يهدف هذا البحث إلى التعرف على أنظمة النقد الدولية, و مدى تأثيرها على اقتصاديات البلدان النامية من خلال التطرق إلى نظام قاعدة الذهب في المرحلة الميركانتيلية و ماهية قاعدة الذهب و آلياتها, و مدى دورها في ترسيخ النهب الاستعماري للبلدان النامية و تكريس تخلفها.
كما تم التطرق إلى نظام النقد الدولي في الفترة ما بين 1914- 1945 و خاصةً انهيار قاعدة الذهب الدولية, و تم تسليط الضوء على نظام بريتون وودز و انعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلدان النامية, و تم التوصل إلى العديد من النتائج و تقديم بعض المقترحات اللازمة لتخليص البلدان النامية من آثار هذه الأنظمة النقدية التي تعيق تقدمها.
This research aims to know about international coin systems and how it affects
on undeveloped countries. It will study the gold system in the mercantile and the
role in steal the developed.
The research studies the system in the period between 1914-1945 after
distracted the global and Breton woods and how it affects on the undeveloped
countries, discovered many result and some suggesting to save the undeveloped
countries.
المراجع المستخدمة
ماجدوف هاري, 1971 , عصر الإمبريالية. ترجمة أحمد عبد الكريم, دمشق.
زكي رمزي, 1987 , التاريخ النقدي للتخلف. سلسلة عالم المعرفة, العدد118.
يهدف هذا البحث إلى التطرق إلى اتفاقية الجات و انعكاساتها على اقتصاديات الدول النامية, و خاصةً سورية, بوصفها تتأثر بهذه الاتفاقية شأنها شأن الدول النامية. كما أنه من الممكن أن تكون هناك آثار سلبية و إيجابية لمنظمة التجارة العالمية في الاقتصاد السوري,
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الأزمة المالية العالمية و مدى تأثيرها على التنمية الدولية, و تطرق إلى أنواع الأزمات و المؤشرات الاقتصادية المرافقة لتلك الأزمات, و شخص البحث الأزمة المالية العالمية في عام 2008, و مراحلها و كيفية حدوثها, ثم تطرق إلى
حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية
البشرية في المجالين الفكري و التطبيقي، و ذلك من خلال تقصي أهم الانعكاسات السلبية التي
أحدثتها وصفات الصندوق و البنك الدوليين في الخيارات البشرية من جهة، و كذلك رصد أهم
الصعوبات ال
للأبنية العالية أثر واضح على العمارة المعاصرة، كما أنها أثارت الكثير من الجدل بين أوساط الشرائح المختلفة من مختصين- وفي مقدمتهم المعماريين والمخططين- وغير المختصين من سكان ومواطنين عاديين. كما شغلت الجهات الإدارية مثلما شغلت الرأي العام في كثير من ال
تسبر هذه المقالة أغوار الآفاقِ القانونية المّتصلة بتعاون الدول مع المحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطابع الدولي، آخذة بالحسبان أن نجاح تلك المحاكم في تحقيق الأغراض المنشودة من وراء اِستحداثها إّنما يتوقف أساسًا على مدى تعاون الدول معها، و هذا