انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية و الاقتصادية البالغة التي يمثلها الاًسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية، فقد تم إعداد هذه الورقة البحثية لتتناول بالعرض و التحليل للوضع الحالي لهذا الأسطول في ظل المتغيرات الراهنة، و لا سيما أنه قد تع
رض لمؤثرين رئيسيين: أولهما الأزمة الاقتصادية العالمية، و ثانيهما الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري الموجهة ضد الأسطول السوري، و قد خلصت هذه الورقة البحثية إلى نتائج من أهمها أن المؤثرين المتمثلين في الأزمة المالية العالمية و الاجراءات العدوانية الغربية تجاه سوريا قد ألقتا إلى حد كبير بتأثيرات سلبية على هذا الأسطول، كذلك ما أكدت عليه التوصيات من أن تنمية الأسطول التجاري البحري السوري و إن كانت تحتاج إلى تشريعات و قوانين تنظم و تيسر و تشجع على الاستثمارات في هذا الأسطول ، إلا أن الوضع الراهن يتطلب إدارة للأزمة تضم كافة الأطراف المعنيه، و في مقدمتها المؤسسات المصرفية لتقديم الحوافز الاستثمارية و القروض و التسهيلات الائتمانية الميسرة لتنمية هذا الأسطول، إضافة إلى ما أوصى به الباحث من ضرورة إنشاء شركات ملاحية ذات مسئولية محدودة للعمل في المجال البحري مع التأكيد على فصل الادارة عن الملكية في هذه الشركات.
تعرض الأسطول التجاري البحري السوري لثلاثة مؤثرات رئيسية خلال السنوات الماضية تمثلت في تداعيات الأزمة المالية العالمية , ثم الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري, و تزايد عمليات تشطيب السفن . و قد ألقت هذه المؤثرات الي حد كبير بتداعيات سلبية تم
ثلت فيما تم رصده من ظواهر مشكلة البحث ، المتمثلة في قيام العديد من ملاك السفن السوريين ببيع سفنهم و تسريح أطقمها و تراجع أعداد سفن و حمولات الأسطول التجاري البحري السوري . و إنطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية و الإقتصادية البالغة التي يمثلها الأسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية ، فقد تم إعداد هذا البحث بهدف دراسة دور الأساليب المالية غير التقليدية في الحصول على النوعيات و الطرازات و الحمولات المختلفة من السفن اللازمة لتنمية هذا الأسطول و في مقدمتها سفن الحاويات . و قد خلص البحث إلى أن الأسعار الباهظة للسفن مع صعوبة تدبير الإستثمارات الضخمة اللازمة للشراء المباشر للنوعيات و الطرازات و الحمولات اللازمة من السفن ، تجعل من الصعوبة بمكان على العديد من الدول النامية, و منها سورية ,انتهاج أسلوب الشراء المباشر للسفن اللازمة لها ، و عليه فقد تضمن البحث بالعرض و التحليل لعدد من الأساليب المالية غير التقليدية الممكن من خلالها الإسهام فى تنمية الأسطول التجاري البحري السوري لتجاوز مشكلة الشراء المباشر للسفن مثل إيجار السفن مجردة ، و الإيجار الزمني للسفن ، و إيجار السفينة لرحلة ، و الإيجار التمويلي بأنواعه ، مع التأكيد على التوجه نحو تشريع القوانين المنظمة لتلك الأساليب ، مع أهمية توجيه المجتمع البحري السوري نحو مساندة الشركات الملاحية و دعمها ، و كذلك المصارف التجارية لتقديم معاملة خاصة للشركات الملاحية المتعثرة تتمثل في إعادة جدولة القروض التي قد تكون قد حصلت عليها و ذلك إعتباراً للتداعيات و التأثيرات السلبية التي تعرض لها قطاع النقل البحري السوري بفعل المؤثرات سالفة الذكر.
