هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير معدل التضخم على حجم ودائع المصارف
الإسلامية، و قد تمت الدراسة على مجموعة من المصارف الإسلامية في سورية خلال الفترة
من عام 2007 إلى عام 2014 ، و تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، و تحليل
البيانات
باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS و خلصت الدراسة إلى
أن هناك علاقة إيجابية بين معدل التضخم و حجم الودائع، إضافة إلى ارتفاع حجم الايداعات
في البنوك الإسلامية خلال فترة الدراسة باستثناء عام 2011 حيث شهد انخفاض في نسبة
الودائع ، و أيضاً ارتفاع في معدلات التضخم بشكل عام لحد عام 2011 و بعد ذلك اصبح
الارتفاعات بشكل كبير و مفاجئ .
تهدف الدراسة إلى تحليل الدور التنموي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية.
و لتحقيق هذا الهدف تم حساب مجموعة من المؤشرات المالية المتعلقة بالمصارف
الإسلامية موضوع الدراسة (بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، و بنك البركة)
و المتعلقة بقدرة هذه المص
ارف على جذب المدخرات، توظيف الموارد، خلق قيمة مضافة،
و قدرتها على توفير فرص العمل.
تهدف الدراسة إلى تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام المؤشرات المالية خلال الفترة (2009 _ 2015)، و إلى دراسة العوامل المؤثرة في الأداء المالي للمصارف المدروسة. حيث تمت دراسة العلاقة بين تقويم الأداء المالي كمتغير تابع مقاس
اً: بمعدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، معدل العائد على الودائع، و ربحية السهم، و بين المتغيرات المستقلة الآتية: القدرة على جذب المدخرات، توظيف الأموال، السيولة و المخاطر، الربحية، و الأزمة في سورية. تمّ استخدام أساليب تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) من خلال تقدير نموذج الانحدار المجمع (Pooled Model) و نموذج الآثار الثابتة (Fixed Effects).
خلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين توظيف الأموال و تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة، و إلى وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين الربحية و تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من القدرة على جذب المدخرات، السيولة و المخاطر، الأزمة في سورية و بين تقويم الأداء المالي للمصارف المدروسة.
يتناول هذا البحث دراسة موضوع يعد من أهم المواضيع المعاصرة, و هو واقع المصارف الإسلامية التي أثبتت حضوراً متميزاً منذ بداياتها الأولى من خلال التنامي المتزايد في الحصة السوقية و ارتفاع أداء و حجم الأعمال المصرفية و تعدد أساليب التمويل الإسلامية.
يركز
هذا البحث على دراسة واقع المصارف الإسلامية بشكل عام من حيث عرض مفهومها، و نموذج المصرف الإسلامي في فكر المؤسسين و مدى التطبيق العملي لهذا الفكر, ثم البحث عن واقع المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية- على الرغم من حداثة عهدها و مرور المنطقة بأزمة حالية - من خلال عرض نشأتها, تطورها, أداء المصارف العاملة فيها، و معرفة مدى التزامها بتطبيق فكر المؤسسين. ثم رصد آثار الأزمة التي تمر بها المنطقة منذ عام2011 في أداء هذه المصارف ( الموارد- التمويل- الأرباح ) من خلال تحليل بياناتها المالية و معرفة مدى حقيقة الأرقام الايجابية الظاهرة في تلك البيانات خاصة الأرباح المرتفعة, و من ثم تقديم بعض المقترحات لكيفية مواجهة تأثيرات الأزمة عليها و التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير عمل المصارف الإسلامية السورية. و إن أهم ما توصل إليه البحث أن واقع المصارف الاسلامية عامة و السورية خاصة لا يحاكي فكر المؤسسين، كما أن نسب توظيف الموارد في المصارف الإسلامية السورية خلال فترة الأزمة الراهنة كانت منخفضة على الرغم من ارتفاع حجم كل من الموارد و التمويلات، و الأرباح التي حققتها هذه المصارف خلال الأزمة هي أرباح غير حقيقية.
قامت المصارف الإسلامية باعتبارها البديل الشرعي للمصارف التقليدية, و لهذا يعدّ وجود رقابة شرعية أمراً ضرورياً للمصارف الإسلامية. و تعود أهمية الرقابة الشرعية إلى دورها في بيان الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية, و التأكد من مدى التزام المصرف بها, بما
يضمن إجراء المعاملات كافة ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية, و يضمن سلامة و مصداقية المصارف الإسلامية.
انطلاقاً من هذه الأهمية يتناول هذا البحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية و دورها في تقويم الأداء من الناحية الشرعية. حيث تمَّ التعريف بمفهوم الرقابة الشرعية، هيكلتها، مراحلها, و مشكلاتها, ثم تمَّ تقييم هيئات الرقابة الشرعية و دورها في ضبط الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة. بعد ذلك تمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات.
و من أهم الاستنتاجات أنَّ هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من أداء دورها في ضبط و تقويم عمل المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. و ذلك من خلال شكل و تكوين الهيئة, و تمتعها بدرجة مقبولة من الاستقلال الإداري و المالي, و من خلال إلزامية قراراتها, و طبيعة المهام الموكلة إليها. و بهذا يعدّ وضع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية منسجماً إلى حدٍ كبير مع هدفها في ضمان الالتزام التام للمصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية. و من أبرز التوصيات التي قدمها البحث ضرورة العمل على تلافي السلبيات و النواقص, و توفير المزيد من المقومات و المتطلبات اللازمة لتفعيل الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية, و تمكينها من ضبط و تقويم الأداء الشرعي للمصارف على أكمل وجه.
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الصكوك الإسلامية باعتبارها منتجاً إسلامياً بديلاً عن الأوراق المالية التقليدية، و إلى إبراز دورها في توفير السيولة اللازمة للمصارف الإسلامية لتمويل مشروعاتها، و إلى استعراض المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في
تعاملها مع الصكوك الإسلامية إصداراً و تداولاً، تمت الدراسة على البنك الإسلامي للتنمية في جدة، كدراسة حالة، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية و توزيع الاستبانة على الموظفين المعنيين بالتعامل مع الصكوك في المصرف (محل الدراسة)، و خلصت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية من المنتجات منخفضة المخاطر، كما أن مخاطر الإصدار و التداول هي واحدة للحالة المدروسة.
يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهومي السيولة و الربحية لدى المصارف
الإسلامية، وكيفية تأثير السيولة في قدرة هذه المصارف على تحقيق الأرباح. و لذلك قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بدراسة حالة المصارف الإسلامية العاملة في سورية ( بنك البركة-سورية،
بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي)، و اجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة، لبيان فيما إذا كان هناك علاقة بين سيولة هذه المصارف و ربحيتها ( مقاسة بالعائد على الأصول ROA ), و ذلك بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة لهذه المصارف، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. و قد تم التوصل إلى عدد من النتائج، أهمها: عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين سيولة المصارف الإسلامية العاملة في سورية و ربحيتها، على الرغم من ارتفاع نسب السيولة لديها عموماً، و انخفاض معدل العائد على الأصول.
يهدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة فائض السيولة، إذ تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية و خاصة في ظل المعوقات الآتية:
1- حداثة عهد المصارف الإسلامية.
2- قلة الأدوات المالية المستخدمة في إدارة سيولة المصارف الإسلامية.
3- عدم وجود تشريع
ات تتناسب مع أهداف و طبيعة عمل المصارف الإسلامية.
و قد تم ذلك من خلال التعرف على واقع السيولة لدى هذه المصارف و الأساليب المستخدمة في إدارة سيولتها، إضافةً إلى تبيان الأدوات المالية الإسلامية التي من الممكن للمصارف الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة.
تعد الصيرفة الإسلامية من الموضوعات التي تحظى باهتمام الاقتصاديين و الباحثين في الوقت الحاضر، و إن البحث في موضوع تمويل التنمية الاقتصادية و تحديد معوقاته و دراسة سبل التخلص منها من المسائل المهمة التي من شأنها تعبيد الطريق أمام سير العملية التنموية.
و هذا ما عمد الباحث إلى تحقيقه من خلال التعريف بمفهوم المصارف الإسلامية و دراسة واقعها في سورية، و تحديد معوقاتها و استخلاص النتائج و المقترحات، و خلصت الدراسة إلى وجود عدة معوقات تعترض عمل هذه المصارف في سورية و قدمت مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تجاوز هذه العقبات و تسهم في تسريع التنمية الاقتصادية و تحقيقها في القطر.
تهدف هذه الدراسة إلى تقويم الأداء المالي للمصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية و مقارنته باستخدام المؤشرات المالية الخمسة لنموذج "CAMEL" المتمثلة بـ: مؤشر كفاية رأس المال، مؤشر جودة الأصول، مؤشر جودة الإدارة، مؤشر إدارة الربحية، و مؤشر إدارة السيولة
و ذلك بهدف اكتشاف أي من المصرفيين الإسلامي أو التقليدي حقق أداء أفضل من الآخر بالإضافة إلى دراسة مدى انعكاس الأداء المالي على مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء. و لتحقيق هذا الغرض تم اختيار جميع المصارف الإسلامية و التقليدية الأردنية (ثلاثة عشر مصرفاً تقليدياً، مصرفيين اسلاميين) كعينة للدراسة خلال الفترة (2006-2012)، و تم توظيف اختبار t-test لدراسة معنوية الفروق بين متوسطات النسب المالية و تحليل الانحدار الخطي المتعدد لدراسة أثر مؤشرات الأداء المالي منفردة و مجتمعة على مستوى ثقة العامّة. توصلت الدراسة إلى تحقيق المصارف التقليدية لأداء مالي أفضل من المصارف الإسلامية و إلى أن مستوى الثقة العامّة لجمهور العملاء في المصارف الإسلامية ينشأ بشكل رئيسي من الأداء المالي المتحقق لها على عكس ما تم التوصل اليه بالنسبة للمصارف التقليدية.
