ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

هدف البحث إلى التعرف على إمكانية تحسين الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال السورية باستخدام الآليات الداخلية للحوكمة. و قد خلص البحث إلى أن الآليات الداخلية للحوكمة تساعد على تحسين الإفصاح و التقرير عن ممارسات المسؤولية الاجت ماعية، حيث يعتبر مجلس الإدارة من أكثر آليات حوكمة الشركات أهمية في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية، كما تؤدي لجنة المراجعة دورًا هاماً في الرقابة الداخلية على عملية الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية للمنظمة ليس بسبب المساعدة في تحسين و تطوير حوكمة الشركات في إطارىا العام، و لكن أيضاً بسبب المساهمة الفعلية في تطوير الرقابة الداخلية على تلك المسؤولية، كما تؤدي المراجعة الداخلية دورًا هاماً في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية نظرًا لما تقوم به من أنشطة ترتبط بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها منظمات الأعمال السورية من أنشطة المسؤولية الاجتماعية. كما خلص البحث إلى أن اختلاف طبيعة نشاط منظمات الأعمال و ما يحكمها من قوانين و أنظمة قد يؤثر على ممارسات منظمات الأعمال السورية تجاه المسؤولية الاجتماعية.
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(8 "القطاعات التشغيلية", إذ أن الإفصاح القطاعي يقدم تفصيلات أكثر للمعلومات المجمعة على المستوى الكلي للمنشأة, فقطاعات المنشأة في بعض الحالات تشبه وحدات مستقلة و كاملة لكل منها خصائصها الواجب الإفصاح عنها بشكل مستقل. من أجل ذلك قسَم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة , و التطور التاريخي للإفصاح القطاعي على صعيد معايير المحاسبة الدولية, و من ثم عرض لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية". أما الدراسة التطبيقية للبحث فجرت من خلال تحليل و مقارنة المعلومات القطاعية المفصح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, مع المعلومات القطاعية المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية", و قد توصل الباحث إلى أن هناك شركتان من الشركات المدرجة لا تفصح عن أية معلومات قطاعية, كما أن الشركات المفصحة قطاعياً لا تمتثل بشكل تام لمتطلبات المعيار (IFRS(8 و أن المعلومات القطاعية المفصح عنها هي أقرب لمتطلبات الإفصاح القطاعي وفق المعيار السابق (IAS(14, حيث بينت نتائج الدراسة التطبيقية أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تفصح عن أسس تحديد قطاعاتها التشغيلية المشمولة في التقارير المالية, كما أنها تفصح عن معلومات حول الربح أو الخسارة و الإيرادات و المصاريف و الأصول و الالتزامات لقطاعاتها التشغيلية وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8, في حين أنها لا تلتزم بالإفصاحات القطاعية المطلوبة على النطاق الكلي للمنشأة.
يهدف البحث إلى دراسة دور المدقق الخارجي في قياس العلاقة بين أساليب المحاسبة الإبداعيّة المطبّقة في الشّركات المساهمة السّوريّة و دوافعها، من خلال دراسة ميدانيّة أجريت على مدققي حسابات الشّركات المساهمة. و لتحقيق هدف البحث تمّ تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل. أثبت البحث وجود تفاوت في تقدير المدقق الخارجي لدرجة تطبيق الشركات المساهمة السّوريّة لأساليب المحاسبة الإبداعية عند إعدادها لقوائمها المالية يعزى للمؤهّل العلمي، و الشهادة المهنية المحاسبية, و التخصص المحاسبيٍ الدقيق. و ظهرت أقوى علاقة بين أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي و دافع تحقيق أرقام محدّدة للرّبح، و نالت العلاقة بين تجنّب التّكاليف السّياسيّة و أسلوب التّأثير في قائمة الدّخل المرتبة الثّانية من حيث مستوى القوّة. و أظهرت نتائج الارتباط بين أساليب الإدارة و دوافعها أنّه لتحقيق دافع معيّن قد تتبع الإدارة أكثر من أسلوب، إذ أنّها قد تطبّق مثلاً أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي، و قائمة التّدفقات النّقدية، و التّمويل خارج الميزانيّة، في سبيل تحقيق أرقام محدّدة للرّبح.
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين إجراءات التدقيق الداخلي المتعلقة بعملية إدارة المخاطر و الثقة في التقارير المالية في القطاع المصرفي الخاص كونه من أكثر القطاعات أهمية، و التي تتأثر مباشرةً بالتطور الاقتصادي و تنعكس نتائج أدائه على المجتمع المالي ككل، و ذلك من خلال إبراز مساهمتها في فحص عملية إدارة المخاطر و تقييم فعاليتها، و العمل على تحسينها و تطويرها بالشكل الذي قد يزيد من الثقة في المعلومات الواردة في التقارير المالية. و توصل البحث إلى عدة نتائج، أهمها: تساهم إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر، و مراجعة عمليات تحديد المخاطر و تقييمها و دراسة البدائل الملائمة للاستجابة لها و تجنبها في تعزيز الثقة في التقارير المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين و الخارجيين. كما أنه لا يوجد فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المدققين الداخليين و الخارجيين حول مساهمة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في فحص و تقييم عملية إدارة المخاطر في تعزيز موثوقية التقارير المالية.
إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي في بيئة الأعمال السّوريّة. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّركات المساهمة السّوريّة عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (275) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (117) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل. توصّل الباحث إلى أنّ العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية للمدقق الخارجي السوري هي: مستوى جودة الأداء المهني للتدقيق، و درجة الالتزام بالمعايير الدوليّة للتدقيق، و عملية تحديد أتعاب التدقيق، و حجم مكتب التدقيق، و الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق الخارجي، و وجود النفوذ الاجتماعي للشركاء في مكتب التدقيق، و مستوى تخصص مكتب التدقيق في النشاط أو الصناعة، وجود لجان تدقيق عند العملاء.
هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية, و ذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم, و بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية. لتحقيق ذلك, قُس َم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة و طرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات, و بيان مفهوم ملائمة التقارير المالية, و الخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين, و من ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية.
تأتي هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مدى تأثير استقلال مراجع الحسابات في مصداقية التقارير المالية التي يشرف المرجع على إعدادها. تم تقسيم الدراسة إلى جانبين, الأول: و يتناول الجانب النظري عن مفهوم استقلال الحسابات و التأثير المحتمل في حال اختل هذا الاستقلا ل على مهنية المراجع و أدائه بشكل خاص و بالتالي تأثيره بشكل مباشر في طبيعة التقرير الذي يصدره و الذي يتضمن رأيه بالعملية مما ينعكس بدوره على التقارير المالية النهائية, و الجانب الثاني: هو القسم العملي و يقوم على تجميع البيانات و تحليلها باستخدام أسلوب الاستبانة بوصفها أداة رئيسية لتجميع البيانات, حيث تم توزيع هذه الاستبانة على عدد من المراجعين و المحاسبين المزاولين لمهنة المراجعة و العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعرفة أثر استقلالية المراجع في مصداقية التقارير المحاسبية المالية النهائية.
هدف البحث إلى تعرف أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) "التصنيف و القياس" في قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية التي يبلغ عددها أحد عشر مصرفاً، و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية ل هذه المصارف كما في 31 كانون الأول 2011 و مقارنتها و افتراض سيناريوهين قد تقوم المصارف باعتمادهما عند تطبيق هذا المعيار هما: 1- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية كّلها المتاحة للبيع و قياسها تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة. 2- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات الدين تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات حقوق الملكية و المتاحة للبيع إلى الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على واقع تطبيق أساليب المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة، و تقويم الإجراءات المطبّقة من قبل مدققي الحسابات و الكفيلة بكشف تلك الأساليب. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّ ركات المساهمة السّوريّة. عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق الشركات المساهمة و تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، و استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة لأنها صالحة للتحليل. توصّل البحث إلى أنّ الشّركات المساهمة السوريّة تطبّق أساليب المحاسبة الإبداعيّة بنسب متفاوتة، و احتلّ أسلوب التّمويل خارج الميزانيّة المرتبة الأولى من حيث درجة التّطبيق بالنّسبة إلى باقي الأساليب. كما توصّل البحث إلى أنّه لا يوجد اهتمام كافٍ من قبل المدقق الخارجي بتطبيق إجراءات كشف المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصارف السورية وفق إطار عمل COBIT على جودة التقارير المالية التي تقدمها لعملائها, تمّ تصميم استبانة وزعت عمى العاملين من المستويات الإدارية (مدراء, مدقق داخلي, رئيس قسم, رئيس دائرة). تكونت عينة البحث من ( 198 ) مفردة صالحة للتحليل, و توزعت بين ( 133 ) مفردة لعاملين في المصارف العامة, و ( 65 ) مفردة للعاملين في المصارف الخاصة. و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصارف السورية وفقاً لإطار عمل COBIT بأبعاده الأربعة على جودة التقارير المالية التي تعدها تلك المصارف, حيث تبين وجود علاقة طردية متينة بين أبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى إطار عمل COBIT و بين خصائص الجودة في التقارير المالية التي تعدها المصارف السورية.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا