ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون السوري (دراسة تحليلية)

Criminal Confrontation of Terrorist Crimes in the Syrian Law (Analytical Study)

2689   1   123   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2013
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجتمع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب. تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.


ملخص البحث
تناولت الدراسة التي قدمتها الدكتورة منال مروان منجد في قسم القانون الجزائي بجامعة دمشق موضوع مكافحة جرائم الإرهاب في القانون السوري. وقد تم التركيز على تحليل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2012، والذي جاء كرد فعل على تصاعد الأعمال الإرهابية في سوريا خلال السنوات الأخيرة. يتضمن القانون مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تجريم أفعال لم تكن مجرمة سابقاً، وتحديد العقوبات المناسبة لها. كما تم تحليل السياسة التشريعية التي اتبعها المشرع السوري في هذا القانون ومدى فعاليتها في القضاء على ظاهرة الإرهاب. تم تقسيم الدراسة إلى عدة مباحث تناولت الجرائم الإرهابية، والسياسة التشريعية الخاصة، والأحكام المتعلقة بالتجريم والملاحقة والعقاب، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالأعذار القانونية الخاصة. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تحسين فعالية القانون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك اقتراحات لتجريم أفعال إضافية وتعديل بعض النصوص القانونية لتكون أكثر وضوحاً وفعالية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته الدكتورة منال مروان منجد في تحليل قانون مكافحة الإرهاب السوري، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن أن تكون محل نقد. أولاً، القانون يعاني من بعض الغموض في تعريف بعض الجرائم والوسائل المستخدمة فيها، مما قد يؤدي إلى تفسيرات متباينة من قبل القضاة. ثانياً، هناك نقص في النصوص التي تعاقب على تمويل المنظمات الإرهابية، وهو أمر بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب. ثالثاً، القانون يفتقر إلى التمييز بين الجرائم الإرهابية بناءً على جسامة الضرر الناتج عنها، مما يجعل العقوبات غير متناسبة مع خطورة الجريمة. وأخيراً، هناك حاجة إلى مزيد من التفصيل في النصوص المتعلقة بالإرهاب الإلكتروني، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع واستخدام الإنترنت في تنفيذ الأعمال الإرهابية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الجرائم الجديدة التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب السوري لعام 2012؟

    تضمن قانون مكافحة الإرهاب السوري لعام 2012 جرائم جديدة لم تكن مجرمة سابقاً، مثل تمويل الأعمال الإرهابية، التدريب على الأعمال الإرهابية، الترويج للأعمال الإرهابية، والتهديد بعمل إرهابي.

  2. ما هي العقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب لجريمة العمل الإرهابي؟

    يعاقب قانون مكافحة الإرهاب السوري على جريمة العمل الإرهابي بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعف قيمة الضرر الناتج عن الجريمة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة تحدث تفجيراً صوتياً فقط.

  3. ما هي السياسة التشريعية الخاصة التي اتبعها المشرع السوري في قانون مكافحة الإرهاب؟

    اتبع المشرع السوري في قانون مكافحة الإرهاب سياسة تشريعية خاصة تتمثل في الخروج عن القواعد العامة في القانون الجزائي، مثل تجريم المؤامرة على ارتكاب جريمة إرهابية قبل تنفيذها، وتجميد الأموال، وفرض عقوبات تأديبية على الموظفين المتورطين في جرائم الإرهاب.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين فعالية قانون مكافحة الإرهاب السوري؟

    قدمت الدراسة عدة توصيات لتحسين فعالية قانون مكافحة الإرهاب السوري، منها تجريم أفعال إضافية مثل تمويل المنظمات الإرهابية وتجنيد الأطفال، تعديل النصوص القانونية لتكون أكثر وضوحاً، وتشديد العقوبات بناءً على جسامة الضرر الناتج عن الجريمة، وتوسيع النصوص المتعلقة بالإرهاب الإلكتروني.


المراجع المستخدمة
حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، جامعة دمشق، 2009
جاك الحكيم والدكتور رياض الخاني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة . الروضة،دمشق 1991
عبد الوهاب حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات-القسم العام، دمشق،المطبعة الجديدة، دمشق 1987
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعد الاتجار بالأشخاص شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية، و قد حاول المشرع الدولي أن يكافح هذه الجريمة من خلال بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع بر الوطنية (بروتوكول باليرمو). في سورية صدر مؤخراً المرسوم التشريعي رقم / 3/ لعام 2010 لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، و هدف بحثنا هذا إلى إلقاء الضوء على جرائم الاتجار بالأشخاص في القانون السوري، و الاستثناءات التي وضعها المشرع السوري في قانون الاتجار بالأشخاص على القواعد العامة في القانون الجزائي.
نتناول في هذا البحث بالشرح و التحليل جرائم الخطف المستحدثة التي عالجها المشرع السوري في التشريعات الحديثة, بهدف تحديد نطاق تطبيق كل نص و الحق المعتدى عليه و الذي يعد الاساس الذي اعتمده المشرع السوري في تبويب الجرائم, و ذلك بغية الوصول إلى اختيار النو ذج القانوني الصحيح و تطبيقه على الحالات التي تعرض أمام القضاء.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا