هدف البحث إلى تحديد تأثير الإفصاح والشفافية على الأداء المالي في المصارف الخاصّة، واستخدم الباحث لذلك المنهج الوصفي التحليلي، وتم الاعتماد في جمع البيانات على الاستبيان حيث قام بتوزيع 200 استبانة على المديرين التنفيذيين ونوابهم ومساعديهم؛ والمديرين ا
لماليين، والمراجعين الداخليين لـ 14 مصرفاً مدرجاً في سوق دمشق للأوراق المالية، استردّ الباحث منها 190 استبانة كان منها 15 استبانة غير مكتملة و175 استبانة قابلة للتحليل. قام الباحث بتحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS 20. توصّل البحث إلى أن لتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة، تأثيراً على الأداء المالي للمصارف الخاصة محل الدراسة. وتمثّلت أهم توصيات البحث بالآتي: تعزيز تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في المصارف نظراً لدوره الإيجابي في تحسين الأداء المالي.
هدف هذا البحث إلى حساب أهم المؤشرات المالية المعبرة عن واقع السوق التأميني على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية العربية السورية وتحليل النتائج، وتقديم مقترحات تحسن من واقع شركات التأمين. تم الاعتماد على المنهج الوصفي/المسح القائم على استطلاع الرأ
ي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة (واقع شركات التأمين العاملة في سورية) كما توجد في الواقع ووصفها بدقة، وتم استخدام البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل النتائج. كانت أهم النتائج تتمثل بضعف مساهمة قطاع التـأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتخط نسبة 1.5% إلى بعد عام 2012، لتصل هذه النسبة إلى أعلى قيمة لها 4.1% عام 2017 ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، أما أهم التوصيات فكانت بضرورة تفعيل دور النشاط التأميني في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة التأمين في المجتمع والتعريف بأهميتها والنقاط الإيجابية التي تحققها الجهات المتعاملة بالتأمين بدءاً من الأشخاص وانتهاءً بالشركات.
تعالج هذه الدارسة مشكلة الربحية في شركات التأمين وتهدف إلى تحليل ومناقشة أثر كل من نسب السيولة وكفاية رأس المال والمديونية في ربحية الشركة الوطنية للتأمين، وفي ظل افتراض أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لكل من المتغيرات المستقلة (السيولة، كفاية رأس المال
، المديونية) في المتغير التابع (العائد على الأصول) باستخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيط لدراسة العلاقة بين كل متغير مستقل ومتغير تابع واستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير التابع وذلك بالاعتماد على برنامج التحليل الإحصائي SPSS خلال الفترة الزمنية من عام 2009 إلى عام 2016، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية ولكنها ليست ذات دلالة احصائية لكل من (نسبة السيولة ومعدل المديونية) والعائد على الأصول، وإلى وجود علاقة عكسية وذات دلالة احصائية لنسبة كفاية رأس المال والعائد على الأصول.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة أن الشركة الوطنية للتأمين تمتعت بمستوى عالي من الملاءة المالية بما يضمن مواجهة خطر فشل استرداد جزء من أموالها المستثمرة وهذا ماأكده عدم مشاهدة أي حالة انخفاض في نسبة كفاية رأس المال (هامش الملاءة) عن 150% وهو الحد النمطي المسموح به، وأن نسبة السيولة تزايدت خلال الفترة المدرسة وهذا مايؤكد أن الشركة الوطنية للتأمين تحرص في اتخاذ قراراتها الاستثمارية حتى لاتتعرض لعسر مالي.
تتميز البيئة الاقتصادية الحديثة بمتغيراتها التي تتسم بحالة من عدم الاستقرار نتيجة ظروف المنافسة المتزايدة و التطور التكنولوجي الكبير في مختلف المجالات، مما يفرض على مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمنها المصارف السعي المستمر لمواكبة التطورات و البحث ع
ن مزايا تنافسية تجعلها قادرة على الاستمرار و البقاء في السوق.
يهدف البحث إلى دراسة مدى تحقيق المصارف السورية للميزة التنافسية بالاعتماد على المؤشرات الذاتية من خلال مقارنة تطور المؤشرات الذاتية لكل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر.
و تمت صياغة فرضية رئيسة يتفرع عنها ثلاثة فرضيات فرعية، تم اختبارها بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences،SPSS V(23), لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يحقق كل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر ميزة تنافسية، حيث يتفوق المصرف التجاري السوري في مؤشرات كفاية رأس المال و السيولة نوعية الموظفين، بينما يتفوق مصرف سورية و المهجر في مؤشر نظم المعلومات و التكنولوجيا.
يعتبر الائتمان المصرفي من أهم وظائف المصرف إلا أنه قد يتعرض لمجموعة من المخاطر ينتج عنها تعثر الائتمان الممنوح و عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته...
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الرفع المالي على الربحية مقاسة بكل من معدل العائد
على الأصول، و معدل العائد على حقوق الملكية، و كذلك معرفة أثر الرفع المالي على
السيولة مقاسة بكل من معدل التداول و معدل التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم السيولة المصرفية و مكوناتها و مصادرها ، و أهمية
السيولة و مخاطرها على العمل المصرف ، و تقييم كفاية السيولة المصرفية من خلال مؤشراتها ، و
تقييم الربحية من خلال معدلاتها. كما تهدف إلى التحقق من مدى تطبيق بنك بيمو السع
ودي الفرنسي لنسب السيولة الواجب الاحتفاظ بها و تقيده بقرارات مصرف سورية المركزي من جهة ، و تحقيقه
أرباح و عوائد مناسبة لأصحاب حقوق الملكية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد من جهة اخرى.
تتناول هذه الدراسة بالتحليل و المناقشة أثر مخاطر ( رأس المال، الائتمان، التشغيل،
السيولة ) في كفاية رأس المال في مصرف بيبلوس، من خلال تحليل البيانات المالية
لمتغيرات الدراسة، و ذلك باستعمال أسلوب تحليل الانحدار البسيط باستخدام برنامج
التحليل الإح
صائي.(SPSS19), خلال الفترة الزمنية من ( 2014 - 2009 ).
يهدف هذا البحث إلى معرفة كفاية مخاطر السيولة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي يستخدمها في رقابته على المصارف العاملة في سورية ومساهمتها في عملية اتخاذ القرار الأدارية.
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة
العاملة في سورية للفترة الممتدة بين (2009-2015), و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة -
المتغيرات المستقلة التالية: حجم المصرف, نسبة المديونية, حقوق الملكية, نسبة السيولة,
صاف
ي الفوائد, نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية.
و بيان أثر هذه المتغيرات على ربحية المصارف مقاسة بمعدل العائد على الموجودات
و معدل العائد على حقوق الملكية.
liquidity
الربحية
السيولة
المصارف الخاصة
private banks
banks
معدل العائد على حقوق الملكية
Return on Equity
حجم المصرف
نسبة المديونية
نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية
Bank size
Debt ratio
return on assets
حقوق الملكية
صافي الفوائد
معدل العائد على الموجودات
owner's equity
Net interest
provision of credit facilities to credit facilities ratio
المزيد..
