إن جمعية الأدلة في القضايا الجنائية تقسم مجموعة من الأدلة القضائية في العديد من مجموعات فرعية غير متداخلة، وتحسين إمكانية الترجمة الشفوية والشرعية في الإدانة.مريح، أدلة مقسمة إلى نفس المجموعة الفرعية عادة ما تدعم نفس المطالبة.لذلك، نقترح طريقة تعليمي
ة مزدوجة مدفوعة بالحجة لحساب المسافة بين أزواج الأدلة لخطوة نقابة الأدلة التالية في هذه الورقة.النتائج التجريبية على مجموعة بيانات عالمية حقيقية توضح فعالية طريقتنا.
للعنف حضور واضح في قصص زكريّا تامر، يكاد يطبع جزءاً لا يستهان به من أعماله، و يشكّل سمة تميّز ذلك العالم القصصي عن غيره من نماذج القصّة السوريّة المعاصرة. و هو يتنوّع بدءاً من الشتيمة و انتهاء بالجريمة؛ بغضّ النظر عن الجهة التي يصدر عنها: (الأسرة، ال
شارع، السلطة)، و إن كانت درجته تختلف باختلاف الظرف الذي أنتجه. و من هنا تكثر مشاهد المهاترات و المشاجرات و الاغتصاب و القتل. و تعدّ جريمة القتل أبرز أشكال العنف الذي يميّز ذلك العالم القصصي؛ إذ قلّما يخلو مشهد من السكّين العطشى للدم، و الرأس المقطوع، و العنق المذبوح، و هي مشاهد تطبع لغة القصّ بطابعها، فتغدو عنيفة قاسية.
و قد وقع اختياري على هذا البحث نظراً إلى جدّة الطرح و عمق المعالجة، بشكل يتجاوز الأسباب الظاهرة لمشكلات الواقع إلى ما هو أعمق و أعمّ، و هو ما يحاول هذا البحث مقاربته، و تسليط الضوء عليه.
يعد الأطفال الفئة الأكثر تضررًا من جرائم الإرهاب، حيث تتعدد و تتنوع صور الاعتداء عليهم، و نتيجة للإرهاب الذي عصف بسورية في المدة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تجنيد الأطفال و إشراكهم في الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دفع المشرع إلى إ
صدار القانون رقم/ 11 / لعام 2013 الذي جرم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية و الأعمال المتصلة بها.
و قد ترتب على صدور هذا القانون وضعًا جديدًا غير سليم، إِذ أصبح الطفل مجرمًا و ضحية في آن واحد، فالطفل المجند يعد مجنيًا عليه في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في الأعمال القتالية،و في الوقت نفسه فإنه يسأل عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة تجنيده عند إلقاء القبض عليه، فهو إذًا مجني عليه في جريمة التجنيد، و هو جانٍ بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبها خلال مدة تجنيده، و في ذلك تناقض غير مقبول.
موضوع هذه الدراسة هو التعريف بالطفل المجند من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة و بيان السمات التي يتسم بها و التي تميزه عن غيره من الأطفال مرتكبي الجرائم، و تحديد المركز القانوني للطفل المجند و مسؤوليته عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة التجنيد.
