ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا
نظرا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبيّة على كافّة الصُّعد الاجتماعية و الاقتصاديّة و السياسية بشكل يمكن أن يهدِّد استقرار المجتمعات, لذلك كان من الضّروري العمل على إيجاد الحلو لهذه المشكلة الخطيرة, فكانت المشروعات الصغيرة و المتوسّطة إحدى هذه الحلو ل لمواجهتها, و لأهميّة هذا الأمر تناولت صفحات هذا البحث مفهوم البطالة من حيث تعريفها و أنواعها و أسبابها في المبحث الأوّل منه, و مفهوم المشروعات الصغيرة و المتوسّطة من حيث تعاريفها المختلفة و خصائصها و أهمّيتها و دورها في الحدّ من تفاقم مشكلة البطالة, و ذلك في المبحث الثاني منه.
نفذ البحث في منطقتي مصياف (التابعة لمحافظة حماة) و الشيخ بدر (التابعة لمحافظة طرطوس) خـلال الفترة 2012-2013 بهدف تعرف بعض الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لمشاريع الإنتاج الحيواني للمرأة الريفية الحاصلة على قرض مالي من أجل المشروع. و من أجل ذلك استخد مت عينـة عـشوائية طبقيـة شملت 23 قرية في منطقة مصياف، و 13 قرية في منطقة الشيخ بدر، بلغ حجمها الفعلي وفقـاً لقـانون مورغان 243 امرأة. و قد أظهرت النتائج ارتفـاع نـسبة المـشاريع الناجحـة ذات الأثـر الاقتـصادي و الاجتماعي، إذ بلغت 8.91% و كان لمشاريع المرأة الريفية الآثار التالية: 2.57 % مـن المقترضـات ازداد إنفاق أسرهن على الغذاء، و 2.92 % منهن تحسنت نوعية الغذاء لديهن، و 7.61 % منهن تحـسنت لديهن نوعية و كمية الألبسة المستخدمة في الأسرة، و 44 % زادت قدرتهن على اتخاذ القرارات المتعلقـة بالأسرة، و 5.90 % صِرن قادرات على اتخاذ القرارات المتعلقـة بالمـشروع، و 6.85 % ازدادت ثقـتهن بأنفسهن بعد تنفيذ المشروع. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة معنوية بين كلٍّ من العاملين المـستقلين: الحالة العملية قبل الحصول على القرض، و الدخل السنوي من المشروع؛ و العامل التابع: نجـاح مـشاريع الإنتاج الحيواني للمرأة الريفية عند مستوى معنوية (1) % باستخدام المعادلة اللوجـستية. و اسـتنتج أن لمشاريع التمويل الصغير للمرأة الريفية أثراً جيداً في تمكينها و تفعيل دورها الاقتصادي و الاجتماعي. كمـا أنها زادت من دخل الأسرة و بالتالي أسهمت في تحسين الوضع المعيشي.
هدف هذا البحث إلى دراسة واقع المشاريع الصغيرة في سورية ما بين عامي 2001 و 2017، من خلال التطرق للجدل حول تعريف المشاريع الصغيرة و اختلاف معايير تحديدها مقارنة بالبلدان الأخرى، كما يسلط الضوء على واقع هذه المشاريع في سورية على مدى ستة عشر عاماً. علاوة على عرض أهم التحديات التي تواجه عمل هذه المشاريع، بالإضافة إلى تناول أبرز القوانين الناظمة للمشاريع الصغيرة. و أخيراً يقدم البحث عدداً من التوصيات لتفعيل عمل هذا القطاع المهم.
هدفت الدراسة إلى البحث في أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و التعرف على المعوقات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة في سورية و التي تعيق نموها و تطورها و التعرف على دور البنوك و المؤسسات المالية و الصعوبات التي تواجهها في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة في سورية.
أدركت الكثير من الدول المتقدمة أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني فوضعت لها استراتيجية شاملة لتجعل منها الحجر الأساس في البناء الاقتصادي للبلد. كما أنها أجادت توظيف واستغلال هذه المشروعات في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الصغيرة والو سيطة. أما بالنسبة لموضع في سورية فقد عانى الاقتصاد السوري من مشاكل عديدة تمثلت في مجموعة من القضايا الاقتصادية التي شكلت بمجملها مجموع العوائق التي ساهمت في الحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان أهمها البطالة بكافة أنواعها، حيث لم يسمح نطاق الإنتاج والأساليب الفنية للإنتاج باستيعاب فائض عرض قوة العمل.
لقد ارتبط عمل المرأة في السابق بأنماط تقليدية تحد من عطائها وطموحها بفعل النظرة التقليدية السائدة، فقد كانت المرأة في كثير من الأحيان ترث أدوراها لا سيما الاجتماعية عن أمها، إلا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الحاصلة استوجبت ضرورة الن هوض بالمرأة وأوضاعها، وأضحت قضية تمكين المرأة من القضايا الملحة التي تتطلب البحث عن سبل حقيقية لتحقيقها، وتشمل العملية التمكينية الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الوسائل التي قد تؤدي إلى تحقيق تمكين المرأة المشروعات الصغيرة بوصفها ذات طبيعة مرنة، لذلك كان لا بد من تشجيع عمل المرأة في هذا القطاع، ومحاولة تذليل العقبات التي تواجهها حتى تتمكن المرأة من القيام بأدوار ريادية في العمل المنتج، لأن ذلك سوف ينعكس إيجاباً عليها وعلى عائلتها والمجتمع بأكمله، فالمرأة الممكّنة تشكل قوة دفع حقيقة لعملية التنمية.
هدفت هذه الدِّراسة إلى بيان دور الابتكار التكنولوجي بأبعاده (الابتكار في المنتج، الابتكار في العمليات، الابتكار في البحوث والتطوير) في تعزيز الميزة التنافسية للمشاريع الصغيرة, تمثل مُجتمع البحث المستهدف بجميع العاملين في المستويات الإِدارية الثَّلاثة في المشاريع الصغيرة المنتجة للسلع الغذائية في محافظة اللاَّذقيَّة، والبالغ عددهم 2312 عامل حيث حصل الباحث على هذا العدد من خلال السجلات الخاصة بالعاملين في الشؤون الإداريَّة، وذلك لمعرفة دور الابتكار التكنولوجي في تحسين الميزة التنافسية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إطار بيان دور أبعاد الابتكار التكنولوجي في تعزيز الميزة التنافسية،وتمت صياغة فرضية رئيسية تضمنت ثلاث فرضيات فرعية، واستخدم الباحث الاستبانة لجمع البيانات التي تم تحليلها بواسطة البرنامج الاحصائي( spss 20)الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان منها وجود ارتباط مقبول وطردي بين الابتكار التكنولوجي بأبعاده (الابتكار في المنتج، الابتكار في العمليات، الابتكار في البحوث والتطوير) وتعزيز الميزة التنافسية، مما يعني وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الابتكار التكنولوجي وتعزيز الميزة التنافسية. أوصت الدِّراسة بضرورة تعزيز تبني الميزة التنافسية في المشروع من خلال زيادة الثقة المتبادلة بين المنظمة والعملاء، وامتلاك المنظمات عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية لتحقيق رضا العملاء
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا