ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الجدوى المالية و الإطار التشريعي لتشييد الطرق الحرة السريعة ذات التعرفة وفق التشاركية في سورية

Financial feasibility study and Legislations of the investments in the toll roads according to (public-private-partnership) (P.P.P) in Syria

1225   0   24   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يقدم هذا البحث رؤية واقعية لإمكانية إدخال التشاركية عنصرا فعالاً في الاستثمار في إنشاء الطرق السريعة ذات التعرفة (Toll Road)، حيث يتضمن البحث دراسة البيانات الحالية للشبكة الطرقية المركزية و الخطط المستهدفة من خلال طموحات وزارة النقل في سورية وفقاً للتوجهات الاقتصادية و القانونية المستجدة و التي ستجعل من القطاع الخاص شريكاً في مشاريع البنى التحتية و من ضمنها شبكة الطرق في سورية. إن الهدف الأساسي من البحث هو استكمال ما قامت به وزارة النقل سابقا من خلال (دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام البناء و التشغيل و الإعادة (Build-Operate-Transfer) و اختصاراً (B.O.T) على بعض المحاور الطرقية في سورية) مع البحث المفصل في الإطار التشريعي و القانوني و الذي من المنتظر صدور قانون للتشـــــــــــــــاركية لتغطية الجانب القانوني لهذه المشـــــــــــــاريع العملاقة التي ستنفذ وفق مبدأ التـــــــــــــــــــــشاركية (Public-private-partnership) و اختصاراً (P.P.P) و التي ستكون الدافع الأكبر للعجلة الاقتصادية السورية بعد فترة الجمود الحالية ، مع تطرق البحث لدراسة مشروع مقترح يربط الحدود التركية مع الحدود الاردنية و اختصاراً طريق ( شمال-جنوب) و آخر يربط الحدود العراقية بالموانئ على الساحل السوري و اختصاراً طريق ( شرق-غرب) من حيث حساب التكاليف و تحليل الأرباح المتوقعة للمشروع المقترح للاستثمار و المقارنة مع مشاريع مماثلة إضافة إلى تبيان النتائج و عرض التوصيات .

المراجع المستخدمة
المكتب المركزي للإحصاء – دمشق – سورية
الهيئة العامة لتخطيط الدولة – دمشق – سورية
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تتضمن هذه الورقة دراسة لإمكانية الاستثمار في إنشاء الطرق السريعة ذات التعرفة (Toll Road)، حيث تنطلق من البيانات السابقة لمنظومة النقل و كذلك الشبكة الطرقية في سورية مع تحليل البيانات الحالية للانطلاق الى الرؤية المستقبلية للشبكة الطرقية المركزية المس تهدفة في سورية تبعا لتوقعات الغزارات المرورية و التوجهات الاقتصادية و التي من المتوقع أن تجعل سورية عقدة المواصلات الأهم في المنطقة إن لم يكن أبعد من ذلك. إن الهدف الأساسي من البحث هو استكمال ما قامت به وزارة النقل ممثلةً بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ضمن تقرير (دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام البناء و التشغيل و الإعادة (B.O.T) على بعض المحاور الطرقية في سورية) حيث طرحت وزارة النقل تلك المشاريع العملاقة للمنافسة تحت مسمى مشاريع النقل الاستثمارية وفق مبدأ التشاركية (P.P.P). تم عرض الجانب الفني من المشروع المقترح للاستثمار و هو عبارة عن طريقين من تصنيف الطريق السريع الحر حيث أن الأول يربط شمال سورية مع جنوبها و الثاني يربط شرقها مع غربها مع البحث في العوامل المؤثرة في ذلك المشروع و تقييم الفشل أو النجاح تبعا للمكاسب المتوقعة مع تبيان النتائج و عرض التوصيات .
يهدف البحث إلى تعريف مفهوم التشاركية بين القطاع العام و الخاص، و تحديد أشكال و أنواع عقودها بميزاتها و عيوبها، و الإضاءة على أهم تجارب البلدان المختلفة، و تحديد المسؤوليات التي تقع على كل طرف من أطراف التشاركية. كل ذلك بهدف دراسة تطبيق التشاركية في سورية، خصوصاً بعد الأزمة التي تمر بها سورية منذ عام 2011، و ذلك من أجل البحث عن مصادر إضافية للتمويل و لتطوير مشاريع البنية التحتية خصوصاً المرتبطة بقطاع الطاقة تحديداً الكهرباء. و يعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تعرضت للخراب و التدمير، و كان الهدف الأول لأي عملية تخريبية تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة بالإضافة لقطع الطرقات و تخريب المرافق العامة. الكهرباء هي عصب التنمية، و بدونها لا يمكن القيام بأي عملية تنموية و لا بناء أي مرفق حيوي، و كلما كانت البنية التحتية لمشاريع الطاقة في بلد ما متقدمة، أعطت مؤشراً بأن هذا البلد متطور. و يقدر حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء في سورية منذ بدء الأزمة و حتى نهاية عام 2015 بشكل تقريبي بمقدار 430 مليار ليرة سورية، و هذا الرقم يتعرض للزيادة بسبب التعرض المستمر للتدمير و بسبب خسارة الليرة السورية لقيمتها الشرائية، كذلك هذا الرقم كبير جداً مقارنة بحجم الأموال التي ترصدها الحكومة لتمويل الاستثمار، لذا لابد من البحث عن مصادر تمويل إضافية تساهم في عملية تطوير و إعادة تأهيل البنية التحتية لمشاريع الطاقة، فهل من الممكن أن تقدم التشاركية هذه المصادر؟ هذا ما يحاول البحث الإجابة عنه.
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بوصفها أداة استراتيجية فاعلة و ابتكارية و لا غنى عنها في إدارة الأزمة التنموية في سورية، إضافةً إلى الإشارة إلى الأسباب الموجبة لاستخدامها، و الإيجابيات المتأتية منها، و الفو ائد المرجوة من تحويل الخصم و المنافس المعتاد المتمثل في القطاع الخاص إلى شريك و مساهم قوي في التنمية و استدامتها.
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل طة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة تثبيت البيوع التي تتم على مساكنها في سجلاتها و السماح للأعضاء بالتنازل عن مساكنهم و بالتالي تلافي التحايل الذي كان يتم على المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الذي منع تنازل عضو الجمعية التعاونية السكنية عن مسكنه في حال عدم تحقيقه لجميع الشروط القانونية ، و أخيرا يعرض البحث لبعض المقترحات الخاصة في مجال تطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا فيما يتعلق بموضوع تنازلات أعضائها عن مساكنهم و ضبط ذلك الأمر بشروط معينة و ذلك حتى تحقق الجمعية التعاونية السكنية هدفها الأساسي في توفيرها خدمة السكن المناسب بسعر مقبول للمواطنين الذين يحتاجون فعلا لهذه الخدمة.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا