هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى
2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستو
رية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية و التشريعية و القضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية.
