تعرض الأسطول التجاري البحري السوري لثلاثة مؤثرات رئيسية خلال السنوات الماضية تمثلت في تداعيات الأزمة المالية العالمية , ثم الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري, و تزايد عمليات تشطيب السفن . و قد ألقت هذه المؤثرات الي حد كبير بتداعيات سلبية تم
ثلت فيما تم رصده من ظواهر مشكلة البحث ، المتمثلة في قيام العديد من ملاك السفن السوريين ببيع سفنهم و تسريح أطقمها و تراجع أعداد سفن و حمولات الأسطول التجاري البحري السوري . و إنطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية و الإقتصادية البالغة التي يمثلها الأسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية ، فقد تم إعداد هذا البحث بهدف دراسة دور الأساليب المالية غير التقليدية في الحصول على النوعيات و الطرازات و الحمولات المختلفة من السفن اللازمة لتنمية هذا الأسطول و في مقدمتها سفن الحاويات . و قد خلص البحث إلى أن الأسعار الباهظة للسفن مع صعوبة تدبير الإستثمارات الضخمة اللازمة للشراء المباشر للنوعيات و الطرازات و الحمولات اللازمة من السفن ، تجعل من الصعوبة بمكان على العديد من الدول النامية, و منها سورية ,انتهاج أسلوب الشراء المباشر للسفن اللازمة لها ، و عليه فقد تضمن البحث بالعرض و التحليل لعدد من الأساليب المالية غير التقليدية الممكن من خلالها الإسهام فى تنمية الأسطول التجاري البحري السوري لتجاوز مشكلة الشراء المباشر للسفن مثل إيجار السفن مجردة ، و الإيجار الزمني للسفن ، و إيجار السفينة لرحلة ، و الإيجار التمويلي بأنواعه ، مع التأكيد على التوجه نحو تشريع القوانين المنظمة لتلك الأساليب ، مع أهمية توجيه المجتمع البحري السوري نحو مساندة الشركات الملاحية و دعمها ، و كذلك المصارف التجارية لتقديم معاملة خاصة للشركات الملاحية المتعثرة تتمثل في إعادة جدولة القروض التي قد تكون قد حصلت عليها و ذلك إعتباراً للتداعيات و التأثيرات السلبية التي تعرض لها قطاع النقل البحري السوري بفعل المؤثرات سالفة الذكر.
