يتمحور البحث حول دراسة استراتيجية استهداف سعر الصرف كأحد الأطر الاستراتيجية
للسياسة النقدية الإسلامية في الاقتصاد الباكستاني, من خلال التركيز على ماهية
استهداف سعر الصرف و أهم متطلبات نجاحها في الاقتصاد الباكستاني, و كذلك
استعراض العوامل المؤثرة ع
لى سلوك سعر الصرف في الباكستان و تحليل استقراره خلال
فترة الدراسة, وصولاً إلى عرض آلية استهداف سعر الصرف في الاقتصاد الباكستاني.
يهدف البحث الى دراسة مدى تأثير تبني استخدام أدوات و آليات السياسة النقدية المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية, متمثلة بشهادات المشاركة الإسلامية المستحدثة مؤخرا " شهامة,
صرح ,شهاب" في المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني, و خاصة ما يتعلق
بت
حقيق النمو المتوازن لعرض النقد بالتوافق مع نمو الناتج القومي الإجمالي, و كذلك
انخفاض معدلات التضخم.
هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين أسعار الأسهم و الناتج المحلي الإجمالي على
مستوى الاقتصاد المصري. و ذلك بالتطبيق على سلسلة زمنية تمتد خلال الفترة من
2001 حتى 2015.
إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
يتضمن البحث بناء نموذج رياضي لتحديد العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين
سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد الكلي باستخدام البيانات السنوية للفترة
(2011-1890) من خلال توظيف أسلوب جوهانسن للتكامل المشترك لبيان محددات
سعر الصرف و بيان مؤشرات الا
قتصاد الكلي الأكثر مساهمة في تحديد سعر الصرف
على المدى الطويل، حيث يهدف البحث إلى تحديد العلاقة التوازنية طويل الأجل بين
سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد السوري؛ و تحديد درجة الارتباط بين كل
من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية؛ و تحديد العلاقة السببية بين
كل من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية.
يعد النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تفعيل دوره التنموي بصفة عامة، و دوره
في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هدف مهم لمعظم بلدان العالم، حيث يرى كثير من
الاقتصاديين أن تطوير هذه المنشآت و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية
و الا
جتماعية. و يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية،
و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني في سورية.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الأزمة المالية العالمية و مدى تأثيرها على التنمية الدولية, و تطرق إلى أنواع الأزمات و المؤشرات الاقتصادية المرافقة لتلك الأزمات, و شخص البحث الأزمة المالية العالمية في عام 2008, و مراحلها و كيفية حدوثها, ثم تطرق إلى
البحث في أسبابها و مظاهرها و أهم القطاعات التي تضررت من تلك الأزمة, و أهم أضرارها على التنمية الدولية. و بين البحث آثار الأزمة المالية على الأسواق المالية و التنمية الدولية و خطط معالجتها سواءً في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الصناعية أو البلدان النامية و استجابة الدول و المنظمات لها. و توصل البحث إلى العديد من النتائج, و قدم بعض المقترحات.
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة و اندماج نحو الاقتصاد العالمي و التطورات الكبيرة في تقانة المعلومات و الاتصالات، أخذ مفهوم التنافسية يحظى باهتمام واسع، و عليه فقد أخذت الدول النامية منها و العربية تهيئ نفسها للتوائم مع هذه التطور
ات لأجل الاستفادة من مزاياها خاصة بانتهاج سياسات، و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية. و على هذا الأساس قامت سورية بتبني مفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة و قطاع الأعمال، و العمل على إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية . و عليه يهدف البحث بشكل أساسي إلى معرفة موقع سورية ضمن مؤشرات التنافسية وفق للتقارير الدولية، مع إبراز ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية.
إن الكثير من مشكلات مجتمعاتنا المحلية (الريفية و الحضرية) لن تحل إلا إذا شارك أبناء تلك المجتمعات في التخطيط لحلها حيث أنهم أعلم من غيرهم بواقع مجتمعاتهم بسبب المعايشة اليومية لتلك المشكلات فمن هنا جاء هدف البحث لإثارة اهتمام أفراد المجتمع الريفي بأه
مية مشاركتهم في برامج التخطيط و التنمية لمجتمعاتهم و لتسليط الضوء أمام المخططين لبرامج التنمية الريفية على دور المشاركة الشعبية في هذه التنمية كونها متطلب رئيسي من متطلباتها و على مبادئ و سياسات هذه المشاركة بهدف العمل على تفعيل دورها لإنجاح التنمية الريفية.
جاءت نتائج البحث لتبين أن المشاركة الشعبية هي إحدى وسائل زيادة كفاءة البيئة الاجتماعية و هي إحدى طرق بناء المجتمع الريفي حيث يستطيع السكان عن طريقها تحديد مشاكلهم و التعامل معها و ذلك بالمشاركة في اتخاذ القرارات أثناء عملية التخطيط و البناء و الإدارة للمشروعات و كذلك استثمار الإمكانات الأهلية المحلية (المالية و البشرية) مما يخفف الأعباء الملقاة على كاهل الدولة.
إن اقتصاد المعرفة، أصبح مثار جدل في الآونة الأخيرة لدى أصحاب الفكر الاقتصادي و الاجتماعي، إذ
أن في رأي البعض أن المعرفة هي الباب الوحيد نحو تعظي التنافسية، بيد أن الآخرين يرون في سلبيات
وفرة المعرفة ما يمكن أن يؤدي إلى غير ذلك.
و من هنا حاولت هذه
الدراسة أن تبين تأثير اقتصاد المعرفة على التنمية التكنولوجية و الاقتصادية
و البشرية في سورية موضحة الإيجابيات و السلبيات في إطار نظري مدللا أحياناً، و معتمداً على حالات
دول بعينها أحياناً أخرى.
