هدف هذا البحث إلى دراسة دور القدرة التنبؤية للأرباح في تخفيض عدم تماثل
المعلومات في سوق دمشق للأوراق المالية، و قد تم دراسة مفهوم و أهمية جودة الأرباح،
و المحددات الرئيسية لجودة الأرباح و المتمثلة بالقدرة التنبؤية للأرباح و المحتوى المعلوماتي
للأر
باح المحاسبية، إضافة إلى دراسة مفهوم عدم تماثل المعلومات، و المقاييس الأساسية
لعدم تماثل المعلومات.
هدف البحث إلى التعرف على إمكانية تحسين الإفصاح و التقرير عن المسؤولية
الاجتماعية لمنظمات الأعمال السورية باستخدام الآليات الداخلية للحوكمة.
و قد خلص البحث إلى أن الآليات الداخلية للحوكمة تساعد على تحسين الإفصاح
و التقرير عن ممارسات المسؤولية الاجت
ماعية، حيث يعتبر مجلس الإدارة من أكثر آليات
حوكمة الشركات أهمية في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية، كما تؤدي لجنة
المراجعة دورًا هاماً في الرقابة الداخلية على عملية الإفصاح و التقرير عن المسؤولية
الاجتماعية للمنظمة ليس بسبب المساعدة في تحسين و تطوير حوكمة الشركات في
إطارىا العام، و لكن أيضاً بسبب المساهمة الفعلية في تطوير الرقابة الداخلية على تلك
المسؤولية، كما تؤدي المراجعة الداخلية دورًا هاماً في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية
الاجتماعية نظرًا لما تقوم به من أنشطة ترتبط بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و المخاطر
التي يمكن أن تتعرض لها منظمات الأعمال السورية من أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
كما خلص البحث إلى أن اختلاف طبيعة نشاط منظمات الأعمال و ما يحكمها من قوانين
و أنظمة قد يؤثر على ممارسات منظمات الأعمال السورية تجاه المسؤولية الاجتماعية.
تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل حول ما إذا كان الإفصاح الاختياري عن المعلومات البيئية يؤدي إلى جودة المعلومات المحاسبية بمنظمات الأعمال السودانية. هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزام المنشآت السودانية بالأداء البيئي و الإفصاح عن ذلك في التقارير المالية،
و تحليل العلاقة بين الإفصاح الاختياري عن المعلومات البيئية و جودة المعلومات المحاسبية و تقويم الالتزام البيئي في منظمات الأعمال السودانية. و تم توزيع عدد 150 استمارة استبانة على مكاتب المراجعة العاملة في السودان و كان الصالح منها للتحليل 130 استمارة، و توصلت الدراسة إلى أنه يُؤدي الإفصاح الاختياري عن المعلومات البيئية في التقارير المالية لمنظمات الأعمال السودانية إلى مصداقية معلومات التقارير المالية و يُوفر معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات، و يُمكن من التنبؤ بالمخاطر البيئة و يدل على إدراك منظمات الأعمال للقضايا البيئية.
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(8 "القطاعات التشغيلية", إذ أن الإفصاح القطاعي يقدم تفصيلات أكثر للمعلومات المجمعة على المستوى
الكلي للمنشأة, فقطاعات المنشأة في بعض الحالات تشبه وحدات مستقلة و كاملة لكل منها خصائصها الواجب الإفصاح عنها بشكل مستقل.
من أجل ذلك قسَم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة , و التطور التاريخي للإفصاح القطاعي على صعيد معايير المحاسبة الدولية, و من ثم عرض لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية".
أما الدراسة التطبيقية للبحث فجرت من خلال تحليل و مقارنة المعلومات القطاعية المفصح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, مع المعلومات القطاعية المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية", و قد توصل الباحث إلى أن هناك شركتان من الشركات المدرجة لا تفصح عن أية معلومات قطاعية, كما أن الشركات المفصحة قطاعياً لا تمتثل بشكل تام لمتطلبات المعيار (IFRS(8 و أن المعلومات القطاعية المفصح عنها هي أقرب لمتطلبات الإفصاح القطاعي وفق المعيار السابق (IAS(14, حيث بينت نتائج الدراسة التطبيقية أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تفصح عن أسس تحديد قطاعاتها التشغيلية المشمولة في التقارير المالية, كما أنها تفصح عن معلومات حول الربح أو الخسارة و الإيرادات و المصاريف و الأصول و الالتزامات لقطاعاتها التشغيلية وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8, في حين أنها لا تلتزم بالإفصاحات القطاعية المطلوبة على النطاق الكلي للمنشأة.
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها
في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.
هدف البحث إلى دراسة أثر الاعتراف بعناصر القوائم المالية في ممارسات إدارة الأرباح, من خلال تحديد مفهوم الاعتراف بعناصر القوائم المالية, و تحديد معايير الاعتراف, و كيفية الاعتراف لكل عنصر من عناصر البيانات المالية على حدا وفقا لما جاء في المعايير الدول
ية لإعداد التقارير المالية و معايير المحاسبة الدولية, كما يدرس هذا البحث طبيعة و ماهية إدارة الأرباح, و الدوافع التي تدفع الإدارة إلى ممارسة أنشطة إدارة الأرباح, و الطرق التي تتبعها الإدارة عند ممارستها لأنشطة إدارة الأرباح, بهدف زيادة أرباحها أو تخفيضها أو الحفاظ على سلسلة مستقرة من الأرباح خلال فترة زمنية معينة, و تم اختبار فرضية البحث من خلال الدراسة الميدانية المطبقة على عينة من الشركات المساهمة العامة في سورية مكونة من /20/ شركة، و قد توصلت الدراسة إلى أن إدارة المنشأة تقوم باستخدام القواعد المختلفة للاعتراف لكل عنصر من عناصر البيانات المالية بهدف الوصول إلى الأرباح المستهدفة, كما توصلت الدراسة إلى ضرورة الحد من الحرية المتاحة للمدراء في استخدام الأحكام في اختيار قواعد الاعتراف عن المعلومات, و ضرورة التقيد بمعايير موحدة لجميع الشركات.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة الاستراتيجية في تحديد الاستراتيجية التسويقية
و تطبيقها, و كذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم كل من المحاسبة الاستراتيجية
و الاستراتيجية التسويقية و مكوناتها, و كذلك توضيح مدى الاستفادة من ال
معلومات التي تقدمها التقارير
المحاسبية في تحديد الاستراتيجية التسويقية المناسبة من خلال استخدام المصفوفات الاستراتيجية.
يهدف البحث إلى دراسة دور المدقق الخارجي في قياس العلاقة بين أساليب المحاسبة الإبداعيّة المطبّقة في الشّركات المساهمة السّوريّة و دوافعها، من خلال دراسة ميدانيّة أجريت على مدققي حسابات الشّركات المساهمة. و لتحقيق هدف البحث تمّ تصميم استبانة كأداة لجمع
البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل.
أثبت البحث وجود تفاوت في تقدير المدقق الخارجي لدرجة تطبيق الشركات المساهمة السّوريّة لأساليب المحاسبة الإبداعية عند إعدادها لقوائمها المالية يعزى للمؤهّل العلمي، و الشهادة المهنية المحاسبية, و التخصص المحاسبيٍ الدقيق. و ظهرت أقوى علاقة بين أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي و دافع تحقيق أرقام محدّدة للرّبح، و نالت العلاقة بين تجنّب التّكاليف السّياسيّة و أسلوب التّأثير في قائمة الدّخل المرتبة الثّانية من حيث مستوى القوّة. و أظهرت نتائج الارتباط بين أساليب الإدارة و دوافعها أنّه لتحقيق دافع معيّن قد تتبع الإدارة أكثر من أسلوب، إذ أنّها قد تطبّق مثلاً أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي، و قائمة التّدفقات النّقدية، و التّمويل خارج الميزانيّة، في سبيل تحقيق أرقام محدّدة للرّبح.
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين إجراءات التدقيق الداخلي المتعلقة بعملية إدارة المخاطر و الثقة في التقارير المالية في القطاع المصرفي الخاص كونه من أكثر القطاعات أهمية، و التي تتأثر مباشرةً بالتطور الاقتصادي و تنعكس نتائج أدائه على المجتمع المالي
ككل، و ذلك من خلال إبراز مساهمتها في فحص عملية إدارة المخاطر و تقييم فعاليتها، و العمل على تحسينها و تطويرها بالشكل الذي قد يزيد من الثقة في المعلومات الواردة في التقارير المالية.
و توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها:
تساهم إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر، و مراجعة عمليات تحديد المخاطر و تقييمها و دراسة البدائل الملائمة للاستجابة لها و تجنبها في تعزيز الثقة في التقارير المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين و الخارجيين.
كما أنه لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المدققين الداخليين و الخارجيين حول مساهمة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر في تعزيز موثوقية التقارير المالية.
إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي في بيئة الأعمال السّوريّة. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّركات المساهمة السّوريّة عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد
مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (275) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (117) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل.
توصّل الباحث إلى أنّ العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي السوري هي: مستوى جودة الأداء المهني للتدقيق، و درجة الالتزام بالمعايير الدوليّة للتدقيق، و عملية تحديد أتعاب التدقيق، و حجم مكتب التدقيق، و الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الخارجي، و وجود النفوذ الاجتماعي للشركاء في مكتب التدقيق، و مستوى تخصص مكتب التدقيق في النشاط أو الصناعة، وجود لجان تدقيق عند العملاء.
