ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحماية الجزائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء (دراسة مقارنة)

Penal protection of the right of the accused to defend in court (A comparative study)

1413   0   9   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته. و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.


ملخص البحث
تناقش الدراسة التي قدمها الدكتور عبد العزيز الحسن في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، الحماية الجزائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء من منظور مقارن. يعتبر حق الدفاع من الحقوق الطبيعية الأساسية ومن أهم ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة ليس فقط للفرد بل للمجتمع ككل. تتناول الدراسة القواعد الموضوعية التجريمية والمبررة التي وضعها المشرع الجزائي لحماية هذا الحق، وتوضح أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه يجب أن يكون محصنًا جزائيًا ليتمكن من ممارسة حقه دون خوف أو وجل. تتكون الدراسة من مبحثين رئيسيين: الأول يركز على القواعد الموضوعية التجريمية، والثاني على القواعد الموضوعية المبررة، مع التركيز على حماية السر المهني للمحامي كجزء من حماية حق الدفاع.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر الدراسة التي قدمها الدكتور عبد العزيز الحسن شاملة ومفصلة، حيث تناولت موضوع الحماية الجزائية لحق المتهم في الدفاع من جوانب متعددة. ومع ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد تكون أكثر فعالية إذا تضمنت تحليلًا أعمق للتطبيقات العملية لهذه القواعد في المحاكم السورية مقارنة بالدول الأخرى. كما أن التركيز على بعض الحالات العملية والأمثلة الواقعية قد يضيف قيمة إضافية للدراسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين الدراسة من خلال تضمين المزيد من التحليل النقدي للقوانين الحالية واقتراحات لتحسينها.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من حماية حق المتهم في الدفاع أمام القضاء؟

    الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة ليس فقط للفرد المتهم بل للمجتمع ككل، وضمان سير المحاكمة بشكل عادل ومنصف.

  2. ما هي القواعد الموضوعية التي تناولتها الدراسة لحماية حق الدفاع؟

    تناولت الدراسة القواعد الموضوعية التجريمية والمبررة التي وضعها المشرع الجزائي لحماية حق الدفاع.

  3. كيف يعزز المشرع حماية السر المهني للمحامي؟

    يعزز المشرع حماية السر المهني للمحامي من خلال فرض التزامات قانونية على المحامي بكتمان أسرار موكله ومعاقبة من يخالف هذه الالتزامات.

  4. ما هي أهمية حسن النية في ممارسة حق الدفاع؟

    حسن النية مهم لأنه يضمن أن الهدف من ممارسة حق الدفاع هو الدفاع عن الحقوق وتدعيم السند القانوني، وليس التشهير أو الإضرار بالخصم.


المراجع المستخدمة
عوض، عوض. قانون الإجراءات الليبي، مكتبة قورينا بنغازي. 1977 ، ص 70.
المنجد في اللغة و الآداب و العلوم، بيروت، الطبعة الخامسة، ص 337
علي، محمد وحيد. المسؤولية المدنية للصيدلي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 1993 ، ص 170
قيم البحث

اقرأ أيضاً

لطالما كان الإعلامي هو منبر الكلمة الحرة و المرآة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي و لطالما كانت حرية الإعلام مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي و تجسد الواقع الحقيقي للمجتمعات و ثقافات الشعوب الأمر الذي يتطلب معه صيانة هذا المنبر و حماية هذه الحر ية و ضمانة عدم تهديدها أو المساس بها بصورة عفوية, ففي هذه الحماية ضمان لحرية الإعلام من جهة و لحرية التعبير عن الرأي من جهة أخرى, بالمقابل حتى تسمو حرية الإعلام يجب أن تتناسب ضماناتها مع قيودها الأمر الذي يتطلب معه وضع معيار دقيق و عادل للموازنة ما بين مصلحتين الأولى حق الأفراد في التعبير عن آرأئهم و أفكارهم ضمن حدود القانون و هو حق دستوري, و المصلحة الثانية تتمثل في حق الدولة في محاسبة كل من يسيء أو يمس بالمصالح التي يحميها القانون و يتجلى ذلك عندما تكون الآراء و الأفكار التي يبرزها الإعلامي عبر وسائل الإعلام هي آراء من شأنها النيل من الحقوق و المصالح التي يحميها القانون و التي يكرس لها حماية قانونية, و البحث في تحقيق حماية جزائية إجرائية للإعلامي من شأنه ليس فقط صيانة حرية الإعلام من إهدارها و الحد منها و التقليل من قيمتها بل من شأنه صيانة المصالح و الحقوق التي يحميها القانون من إساءة الإعلامي إليها.
ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مها مها دون أي تدخل أو تأثير من قبل الغير لاسيما وسائل الإعلام , اذ تمارس هذه الأخيرة مهامها استنادا لحقها في حرية الإعلام التي كفلها الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي / 94 / تاريخ 28 /2/ 2012 في المادة / 43 / منه , اذ تنشر ما تعتبره ممارسة لحقها الدستوري , في حين تشكل ممارسة هذا الحق تأثيرا على حسن سير العدالة القضائية , و من هنا كان لابد من رسم خطوط شرعية حرية الإعلام و عدم التعسف في ممارسة حقها من خلال تاثير ما تنشره على حسن سير العدالة القضائية. و بالتالي التعرف فيما إذا كان المشرع السوري قد حرص على تحقيق حماية جزائية فعالة للخصومة من تأثير النشر الإعلامي.
تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل أصحابها عصارة جهدهم و تفكيرهم للوصول إليها و افادة المجتمعات منها. و تعد جريمة إتلاف البرامج و المعلومات جريمة معلوماتية من طائفة تلك الجرائم و الاعتدءات الخطيرة الواقعة بشكل أساسي على الأمواج المعلوماتية، إلا الأمر مختلف في جرم الإتلاف، إذ لا يستهدف مرتكبيها من خلال ارتكابها الإثراء على حساب الغير، و لا الحصول على برامج الغير بطرق غير مشروعة، بل يستهدف فقط إلحاق الضرر و التدمير و التخريب بالممتلكات المعلوماتية للغير دون أي إثراء.
لم يكن لحق الإنسان في البيئة فيما بين الحقوق الدستورية ذكر، و اكتفت الدول بتنظيمه من خلال تشريعاتها الداخلية بمناسبة تطبيقها لقوانين حماية البيئة، إلا أنه و مع الاهتمام الدولي و الإقليمي بالحق في البيئة، اتجهت حديثاً العديد من دساتير الدول إلى الاعتراف بمبدأ حق الفرد في بيئة ملائمة.
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.
التعليقات (0)
no comments...
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا