ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دور قواعد الحوكمة في تحسين قدرة المراجع على اكتشاف الغش في القوائم المالية "دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في هيئة الأوراق المالية السورية"

The Role of Governance Rules to Improve the Ability of the References to the Discovery of Fraud in the Financial Statements A Field Study of Companies Listed on the Syrian Securities Commission

2222   1   84   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومفهوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل. واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.

المراجع المستخدمة
Abbott, L. J., & Parker, S. (2000). The Effects of Audit Committee Activity and Independence on Corporate Fraud. Managerial Finance. Vol 26, No (11) pp. 55-67
American Institute of Certified Public Accountants, (2002),Statement on Auditing Standards No.99, "Consideration of Fraud in a Financial Audit", AICPA, New York
Beasley, M, S. (1996), An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. The Accounting Review. Vol 71, no(4) pp 443-465
Carcello,J.v.,& Nagy, A.,( 2004). Client Size, auditor Specialization and Fraudulent Financial Reporting : Managerial Auditing Journal. Vol 19, NO (2) pp.651-668
COSC. (2006). COSO'S Internal Control over Financial Reporting Guidance for Smaller Public Companice Framework. The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى دراسة العلاقة بين إدارة النقدية و الأداء المالي المستقبلي لعينة من الشركات المدرجة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. مع الافتراض بأن هناك مستوى أمثل للنقدية (المستوى المتوقع و الضروري لعمليات التشغيل و الاستثمار )، و من ثم تم تحديد ذلك المستوى و حساب انحرافات المستوى الفعلي للنقدية عن القيمة المثلى و دراسة العلاقة بين تلك الانحرافات و الأداء المالي المستقبلي. و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو أن زيادة المستوى الفعلي للنقدية يؤدي إلى تحسين الربحية المستقبلية للمنشأة، و تبين أن انحرافات النقدية عن المستوى الأمثل لا تؤثر بشكل معنوي على الأداء المالي المستقبلي.
هدف هذا البحث إلى دراسة دور الإفصاح الاختياري في تعزيز الثقة بالتقارير المالية. و لتحقيق هذا الهدف اعتُمِد على الاستبانة بوصفها أداةً لجمع البيانات اللازمة التي وزعت على عينتي الدراسة و هما المدققون الخارجيون المعتمدون في هيئة الأوراق و الأسواق المال ية السورية بمعدل ( 48 ) استبانة و المدققون الداخليون في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بواقع ( 44 ) استبانة. و بلغ عدد الاستبانات المستردة ( 40 ) استبانة من العينة الأولى، و ( 36 ) استبانة من العينة الثانية، و اعتُمِد على برنامج (SPSS) في تحليل البيانات و اختبار الفروض. و توصل البحث إلى أن الإفصاح الاختياري يسهم بشكل فعال في تعزيز الثقة بالتقارير المالية للشركات في سوق دمشق للأوراق المالية من وجهة نظر عينيتي الدراسة، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينتي الدراسة.
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر خصائص الشركة في درجة إفصاحها عن مسؤوليتها الاجتماعية في الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. تم تطبيق البحث على 38 شركة من الشركات التي توافرت لها بيانات من عام 2007 حتى عام 2013. لقياس مستوى إفص اح الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية، المتغير التابع، تم بناء مؤشر بالاعتماد على مؤشر (KLD)، أما خصائص الشركة، المتغيرات المستقلة، التي تمت دراستها فقد تمثلت بـ الربحية، الرافعة المالية، العمر، نوع الصناعة، الحجم، ملكية المدراء، الملكية المؤسساتية و الملكية الأجنبية. تم جمع بيانات البحث بالاعتماد على التقارير السنوية التي أصدرتها هذه الشركات و حللت هذه البيانات باستخدام نموذج الأثر العشوائي من نماذج الـ Panel Data و ذلك بعد إجراء الاختبارات المناسبة لاختيار النموذج. بينت النتائج أن كل من الحجم و الربحية، كان لهما أثرا إيجابيا في درجة إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية. بينما لم يكن هنالك أية أثر لمتغير العمر، نوع القطاع الصناعي، و هيكل ملكية الشركة في درجة إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية. كما بينت النتائج أن الأزمة السورية أثرت بشكل إيجابي في إفصاح الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية، إذ زادت هذه الشركات من الإفصاح عن مسؤوليتها الاجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع و لاسيما ما يتعلق بدعم أسر الشهداء و مصابي الحرب.
هدف هذا البحث إلى التعرف على واقع و معوقات الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في الشركات الخاضعة لأحكام هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. لتحقيق غرض الدراسة تم جمع البيانات لـ 29 شركة مسجلة في الهيئة، أجاب مديروها على أسئلة الاستبيان، و تم تحليل ب يانات الدراسة باستخدام النّسب المئوية، التكرارات، و اختبار Wilcoxon Signed Ranks Test. أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات السورية تدرج قضايا المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات عملها، كما أن الحكومة السورية عملت على إصدار العديد من القوانين التي تنظم و توجه عمل الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية. على الرغم من ذلك، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن كلاً من: ضعف التشريعات المتعلقة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للشركة؛ ضعف ثقافة الشركة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ التكاليف التي تترتب عن الإفصاح و المتعلقة بـجمع و نشر المعلومات؛ و الأثر السلبي لتكاليف الإفصاح على ربحية الشركة تشكل عائقا أمام إفصاح الشركة عن مسؤوليتها الاجتماعية.
تناول هذا البحث مُحددات قرار الهيكل المالي في الشّركات المُساهمة العامة، من خلال دراسة حالة الشّركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق و الأسواق المالية السّورية، بالتّركيز على الفترة بين عاميّ 2007-2011. و ذلك لمعرفة فيما إذا كان قرار الشّركات ال مساهمة العامة السّورية المتعلق بالهيكل المالي ينسجم مع نتائج الدِّراسات السّابقة. و يتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في دراسة العلاقة بين العوامل المُحددة للهيكل المالي مثل: حجم الشّركة؛ و عمر الشّركة؛ و الربحية؛ و مخاطر الأعمال؛ و السيولة؛ و معدل النمو المتوقع؛ و هيكل الأصول؛ و هيكل ملكية الشّركة؛ و الضرائب (كمتغيرات مستقلة)، و بين نسبة المديونية كمقياس للهيكل المالي في الشّركات محل الدراسة. و لتحقيق هدا الهدف، اعتمد الباحث أولاُ على المدخل الاستنباطي لصياغة فروض الدراسة، و من أجل اختبار العلاقات المُفترضة بين متغيرات البحث تمّ استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد للسلسلة الزمنية المقطعية. و كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: بلغت نسبة المديونية في الشّركات المساهمة العامة السّورية حوالي (48%)، و هي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في العديد من الدول، مثل: الولايات المتحدة، و ألمانيا، و دول شرق آسيا، حيث تجاوزت النسبة (80%). كما أشارت نتائج الدّراسة، إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية و كل من حجم الشّركة؛ و ربحيتها؛ و هيكل ملكيتها؛ عند مستوى المعنوية (5%). و من ناحية أخرى، أن العلاقة بين الهيكل المالي للشركات المساهمة العامة السّورية، و كل من سيولة الشّركة؛ و مخاطرها؛ و هيكل أصولها؛ هي علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية عند مستوى المعنوية (5%). و أخيراً، لم تُقدم نتائج الدّراسة أية أدلة على وجود علاقة بين الهيكل المالي و كل من عمر الشّركة؛ و معدل النّمو المتوقع؛ و معدل الضّريبة.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا