطاع العام.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الفترة الزمنية التي غطتها الدراسة؟
امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى 2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية.
-
ما هي الأساليب الإحصائية التي استخدمتها الدراسة لتحليل البيانات؟
استخدمت الدراسة أساليب إحصائية مثل اختبار t-test واختبار Mann Whitney لمقارنة الأداء.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
توصلت الدراسة إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات التشغيلية والسيولة، وتراجع في مؤشرات الملاءة المالية والربحية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين أداء شركات القطاع العام؟
أوصت الدراسة بضرورة إجراء إصلاحات على شركات القطاع العام لزيادة المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، والاعتماد على سياسات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المراجع المستخدمة
Estache. A. et al. "Multidimensionality and Renegotiation:Evidence from Transport-Sector Public-Private-Partnership Transactions in Latin America" Finance, Economics and Urban Development Department. The World Bank. WP : 4665 July 2008. P, 27
Estache . A &. Juan . E and Trujill , L . "Public-Private Partnership in Transport" The World Bank . December 2007. WP 4436. P, 29
Gallina . A . "The Impact of International Migration on the Economic Development of Countries in the Mediterranean Basin" Department of Economic and Social Affairs of the United Nations and the Economic and Social Commission for Western Asia of the United Nations. Beirut. 15-17 May 2006. P,36
Pallis. A.A& Syriopoulos. T- An Empirical Evaluation of Greek Ports Financial Performance- Department of Shipping, Trade and Transport, University of the Aegean, Greece. – 2006. P, 14
Tull.M & Affleck.F - The Performance of Western Australian Ports- Planning and Transport Research Centre. Australia. WP 15. 2007. P, 29
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية.
كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في
سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء.
و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة.
الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور.
و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر مكتسبات تدريب الموارد البشرية في رفع مستوى الأداء
التنظيمي للمنظمات المتمثل بمستوى الربحية، تمّ استخدم البرنامج الإحصائي
(spssv20) لاختبار الفرضيات و تحليل النتائج لعينة الدراسة التي تتكون من 257 عامل
في المنظمة، و استخ
دمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات إضافة إلى العديد من الدراسات
السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث. و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية وجود
علاقة قوية بين مكتسبات تدريب الموارد البشرية و رفع مستوى ربحية المنظمة، و أنّ
مكتسبات التدريب تتأثر بالمتغيرات الديموغرافية، مما سمح للباحثة بتقديم توصيات ترى
أنها تساهم في رفع مستوى الأداء التنظيمي للمنظمات.
يعد الائتمان المصرفي مصدر تمويل أساسي لجميع القطاعات الاقتصادية، و هو من أهم الخدمات التي تقدمها المصارف.
تسلط هذه الورقة الضوء على الدور الذي يلعبه الائتمان المصرفي الذي تقدمه المصارف الخاصة التقليدية العاملة في سورية في تمويل القطاع الصناعي. لتحقي
ق غرض الدراسة تم جمع البيانات لعينة مكونة من 11 مصرفاً خاصاً. امتدت فترة الدراسة من 2006 إلى 2011.
جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج الانحدار التجميعي. و قد تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائيEviews7.
تم استخدام دالة الإنتاج لدراسة العلاقة بين الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية إلى القطاع الصناعي و الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع. أظهرت نتائج الدراسة أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف الخاصة التقليدية يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في سورية.
إن تطبيق تقنيات الترميز التنبؤية للنصوص القانونية لديه القدرة على تقليل تكلفة المراجعة القانونية للوثائق، ومع ذلك، هناك مثل هذه المجموعة الواسعة من المهام القانونية والتشريعات المتطورة باستمرار من الصعب بناء بيانات تدريبية كافية لتغطية جميعهاحالات.في
هذه الورقة، نقوم بالتحقيق في طرق قليلة من الأساطير والرصاص التي تتطلب بيانات تدريب أقل بكثير وإدخال هندسة ثلاثية، والتي تنتج البيانات الإذنية أداء قريبة من نظام نظام إشرافي.تسمح هذه الطريقة بطرق ترميز التنبؤ أن يتم تطويرها بسرعة للوائح والأسواق الجديدة.
كنتيجة للاهتمام المتزايد بالموضوع البيئي, في البيئة السورية, و بشكل خاص بالقطاع الصحي الخدمي, و بسبب مواجهة أغلب المنشآت و الشركات بمختلف قطاعاتها مشكلة قياس و تحليل التكاليف البيئية و الإفصاح عن التكاليف البيئية في قوائمها المالية. هدف هذا البحث إلى
استكشاف الدور الذي يلعبه قياس و تصنيف التكاليف البيئية في اتخاذ القرارات في القطاع الصحي.
لتحقيق هدف البحث أجرت الباحثة دراسة حالة على إحدى المستشفيات في البيئة السورية في محافظة طرطوس, و هي الهيئة العامة لمشفى الباسل. إذ تم جمع البيانات اللازمة للدراسة من خلال الملاحظة و تحليل المستندات و التقارير العائدة للمشفى إلى جانب إجراء المقابلات الشخصية مع المديرين و رؤساء الأقسام و المحاسبين في المشفى.
توصلت الدراسة إلى اقتراح نموذج لتصنيف التكاليف البيئية في المشفى المدروس وفقاً لنموذج Shapiro, أظهرت النتائج أنّ تكلفة الحيازة, تكلفة التوريد, التدريب و التأهيل, تكاليف التخزين, تكاليف الإزالة, تكاليف التخلص, تكاليف الصيانة تعدّ ملائمة لاتخاذ القرارات البيئية في المشفى. كما بينت الدراسة أنّ ضعف المعرفة و الوعي لدى الكادر الإداري و المحاسبي بمفاهيم و مصطلحات المحاسبة البيئية, تؤثر سلباً في عملية تتبع و قياس التكاليف البيئية و بالتالي في جودة القرارات البيئية المتخذة. و كممارسات بيئية أظهرت النتائج أنّ المشفى يلتزم التزاماً شبه كامل بفرز و فصل النفايات الطبية و غير الطبية بكافة الشعب و الأقسام.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
