ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير معدل التضخم على حجم ودائع المصارف الإسلامية، و قد تمت الدراسة على مجموعة من المصارف الإسلامية في سورية خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2014 ، و تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، و تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS و خلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين معدل التضخم و حجم الودائع، إضافة إلى ارتفاع حجم الايداعات في البنوك الإسلامية خلال فترة الدراسة باستثناء عام 2011 حيث شهد انخفاض في نسبة الودائع ، و أيضاً ارتفاع في معدلات التضخم بشكل عام لحد عام 2011 و بعد ذلك اصبح الارتفاعات بشكل كبير و مفاجئ .
تهدف الدراسة إلى تحليل الدور التنموي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية. و لتحقيق هذا الهدف تم حساب مجموعة من المؤشرات المالية المتعلقة بالمصارف الإسلامية موضوع الدراسة (بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، و بنك البركة) و المتعلقة بقدرة هذه المص ارف على جذب المدخرات، توظيف الموارد، خلق قيمة مضافة، و قدرتها على توفير فرص العمل.
هدفت الدراسة إلى قياس الكفاءة الفنية في المصارف الإسلامية في سورية, و تم تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات data envelopment analysis لتقدير الكفاءة الفنية الإجمالية و الصافية و الحجمية خلال الفترة (2010-2015), و تحقيقا لذلك تم استخدام نموذج عوائد الحجم الثابتة و نموذج عوائد الحجم المتغيرة, كما تم توظيف تقنية تحليل النوافذ لتتبع مسيرة أداء المصارف خلال الفترة المدروسة, و اتبعت الدراسة أسلوب الوساطة المالية في تحديد المدخلات و المخرجات المصرفية.
يتناول البحث التكامل بين أدوات إدارة التكلفة المتمثلة بأسلوب التكلفة المستهدفة وأسلوب هندسة القيمة وأثرهما في نشاط المرابحة للآمر بالشراء , ويهدف البحث في الجانب النظري بيان مدى تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة وأسلوب هندسة القيمة في المصارف الإسلامية واثرهما في تخفيض التكلفة وتحسين الأداء.
تهدف الدراسة إلى تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام المؤشرات المالية خلال الفترة (2009 _ 2015)، و إلى دراسة العوامل المؤثرة في الأداء المالي للمصارف المدروسة. حيث تمت دراسة العلاقة بين تقويم الأداء المالي كمتغير تابع مقاس اً: بمعدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، معدل العائد على الودائع، و ربحية السهم، و بين المتغيرات المستقلة الآتية: القدرة على جذب المدخرات، توظيف الأموال، السيولة و المخاطر، الربحية، و الأزمة في سورية. تمّ استخدام أساليب تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) من خلال تقدير نموذج الانحدار المجمع (Pooled Model) و نموذج الآثار الثابتة (Fixed Effects). خلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين توظيف الأموال و تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة، و إلى وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين الربحية و تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من القدرة على جذب المدخرات، السيولة و المخاطر، الأزمة في سورية و بين تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة.
يتناول هذا البحث دراسة موضوع يعد من أهم المواضيع المعاصرة, و هو واقع المصارف الإسلامية التي أثبتت حضوراً متميزاً منذ بداياتها الأولى من خلال التنامي المتزايد في الحصة السوقية و ارتفاع أداء و حجم الأعمال المصرفية و تعدد أساليب التمويل الإسلامية. يركز هذا البحث على دراسة واقع المصارف الإسلامية بشكل عام من حيث عرض مفهومها، و نموذج المصرف الإسلامي في فكر المؤسسين و مدى التطبيق العملي لهذا الفكر, ثم البحث عن واقع المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية- على الرغم من حداثة عهدها و مرور المنطقة بأزمة حالية - من خلال عرض نشأتها, تطورها, أداء المصارف العاملة فيها، و معرفة مدى التزامها بتطبيق فكر المؤسسين. ثم رصد آثار الأزمة التي تمر بها المنطقة منذ عام2011 في أداء هذه المصارف ( الموارد- التمويل- الأرباح ) من خلال تحليل بياناتها المالية و معرفة مدى حقيقة الأرقام الايجابية الظاهرة في تلك البيانات خاصة الأرباح المرتفعة, و من ثم تقديم بعض المقترحات لكيفية مواجهة تأثيرات الأزمة عليها و التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير عمل المصارف الإسلامية السورية. و إن أهم ما توصل إليه البحث أن واقع المصارف الاسلامية عامة و السورية خاصة لا يحاكي فكر المؤسسين، كما أن نسب توظيف الموارد في المصارف الإسلامية السورية خلال فترة الأزمة الراهنة كانت منخفضة على الرغم من ارتفاع حجم كل من الموارد و التمويلات، و الأرباح التي حققتها هذه المصارف خلال الأزمة هي أرباح غير حقيقية.
قامت المصارف الإسلامية باعتبارها البديل الشرعي للمصارف التقليدية, و لهذا يعدّ وجود رقابة شرعية أمراً ضرورياً للمصارف الإسلامية. و تعود أهمية الرقابة الشرعية إلى دورها في بيان الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية, و التأكد من مدى التزام المصرف بها, بما يضمن إجراء المعاملات كافة ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية, و يضمن سلامة و مصداقية المصارف الإسلامية. انطلاقاً من هذه الأهمية يتناول هذا البحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية و دورها في تقويم الأداء من الناحية الشرعية. حيث تمَّ التعريف بمفهوم الرقابة الشرعية، هيكلتها، مراحلها, و مشكلاتها, ثم تمَّ تقييم هيئات الرقابة الشرعية و دورها في ضبط الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة. بعد ذلك تمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات. و من أهم الاستنتاجات أنَّ هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من أداء دورها في ضبط و تقويم عمل المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. و ذلك من خلال شكل و تكوين الهيئة, و تمتعها بدرجة مقبولة من الاستقلال الإداري و المالي, و من خلال إلزامية قراراتها, و طبيعة المهام الموكلة إليها. و بهذا يعدّ وضع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية منسجماً إلى حدٍ كبير مع هدفها في ضمان الالتزام التام للمصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية. و من أبرز التوصيات التي قدمها البحث ضرورة العمل على تلافي السلبيات و النواقص, و توفير المزيد من المقومات و المتطلبات اللازمة لتفعيل الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية, و تمكينها من ضبط و تقويم الأداء الشرعي للمصارف على أكمل وجه.
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الصكوك الإسلامية باعتبارها منتجاً إسلامياً بديلاً عن الأوراق المالية التقليدية، و إلى إبراز دورها في توفير السيولة اللازمة للمصارف الإسلامية لتمويل مشروعاتها، و إلى استعراض المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في تعاملها مع الصكوك الإسلامية إصداراً و تداولاً، تمت الدراسة على البنك الإسلامي للتنمية في جدة، كدراسة حالة، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية و توزيع الاستبانة على الموظفين المعنيين بالتعامل مع الصكوك في المصرف (محل الدراسة)، و خلصت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية من المنتجات منخفضة المخاطر، كما أن مخاطر الإصدار و التداول هي واحدة للحالة المدروسة.
يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهومي السيولة و الربحية لدى المصارف الإسلامية، وكيفية تأثير السيولة في قدرة هذه المصارف على تحقيق الأرباح. و لذلك قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بدراسة حالة المصارف الإسلامية العاملة في سورية ( بنك البركة-سورية، بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي)، و اجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة، لبيان فيما إذا كان هناك علاقة بين سيولة هذه المصارف و ربحيتها ( مقاسة بالعائد على الأصول ROA ), و ذلك بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة لهذه المصارف، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. و قد تم التوصل إلى عدد من النتائج، أهمها: عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين سيولة المصارف الإسلامية العاملة في سورية و ربحيتها، على الرغم من ارتفاع نسب السيولة لديها عموماً، و انخفاض معدل العائد على الأصول.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في سورية وذلك لحمايتها واستمراريتها، ولتحقيق هذا الهدف طورت استبانة تضمنت الأنشطة التي تمارسها إدارة التدقيق الداخلي وتسهم في الحد من ا لمخاطر التشغيلية، تم توزيعها على العاملين في إدارة العمليات المصرفية وإدارة التدقيق الداخلي في المصارف الإسلامية في سورية والبالغ عددها/3/ مصارف، حيث بلغ العدد الاجمالي للعاملين في الإدارتين المذكورتين/70/ عاملاً، وزعت /70/ استبانة اُستلم منها /60/ استبانة صالحة للدراسة مؤلفة من/45/ استبانة تعود إلى إدارة العمليات المصرفية و/ 15/ استبانة تعود إلى إدارة التدقيق الداخلي، وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تواجه المصارف الإسلامية في سورية من وجهة نظر عيتني الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعیل دور إدارة التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف الإسلامية السوریة لضمان استمراريتها .
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا