اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأنظمة النقد الدولية و آثارها على اقتصاديات الدول النامية
International coin system and its effects on undeveloped economics countries
1029
0 93
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أنظمة النقد الدولية, و مدى تأثيرها على اقتصاديات البلدان النامية من خلال التطرق إلى نظام قاعدة الذهب في المرحلة الميركانتيلية و ماهية قاعدة الذهب و آلياتها, و مدى دورها في ترسيخ النهب الاستعماري للبلدان النامية و تكريس تخلفها. كما تم التطرق إلى نظام النقد الدولي في الفترة ما بين 1914- 1945 و خاصةً انهيار قاعدة الذهب الدولية, و تم تسليط الضوء على نظام بريتون وودز و انعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلدان النامية, و تم التوصل إلى العديد من النتائج و تقديم بعض المقترحات اللازمة لتخليص البلدان النامية من آثار هذه الأنظمة النقدية التي تعيق تقدمها.
This research aims to know about international coin systems and how it affects on undeveloped countries. It will study the gold system in the mercantile and the role in steal the developed. The research studies the system in the period between 1914-1945 after distracted the global and Breton woods and how it affects on the undeveloped countries, discovered many result and some suggesting to save the undeveloped countries.
المراجع المستخدمة
ماجدوف هاري, 1971 , عصر الإمبريالية. ترجمة أحمد عبد الكريم, دمشق.
زكي رمزي, 1987 , التاريخ النقدي للتخلف. سلسلة عالم المعرفة, العدد118.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى التطرق إلى اتفاقية الجات و انعكاساتها على اقتصاديات الدول النامية, و خاصةً سورية, بوصفها تتأثر بهذه الاتفاقية شأنها شأن الدول النامية. كما أنه من الممكن أن تكون هناك آثار سلبية و إيجابية لمنظمة التجارة العالمية في الاقتصاد السوري,
بالرغم من أن هذه الاتفاقية تأتي في عصر ازدياد حجم الإنتاجي الصناعي في الدول المتقدمة, و كونها تأتي كمحاولة لتصريف ذلك الإنتاج, و بما بعود بالفوائد و الأرباح على اقتصاديات تلك البلدان.
كما أنه من الممكن أن يكون لانضمام سورية اكتسابها امتيازات و تسهيلات بما ينعكس على توسيع القاعدة الإنتاجية و تطويرها و تحديثها, و خفض كلفة الإنتاج, و رفع مستواه لمواجهة تحديات المنافسة لمنتجاتها و تحسين المستوى الاقتصادي العام للتنمية.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الأزمة المالية العالمية و مدى تأثيرها على التنمية الدولية, و تطرق إلى أنواع الأزمات و المؤشرات الاقتصادية المرافقة لتلك الأزمات, و شخص البحث الأزمة المالية العالمية في عام 2008, و مراحلها و كيفية حدوثها, ثم تطرق إلى
البحث في أسبابها و مظاهرها و أهم القطاعات التي تضررت من تلك الأزمة, و أهم أضرارها على التنمية الدولية. و بين البحث آثار الأزمة المالية على الأسواق المالية و التنمية الدولية و خطط معالجتها سواءً في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الصناعية أو البلدان النامية و استجابة الدول و المنظمات لها. و توصل البحث إلى العديد من النتائج, و قدم بعض المقترحات.
حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية
البشرية في المجالين الفكري و التطبيقي، و ذلك من خلال تقصي أهم الانعكاسات السلبية التي
أحدثتها وصفات الصندوق و البنك الدوليين في الخيارات البشرية من جهة، و كذلك رصد أهم
الصعوبات ال
تي تعترض توجيات التطبيق العلمي لنموذج التنمية البشرية كما يتطلع إليه
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
للأبنية العالية أثر واضح على العمارة المعاصرة، كما أنها أثارت الكثير من الجدل بين أوساط الشرائح المختلفة من مختصين- وفي مقدمتهم المعماريين والمخططين- وغير المختصين من سكان ومواطنين عاديين. كما شغلت الجهات الإدارية مثلما شغلت الرأي العام في كثير من ال
حالات وخاصة في المدن ذات الطابع الخاص أو تلك ذات العراقة والهوية المعمارية.
ووفق معطيات العصر، تشكل الأبنية العالية على صعيد دول العالم بشكل عام (بما فيها الدول النامية)، واقعاً لا يمكن نكرانه أو تجاهله، كما أنها في ذات الوقت لا يمكن اعتبارها قدراً محتماً لا يمكن تجنبه أو تجاوزه، فمعطيات عديدة، اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو تقنية... مجتمعة أو منفردة، تلعب الدور الأكبر في قرار تبني مثل هذا الخيار أو تجنبه.
بحثنا هذا يتعرض لهذا الموضوع المعماري الهام وفق مفاهيم ومعطيات العصر، حيث يستعرض أهم المفاهيم والمبادئ التي ترتبط به، ويستعرض بعض أهم التجارب في هذا المجال ويتناول من خلالها أهم السلبيات والإيجابيات التي أحاطت بهذا الموضوع خاصة في الدول النامية.
تسبر هذه المقالة أغوار الآفاقِ القانونية المّتصلة بتعاون الدول مع المحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطابع الدولي، آخذة بالحسبان أن نجاح تلك المحاكم في تحقيق الأغراض المنشودة من وراء اِستحداثها إّنما يتوقف أساسًا على مدى تعاون الدول معها، و هذا
مرده اتِّصال عمل المحاكم المذكورة آنفًا بحكم الضرورة المستمدة من طبيعة الأشياء بهذه الدول سواء فيما يّتصل بإجراءات التحقيق و المحاكمة، أم بحسن سير العدالة بالعموم، و بالنظر إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي
المحكمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لذا عمدتِ المقالة للّتصدي لمسألة تعاون دول ذات المنطقة معها، و مدى التزامها بالقيام بذلك بشيءٍ من التفصيل، إذ بينما انطوى الاتفاق المّتصل بإنشاء المحكمة - و المبرم بين لبنان و الأمم المتحدة- على الإطار القانوني الّناظم للتعاون بينهما،كان تعاون لبنان و المحكمة أمرًا على قدرٍ كبيرٍٍ من الأهمية إذ إنَّه سيساعد المحكمة في تحقيق الأهداف التي لأجلها أُنشئت، و سيفسح الطريق لتأخذ العدالة مجراها، و كذلك تحقيق راحة نفوس ضحايا الجرائم التي تتوّلى المحكمة النظر فيها، و ذويهم، فضلا عن الإسهام في وضع حد للاغتيالات ذات الطابع السياسي التي تنهش في جسد بلد الأرز، ولك ن قرار مجلس الأمن 1757 الذي أخرج محاكم الدولية المحكمة إلى حيز الوجود- سكت بخصوص التزام الدول الأخرى خلا لبنان بالتعاون مع المحكمة،و هذا مؤداه أن المحكمة سُتواجه بسيلٍ من العقبات والإشكاليات القانونية المتصلة بضمان الحصول على تعاون هذه الدول مع المحكمة، و الواقع من الأمر أن هذا سيؤثر في آلية عمل المحكمة، و مدى فاعليتها.
إن عدم تعاون الدول الأخرى مع المحكمة يمكن أن يعرض الأخيرة لخطر لجوء المحكمة لمجلس الأمن لاستصدار قرارٍٍٍ يلزم الدول جميعها بالّتعاون الّتام مع المحكمة، و من ثَم احتمال تعرض الدول الممتنعة لخطر فرض عقوباتٍ اقتصادية أو إجراءاتٍ قسرية – و هذا الأخير مع أنه احتمالٌ بعيد إلا أّنه يظل في دائرة الممكن و الوارد و بالنسبة إلى سورية- و هي إحدى أهم الدول المعنية مباشرًة بالمحكمة- فإّنها التزمت شأنها شأن باقي
الدول بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، أما فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، فإن سورية كغيرها من الدول في حِلٍّ من أي التزامٍ بالتعاون و المحكمةِ الخاصة، فالأمر عائد لمحض تقديرها فإِن
ارتأت التعاون فعلت، و إلا أحجمت، و قد أعلن الساسة السوريون أن بلادهم لن تتعاون مع المحكمة لأنَّهم غير معنيين بها، ولن يسلّم أي مواطنٍ سوري إلى المحكمة الخاصة بلبنان، بل سيحاكَم هذا الشخص
المتهم أمام المحاكم السورية، و بموجب أحكام القوانين السورية، و لا تثريب عليها في ذلك لأن موقفها هذا إّنما يتفق و الثابت الراسخ من القانون الدولي، و المستقر في الممارسة الدولية..
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
