جمعية الأدلة التي يحركها الحجة في القضايا الجنائية

إن جمعية الأدلة في القضايا الجنائية تقسم مجموعة من الأدلة القضائية في العديد من مجموعات فرعية غير متداخلة، وتحسين إمكانية الترجمة الشفوية والشرعية في الإدانة.مريح، أدلة مقسمة إلى نفس المجموعة الفرعية عادة ما تدعم نفس المطالبة.لذلك، نقترح طريقة تعليمية مزدوجة مدفوعة بالحجة لحساب المسافة بين أزواج الأدلة لخطوة نقابة الأدلة التالية في هذه الورقة.النتائج التجريبية على مجموعة بيانات عالمية حقيقية توضح فعالية طريقتنا.

التحديات لاستخراج المعلومات من الحوار في القانون الجنائي

استخراج المعلومات والمسألة الإجابة على إمكانية إدخال نموذج جديد لكيفية تطبيق تعلم الجهاز على القانون الجنائي. الأساليب الحالية تستخدم عموما البيانات الجدولية للمقاييس التنبؤية. هناك حاجة إلى نهج بديل لمسائل العدالة العادلة، حيث يتم الحكم على الأفراد على أساس كل حالة على حدة، في عملية تنطوي على مناقشة شفهية أو مكتوبة عوامل الحالات. هذه المناقشات فردية، لكنها تعتمد على الحقائق الأساسية. استخراج المعلومات يمكن أن يلعب دورا مهما في تصفح هذه الحقائق، والتي لا تزال مهمة لفهمها. نقوم بتحليل قدرة النماذج غير الخاضعة للإشراف وإشرافها مسبقا على استخراج هذه المعلومات الواقعية من حوار النماذج الحر لسجناء كاليفورنيا الإفراج المشروط. مع استثناءات قليلة، فإن معظم درجات F1 أقل من 0.85. نحن نستخدم هذه الفرصة لتسليط الضوء على بعض الفرص لمزيد من البحث لاستخراج المعلومات والرد على الأسئلة. نحن نشجع التطورات الجديدة في NLP لتمكين التحليل ومراجعة القضايا القانونية التي يتعين القيام بها بطريقة ما بعد الهوك، وليس التنبؤ بها.

المسؤولية الجنائية الفردية لتنظيم "داعش" عن جريمة التدمير المتعمّد للتراث الثقافي في سورية و العراق في إطار القانون الدولي

يطرح هذا البحث التساؤل عن فرص مقاضاة أفراد تنظيم "داعش" عن هذه الجريمة، و ما هو رد القانون الدولي عليها، من خلال دراسة أفضل السبل الممكنة في ذلك. و انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج و المقترحات كان من أهمها إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة أفراد "داعش" عن جريمة التدمير المتعمد للتراث الثقافي تحت مسمى "التطهير الثقافي".

العنف في بعض قصص زكريّا تامر

للعنف حضور واضح في قصص زكريّا تامر، يكاد يطبع جزءاً لا يستهان به من أعماله، و يشكّل سمة تميّز ذلك العالم القصصي عن غيره من نماذج القصّة السوريّة المعاصرة. و هو يتنوّع بدءاً من الشتيمة و انتهاء بالجريمة؛ بغضّ النظر عن الجهة التي يصدر عنها: (الأسرة، الشارع، السلطة)، و إن كانت درجته تختلف باختلاف الظرف الذي أنتجه. و من هنا تكثر مشاهد المهاترات و المشاجرات و الاغتصاب و القتل. و تعدّ جريمة القتل أبرز أشكال العنف الذي يميّز ذلك العالم القصصي؛ إذ قلّما يخلو مشهد من السكّين العطشى للدم، و الرأس المقطوع، و العنق المذبوح، و هي مشاهد تطبع لغة القصّ بطابعها، فتغدو عنيفة قاسية. و قد وقع اختياري على هذا البحث نظراً إلى جدّة الطرح و عمق المعالجة، بشكل يتجاوز الأسباب الظاهرة لمشكلات الواقع إلى ما هو أعمق و أعمّ، و هو ما يحاول هذا البحث مقاربته، و تسليط الضوء عليه.

حق الصمت في الدعوى الجزائية

تناولت هذه الدراسة حق الصمت و مقوماته في القانون السوري, من خلال البحث في مفهومه و أساسه القانوني, قبل الحديث عن آلية تطبقه في مراحل الدعوى المختلفة, و الآثار المترتبة على انتهاكه, وفقا لأحكام التشريع السوري.

تدرج المسؤولية الجزائية للأحداث الجانحين

في الحقيقة, إن مرحلة الحداثة هي من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان حيث أنه من خلال هذه المرحلة تتحدد مقوماته الشخصية و ميوله الذاتية و تتكون ثقافته و تبرز علاقاته الاجتماعية على ساحة حياته. فطفل اليوم هو رجل الغد. و إذا ما استحوذنا عليه بالحماية و الحنان و الأمان و الرعاية و تنشئته الحرة الفطرية أو المكتسبة و وفرنا له سبيل العيش الآمن من مآكل و ملبس و حالة صحية خالية من الأمراض العضوية و النفسية استطعنا أن نبني رجل جديد ذو ميول اجتماعية غير عدائية ضد الأخر أو ضد المجتمع و ابتعدنا به عن طريق الانحراف. إنّ قانون الأحداث السوري انطلق في توقيف الحدث من مبدأ مصلحة الحدث، و لم يضع شروطاً و ضوابط خاصّة تحّد من سلطة القاضي في تقدير هذه المصلحة، و أجاز التوقيف بالنسبة لجميع الأحداث، و أياً كانت الجريمة المرتكبة. و خوفاً من احتمال وقوع أيّ تعسّف من قبل القاضي، و انطلاقاً من المنطق القانوني، يتوجّب وضع شروط خاصّة بتوقيف الحدث و تحديد نطاقه و قصره على الأحداث الذين أتموّا الخامسة عشرة، في حال ارتكابهم جناية واضحة المعالم و تكفي دلائلها الأولية لإدانة الحدث. إذ إنّه من غير المعقول اتخاذ مثل هذا الإجراء الزجري و الخطير بحق باقي الأحداث، في حين أنّه لا تطبّق عليهم أيّة عقوبة سالبة للحرية، و إنّما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية المنصوص عنها في المادّة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين. و لابد من البحث عن تدابير بديلة ذات طابع تربوي و إصلاحي، يستعاض بها عن الاحتجاز و التوقيف.

الحماية الجزائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء (دراسة مقارنة)

يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته. و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.

الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في أعمال قتالية مجرم أم ضحية؟

يعد الأطفال الفئة الأكثر تضررًا من جرائم الإرهاب، حيث تتعدد و تتنوع صور الاعتداء عليهم، و نتيجة للإرهاب الذي عصف بسورية في المدة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تجنيد الأطفال و إشراكهم في الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دفع المشرع إلى إصدار القانون رقم/ 11 / لعام 2013 الذي جرم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية و الأعمال المتصلة بها. و قد ترتب على صدور هذا القانون وضعًا جديدًا غير سليم، إِذ أصبح الطفل مجرمًا و ضحية في آن واحد، فالطفل المجند يعد مجنيًا عليه في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في الأعمال القتالية،و في الوقت نفسه فإنه يسأل عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة تجنيده عند إلقاء القبض عليه، فهو إذًا مجني عليه في جريمة التجنيد، و هو جانٍ بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبها خلال مدة تجنيده، و في ذلك تناقض غير مقبول. موضوع هذه الدراسة هو التعريف بالطفل المجند من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة و بيان السمات التي يتسم بها و التي تميزه عن غيره من الأطفال مرتكبي الجرائم، و تحديد المركز القانوني للطفل المجند و مسؤوليته عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة التجنيد.

المسؤوليَّة الجزائيَّة للشخص المعنوي عن جرائم البيئة دراسة مقارنة

تعتبر جرائم البيئة و ما يتفرع عنها من مشكلات من أكثر القضايا التي تؤرق البشرية في عالم اليوم, و ذلك بعد أن عم التلوث بمختلف ضروبه و أشكاله الواقع الذي نعيشه , و بات يشكل خطرا داهما على حياة الإنسان و غيره من الكائنات الحية. و تعتبر الأشخاص المعنوية بما تنهض به من أنشطة متنوعة من أكثر الأشخاص تلويثا للبيئة , و في الوقت نفسه تطرح العديد من الأسئلة المهمة في هذا الإطار حول موقف التشريع من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم البيئة و الشروط التي تنهض بموجبها . و بالتالي سيكون من المفيد الإضاءة على هذه المسؤولية في جرائم البيئة , و بيان الموقف التشريعي منها في سوريا و غيرها من الدول .

المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون السوري (دراسة تحليلية)

يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجتمع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب. تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.