الخلاصــــة
هدف هذا البحث إلى معرفة أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن (SMEs)، واُستخدم فيه المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة في البحث من مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة اليمنية، وتم اختيار عين
ة عشوائية بلغت 110 مشروع بطريقة الملائمة. وبعد إجراء التحليل الإحصائي لعدد 73 استبانة صالحة للتحليل، تم خلالها استخراج النتائج واختبار الفرضيات باستخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط، توصل البحث إلى الآتي: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات (بعناصرها الأربعة: الأجهزة/البرمجيات، والشبكات/الاتصالات، وقواعد البيانات، والعنصر البشري) على نجاح الأعمال (بأبعاده: البقاء، والنمو، والربحية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد قدمت الدراسة عدة توصيات عملية للجانب الرسمي من القطاع الحكومي والخاص وكذا لأصحاب ومدراء المشاريع والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
هدفت هذه الدِّراسة إلى بيان دور الابتكار التكنولوجي بأبعاده (الابتكار في المنتج، الابتكار في العمليات، الابتكار في البحوث والتطوير) في تعزيز الميزة التنافسية للمشاريع الصغيرة, تمثل مُجتمع البحث المستهدف بجميع العاملين في المستويات الإِدارية الثَّلاثة
في المشاريع الصغيرة المنتجة للسلع الغذائية في محافظة اللاَّذقيَّة، والبالغ عددهم 2312 عامل حيث حصل الباحث على هذا العدد من خلال السجلات الخاصة بالعاملين في الشؤون الإداريَّة، وذلك لمعرفة دور الابتكار التكنولوجي في تحسين الميزة التنافسية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إطار بيان دور أبعاد الابتكار التكنولوجي في تعزيز الميزة التنافسية،وتمت صياغة فرضية رئيسية تضمنت ثلاث فرضيات فرعية، واستخدم الباحث الاستبانة لجمع البيانات التي تم تحليلها بواسطة البرنامج الاحصائي( spss 20)الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان منها وجود ارتباط مقبول وطردي بين الابتكار التكنولوجي بأبعاده (الابتكار في المنتج، الابتكار في العمليات، الابتكار في البحوث والتطوير) وتعزيز الميزة التنافسية، مما يعني وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الابتكار التكنولوجي وتعزيز الميزة التنافسية. أوصت الدِّراسة بضرورة تعزيز تبني الميزة التنافسية في المشروع من خلال زيادة الثقة المتبادلة بين المنظمة والعملاء، وامتلاك المنظمات عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية لتحقيق رضا العملاء
أدركت الكثير من الدول المتقدمة أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني فوضعت
لها استراتيجية شاملة لتجعل منها الحجر الأساس في البناء الاقتصادي للبلد. كما أنها أجادت توظيف واستغلال هذه المشروعات في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الصغيرة والو
سيطة.
أما بالنسبة لموضع في سورية فقد عانى الاقتصاد السوري من مشاكل عديدة تمثلت في مجموعة من القضايا الاقتصادية التي شكلت بمجملها مجموع العوائق التي ساهمت في الحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان أهمها البطالة بكافة أنواعها، حيث لم يسمح نطاق الإنتاج والأساليب الفنية للإنتاج باستيعاب فائض عرض قوة العمل.
هدفت الدراسة إلى البحث في أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و التعرف على المعوقات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة في سورية و التي تعيق نموها و تطورها و التعرف على دور البنوك و المؤسسات المالية و الصعوبات التي تواجهها في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة في
سورية.
هدف هذا البحث إلى دراسة واقع المشاريع الصغيرة في سورية ما بين عامي 2001 و 2017، من خلال التطرق للجدل حول تعريف المشاريع الصغيرة و اختلاف معايير تحديدها مقارنة بالبلدان الأخرى، كما يسلط الضوء على واقع هذه المشاريع في سورية على مدى ستة عشر عاماً. علاوة
على عرض أهم التحديات التي تواجه عمل هذه المشاريع، بالإضافة إلى تناول أبرز القوانين الناظمة للمشاريع الصغيرة. و أخيراً يقدم البحث عدداً من التوصيات لتفعيل عمل هذا القطاع المهم.
نظرا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبيّة على كافّة الصُّعد الاجتماعية و الاقتصاديّة
و السياسية بشكل يمكن أن يهدِّد استقرار المجتمعات, لذلك كان من الضّروري العمل على
إيجاد الحلو لهذه المشكلة الخطيرة, فكانت المشروعات الصغيرة و المتوسّطة إحدى هذه
الحلو
ل لمواجهتها, و لأهميّة هذا الأمر تناولت صفحات هذا البحث مفهوم البطالة من
حيث تعريفها و أنواعها و أسبابها في المبحث الأوّل منه, و مفهوم المشروعات الصغيرة
و المتوسّطة من حيث تعاريفها المختلفة و خصائصها و أهمّيتها و دورها في الحدّ من تفاقم
مشكلة البطالة, و ذلك في المبحث الثاني منه.
نفذ البحث في منطقتي مصياف (التابعة لمحافظة حماة) و الشيخ بدر (التابعة لمحافظة طرطوس) خـلال
الفترة 2012-2013 بهدف تعرف بعض الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لمشاريع الإنتاج الحيواني للمرأة
الريفية الحاصلة على قرض مالي من أجل المشروع. و من أجل ذلك استخد
مت عينـة عـشوائية طبقيـة
شملت 23 قرية في منطقة مصياف، و 13 قرية في منطقة الشيخ بدر، بلغ حجمها الفعلي وفقـاً لقـانون
مورغان 243 امرأة. و قد أظهرت النتائج ارتفـاع نـسبة المـشاريع الناجحـة ذات الأثـر الاقتـصادي
و الاجتماعي، إذ بلغت 8.91% و كان لمشاريع المرأة الريفية الآثار التالية: 2.57 % مـن المقترضـات
ازداد إنفاق أسرهن على الغذاء، و 2.92 % منهن تحسنت نوعية الغذاء لديهن، و 7.61 % منهن تحـسنت
لديهن نوعية و كمية الألبسة المستخدمة في الأسرة، و 44 % زادت قدرتهن على اتخاذ القرارات المتعلقـة
بالأسرة، و 5.90 % صِرن قادرات على اتخاذ القرارات المتعلقـة بالمـشروع، و 6.85 % ازدادت ثقـتهن
بأنفسهن بعد تنفيذ المشروع. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة معنوية بين كلٍّ من العاملين المـستقلين:
الحالة العملية قبل الحصول على القرض، و الدخل السنوي من المشروع؛ و العامل التابع: نجـاح مـشاريع
الإنتاج الحيواني للمرأة الريفية عند مستوى معنوية (1) % باستخدام المعادلة اللوجـستية. و اسـتنتج أن
لمشاريع التمويل الصغير للمرأة الريفية أثراً جيداً في تمكينها و تفعيل دورها الاقتصادي و الاجتماعي. كمـا
أنها زادت من دخل الأسرة و بالتالي أسهمت في تحسين الوضع المعيشي.
يتناول هذا البحث إبراز أنشطة الأعمال و دور المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الوطني، و الدور المأمول لهذا القطاع في زيادة النشاط الاقتصادي، و تأمين فرص العمل، و زيادة الناتج المحلي الإجمالي عموماً.
و من خلال تحليل واقع هذا القطاع، تم التركيز
على أهم الخصائص و المميزات لقطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة في سورية، بالإضافة إلى استعراض أهم نقاط الضعف التي تواجه الاقتصاد الوطني عموماً، و هذا القطاع بشكل خاص. و منها تم اشتقاق العديد من المقترحات التي تسهم في النهوض، و تطوير بيئة الأعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و بما يسهم في تعزيز و دعم دورها في الاقتصاد الوطني.
البطالة
Unemployment
النمو الاقتصادي
المشاريع الصغيرة و المتوسطة
Small and Medium-Sized Enterprises
أنشطة الأعمال
النشاط الاقتصادي
بيئة الأعمال
الاقتصاد الوطني
الناتج المحلي و الإجمالي
business activities
economic activity
economic growth
business environment
national economy
domestic product GDP
المزيد..
تحتل المشاريع الصغيرة و المتوسطة أهمية كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة، الأمر الذي يحتم عليها ضرورة التطور لمواكبة هذه التغيرات و زيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية الناشئة. و من هنا جاءت حاضنات الأعمال كأسلوب تقني حديث يساهم في دعم ال
مشاريع الصغيرة و المتوسطة و تطويرها. إذ يهدف هذا البحث الى توضيح و تحديده دور حاضنات الأعمال في دعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة في سورية، و لتحقيقاً لأغراض البحث تم اعتماد استبانة " كأداة علمية " صممت على أنموذج مقياس ليكرت الخماسي لجمع البيانات ذات العلاقة بالبحث، بالإضافة لبعض المقابلات المحدودة.
و بناءً على هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج مهمة أقرت بوجود علاقة إيجابية بين حاضنات الأعمال و أداء المشاريع الصغيرة و المتوسطة في سورية، مما سمح للباحثة أن تستنتج استنتاجات قابلة للتطبيق و الانتفاع منها سمحت لها بتقديم توصيات ترى أنها تسهم بكفاءة و فاعلية في تحسين أداء هذه المشاريع في سورية.
لقد ارتبط عمل المرأة في السابق بأنماط تقليدية تحد من عطائها وطموحها بفعل النظرة التقليدية السائدة، فقد كانت المرأة في كثير من الأحيان ترث أدوراها لا سيما الاجتماعية عن أمها، إلا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الحاصلة استوجبت ضرورة الن
هوض بالمرأة وأوضاعها، وأضحت قضية تمكين المرأة من القضايا الملحة التي تتطلب البحث عن سبل حقيقية لتحقيقها، وتشمل العملية التمكينية الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الوسائل التي قد تؤدي إلى تحقيق تمكين المرأة المشروعات الصغيرة بوصفها ذات طبيعة مرنة، لذلك كان لا بد من تشجيع عمل المرأة في هذا القطاع، ومحاولة تذليل العقبات التي تواجهها حتى تتمكن المرأة من القيام بأدوار ريادية في العمل المنتج، لأن ذلك سوف ينعكس إيجاباً عليها وعلى عائلتها والمجتمع بأكمله، فالمرأة الممكّنة تشكل قوة دفع حقيقة لعملية التنمية.