يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين 1990-2010، و إيجاد مؤشرات كثافة التأمين و تغلغل التأمين في سورية، كما يهدف لمعرفة أثر دخول شركات التأمين الخاصة إلى سوق التأمين المحلية، و توزع حجم الط
لب فيما بينها و بين المؤسسة العامة السورية للتأمين، حيث يقارن حجم الأقساط التأمينية قبل و بعد دخول الشركات الخاصة إلى السوق التأمينية في سورية و دور هذه الشركات في زيادة الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على أهم أنواع التأمين التي تنتجها هذه الشركات تم التوصل من خلال البحث إلى نتائج عدة أهمها دور شركات التأمين الخاصة في زيادة حجم الطلب التأميني، و ضعف حصة الفرد من التأمين من خلال مؤشر كثافة التأمين، كما تبين ضعف قطاع التأمين السوري من خلال مؤشر تغلغل التأمين، و توجه أغلب الطلب التأميني نحو تأمين السيارات.
انبثقت أهمية الدراسة في التعرف على العلاقة بين تمكين العاملين و مستوى الولاء
التنظيمي، و من الناحية العملية تتمثل أهمية الدراسة في إمكانية تقديم النصح و الإرشاد
للمهنين من إدارة الموارد البشرية لما فيه العمل على تطوير أساليب تمكين العاملين
بالتراف
ق مع الإثراء الوظيفي لأعمالي و مما ينعكس إيجاباً على خلق درجة عالية من
الولاء التنظيمي لديهم. هذا و دلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة معنوية لتمكين
العاملين على الولاء التنظيمي، إضافة إلى وجود أثر ذو دلالة معنوية لتمكين العاملين
على الإثراء الوظيفي، أيضاً أظهرت الدراسة على وجود أثر ذو دلالة معنوية لتمكين
العاملين و الإثراء الوظيفي على الولاء التنظيمي.
تناولت الدراسة استثمارات شركات التأمين المدرجة بسوق دمشق للأوراق المالية، و أثرها
على أداء السوق لمعرفة مقدار مساهمتها في تحسين أداء سوق دمشق للأوراق المالية من
خلال دراسة العلاقة بين حجم الاستثمارات الممثلة بمعدل دوران أسهم شركات التأمين
المدرجة
في سوق دمشق للأوراق المالية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، خلال الفترة
2010-1-1 و لغاية 2014-12-31 بهدف تحسين و رفع مستوى قطاع التأمين باعتباره من قطاعات الاستثمار الهامة في الاقتصاد الوطني.
يعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية في العالم، و يواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى ويسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها. تهدف دراستنا إلى استعراض هذا الدور الهام للتأمين في النشاط الاقتصادي، وموقع هذا القطاع في الاقتصاد الوطني لبعض دو
ل العالم. نصل من خلال هذه الدراسة إلى تحديد بعض الأوجه التي يؤثر من خلالها التأمين في النشاط الاقتصادي خاصة في الصناعة والزراعة، إضافة إلى إيضاح موقع قطاع التأمين في اقتصاد بعض دول العالم وارتباط تطور هذا القطاع بالتطور الاقتصادي العام في تلك الدول، محاولين بذلك الوصول إلى توصيات موضوعية قابلة للتطبيق العملي، تسهم بتنمية وتطوير هذا القطاع في سورية
هدف هذا البحث إلى حساب أهم المؤشرات المالية المعبرة عن واقع السوق التأميني على المستويين الكلي والجزئي في الجمهورية العربية السورية وتحليل النتائج، وتقديم مقترحات تحسن من واقع شركات التأمين. تم الاعتماد على المنهج الوصفي/المسح القائم على استطلاع الرأ
ي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة (واقع شركات التأمين العاملة في سورية) كما توجد في الواقع ووصفها بدقة، وتم استخدام البرنامج الاحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS في تحليل النتائج. كانت أهم النتائج تتمثل بضعف مساهمة قطاع التـأمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتخط نسبة 1.5% إلى بعد عام 2012، لتصل هذه النسبة إلى أعلى قيمة لها 4.1% عام 2017 ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الأزمة، أما أهم التوصيات فكانت بضرورة تفعيل دور النشاط التأميني في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة التأمين في المجتمع والتعريف بأهميتها والنقاط الإيجابية التي تحققها الجهات المتعاملة بالتأمين بدءاً من الأشخاص وانتهاءً بالشركات.
هدفت الدراسة إلى تحليل تجربة الـتأمين الصحي في الجمهورية العربية السورية ما بين عامي 2010- 2018 بغية معرفة مدى التطور الحاصل في قطاع الـتأمين الصحي خلال فترة الدراسة. كما ركزت الدراسة على ثلاث مؤشرات أساسية وهي: عدد المؤمنين صحياً من عام 2010 وحتى 20
18 , توزع المؤمنين صحياً في القطاع الحكومي والخاص على شركات إدارة نفقات الـتأمين الصحي , أقساط الـتأمين الصحي. قام الباحث بدراسة وتحليل مؤشرات الـتأمين الصحي الأساسية وإظهار مدى تأثيرها وانعكاسها على عملية التنمية الصحية في سورية. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: ضعف مستوى الثقافة الـتأمينية لدى المواطن السوري, تأثير الحرب في سورية على قطاع الـتأمين الصحي من زيادة في تكلفة تقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم على اختلاف أنواع مزودي الخدمة.
