تعتبر جرائم البيئة و ما يتفرع عنها من مشكلات من أكثر القضايا التي تؤرق البشرية في عالم اليوم, و ذلك بعد أن عم التلوث بمختلف ضروبه و أشكاله الواقع الذي نعيشه , و بات يشكل خطرا داهما على حياة الإنسان و غيره من الكائنات الحية.
و تعتبر الأشخاص المعنوية
بما تنهض به من أنشطة متنوعة من أكثر الأشخاص تلويثا للبيئة , و في الوقت نفسه تطرح العديد من الأسئلة المهمة في هذا الإطار حول موقف التشريع من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في جرائم البيئة و الشروط التي تنهض بموجبها . و بالتالي سيكون من المفيد الإضاءة على هذه المسؤولية في جرائم البيئة , و بيان الموقف التشريعي منها في سوريا و غيرها من الدول .
