تهدف الدراسة إلى تطبيق النسب المالية لنموذج Altman للتنبؤ بالفشل المالي على المصارف التجارية السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، إضافةً إلى التعرف على أثر استخدام نموذج Altman على عوائد محافظ قروض كل مصرف على حدا، ولتحقيق ذلك تم جمع ا
لبيانات اللازمة من التقارير السنوية المنشورة للمصارف من الموقع الرسمي لسوق دمشق للأوراق المالية عددها 11 مصرف، حيث شملت الدراسة الأعوام من 2011-2019، كما تمثل المتغير المستقل بنموذج Altman وتم قياسه باستخدام النسب المالية(الربحية- السيولة- الاستقلال المالي– الكفاءة التشغيلية )المكونة له والمتغير التابع بعوائد محافظ القروض وتم قياسه من خلال: معدل عائد محفظة القروض= إجمالي الفوائد والعمولات من القروض/ إجمالي القروض، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لنموذج Altman في معدل العائد على محفظة القروض للمصارف التجارية الخاصة الآتية:(مصرف عوده-سورية، مصرف الشرق، مصرف العربي-سورية، مصرف فرنسبنك-سورية، مصرف سورية والمهجر، مصرف بيبلوس-سورية، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، مصرف سوريه والخليج). ووجود أثر معنوي إيجابي ذو دلالة إحصائية لنموذج Altman في معدل العائد على محفظة القروض للمصارف التجارية الخاصة الآتية:(مصرف قطر الوطني- سورية، مصرف الأردن-سورية، مصرف بيمو السعودي الفرنسي).
تحديد القروض المعجمية، ونقل الكلمات بين اللغات، هي ممارسة أساسية لللغويات التاريخية وأداة حيوية في تحليل اتصال اللغة والأحداث الثقافية بشكل عام.نسعى لتحسين الأدوات للكشف التلقائي للقروض المعجمية، مع التركيز هنا على الكشف عن الكلمات المقترضة من نصوص ا
لكلمات أحادية الأحادية.بدءا من نموذج اللغة المعجمية العصبية المتكررة ونهج انتروبيات المنافسة، فإننا ندمج نموذجا أكثر قائما على المحولات القائمة على المحولات.من هناك، نقوم بتجربة العديد من النماذج والنهج المختلفة بما في ذلك نموذج الجهات المانحة المعجمية مع قائمة الكلمات المعززة.يقلل نموذج المحول وقت التنفيذ ويحسن الحد الأدنى للكشف عن الاقتراض.نموذج المانحين المعزز يظهر بعض الوعد.هناك حاجة إلى تغيير موضوعي في النهج أو النموذج لإجراء مكاسب كبيرة في تحديد القروض المعجمية.
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ممارسات إدارة الارباح في البنوك والشركات المساهمة السورية المدرجة وغير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أجريت الدراسة على عينة شاملة مكونة من (31) شركة تمثل (12) بنك و(19) شركة تنتمي لقطاعات مختلفة وذلك خلال الف
ترة الممتدة من 2008- 2012. لقياس ظاهرة إدارة الارباح اعتمدت الدراسة على تقدير الاستحقاق الاختياري وتطبيقه على الشركات المساهمة السورية عدا البنوك باستخدام (Modified Jones Model 1995). كما تمّ استخدام نموذج مخصصات خسائر القروض (LLPs) لتطبيقه على البنوك. وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أن معظم الشركات والبنوك المساهمة السورية المسجلة وغير المسجلة بسوق دمشق للأوراق المالية مارست إدارة الأرباح خلال الفترة المدروسة ( 8 بنوك مارست إدارة الأرباح من أصل 12 بنك، 13 شركة مارست إدارة الارباح من أصل 19 شركة). كما أوضحت أن أغلب الشركات المساهمة الخدمية والصناعية مارست الاستحقاق الاختياري بطريقة سالبة، بينما أغلب الشركات المساهمة الزراعية و شركات التأمين مارست الاستحقاق الاختياري بطريقة موجبة، وقد بينت الدراسة ازدياد ممارسة إدارة الأرباح خلال عام 2012 عند الشركات المساهمة السورية المدرجة وغير المدرجة لتصل إلى 84%.
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر حوكمة الأنشطة التكنولوجية في المصارف موضوع الدراسة على جودة محافظ القروض التي تقدمها لعملائها ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة, تمّ تصميم استبانه وزعت على العاملين في المصارف السورية الخاصة من المستويات الإدارية (مدراء, مدقق دا
خلي, رئيس قسم, رئيس دائرة). تكونت عينة الدراسة من (180) مشاهدة صالحة للتحليل, وباستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات, توصلت الدراسة إلى ما يلي: وجود تأثير لحوكمة تكنولوجيا المعلومات بالمستوى المطبق في المصارف السورية محل الدراسة وفقاً لإطار عمل COBIT بمجالاته الأربعة مجتمعةً, وبشكل منفرد على جودة محافظ قروض تلك المصارف.
هدف البحث إلى إظهار واقع القروض الصغيرة و المتناهية الصغر و التي تقدمها
مؤسسة التمويل الصغير الأولى في محافظة اللاذقية للمشروعات الصغيرة و المتناهية
الصغيرة، و كذلك بيان الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة التمويل الصغير للتخفيف من آثار
الأزمة و التعثر ل
لقروض الصغيرة و المتناهية الصغر الممنوحة من وجهة نظر المؤسسة.
تعد المصارف الركيزة الأساسية في النظام النقدي الذي من خلالها يمكن أن يؤدي وظائفه,
و لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في الحياة الاقتصادية. و من أهمية الدور الذي تقوم به
المصارف في الاقتصاد سنقوم من خلال البحث التعرف على أداء المصرف الصناعي السوري
خ
لال الفترة 2011-2013-2012 , بهدف تقييمه و مدى نجاحه في أداء دوره بجذب المدخرات
و توظيفها في مجالات استثمارية تحقق ربحية للمصرف, من خلال تحليل الربحية و السيولة,
و التعرف على أهم الميزات في أداء المصرف الصناعي و التأكيد عليها و تصحيح مساره من جهة
أخرى بتلافي المعوقات و السلبيات, التي يواجهها, و بيان الآثار المباشرة للأوضاع و الاتجاهات
السائدة في سلوك المصرف الصناعي, و عملياته الجارية و قوائمه المالية ,و الوقوف على نقاط
الضعف و القوة في أدائه , إضافة إلى دراسة مساهمة المصرف الصناعي في تنمية القطاع
الصناعي من خلال تمويله.
يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى ملائمة مؤشر (Z-score) لقياس الاستقرار المالي للمصارف السورية التقليدية الخاصة, و لتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة ببناء نموذج انحدار متعدد خلال الفترة الممتدة من الربع الأول 2010 و الربع الرابع 2014 باستخدام سلسلة زمنية مقطع
ية لمتغيرات الأداء المالشي المصرفي للمصارف السورية التقليدية الخاصة و تحليلها باستخدام التحليل الزمني القطاعي.(Panel Data Analyze)
من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة:
• ملائمة مؤشر (Z-score) لقياس الاستقرار المالي للمصارف السورية الخاصة التقليدية.
• تمتع جميع المصارف السورية الخاصة التقليدية بالاستقرار المالي.
• وجود علاقة طردية معنوية بين كل من مؤشر الاستقرار (Z-score) و القيمة الدفترية للسهم نسبة لقيمته السوقية (BM) و كفاية رأس المال المصرفي(Adec).
• وجود علاقة عكسية معنوية بين كل من مؤشر الاستقرار (Z-score) و مؤشر جودة المحفظة المصرفية (QUAL) و نسبة توظيف الودائع (NET/DEP).
• عدم وجود علاقة معنوية بين مؤشر الاستقرار (Z-score) و كل من مؤشرات الأداء المصرفي الأساسية: معدل التغطية (Cov), نسبة السيولة (LIQ) و الربحية الممثلة بنسبة العائد على حقوق الملكية المعدل بأرباح/خسائر القطع البنيوي.(Roe$).
تعتمد ظاهرة القروض المتعثرة - التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - على مجموعة من العوامل التي تسهم إمّا في الحد منها أو زيادتها ، إذ إن الالتزام بالضوابط الائتمانية (و خاصة ما يتعلق بالضمانات و شروط منح القروض) من شأنه الحد من القروض المتعثرة
، في حين أن تجاوز هذه الضوابط و الخروج عنها يعتبر عاملاً مساعداً على زيادتها ، الأمر الذي يعني تدني مستوى المحفظة الائتمانية, و تصاعد معدلات التعرض للمخاطر على اختلافها . و في هذه الدراسة التحليلية التي تمت عن مديرية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري, التي هدفت إلى التعرف على مدى التزام هذه المديرية بقرارات مجلس النقد و التسليف المتعلقة بالقروض المتعثرة . تمت الدراسة من خلال الاطلاع على السياسات و الإجراءات المتبعة من قبل المديرية حول كيفية التعامل مع القروض المتعثرة ، و أيضاً من خلال المقابلات الشخصية . أظهرت النتائج أن المديرية تسهم بدور فعّال في الحد من القروض المتعثرة من خلال التزامها بالضوابط الائتمانية , على الرغم من مواجهتها لمجموعة من الصعوبات في عملها خلال الفترة الحالية, و أهم التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة طرح منتجات جديدة و بشروط خاصة بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، و التركيز على إعادة هيكلية الودائع ، و أهمية الاعتماد على فريق استشاري اقتصادي و قانوني بهدف الوصول إلى قرار ائتماني أكثر دقة.
إن استخدام نماذج الجدارة الائتمانية هو من الأساليب المستخدمة في تقييم عملاء القروض و التسهيلات المصرفية في البنوك التجارية, و يتمثل الهدف الرئيس لدراسة الجدارة الائتمانية في التعرف على إمكانية العميل المستقبلية في سداد الائتمان الممنوح و فوائده, و قد
مت العديد من نماذج الجدارة الائتمانية, و كانت هذه النماذج في حالة تطور مستمر من حيث المتغيرات التي تضمنتها, لذلك فقد سعى الباحث إلى دراسة أهم هذه النماذج و المقارنة بينها للوصول إلى النموذج الأكثر شمولاً, و الذي يمكن استخدامه في دراسة جدارة العملاء الائتمانية كأداة لتجنب المخاطر الائتمانية المستقبلية في البنوك العامة و الخاصة العاملة في سورية.
تنبع مشكلة البحث من كون منح الائتمان دون دراسة جدارة العملاء هو أمر يترتب عليه مواجهة مخاطر تتمثل في التعثر المستقبلي في سداد الائتمان، و هو ما يتطلب الإلمام بكافة عوامل الجدارة الائتمانية للحد من المخاطر الناجمة عن منح الائتمان سواءً منها التي تتعلق بالمصرف أو العميل أو المتغيرات الأخرى الخارجة عن سيطرة الطرفين.
و يهدف البحث إلى التعرف على مفهوم الجدارة الائتمانية و مبررات دراستها, و عرض أهم نماذجها, و إجراء مقارنة بين النماذج و تحديد أوجه التشابه و الاختلاف بينها, و قد تم الاعتماد على المنهجين التاريخي و الوصفي التحليلي في عرض نماذج الجدارة الائتمانية, إضافةً إلى المنهج الإستقرائي بغية الوصول إلى النموذج الأكثر شمولاً لمتغيرات الجدارة الائتمانية الذي سيوصى باتباعه في معرض اتخاذ القرارات الائتمانية.
و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن يتلائم نموذج الجدارة الائتمانية مع بيئة التطبيق, و أن يكون النموذج محيطاً بالعوامل المالية و الشخصية للعميل المقترض, و أن أكثر نماذج الجدارة الائتمانية إحاطةً بهذه العوامل هو نموذج 18C's , و بناءً عليه ذلك فقد اوصى الباحث باعتماد هذا النموذج لدراسة الجدارة الائتمانية لعملاء القروض في المصارف العامة و الخاصة العاملة في سورية.
يهدف البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة على عوائد محافظ القروض للمصارف التجارية الخاصة في سورية خلال الفترة ( 2007- 2012)، حيث تم دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل في ( عائد محافظ القروض ) والمتغيرات المستقلة المتمثلة في( معدل توظيف الودائع في القروض، و
حجم المصرف، والسيولة النقدية وعمر المصرف وعدد فروع المصرف، ومعدل كفاية رأس المال).
خلص البحث إلى:
وجود أثر معنوي إيجابي للمتغيرات المستقلة: لعمر المصرف ولمعدل كفاية رأس المال ( ما عدا مصرف بيبلوس سورية) على عوائد محافظ قروض المصارف التجارية الخاصة محل الدراسة.
عدم وجود أثر معنوي ذات دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة: لمعدل توظيف الودائع في القروض، وحجم المصرف والسيولة النقدية ( ما عدا مصرف بيبلوس سورية )، وعدد فروع المصرف ( ما عدا مصرف سورية والمهجر) على عوائد محافظ قروض المصارف التجارية الخاصة محل الدراسة.
