يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية.
كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في
سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء.
و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة.
الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور.
و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
يقدم هذا البحث رؤية واقعية لإمكانية إدخال التشاركية عنصرا فعالاً في الاستثمار في إنشاء الطرق السريعة ذات التعرفة (Toll Road)، حيث يتضمن البحث دراسة البيانات الحالية للشبكة الطرقية المركزية و الخطط المستهدفة من خلال طموحات وزارة النقل في سورية وفقاً ل
لتوجهات الاقتصادية و القانونية المستجدة و التي ستجعل من القطاع الخاص شريكاً في مشاريع البنى التحتية و من ضمنها شبكة الطرق في سورية.
إن الهدف الأساسي من البحث هو استكمال ما قامت به وزارة النقل سابقا من خلال (دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام البناء و التشغيل و الإعادة (Build-Operate-Transfer) و اختصاراً (B.O.T) على بعض المحاور الطرقية في سورية) مع البحث المفصل في الإطار التشريعي و القانوني و الذي من المنتظر صدور قانون للتشـــــــــــــــاركية لتغطية الجانب القانوني لهذه المشـــــــــــــاريع العملاقة التي ستنفذ وفق مبدأ التـــــــــــــــــــــشاركية (Public-private-partnership) و اختصاراً (P.P.P) و التي ستكون الدافع الأكبر للعجلة الاقتصادية السورية بعد فترة الجمود الحالية ، مع تطرق البحث لدراسة مشروع مقترح يربط الحدود التركية مع الحدود الاردنية و اختصاراً طريق ( شمال-جنوب) و آخر يربط الحدود العراقية بالموانئ على الساحل السوري و اختصاراً طريق ( شرق-غرب) من حيث حساب التكاليف و تحليل الأرباح المتوقعة للمشروع المقترح للاستثمار و المقارنة مع مشاريع مماثلة إضافة إلى تبيان النتائج و عرض التوصيات .
تتضمن هذه الورقة دراسة لإمكانية الاستثمار في إنشاء الطرق السريعة ذات التعرفة (Toll Road)، حيث تنطلق من البيانات السابقة لمنظومة النقل و كذلك الشبكة الطرقية في سورية مع تحليل البيانات الحالية للانطلاق الى الرؤية المستقبلية للشبكة الطرقية المركزية المس
تهدفة في سورية تبعا لتوقعات الغزارات المرورية و التوجهات الاقتصادية و التي من المتوقع أن تجعل سورية عقدة المواصلات الأهم في المنطقة إن لم يكن أبعد من ذلك.
إن الهدف الأساسي من البحث هو استكمال ما قامت به وزارة النقل ممثلةً بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ضمن تقرير (دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام البناء و التشغيل و الإعادة (B.O.T) على بعض المحاور الطرقية في سورية) حيث طرحت وزارة النقل تلك المشاريع العملاقة للمنافسة تحت مسمى مشاريع النقل الاستثمارية وفق مبدأ التشاركية (P.P.P).
تم عرض الجانب الفني من المشروع المقترح للاستثمار و هو عبارة عن طريقين من تصنيف الطريق السريع الحر حيث أن الأول يربط شمال سورية مع جنوبها و الثاني يربط شرقها مع غربها مع البحث في العوامل المؤثرة في ذلك المشروع و تقييم الفشل أو النجاح تبعا للمكاسب المتوقعة مع تبيان النتائج و عرض التوصيات .
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى نجاح تجربة استثمار القطاع الخاص لمحطة حاويات مرفأ طرطوس في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للمحطة. عمدت الدراسة إلى تحليل المؤشرات المالية والتشغيلية لمحطة الحاويات قبل دخول القطاع الخاص وبعده. امتدت فترة الدراسة من 2004 حتى
2010 مع اعتبار 2007 سنة وسيطية, وتم الاعتماد على الأساليب الإحصائية المناسبة كاختبار (test t-) واختبار مان ويتني (Mann Whitney Test) لمقارنة أداء المحطة قبل دخول القطاع الخاص وبعده. وخلصت الدراسة إلى وجود تحسنٍ ملحوظٍ في المؤشرات التشغيلية ومؤشرات السيولة و تراجعٍ في مؤشرات الملاءة المالية ومؤشرات الربحية, كما خلصت الدراسة إلى بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة القيام بإصلاحات على شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والتي من شأنها أن تزيد المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات, وإمكانية الاعتماد على كل من سياستي التخصيص والشركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة أوضاع بعض مشاريع القطاع العام التي أصبحت غير قادرة على مواكبة القطاع الخاص
