المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة في سورية

هدفت الدراسة إلى البحث في أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و التعرف على المعوقات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة في سورية و التي تعيق نموها و تطورها و التعرف على دور البنوك و المؤسسات المالية و الصعوبات التي تواجهها في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة في سورية.

العوامل المؤثرة على أداء المصرف الصناعي و انعكاسه على دوره في تمويل القطاع الصناعي

تعد المصارف الركيزة الأساسية في النظام النقدي الذي من خلالها يمكن أن يؤدي وظائفه, و لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في الحياة الاقتصادية. و من أهمية الدور الذي تقوم به المصارف في الاقتصاد سنقوم من خلال البحث التعرف على أداء المصرف الصناعي السوري خلال الفترة 2011-2013-2012 , بهدف تقييمه و مدى نجاحه في أداء دوره بجذب المدخرات و توظيفها في مجالات استثمارية تحقق ربحية للمصرف, من خلال تحليل الربحية و السيولة, و التعرف على أهم الميزات في أداء المصرف الصناعي و التأكيد عليها و تصحيح مساره من جهة أخرى بتلافي المعوقات و السلبيات, التي يواجهها, و بيان الآثار المباشرة للأوضاع و الاتجاهات السائدة في سلوك المصرف الصناعي, و عملياته الجارية و قوائمه المالية ,و الوقوف على نقاط الضعف و القوة في أدائه , إضافة إلى دراسة مساهمة المصرف الصناعي في تنمية القطاع الصناعي من خلال تمويله.

دور إدارة المخاطر في الحد من القروض المتعثرة (دراسة تحليلية في المصرف العقاري السوري)

تعتمد ظاهرة القروض المتعثرة - التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - على مجموعة من العوامل التي تسهم إمّا في الحد منها أو زيادتها ، إذ إن الالتزام بالضوابط الائتمانية (و خاصة ما يتعلق بالضمانات و شروط منح القروض) من شأنه الحد من القروض المتعثرة ، في حين أن تجاوز هذه الضوابط و الخروج عنها يعتبر عاملاً مساعداً على زيادتها ، الأمر الذي يعني تدني مستوى المحفظة الائتمانية, و تصاعد معدلات التعرض للمخاطر على اختلافها . و في هذه الدراسة التحليلية التي تمت عن مديرية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري, التي هدفت إلى التعرف على مدى التزام هذه المديرية بقرارات مجلس النقد و التسليف المتعلقة بالقروض المتعثرة . تمت الدراسة من خلال الاطلاع على السياسات و الإجراءات المتبعة من قبل المديرية حول كيفية التعامل مع القروض المتعثرة ، و أيضاً من خلال المقابلات الشخصية . أظهرت النتائج أن المديرية تسهم بدور فعّال في الحد من القروض المتعثرة من خلال التزامها بالضوابط الائتمانية , على الرغم من مواجهتها لمجموعة من الصعوبات في عملها خلال الفترة الحالية, و أهم التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة طرح منتجات جديدة و بشروط خاصة بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، و التركيز على إعادة هيكلية الودائع ، و أهمية الاعتماد على فريق استشاري اقتصادي و قانوني بهدف الوصول إلى قرار ائتماني أكثر دقة.

دراسة مقارنة لنماذج الجدارة الائتمانية

إن استخدام نماذج الجدارة الائتمانية هو من الأساليب المستخدمة في تقييم عملاء القروض و التسهيلات المصرفية في البنوك التجارية, و يتمثل الهدف الرئيس لدراسة الجدارة الائتمانية في التعرف على إمكانية العميل المستقبلية في سداد الائتمان الممنوح و فوائده, و قدمت العديد من نماذج الجدارة الائتمانية, و كانت هذه النماذج في حالة تطور مستمر من حيث المتغيرات التي تضمنتها, لذلك فقد سعى الباحث إلى دراسة أهم هذه النماذج و المقارنة بينها للوصول إلى النموذج الأكثر شمولاً, و الذي يمكن استخدامه في دراسة جدارة العملاء الائتمانية كأداة لتجنب المخاطر الائتمانية المستقبلية في البنوك العامة و الخاصة العاملة في سورية. تنبع مشكلة البحث من كون منح الائتمان دون دراسة جدارة العملاء هو أمر يترتب عليه مواجهة مخاطر تتمثل في التعثر المستقبلي في سداد الائتمان، و هو ما يتطلب الإلمام بكافة عوامل الجدارة الائتمانية للحد من المخاطر الناجمة عن منح الائتمان سواءً منها التي تتعلق بالمصرف أو العميل أو المتغيرات الأخرى الخارجة عن سيطرة الطرفين. و يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الجدارة الائتمانية و مبررات دراستها, و عرض أهم نماذجها, و إجراء مقارنة بين النماذج و تحديد أوجه التشابه و الاختلاف بينها, و قد تم الاعتماد على المنهجين التاريخي و الوصفي التحليلي في عرض نماذج الجدارة الائتمانية, إضافةً إلى المنهج الإستقرائي بغية الوصول إلى النموذج الأكثر شمولاً لمتغيرات الجدارة الائتمانية الذي سيوصى باتباعه في معرض اتخاذ القرارات الائتمانية. و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن يتلائم نموذج الجدارة الائتمانية مع بيئة التطبيق, و أن يكون النموذج محيطاً بالعوامل المالية و الشخصية للعميل المقترض, و أن أكثر نماذج الجدارة الائتمانية إحاطةً بهذه العوامل هو نموذج 18C's , و بناءً عليه ذلك فقد اوصى الباحث باعتماد هذا النموذج لدراسة الجدارة الائتمانية لعملاء القروض في المصارف العامة و الخاصة العاملة في سورية.

العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي الفعلي في سورية

يعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية, يأخذ دور هام في نمو الاقتصاد و دفعه نحو الأمام, و يرتبط سعر الفائدة بالنشاط المصرفي من خلال تأثيره على حركتي الإيداع و الإقراض, بإيجاد حالة من التوافق بين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض المقدمة لقطاعات الاقتصاد الوطني, و تأثيرهما المتتالي على تشجيع الاستثمار, و زيادة الإنتاج و الدخل, وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي. و لإظهار العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي لابد من أخذ الضغوط التضخمية و تأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية, التي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية و معدلات التضخم, و كذلك تأثير معدل النمو السكاني الذي يمثل عبء على معدل النمو الاقتصادي الفعلي, و دراسة العلاقة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.

دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني في محافظة حماة

هدف البحث إلى دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني فـي محافظـة حمـاة بغية إبراز دور القروض الزراعية في عملية التنمية الزراعية من خلال دراسة حجم القروض المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني بحسب آجالها و قطاعاتها المختلفة في محافظة حماة. و قد اعتمد فـي تنفيـذه على البيانات المنشورة و غير المنشورة للمصرف الزراعي التعاوني و فروعه في محافظـة حمـاة خـلال الفترة المدروسة 1990-2011 . اعتمد أسلوب تحديد قيم معـاملات الارتبـاط الخطيـة و المتعـددة بـين المؤشرات، و تحديد الدلالة التي تشير إليها قيم هذه المعاملات، كما اسـتخدم أسـلوب تحليـل معـادلات الانحدار التي تحدد طبيعة الارتباط. بينت نتائج التحليل أن قيمة القروض القصيرة الأجـل أخـذت اتجاهـاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوي بلغ نحو 48.12 مليون ل.س، كما زادت القروض طويلة الأمـد سـنوياً بمقدار 002.8 مليون ل.س، أما القـروض المتوسـطة الأجـل فقـد أخـذت اتجاهـاً متناقـصاً سـنوياً بمقدار -005.0 مليون ل.س، و بمعدل نمو سنوي قدر بنحـو 5.6 % و 09.3 % و 97.2 % للقـروض القصيرة، و المتوسطة، و الطويلة على الترتيب خلال فترة الدراسة.

دور التحليل الائتماني في الحد من مخاطر الائتمان المصرفي (دراسة ميدانية على المصرف التجاري السوري في محافظة اللاذقية)

يشكل القطاع المصرفي عصباً رئيسيِّاً في اقتصاد أي دولة نظراً للخدمات الكبيرة التي يوفرها للحياة الاقتصاديِّة في أي مجتمع, فضلاً عن الدور التنموي الكبير الذي يقوم به بصفته محركاً و دافعاً لعجلة التنمية. و كباقي المؤسسات الأخرى تبدو المصارف خاضعة لعنصر المنافسة فيما بينها في مجال منح الائتمان. رافق التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المالي على مستوى العالم و التي تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفيِّة، و استحداث أدوات ماليِّة جديدة بعض الأزمات المالية، و معظم الأزمات التي شهدها القطاع المالي كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها، و أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفيِّة و على رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان, و لذلك كان لابد لكل مصرف من وضع ضوابط محددة تضمن له إمكانية التوسع في منح الائتمان مع الحفاظ على المخاطرة ضمن الحدود المقبولة, و هذا ما يتطلب توفر نظام كفوء للتحليل الائتماني. و من هنا فقد سعى الباحث من خلال هذا البحث إلى التركيز على الدراسة الائتمانية التي تجرى في المصرف التجاري السوري و التي تغفل الكثير من الجوانب الهامة التي يتوجب دراستها و التي قد تشكل منطلقاً للخطر الذي يقود بدوره إلى التعثر مستقبلاً, حيث اعتمد الباحث في القسم النظري على المنهج الوصفي لأهم ما ورد في الكتب و المرجعيات المالية و المصرفية, كما تم الاعتماد على الدراسة الميدانية في الجانب العملي للتعرف على واقع الدراسات التي يجريها المصرف التجاري السوري قبل منح القروض و التسهيلات. و هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التحقق من وجود نظام معتمد للتحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري, و مدى كفاءة التحليل الائتماني في المصرف التجاري للحد من حجم المخاطر الائتمانية المرتبطة بمنح القروض. و من أهم نتائج البحث عدم شمولية نظام النظام التحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري و لاسيما ما يتعلق بالنسب المالية المستخدمة في عملية التحليل, و اعتماد منهج التنويع للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان, و تركيز المصرف على الضمانات العينية و الشخصية من أجل منح القروض, و يغفل التحليل الائتماني التعرف على الغاية من منح القرض و كذلك تاريخ التعاملات المصرفية لطالب الائتمان مع المصارف الأخرى.

الصعوبات التي يعاني منها المقترضون من المصرف الزراعي في الجمهورية العربية السورية

تتناول الدراســة أهم الصعوبات التي تواجـه المقترضين من المصـرف الزراعي التعـاوني فـي سـورية؛ و ذلك من خلال دراســة الخدمـات التي يقدمها المصرف الزراعـي، و أهـم نـشاطاته مـع استبيان لآراء المستفيدين من القروض في بعض المحافظات لتحديد أهم الصـعوبات التي تواجـه عملية الحصـول على القروض الزراعية. و قد أسهم المصرف الزراعي في نمو الإنتاج الزراعي و تطويره بشكل كبير، إلا أن المتغيرات و عملية التطوير الاقتصادي تستدعي تطوير آلية الإقراض المتبعة فـي المـصرف و نظمه. و تشير هذه الدراسة إلى انخفاض في قيمة الإنتاج الزراعي من نسبة 3.22 % من قيمة الإنتـاج الإجمالي في سورية عام 1999 إلى نسبة 16 % عام 2008 ، فقد بلغت قيمة القروض عام 1999 نحـو 10222 مليون ليرة سورية بينما بلغت عام 2007 نحو 8877 مليون ليرة سورية. كما لوحظ تراجع في نسبة القروض العينية من 37.52 % عام 1999 إلى 3.43 % عام 2008 ، في حين لوحظ ازدياد في قيمـة القروض النقدية من 3.47 % إلى 7.56 % عام 2008 .