ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

بدأت سوریة في عام ١٩٧١ تتوجه نحو اللامركزیة، ولكن التوجه الحقیقي كان في عام ٢٠١١ حیث تم التركیز على اللامركزیة والاستقلالیة المالیة والإداریة للوحدات الإداریة، وفي عام ٢٠٢١ أصدر القانون المالي للوحدات الإداریة الجدید. تهدف هذه الد ا رسة الى استنتاج آلیة تفعیل مناسبة للحوكمة الحضریة، لما للحوكمة من أهمیة وخاصة في المرحلة القادمة من إعادة الاعمار في سوریة. وتم الوصول الى هذه الآلیة من خلال تحلیل تجربتان عالمیتان وتحلیل الواقع السوري وعدد من المقابلات الشخصیة واستبیان للعاملین في الجهات المختصة. وبناء علیه وضعت الباحثة عدد من المقترحات لتفعیل الحوكمة الحضریة، منها فصل السلطات وضبط التقسیمات الإداریة لتتناسب مع حدود الوحدات، تفعیل مجالس الاحیاء الواردة في القانون ١٠٧ ، إلغاء الوصایة الاداریة والمالیة والاعتماد على الرقابة القضائیة اللاحقة، وم ا رقبة دقیقة لتنفیذ جدول أعمال الوحدات الإداریة، وإعطاء المجالس المحلیة سلطة أكبر وخاصة في مجال تكوین الش ا ركات مع القطاعین الخاص والأهلي وفق قواعد قانونیة مفصلة،بالإضافة الى إنشاء وكالة استشاریة مركزیة تعتمد علیها المجالس المحلیة في القضایا الجدیدة التي تتعرض لها.
تتميز البيئة الاقتصادية الحديثة بمتغيراتها التي تتسم بحالة من عدم الاستقرار نتيجة ظروف المنافسة المتزايدة و التطور التكنولوجي الكبير في مختلف المجالات، مما يفرض على مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمنها المصارف السعي المستمر لمواكبة التطورات و البحث ع ن مزايا تنافسية تجعلها قادرة على الاستمرار و البقاء في السوق. يهدف البحث إلى دراسة مدى تحقيق المصارف السورية للميزة التنافسية بالاعتماد على المؤشرات الذاتية من خلال مقارنة تطور المؤشرات الذاتية لكل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر. و تمت صياغة فرضية رئيسة يتفرع عنها ثلاثة فرضيات فرعية، تم اختبارها بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences،SPSS V(23), لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يحقق كل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر ميزة تنافسية، حيث يتفوق المصرف التجاري السوري في مؤشرات كفاية رأس المال و السيولة نوعية الموظفين، بينما يتفوق مصرف سورية و المهجر في مؤشر نظم المعلومات و التكنولوجيا.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تطبيق الحوكمة في تحسين الأداء (المالي، الوظيفي، المؤسساتي) للمؤسسات الحكومية و بالتالي رفع أداء المؤسسة ككل. بالإضافة إلى دور الحوكمة الكبير في مواجهة الفساد و المحسوبيات و كذلك التنبؤ باستمرار المؤسسة الحكومية أو فشلها على المدى الطويل و خاصة أدائها المالي.
يهدف البحث إلى التعريف بحوكمة الشركات و مبادئها و أهميتها و أهدافها, و معرفة دورها في رفع أداء المؤسسات الحكومية و بما أنه ليس هناك اتفاق على مفهوم الحوكمة إلا أنه هناك اتفاق على أن تطبيقها يعزز من كفاءة أداء أي مؤسسة تقوم بتطبيقها و تدعم قدرتها على مواجهة أي أزمة مالية قد تعترضها و برزت أهمية الحوكمة كأداة فعالة للرقابة في المؤسسات الحكومية و ذلك من خلال عدة آليات داخلية و أخرى خارجية.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام بسورية, و اقتراح رؤية جديدة, تضمن التطبيق الفعال للحوكمة, من خلال إعادة هيكلة مجلس الإدارة و المساهمة في الحد الفساد الإداري و المالي. و تكمن أهمية الدراسة في أهمية القطاع العام بسورية و دوره الرائد في حماية الاقتصاد الوطني, و أيضاً في عدم إمكانية تطور و تقدم المنظمات الحكومية ما لم تمتلك آليات واضحة لحاكميها و شفافيتها.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومف هوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل. واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.
تعد حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية و العالمية في عصرنا الحاضر، بالنظر إلى أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، و تركز أنظمة و قوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخد ام السلطة الإدارية لمصلحة فئة قليلة من المدراء على حساب بقية المتعاملين مع الشركة ، و تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، و كذلك تعزيز الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد الأدوار و الصلاحيات لكل من المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية و الإفصاح . إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصلاحي و آلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة و الحقوق الخاصة للمساهمين . و في القطاع المصرفي تزداد اهمية استخدام هذه الآلية ، لذلك قام الباحث بدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسساتية في الحد من الفساد المالي و الاداري في القطاع المصرفي الخاص في سورية ،و توصل إلى أن معظم المصارف الخاصة تتبنى تطبيق الحوكمة ، كما توصل إلى أن تطبيق مبادئ الحوكة له علاقة معنوية و جيدة في الحد من الفساد المالي و الاداري في هذه المصارف .
يعُّد التمكين أحد الممارسات الادارية الحديثة التي تحتل حيزا كبيرا من تفكير الإداريين وأصحاب القرار في المنظمات، وذلك نظرا لاثاره وانعكاساته الايجابية التي تمتد من المنظمة والعاملين فيها إلى المجتمع ككل. كما تعتبر الحوكمة (الادارة الرشيدة) من أكثر المواضيع الادارية التي حظيت بالاهتمام في الفترة الأخيرة، ولعل اهميتها تنبع من نتائجها وآثارها الايجابية ليس على مستوى المنظمات فحسب بل على مستوى المجتمع، فهي بمثابة عملية إعادة بناء وهندسة للأنظمة الإدارية في أجهزة الدولة ومؤسساتها على اختلاف أنماطها ونشاطاتها. فالحوكمة تضمن ترشيد استخدام الموارد المتاحة، محاربة الفساد الإداري، تحقيق اهداف الدولة وفق أفضل المعايير، الامر الذي يساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد والمساهمة في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية. قامت الباحثة بدراسة العلاقة بين المفهومين السابقين التمكين والحوكمة من خلال دراسة علاقة كل منهما مع أخلاقيات العمل والتنمية الادارية، ومثل القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص مجتمع الدراسة، في حين كانت عينة الدراسة عينة عمدية حيث تم تحديد المصرف العقاري، المصرف التجاري ،المصرف التعاوني الزراعي في القطاع المصرفي العام، والبنك الدولي للتجارة والتمويل والبنك العربي ، وبنك قطر في القطاع المصرفي الخاصو وقد تم توزيع 313 استمارة وكانت اهم النتائج التي تم التوصل إليها: ١_تطبيق الحوكمة وبصورة مدروسة في القطاع المصرفي الخاص اكثر منها في القطاع المصرفي العام. ٢_تطبيق مبادئ التمكين بصورة أكبر في القطاع المصرفي العام منها في القطاع المصرفي الخاص. ٣_ توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تمكين العاملين ودرجة الافصاح و الشفافية المطبقة في المصارف
هدفت الدراسة إلى قياس مدى التزام المصارف الخاصة السورية بالمبادئ الدولية لحوكمة الشركات و المتمثلة في مبادئ منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OECD و مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية BASEL و ذلك من وجهة نظر الأطراف ذوي العلاقة في هذه المصارف من مستث مرين و عاملين في جهات رقابية و عاملين في المصارف و العاملين في مكاتب التدقيق لهذه المصارف و ذلك من خلال استبانة تم تصميمها لأغراض البحث و خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم التزام المصارف الخاصة السورية بأي من المبادئ الدولية لحوكمة الشركات من وجهة نظر العينة المدروسة أي أن الالتزام بهذه المبادئ لم يتعد الالتزام القانوني الشكلي الذي لم يتلمس أفراد العينة آثاره و انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من الممكن أن تؤدي إلى تحسين واقع ممارسات الحوكمة في المصارف الخاصة السورية.
يهدف هذا البحث إلى التعريف بمفهوم الحوكمة المصرفية و مبادئها و متطلباتها، و مدى تلبية المصرف الصناعي السوري بشكل خاص لمتطلبات الحوكمة المصرفية الواردة في دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية و الصادر عن مجلس النقد و التسليف بالقرار رقم (498) للعام 2009، إذ يساهم المصرف الصناعي في سورية في تمويل المشاريع الاستثمارية و الصناعية التي تحسّن من الإنتاجية المحلية في مجال الصناعة، و جذب الاستثمارات الصناعية المحلية و الأجنبية. و قد تبين من خلال نتائج البحث عدم التزام المصرف الصناعي ببعض الإجراءات التي وردت في دليل الحوكمة من جهة عدم التزام مجلس الإدارة بكامل المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إضافة إلى غياب اللجان المتخصصة بإدارة المخاطر و الحوكمة و الترشيحات و المكافآت، عدا عن وجود بعض الخلل في بيئة الضبط و الرقابة الداخلية و خاصةً فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإفصاح و الشفافية، و أخيراً ضرورة زيادة الثقة و المصداقية مع أصحاب المصالح. و قد جاءت التوصيات في ضوء تلك النتائج.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا