ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن امكانية وجود علاقة بين نسب السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية, ونسبة الربحية للمصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة (2009-2013). وقامت الدراسة لتحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي والمالي, حيث تمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات. كما تمّ حساب التغيرات السنوية لكل نسبة من النسب المدروسة, بالإضافة إلى متوسط معدل النمو خلال الفترة المدروسة, وذلك لكل مصرف من المصارف المدروسة والمدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. بعد التأكد من أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي بتطبيق اختبار كولموجروف– سميرنوف(K-S), وبالتالي تم دراسة العلاقة بين كل من النسب المدروسة (السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية) وبين الربحية لمعرفة أثر كل من هذه النسب في الربحية, وذلك باستخدام الانحدار البسيط, ومن ثم تحديد النسبة الأكثر تأثيراً على الربحية باستخدام الانحدار المتعدد. وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة مابين نسبة السيولة والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة عكسية, وكانت العلاقة ما بين نسبة نسبة الكفاية الإدارية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية, بينما كانت العلاقة ما بين نسبة الملاءة المالية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية أيضاً. حيث كانت الملاءة المالية هي النسبة الأكثر تأثيراً في المصارف الخاصة. وهذا ما يؤكد على أن طبيعة عمل المصارف الخاصة قائم على مبدأ العائد والمخاطرة. وأوصت الدراسة إلى توسيع إطار الأبحاث المستقبلية من حيث الحدود الزمانية والمكانية وحجم العينة, وعدم الاقتصار على المصارف الخاصة فحسب، بل أن تشتمل هذه الدراسة على القطاعات الأخرى المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. وأوصت المصارف الخاصة بالعمل على تنويع استثمارتها بالإضافة إلى التخفيف من السياسة المتحفظة التي تتبعها المصارف. كما أوصت الدراسة المحافظة على مستوى الكفاية الإدارية للمصارف الخاصة وتحسينها من خلال عقد الدورات التدريبية التي ‏من شأنها تحسين إنتاجية الموظفين, وتقليل المصاريف من خلال إدارة أصول المصرف بشكل أفضل.‏
هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن احتمالية وجود علاقة بين نسب السيولة, و الملاءة المالية, و الكفاءة الإدارية, و نسب الربحية لشركات التأمين الخاصة خلال الفترة (2009-2013). و قامت الدراسة لتحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي و المالي, حيث تمّ استخدام برنامج SPSS الإحصائي لتحليل البيانات. كما تمّ حساب التغيرات السنوية لكل نسبة من النسب المدروسة, بالإضافة إلى متوسط معدل التغير أو النمو خلال الفترة المدروسة, كما تم دراسة العلاقة بين كل من النسب المدروسة (السيولة, و الملاءة المالية, و الكفاءة الإدارية) و بين الربحية لمعرفة أثر كل من هذه النسب على الربحية, و ذلك باستخدام الانحدار البسيط, و من ثم تحديد النسبة الأكثر تأثيراً على الربحية باستخدام الانحدار المتعدد. و خلصت الدراسة إلى أن العلاقة مابين نسبة السيولة و الربحية لشركات التأمين هي علاقة عكسية و متينة جداً و دالة إحصائياً, و كانت العلاقة ما بين نسبة الملاءة المالية و الربحية لشركات التأمين هي علاقة طردية و متينة جداً و دالة إحصائياً, بينما كانت العلاقة ما بين نسبة الكفاءة الإدارية و الربحية لشركات التأمين هي علاقة طردية و متينة جداً و دالة إحصائياً. و كانت الملاءة المالية هي النسبة الأكثر تأثيراً في شركات التأمين. و هذا يؤكد على أن طبيعة العمل في شركات التأمين قائم على مبدأ العائد و المخاطرة. و أوصت الدراسة إلى تشجيع البحث العلمي في مجال التأمين, و تبني الدراسات العالمية المتعلقة بالتأمين, و العمل بالتنسيق مع الجامعات و المعاهد المتخصصة على إقامة الندوات, و عقد اللقاءات و توزيع المنشورات لنشر الوعي التأميني. كما أوصت شركات التأمين بالعمل على تنويع استثماراتها بالإضافة إلى التخفيف من السياسة المتحفظة التي تتبعها. و أوصت إلى تفعيل الشراكة بين شركات التأمين و المصارف المحلية بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهومي السيولة و الربحية لدى المصارف الإسلامية، وكيفية تأثير السيولة في قدرة هذه المصارف على تحقيق الأرباح. و لذلك قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بدراسة حالة المصارف الإسلامية العاملة في سورية ( بنك البركة-سورية، بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي)، و اجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة، لبيان فيما إذا كان هناك علاقة بين سيولة هذه المصارف و ربحيتها ( مقاسة بالعائد على الأصول ROA ), و ذلك بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة لهذه المصارف، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. و قد تم التوصل إلى عدد من النتائج، أهمها: عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين سيولة المصارف الإسلامية العاملة في سورية و ربحيتها، على الرغم من ارتفاع نسب السيولة لديها عموماً، و انخفاض معدل العائد على الأصول.
تعد عمليتا الاندماج و الاستحواذ خياراً له الأولوية بالنسبة للبنوك حتى تنمو و تزداد حجماً. حصلت على أهميتها في عالم الشراكة اليوم نظراً للمنافسة الشديدة في بيئة الأعمال. في هذه الورقة محاولة لتقييم أثر الاندماج على الأداء المالي لبنك سرادر الذي اندمج مع بنك عوده في العام 2004 لتشكيل مجموعة عوده سرادار المصرفية للخدمات الخاصة. و سيتم التقييم باستخدام أحدث نموذج للتحليل المالي – نموذج CAMEL و الذي يقيس أداء البنوك بالاعتماد على معايير مثل ملاءة رأس المال، جودة الأصول، كفاءة الإدارة، جودة الأرباح و السيولة. امتدت فترة الدراسة من العام 2000 و حتى نهاية العام 2008. تم تقسيم فترة الدراسة إلى فترة قبل الدمج و فترة بعد الدمج. جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من التقارير السنوية. أظهرت نتائج الدراسة تحسن الأداء المالي لبنك سرادار في مرحلة بعد الدمج و ذلك بالنسبة لمعظم مؤشرات نموذج CAMEL.
تعد السيولة من أهم المواضيع في القطاع المصرفي و ذلك لأنها الأساس الذي يمكن المصارف من ضمان وضع مالي مستقر، إضافةً إلى أنها الوسيلة الرئيسة لكسب ثقة الزبائن و المودعين، و لمقابلة أية التزامات قد تطرأ. في هذه الورقة محاولة لدراسة أثر السيولة و المخاطر ة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية، و طبيعة هذا الأثر. و لتحقيق غرض الدراسة تم اختيار عشر نسب مالية لعينة مكونة من عشرة مصارف تجارية. و امتدت فترة الدراسة من العام 2008 إلى 2014 جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. و لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج التأثيرات الثابتة، و تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائي EViews 7. أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة السيولة لها تأثير جوهري و سلبي على ربحية المصرف، و مخاطر السيولة لها تأثير جوهري و إيجابي على الربحية.
تعد المصارف الركيزة الأساسية في النظام النقدي الذي من خلالها يمكن أن يؤدي وظائفه, و لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في الحياة الاقتصادية. و من أهمية الدور الذي تقوم به المصارف في الاقتصاد سنقوم من خلال البحث التعرف على أداء المصرف الصناعي السوري خ لال الفترة 2011-2013-2012 , بهدف تقييمه و مدى نجاحه في أداء دوره بجذب المدخرات و توظيفها في مجالات استثمارية تحقق ربحية للمصرف, من خلال تحليل الربحية و السيولة, و التعرف على أهم الميزات في أداء المصرف الصناعي و التأكيد عليها و تصحيح مساره من جهة أخرى بتلافي المعوقات و السلبيات, التي يواجهها, و بيان الآثار المباشرة للأوضاع و الاتجاهات السائدة في سلوك المصرف الصناعي, و عملياته الجارية و قوائمه المالية ,و الوقوف على نقاط الضعف و القوة في أدائه , إضافة إلى دراسة مساهمة المصرف الصناعي في تنمية القطاع الصناعي من خلال تمويله.
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية للفترة الممتدة بين (2009-2015), و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة - المتغيرات المستقلة التالية: حجم المصرف, نسبة المديونية, حقوق الملكية, نسبة السيولة, صاف ي الفوائد, نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية. و بيان أثر هذه المتغيرات على ربحية المصارف مقاسة بمعدل العائد على الموجودات و معدل العائد على حقوق الملكية.
تقوم هذه الدراسة على تحليل قدرة المصارف الخاصة التقليدية السورية على إدارة السيولة و الربحية خصوصاً خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي تشيدها سورية، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن المصارف تقوم بالتركيز على هدف السيولة المصرفية و تتحفظ في سياساتها الاق راضية إلى حد كبير، كما أن ارتفاع نسب العائد لمعظم المصارف السورية يعود لتحقيقها أرباح غير تشغيلية تتمثل في إعادة تقييم مركز القطاع البنيوي، و قد أوصت هذه الدراسة بضرورة رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروض على الودائع مع مراعاة أنواع الودائع سواء كانت جارية أو لأجل، مع فرض نسبة أعلى على الودائع الجارية بسبب السحوبات الكبيرة عليها.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الرفع المالي على الربحية مقاسة بكل من معدل العائد على الأصول، و معدل العائد على حقوق الملكية، و كذلك معرفة أثر الرفع المالي على السيولة مقاسة بكل من معدل التداول و معدل التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية.
تتميز البيئة الاقتصادية الحديثة بمتغيراتها التي تتسم بحالة من عدم الاستقرار نتيجة ظروف المنافسة المتزايدة و التطور التكنولوجي الكبير في مختلف المجالات، مما يفرض على مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمنها المصارف السعي المستمر لمواكبة التطورات و البحث ع ن مزايا تنافسية تجعلها قادرة على الاستمرار و البقاء في السوق. يهدف البحث إلى دراسة مدى تحقيق المصارف السورية للميزة التنافسية بالاعتماد على المؤشرات الذاتية من خلال مقارنة تطور المؤشرات الذاتية لكل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر. و تمت صياغة فرضية رئيسة يتفرع عنها ثلاثة فرضيات فرعية، تم اختبارها بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences،SPSS V(23), لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يحقق كل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر ميزة تنافسية، حيث يتفوق المصرف التجاري السوري في مؤشرات كفاية رأس المال و السيولة نوعية الموظفين، بينما يتفوق مصرف سورية و المهجر في مؤشر نظم المعلومات و التكنولوجيا.

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا