العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي السّوري /دراسة ميدانيّة/

إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي في بيئة الأعمال السّوريّة. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّركات المساهمة السّوريّة عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (275) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (117) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل. توصّل الباحث إلى أنّ العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي السوري هي: مستوى جودة الأداء المهني للتدقيق، و درجة الالتزام بالمعايير الدوليّة للتدقيق، و عملية تحديد أتعاب التدقيق، و حجم مكتب التدقيق، و الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الخارجي، و وجود النفوذ الاجتماعي للشركاء في مكتب التدقيق، و مستوى تخصص مكتب التدقيق في النشاط أو الصناعة، وجود لجان تدقيق عند العملاء.

الرقابة على مؤسسات التمويل الصغير

هدف الباحث إلى دراسة مفهوم التمويل الصغير للوقوف على ميزاته و خصائصه و معرفة المعوقات التي قد تعترض نجاحه، و ذلك في محاولة الوصول إلى معرفة طريقة الرقابة الأنسب و الواجب مراعاتها عليه كنشاط مالي مختلف عن باقي الأنشطة المالية و المؤثرة في الدولة و معرفة دور البنوك المركزية في دعم و تطوير هذه الصناعة. و الوصول إلى النتائج التي تساعد على فهم طبيعة عمل مؤسسات التمويل الصغير و بيان عملاءه الذين يجب عليهم الاستفادة من خدماته , بالإضافة إلى تقديم بعض الحلول للمسائل التي يمكن أن تحد من معوقات استمرارية و دوام عمل تلك المؤسسات , مع بيان طبيعة و وظيفة البنوك المركزية في دعم و استمرار هذه الصناعة .

أثر الاندماج و الاستحواذ على الأداء المالي للمصرف دراسة حالة: مجموعة عوده سرادار المصرفية للخدمات الخاصة

تعد عمليتا الاندماج و الاستحواذ خياراً له الأولوية بالنسبة للبنوك حتى تنمو و تزداد حجماً. حصلت على أهميتها في عالم الشراكة اليوم نظراً للمنافسة الشديدة في بيئة الأعمال. في هذه الورقة محاولة لتقييم أثر الاندماج على الأداء المالي لبنك سرادر الذي اندمج مع بنك عوده في العام 2004 لتشكيل مجموعة عوده سرادار المصرفية للخدمات الخاصة. و سيتم التقييم باستخدام أحدث نموذج للتحليل المالي – نموذج CAMEL و الذي يقيس أداء البنوك بالاعتماد على معايير مثل ملاءة رأس المال، جودة الأصول، كفاءة الإدارة، جودة الأرباح و السيولة. امتدت فترة الدراسة من العام 2000 و حتى نهاية العام 2008. تم تقسيم فترة الدراسة إلى فترة قبل الدمج و فترة بعد الدمج. جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من التقارير السنوية. أظهرت نتائج الدراسة تحسن الأداء المالي لبنك سرادار في مرحلة بعد الدمج و ذلك بالنسبة لمعظم مؤشرات نموذج CAMEL.

