يرتبط الرفاه الاجتماعي و الطمأنينة في أي مجتمع من المجتمعات ارتباطاً شديداً بمدى ما يقدم المجتمع من رعاية و اهتمام لعلاج مشكلة الأحداث المنحرفين لأن مشكلة انحراف الأحداث تعد من أهم و أعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه جميع المجتمعات في العالم المعاص
ر المتقدمة منها أو النامية على حد سواء إذ يشهد هذا العصر تصاعداً مستمراً في انحراف الأحداث الذي يعد خسارة في التنمية البشرية من منظور اقتصادي و اجتماعي معاً.
فهو "قوى معطلة عن العمل و الإنتاج، و يفسد جانباً من حياة الأسر و المجتمع و قد أشارت البحوث العلمية إلى أن الجريمة أكثر ما تكون شيوعاً بين الصغار، و أن معظم المجرمين البالغين بدؤوا حياتهم الجنائية منذ الحداثة، حيث اتضح أن 60% من المجرمين ارتكبوا جرائمهم الأولى قبل أن يبلغوا السادسة عشرة" (شفيق، 1996، 365).
و تعد مؤسسات الرعاية الاجتماعية على المستوى النظري، الملاذ المؤسسي للأفراد الذين أصابتهم ظروفهم الأسرية و الاجتماعية بأذى، بغض النظر عن درجة هذا الأذى و شدته.
في الحقيقة, إن مرحلة الحداثة هي من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان حيث أنه من خلال هذه المرحلة تتحدد مقوماته الشخصية و ميوله الذاتية و تتكون ثقافته و تبرز علاقاته الاجتماعية على ساحة حياته. فطفل اليوم هو رجل الغد. و إذا ما استحوذنا عليه بالحماية و ا
لحنان و الأمان و الرعاية و تنشئته الحرة الفطرية أو المكتسبة و وفرنا له سبيل العيش الآمن من مآكل و ملبس و حالة صحية خالية من الأمراض العضوية و النفسية استطعنا أن نبني رجل جديد ذو ميول اجتماعية غير عدائية ضد الأخر أو ضد المجتمع و ابتعدنا به عن طريق الانحراف.
إنّ قانون الأحداث السوري انطلق في توقيف الحدث من مبدأ مصلحة الحدث، و لم يضع شروطاً و ضوابط خاصّة تحّد من سلطة القاضي في تقدير هذه المصلحة، و أجاز التوقيف بالنسبة لجميع الأحداث، و أياً كانت الجريمة المرتكبة. و خوفاً من احتمال وقوع أيّ تعسّف من قبل القاضي، و انطلاقاً من المنطق القانوني، يتوجّب وضع شروط خاصّة بتوقيف الحدث و تحديد نطاقه و قصره على الأحداث الذين أتموّا الخامسة عشرة، في حال ارتكابهم جناية واضحة المعالم و تكفي دلائلها الأولية لإدانة الحدث. إذ إنّه من غير المعقول اتخاذ مثل هذا الإجراء الزجري و الخطير بحق باقي الأحداث، في حين أنّه لا تطبّق عليهم أيّة عقوبة سالبة للحرية، و إنّما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية المنصوص عنها في المادّة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين. و لابد من البحث عن تدابير بديلة ذات طابع تربوي و إصلاحي، يستعاض بها عن الاحتجاز و التوقيف.