دور الأساليب المالية غير التقليدية في تنمية الأسطول التجاري البحري السوري

تعرض الأسطول التجاري البحري السوري لثلاثة مؤثرات رئيسية خلال السنوات الماضية تمثلت في تداعيات الأزمة المالية العالمية , ثم الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري, و تزايد عمليات تشطيب السفن . و قد ألقت هذه المؤثرات الي حد كبير بتداعيات سلبية تمثلت فيما تم رصده من ظواهر مشكلة البحث ، المتمثلة في قيام العديد من ملاك السفن السوريين ببيع سفنهم و تسريح أطقمها و تراجع أعداد سفن و حمولات الأسطول التجاري البحري السوري . و إنطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية و الإقتصادية البالغة التي يمثلها الأسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية ، فقد تم إعداد هذا البحث بهدف دراسة دور الأساليب المالية غير التقليدية في الحصول على النوعيات و الطرازات و الحمولات المختلفة من السفن اللازمة لتنمية هذا الأسطول و في مقدمتها سفن الحاويات . و قد خلص البحث إلى أن الأسعار الباهظة للسفن مع صعوبة تدبير الإستثمارات الضخمة اللازمة للشراء المباشر للنوعيات و الطرازات و الحمولات اللازمة من السفن ، تجعل من الصعوبة بمكان على العديد من الدول النامية, و منها سورية ,انتهاج أسلوب الشراء المباشر للسفن اللازمة لها ، و عليه فقد تضمن البحث بالعرض و التحليل لعدد من الأساليب المالية غير التقليدية الممكن من خلالها الإسهام فى تنمية الأسطول التجاري البحري السوري لتجاوز مشكلة الشراء المباشر للسفن مثل إيجار السفن مجردة ، و الإيجار الزمني للسفن ، و إيجار السفينة لرحلة ، و الإيجار التمويلي بأنواعه ، مع التأكيد على التوجه نحو تشريع القوانين المنظمة لتلك الأساليب ، مع أهمية توجيه المجتمع البحري السوري نحو مساندة الشركات الملاحية و دعمها ، و كذلك المصارف التجارية لتقديم معاملة خاصة للشركات الملاحية المتعثرة تتمثل في إعادة جدولة القروض التي قد تكون قد حصلت عليها و ذلك إعتباراً للتداعيات و التأثيرات السلبية التي تعرض لها قطاع النقل البحري السوري بفعل المؤثرات سالفة الذكر.

معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية دراسة مسحية على شركات الاتصالات في اللاذقية

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة المعوقات و المشكلات التي تواجه شركات الاتصالات في اللاذقية في تطبيق الإدارة الالكترونية، و محاولة التوصل إلى مجموعة من التوصيات و المقترحات التي من المتوقع أن تساعد الشركات محل الدراسة على تذليل تلك المعوقات. و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة العلاقة بين وجود كل من المعوقات ( الإدارية، المالية، التشريعية، التقنية، البشرية، الأمنية), و بين تطبيق الإدارة الالكترونية. و قد تمّ ذلك من خلال دراسة مسحية على شركات الاتصالات في اللاذقية (المؤسسة العامة للاتصالات، شركة سيريتل)، و كان حجم عينة البحث /60/ مفردة، و توصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين كل من المعوقات (الإدارية، المالية، التشريعية، التقنية، البشرية، الأمنية), و بين تطبيق الإدارة الالكترونية.

استخدام نموذج الأجيال المتداخلة في دراسة أثر التدخل في القطاع المالي على النمو الاقتصادي

بينت كثير من الدراسات أن سياسات التدخل في القطاع المالي تلعب دورا سلبيا في عملية النمو الاقتصادي. دراسات أخرى و اعتمادا على إحصاءات واقعية متعلقة ببعض البلدان بينت أن بعض هذه السياسات يمكن أن يلعب دورا ايجابيا في النمو الاقتصادي للبلدان. في هذا السياق، هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات التدخلية في القطاع المالي في عملية النمو الاقتصادي للبلدان من خلال استخدام نموذج رياضي حقيقي هو نموذج الأجيال المتداخلة و قد تم دراسة التأثير المحتمل لتلك السياسات على مستوى ادخار الأفراد. تظهر نتائج الدراسة أن السياسات التدخلية عموما تؤثر بشكل سلبي على مستوى الاستثمار و بالتالي تراكم رأس المال على المدى طويل الأجل مما قد يضر بعملية النمو الاقتصادي للبلدان. أما في الاقتصادات التي يكون فيها معدل الادخار مرتفع فيكون تأثير مثل هذه السياسات إيجابي من خلال تأثيرها على فعالية تخصيص الموارد للاستثمار.

دور قواعد الحوكمة في تحسين قدرة المراجع على اكتشاف الغش في القوائم المالية "دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في هيئة الأوراق المالية السورية"

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومفهوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل. واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.

تحليل إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية دراسة تطبيقية على مجموعة البركة المصرفية

يهدف البحث إلى تحليل قضية أساسية تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية من خلال تحليل إدارة المخاطر في المصرف الإسلامي, وأنواع ومخاطر صيغ التمويل الإسلامي والأساليب المتبعة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية. وتكمن مشكلة البحث من حيث أن النشاط الائتماني يعتبر من احد أهم الوظائف الرئيسية التي تقدمها المصارف وهي من أكثر الانشطه ربحيه وأكثرها خطورة، حيث تنشأ مخاطر الائتمان نتيجة عدم قدرة المدينين على الوفاء بالتزاماتهم في مواعيد الاستحقاق، وما يترتب على ذلك من خسائر يتحملها المصرف، لذلك ويقوم هذا البحث على فرضية أساسية تتعلق بتحليل إدارة مخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية, للمحافظة على مستويات ائتمانية متدنية المخاطر. ويخلص البحث إلى أن مخاطر صيغ التمويل الإسلامي تأتي في مقدمة المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية, لذلك فإن تفعيل دور إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية تمكنها من فهم وتحديد وقياس ومعالجة المخاطر المختلفة، وتقليلها إلى أدنى حد ممكن.

تقييم الأداء المالي لبنك سورية الدولي الإسلامي دراسة تطبيقية خلال الفترة 2008-2012

يتناول البحث تقييم الأداء المالي لبنك سورية الدولي الإسلامي خلال الفترة 2008-2012 من خلال عرض و تحليل و تفسير أهم مكونات القوائم المالية في البنك و التي تشمل: تحليل الأصول (استخدامات الأموال). تحليل الخصوم (مصادر الأموال). تحليل الموارد الذاتية, و هي: (تحليل رأس المال الأسهم المدفوع, تحليل الاحتياطات, تحليل الأرباح المدورة, تحليل حقوق الملكية). تحليل الموارد الخارجية (الودائع). تحليل الاستثمارات. تحليل الإيرادات. تحليل الربحية. تحليل الملاءة المالية. و باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة كمعدل التغير السنوي, و متوسط معدل النمو, و الانحدار البسيط, تمّ التوصل إلى النتائج الآتية: 1- تنمو الأصول (استخدامات الأموال) بمعدلات متزايدة, و هذا يدل على قدرة بنك سورية الدولي الإسلامي على توليد تدفقات نقدية مستقبلية, بما يجعله يتمتع بكفاءة عالية في أدائه المالي. 2- تنمو الخصوم (مصادر الأموال) متزايدة بشكل مستمر, و هذا يدل على أن البنك يقوم بعملية جذب الودائع و تنميتها, نتيجة الثقة التي اكتسبها من قبل المودعين مما ينعكس ايجاباً على أدائه المالي. 3- حققت الإيرادات معدلات نمو مرتفعة في معظم سنوات الدراسة, و كانت المرابحة و الاستصناع, و الإجازة المنتهية بالتمليك هي الصيغ المستخدمة ضمن ايرادات الأنشطة التمويلية. 4- تنمو الاستثمارات بمعدلات منخفضة مع الزمن في معظم سنوات الدراسة, حيث أن هناك صيغ إسلامية استثمارية كالمزارعة و المساقاة.. و غيرها لم يدخل فيها المصرف بعد, كما أن هناك بعض الصيغ دخل فيها المصرف بشكل محدود كالمضاربة و المشاركة.

إدارة السيولة في المصارف الإسلامية (دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية في سورية)

يهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة فائض السيولة، إذ تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية و خاصة في ظل المعوقات الآتية: 1- حداثة عهد المصارف الإسلامية. 2- قلة الأدوات المالية المستخدمة في إدارة سيولة المصارف الإسلامية. 3- عدم وجود تشريعات تتناسب مع أهداف و طبيعة عمل المصارف الإسلامية. و قد تم ذلك من خلال التعرف على واقع السيولة لدى هذه المصارف و الأساليب المستخدمة في إدارة سيولتها، إضافةً إلى تبيان الأدوات المالية الإسلامية التي من الممكن للمصارف الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة.